رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي فيما أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى تغيير في النهج قد يعني بلوغ ذروة الفائدة.

بينما ينظر الاقتصاديون والمستثمرون الآن إلى مستوى 4% الذي تحدد يوم الخميس على أنه المستوى النهائي لتكاليف الإقتراض في دورة التشديد الحالية، أصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أنه لا يمكنها القول حتى الآن إذا كان هذا هو الحال.

وقالت لاجارد للصحفيين في فرانكفورت "مع قرار اليوم، قدمنا مساهمات كافية في ظل التقييم الحالي، لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب". "التركيز ربما يتجه أكثر قليلاً إلى المدة (فترة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة)، لكن ذلك لا يعني القول أننا الآن عند الذروة ".

وهبط اليورو 0.7% إلى 1.0656 دولار—وهو المستوى الأضعف منذ مايو—وصعدت السندات حيث يرى المتعاملون الآن فرصة حوالي 20% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة، وهو ما يعكس قلقاً حول توقعات النمو في المنطقة.

وقادت الديون الإيطالية، من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في أسعار الفائدة، الصعود. انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات 12 نقطة أساس إلى 4.32%، في طريقه نحو أكبر انخفاض منذ ثلاثة أسابيع.

وأيدت "أغلبية قوية" من صانعي السياسة النتيجة، بحسب رئيسة البنك، التي أقرت بأن بعض الزملاء فضلوا في المقابل توقفاً عن زيادات الفائدة. وقبل الاجتماع، أقر مسؤولون بأن القرار هو أكثر قرار يخضع لتوازنات دقيقة منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي التشديد النقدي في يوليو 2022.

وكرر مجلس محافظي البنك صياغة تفيد بأنه سيبقي تكاليف الإقتراض "عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي لأطول وقت مطلوب". وذلك قد يبقي الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة إذا ثبت أن التضخم أكثر إستدامة من المعتقد.  

في نفس الوقت أصرت لاجارد بشدة على أن إحتمالية خفض تكاليف الإقتراض في المستقبل لم يتم الإشارة إليها على الإطلاق.

تعني نتيجة الاجتماع يوم الحخميس فرض المزيد من القيود على نشاط منطقة اليورو للقضاء على نمو الأسعار المستدام، مما يوجه ضربة جديدة للنمو الاقتصادي الذي يعاني بالفعل.

ويشير ذلك إلى مقايضة من جانب صانعي السياسة الذين قبلوا بالحاجة إلى إلحاق المزيد من الألم بالاقتصاد من أجل السيطرة على التضخم.

وتظهر التوقعات الجديدة للبنك معدلات أضعف بشكل ملحوظ للنمو الاقتصادي السنوي حتى نهاية 2025 ، بينما أشارت إلى تراجع التضخم إلى 3.2% في المتوسط في 2024 ثم 2.1% في العام الأخير لهذا التوقع.