إتفق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أن تبقى السياسة تقييدية لبعض الوقت لمواصلة تهدئة التضخم، وفي نفس الوقت أشاروا إلى أن المخاطر أصبحت أكثر توازناً.

ذكر محضر اجتماع سبتمبر الصادر يوم الأربعاء "المشاركون خلصوا بشكل عام إلى أنه، مع موقف للسياسة النقدية في منطقة تقييدية، أصبحت المخاطر على إنجاز أهداف اللجنة (المحددة لأسعار الفائدة) أكثر إزدوجاً".

وإتفق "كل المشاركين" على أن اللجنة في وضع يسمح لها أن "تسير بحرص" وأن قرارات السياسة النقدية ستكون معتمدة على البيانات وتأخذ في الاعتبار "ميزان المخاطر"، بحسب ما أضاف المحضر.

ويظهر المحضر إقتراب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من تبني توقعات مماثلة بشأن السياسة النقدية، فيها يتم موازنة خطر التشديد النقدي المفرط والركود أمام بقاء التضخم لفترة طويلة فوق 2%.

في الاجتماع، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي عند نطاق بين 5.25% و5.5% الشهر الماضي، وأشاروا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق بعد زيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، دفعت قفزة في عوائد السندات طويلة الأجل بعض صانعي السياسة للإشارة إلى أنهم قد يحجمون عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر حيث يدرسون الأسباب وراء هذه القفزة.

وبعد نشر المحضر، قلص عائد السندات الأمريكية لأجل عامين الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي والدولار مكاسب اليوم، بينما قلص مؤشر إس آند بي 500 الخسائر.

وأشار المحضر إلى أن "أغلبية" مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن زيادة واحدة إضافية في أسعار الفائدة "سيكون مناسباً على الأرجح" في المساعدة في إبطاء الطلب والإقتراب بالتضخم من مستهدفه البالغ 2% خلال العامين القادمين، بينما قال "البعض" أن "زيادات إضافية ستكون مبررة".

في التوقعات الصادرة الشهر الماضي، توقع 12 من 19 مسؤولاً زيادة واحدة إضافية هذا العام، بينما أظهر متوسط التوقعات أنهم يتوقعون تخفيضات أـقل لأسعار الفائدة في 2024 و2025.