أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية يوم الجمعة وتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2%، مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتخلص من برنامج التحفيز الضخم.

تراقب الأسواق عن كثب تعليقات المحافظ كازو أويدا بحثا عن أدلة حول مدى سرعة قيام البنك بالتخلص من برنامج التحفيز الضخم ، حيث يشير البنك المركزي الأمريكي وآخرون إلى أنهم قد يبقوا تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول للحد من ضغوط الأسعار.

كما كان متوقع على نطاق واسع، حافظ بنك اليابان على هدفه لسعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% في اجتماع استمر يومين وانتهى يوم الجمعة.

وفي بيانه ، صرح بنك اليابان انه يتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي بشكل معتدل وأن توقعات التضخم أظهرت علامات متجددة على الارتفاع.

وقال أويدا في مؤتمر صحفي بعد القرار: "لا يزال يتعين علينا أن نتوقع أن التضخم مستقر ومستدام ويحقق هدفنا للسعر - ولهذا السبب يجب علينا أن نحافظ بصبر على السياسة النقدية شديدة التيسير".

يتناقض قرار بنك اليابان مع قرارات البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية، التي أشارت في الاجتماعات الأخيرة إلى عزمها على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لكبح جماح التضخم.

لم يقم البنك المركزي بأي تغيير في توجيهاته المستقبلية، التي أكدت التعهد "باتخاذ تدابير تيسيرية إضافية دون تردد" - وهي لغة يعتقد بعض المتعاملين في السوق أنها ربما تغيرت لتتخذ لهجة أكثر حيادية.

ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% وتجدد الين انخفاضه، تركز الأسواق على أي إشارات قد يتراجع عنها أويدا بشأن توقيت تحول السياسة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 3.1% في أغسطس، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الـ 17على التوالي في علامة على اتساع ضغوط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وفي خطوة اعتبرتها الأسواق خطوة نحو الخروج، خفف بنك اليابان في يوليو قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل للسماح لها بالارتفاع بحرية أكبر.

صرح أويدا في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان سينهي أسعار الفائدة السلبية، مما يزيد من توقعات السوق بحدوث تحول في السياسة على المدى القريب.

أظهر استطلاع أجرته رويترز لشهر سبتمبر أن معظم الاقتصاديين يتوقعوا نهاية أسعار الفائدة السلبية في عام 2024. وساعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة في دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد في عقد يوم الخميس.