جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورينس سامرز، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون منفتحاً على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في يوليو إذا فضل الإحجام عن التشديد النقدي هذا الشهر.
وأضاف الأستاذ بجامعة هارفارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "نحن مرة أخرى في وضع فيه مخاطر النمو التضخمي للاقتصاد هي المخاطر الرئيسية التي يجب أن ينتبه لها الاحتياطي الفيدرالي".
من جهته، أشار العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون—المرشح لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يوم 31 مايو إلى أن البنك المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو لمنح صانعي السياسة مزيداً من الوقت لتقييم التوقعات الاقتصادية.
وبينما من غير المحسوم ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة أم لا هذا الشهر، قال سامرز إن الاستراتجية الأقل مخاطرة هي أن يفعل البنك المركزي هذه الخطوة.
وتابع سامرز "إذا لم يرفعوا أسعار الفائدة في يونيو، أعتقد أنهم يجب أن يكونوا منفتحين على إحتمالية أنهم قد يضطرون لرفع الفائدة 50 نقطة أساس في يوليو إذا إستمرت سخونة الاقتصاد وكانت أرقام التضخم قوية".
وأشار إلى أن أرقام الوظائف لشهر مايو الصادرة اليوم الجمعة "قوية" في مجملها.
وبينماقفز معدل البطالة إلى 3.7% من 3.4% في أبريل، فإن البيانات من مسح الأسر التي يُستمد منها أرقام البطالة من الممكن أن تكون غير دقيقة، خاصة في مايو عندما تغلق المدارس أبوابها، وفقاً لسامرز. وأظهرت بيانات الوظائف أن الشركات أضافت 339 ألف عاملاً الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 294 ألفا في أبريل.
وبالإشارة إلى أن الاقتصاديين إستهانوا في تقديراتهم بقوة زيادات الوظائف ل14 شهراً متتالياً، قال سامرز إن هذا يشير إلى أنهم بالغوا في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية في الأشهر ال14 الماضية، إلى نطاق مستهدف بين 5% و5.25% لسعر الفائدة الرئيسي.
وأعرب سامرز مجدداً عن شكوكه في أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد، لكنه أشار أن الركود ربما يتأجل إلى العام القادم.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.