تخلى بنك اليابان عن آخر سعر فائدة سلبي في العالم، منهياً أكبر برنامج تحفيز نقدي في التاريخ الحديث، في حين أشار أيضاً إلى أن الأوضاع النقدية ستبقى تيسيرية في الوقت الحالي.

وصوت مجلس إدارة البنك بأغلبية 7 مقابل 2 لتحديد نطاق جديد لسعر الفائدة بين 0% و0.1% ، في تحول من سالب 0.1%، بحسب بيان صدر في ختام اجتماعه على مدى يومين يوم الثلاثاء. وتخلى أيضاً بنك اليابان عن برنامجه المعقد للتحكم في منحنى العائد وتعهد في ذات الوقت بمواصلة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل كما يلزم، فيما أنهى مشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة.

وألقى غياب الإشارة إلى أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة بثقله على الين—الذي انخفض لأكثر من الحاجز الذي يحظى بمتابعة وثيقة 150 مقابل الدولار—بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية القياسية. وقدم ضعف العملة دعماً للأسهم اليابانية، الذي ساعد مؤشر نيكي 225 لإستعادة المستوى الهام 40 ألف.

وقال محافظ البنك كازيو أويدا في مؤتمر صحفي بعد القرار "خلصنا إلى أن تحقيق هدف بلوغ التضخم 2% بشكل مستدام أصبح في مرمى البصر". "سياسة التيسير النقدي واسعة النطاق أدت الغرض منها".

وأكد أويدا أنه حتى بعد نهاية سعر الفائدة السلبي، فإنه من المهم أن تبقى الأوضاع المالية تيسيرية.

وقال "لا تزال هناك بعض المسافة إلى 2%، إذا نظرنا لذلك من منظور معدل التضخم المتوقع". "بالنظر لهذه الفجوة، أعتقد أننا سنجري سياسة نقدية طبيعية كما ذكرت في وقت سابق، آخذين في الاعتبار أهمية الحفاظ على بيئة تيسيرية".

وأظهرت نبرة أويدا بشكل واضح أن أول رفع لأسعار الفائدة من بنك اليابان منذ 17 عاماً ليس بداية لدورة تشديد نقدي حادة من النوع الذي شوهد مؤخراً في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومع ذلك، كان حريصاً على التحوط في إبداء وجهات نظره بشأن توقعات السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي. فبينما تعهد بإبقاء السياسة النقدية تيسيرية حتى تسجل الأسعار الأساسية 2%، أقر أيضاً بأنه إذا عززت اتجاهات إيجابية للأجور والأسعار توقعات التضخم، فإن مخاطر صعودية أكبر على الأسعار قد تسفر عن زيادة سعر الفائدة.

وتابع "خطر حدوث تحول صعودي كبير في هذا الاتجاه  ليس كبيراً في هذه المرحلة، لكنه شيء نحتاج إلى أخذه في الاعتبار في المستقبل".

وقد تعطي الحركة في الين تطميناً لبعض المديرين التنفيذيين للشركات المصدرة ومستثمري الأسهم القلقين من أن تؤدي قوة في العملة إلى إضعاف الأرباح في الفترة القادمة. وتداول الين منخفضاً حوالي 0.8% عند 150.37 للدولار في حوالي الساعة 5:30 مساءً بتوقيت طوكيو (12:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

طي الصفحة

بإنهاء سعر الفائدة السلبي، الذي بدأ تطبيقه في عام 2016، طوى أويدا الصفحة على برنامج التيسير النقدي التجريبي لبنك اليابان بعد سنوات خلالها كان البنك المركزي الياباني استثناءً على مستوى العالم. ويأتي تحرك بنك اليابان لرفع تكاليف الإقتراض في وقت يدرس فيه نظرائه حول العالم تخفيض أسعار الفائدة بعد دورات تشديد نقدي تاريخية.

ويأتي تحرك بنك اليابان بينما تتجه بنوك مركزية رئيسية أخرى أسعار الفائدة نحو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ عقدين للاجتماع الخامس على التوالي حيث يجتمع المسؤولون لاحقاً هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يترك بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25% في اجتماعه يوم 21 مارس وأبقى البنك المركزي الأوروبي  في وقت سابق من هذا الشهر أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي. كما أعلن البنك المركزي الاسترالي في وقت سابق يوم الثلاثاء أن سعر فائدته سيبقى عند 4.35%.

وأدى ارتفاع معدلات الفائدة وقوة العملة في الولايات المتحدة إلى إبقاء عوائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات والين تحت ضغط. وانخفض العائد إلى 0.725% بعد القرار، على خلاف بعض التوقعات بأنه سيرتفع مع زيادة سعر الفائدة وإلغاء سياسة التحكم في منحنى العائد.

ومن المتوقع أن تستمر الديناميكية بين أسعار الفائدة اليابانية ونظيرتها الأمريكية رغم رفع بنك اليابان للفائدة نظراً للقوة الحالية في الاقتصاد الأمريكيوصمود إنفاق المستهلك هناك.

قال بنك اليابان إن حلقة مثمرة من تغذية الأجور لتضخم يقوده الطلب تتعزز. وأعلنت رينجو، أكبر مظلة للنقابات العمالية في اليابان، يوم الجمعة أن مفاوضات الأجور أسفرت عن اتفاق مبدئي بزيادة 5.28%، في أفضل نتيجة منذ 1991. وعزز ذلك التكهنات بأن الأوضاع مهيئة أخيراً لتحريك سعر الفائدة بعد أن أكد أويدا في أكثر من مرة أهمية اتجاهات الأجور.

يذكر أن التيسير النقدي لأمد طويل أدى إلى توسع ميزانية بنك اليابان إلى ما يبلغ الآنن 127% من الاقتصاد السنوي، أكبر بأربعة أضعاف من نسبة الأصول إلى الاقتصاد الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من ذلك، لم يتسارع التضخم حتى صدمات المعروض التي نتجت عن كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا. ويبقى مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان عند أو فوق مستهدف 2% لمدة 22 شهراً، وهذه الفترة متوقع أن تستمر مع صدور بيانات الأسعار على مستوى الدولة يوم الجمعة.