أوقف بنك انجلترا المركزي زياداته الطويلة في أسعار الفائدة يوم الخميس مع تباطؤ الاقتصاد البريطاني، لكنه قال إنه لا يعتبر انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة أمر مفروغ منه.

بعد يوم من التباطؤ المفاجئ في وتيرة نمو الأسعار السريعة في بريطانيا، صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا بفارق ضئيل 5-4 للإبقاء على سعر الفائدة عند 5.25%.

صوت أربعة أعضاء - جون كونليف، وميجان جرين، وجوناثان هاسكل، وكاثرين مان - لصالح رفع أسعار الفائدة إلى 5.5%.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 2021 التي لا يزيد فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض.

صرحت لجنة السياسة النقدية في بيان "هناك علامات متزايدة على بعض تأثير تشديد السياسة النقدية على سوق العمل وعلى الزخم في الاقتصاد الحقيقي بشكل عام".

خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 0.1% فقط من توقعات أغسطس البالغة 0.4% وأشار إلى علامات واضحة على الضعف في سوق الاسكان.

وقال بنك إنجلترا إن النمو لبقية العام من المرجح أن يكون أضعف من التوقعات السابقة.

واضاف بنك إنجلترا: "من المتوقع أن ينخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل كبير على المدى القريب، مما يعكس انخفاض التضخم السنوي في الطاقة، على الرغم من الضغوط الصعودية المتجددة من أسعار النفط".

لكنه صرح ان من المتوقع أن يظل تضخم الخدمات مرتفع.

وجاء قرار بنك إنجلترا بوقف رفع أسعار الفائدة بعد يوم من اختيار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضا إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير. الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لكنه أشار إلى أنها قد تكون الأخيرة في الوقت الحالي.

كررت لجنة السياسة النقدية رسالتها بأنها مستعدة لرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وقال البيان: "ستكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة"، وكرر التوجيه بأن السياسة النقدية ستكون "مقيدة بما فيه الكفاية لفترة طويلة " لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% من 6.7% في أغسطس.