جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد القول أن تكاليف الإقتراض ستبقى مرتفعة لأطول وقت مطلوب للسيطرة على أسعار المستهلكين، على الرغم من أن الاقتصاد يعاني.

قالت لاجارد للمشرعين في البرلمان الاوروبي "قرارتنا في المستقبل ستضمن أن تتحدد أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي عند مستويات تقييدية بالقدر الكافي لأطول وقت ضروري".

وأضافت يوم الاثنين في بروكسل "نبقى عازمين على ضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا على المدى المتوسط البالغ 2% في الوقت المناسب".

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي إلى 4% هذا الشهر—وهو مستوى يعتقد أغلب الاقتصاديين والمستثمرين أنه ذروة سعر الفائدة بعد دورة مستمرة منذ أكثر من عام للقضاء على التضخم.

وقد أيد بعض أعضاء مجلس محافظي البنك هذا التقييم، مع تجديد صانع السياسة الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس يوم الاثنين أنه من المفترض أن يعيد المستوى الحالي (للفائدة) نمو الأسعار إلى المستهدف البالغ 2% إذا تم الإبقاء عليه لفترة طويلة بما يكفي. في نفس الوقت، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فيليروي دي جالو أن البنك المركزي الأوروبي لا يجب أن يختبر الاقتصاد "حتى ينهار"—في تلميح إلى أنه يفضل عدم رفع أسعار الفائدة مجدداً.

لكن كان بعض المسؤولين أقل يقيناً حول ما إذا كانت ذروة سعر الفائدة تم بلوغها. وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل الأسبوع الماضي أنه من السابق لأوانه إصدار مثل هذه التصريحات بينما يبقى التضخم مرتفعاً للغاية ومتوقع أن يتراجع ببطء فقط.

ويتمثل التحدي الرئيسي في الحكم على الكيفية التي يستجيب بها الاقتصاد مع 450 نقطة أساس من التشديد النقدي الذي تم منذ يوليو 2022. ويسوء اقتصاد منطقة اليورو مؤخراً، لتصبح ألمانيا نقطة ضعف بارزة.