أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير بينما أشار إلى أن تكاليف الإقتراض ستبقى على الأرجح مرتفعة لفترة أطول بعد زيادة إضافية هذا العام.

وكررت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي الأمريكي، في بيان بعد الاجتماع نشر الأربعاء، صياغة تقول أن المسؤولين سيقررون  "حجم التشديد الإضافي للسياسة النقدية الذي قد يكون مناسباً".

وأبقت اللجنة نطاقها المستهدف لسعر الفائدة عند نطاق بين 5.25% و5.5%، بينما أظهرت التوقعات الفصلية المحدثة تفضيل 12 مسؤولاً من المسؤولين ال19 زيادة أخرى إضافية في 2023، مما يبرز الرغبة في ضمان إستمرار تباطؤ التضخم.

ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تيسيراً نقدياً أقل العام القادم، بحسب التوقعات الجديدة، وهو ما يعكس قوة مستمرة في الاقتصاد وسوق العمل.

ويتوقعون الآن أنه سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة إلى 5.1% بنهاية 2024، وفق متوسط تقديراتهم، ارتفاعاً من 4.6% عندما حُدثت التوقعات آخر مرة في يونيو. كما يتوقعون إنخفاض سعر الفائدة بعدها إلى 3.9% في نهاية 2025 و2.9% في نهاية 2026.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد صدور القرار، بينما قلص الدولار تراجعاته أمام نظرائه الرئيسيين ومحا مؤشر إس آند بي 500 مكاسب حققها في تعاملات سابقة.

وسيسهب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن قرار السياسة النقدية والتوقعات الجديدة في مؤتمر صحفي الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بعد تشديد نقدي سريع إلى حد تاريخي وصل بسعر الفائدة من قرابة الصفر في مارس 2022 إلى أكثر من 5% في مايو من هذا العام، تحول البنك المركزي في الأشهر الأخيرة إلى وتيرة ابطأ من الزيادات.

ويسعى النهج الجديد إلى السماح للبيانات القادمة بأن تحدد مستوى الذروة لأسعار الفائدة بينما يتباطأ التضخم نحو مستوى 2% المستهدف. وارتفع مؤشر الأسعار الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.2% في الأشهر الاثنى عشر حتى يوليو.

وإستمر المسؤولون أيضاً في توقع انخفاض التضخم دون 3% العام القادم، ويتنبأون بعودته إلى 2% في 2026. فيما يتوقعون  تباطؤ النمو الاقتصادي في 2024 إلى 1.5% بعد وتيرة معدلة بالرفع 2.1% في 2023.

ويرجع جزئياً التوقع ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بشأن مسار البطالة. ويتوقع صانعو السياسة الآن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1% في 2024، مقارنة مع 4.5% في جولة التوقعات لشهر يونيو.

وأظهرت البيانات التي نشرت منذ الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو إستمرار صمود سوق العمل وإنفاق المستهلك رغم الزيادة في أسعار الفائدة، في حين تباطـأ التضخم الأساسي.

مع ذلك، ثمة رياح معاكسة عديدة لابد أن يفكر فيها صانعو السياسة. فقد قفزت أسعار النفط بنحو 30% منذ يونيو، بينما سيؤدي إستئناف مدفوعات القروض الطلابية الشهر القادم إلى تقليص قوة الإنفاق غير الأساسي.

أيضاً يلوح في الأفق إحتمال حدوث إغلاق حكومي في نهاية هذا الشهر والذي يهدد بحرمان صانعي السياسة من بيانات رئيسية حول التوظيف والأسعار التي تعدها وكالات فيدرالية قبل الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.