أظهرت وقائع محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 30 و31 يناير إن غالبية صانعي السياسة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي كانوا قلقين من مخاطر تخفيض أسعار الفائدة مبكراً، وسط عدم يقين كبير حول إلى متى يجب بقاء تكاليف الإقتراض عند مستواها الحالي.

وذكر المحضر "المشاركون سلطوا الضوء على عدم اليقين المرتبط بالمدة التي يلزم خلالها الحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية" لإعادة التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وبينما "لفت أغلب المشاركين إلى مخاطر التحرك بسرعة أكبر مما ينبغي في تيسير موقف السياسة النقدية"، "أشار فقط اثنان إلى مخاطر هبوطية على الاقتصاد مرتبطة بالحفاظ على موقف تقييدي للغاية لفترة طويلة".

وإتفق صناع السياسة "بشكل عام" على أنهم بحاجة إلى "ثقة أكبر" في انخفاض التضخم قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، بحسب ما ذكره المحضر في صياغة بدت تؤكد على نهج حريص وربما أبطأ تجاه تخفيضات الفائدة التي يتوقع الآن المشاركون في السوق أن تبدأ في يونيو.

وأضاف المحضر إن "بعض المشاركين" إستشهدوا بخطر أن يتعثر على نحو صريح التقدم حيال التضخم إذا إستمر الاقتصاد يؤدي بقوة كما هو الحال الآن.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى في اجتماعه في يناير سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 5.25-5.5% القائم منذ يوليو، وفتح الباب لخفض أسعار الفائدة بمجرد أن يكنسب صانعو السياسة "ثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام" نحو مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي.

وأظهرت بيانات صدرت بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قراءات أكثر سخونة من المتوقع لنمو الوظائف والتضخم في يناير. وبينما لم تغير هذه التقارير وجهة النظر العامة بين صانعي السياسة بأن التضخم سيستمر في الانخفاض هذا العام، فإنها لم تضف بدرجة تذكر "الثقة التي يريدها المسؤولون قبل تيسير السياسة النقدية التشددية المستخدمة في مكافحة أسوأ تفشي للتضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي.