أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيد عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.

وفي حين أن هذه الخطوة كانت أول زيادة لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عام، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، حيث يجبر الانتعاش الاقتصادي الهش البنك المركزي على التباطؤ في زيادة تكاليف الاقتراض، كما يقول المحللون.

وهذا التحول يجعل اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية، وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعد القرار: "لقد عدنا إلى سياسة نقدية عادية تستهدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما هو الحال مع البنوك المركزية الأخرى".

وقال أويدا: "إذا ارتفع اتجاه التضخم أكثر قليلا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل"، دون تقديم تفاصيل عن الوتيرة المحتملة وتوقيت رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

في قرار كان متوقع على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن السياسة التي وضعها المحافظ السابق هاروهيكو كورودا منذ عام 2016 والتي فرضت رسوم بنسبة 0.1% على بعض المؤسسات المالية الاحتياطية الفائضة المودعة لدى البنك المركزي.

حدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1% جزئيا عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1% على الودائع في البنك المركزي.

كما تخلى البنك المركزي عن التحكم في منحنى العائد ، وهي السياسة المعمول بها منذ عام 2016 والتي حددت أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستوى الصفر، وتوقف عن شراء الأصول الخطرة.

لكنه صرح إنه سيواصل شراء "نفس الكمية" من السندات الحكومية كما كان من قبل وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة، مما يؤكد تركيزه على منع أي ارتفاع ضار في تكاليف الاقتراض.