يواجه الين الياباني خطر الإنزلاق مرة أخرى إلى أدنى مستويات منذ ثلاثة عقود أمام الدولار بعد أن أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بدون إرشاد واضح حول زيادات إضافية—مما يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي المفتاح للتحركات في المدى القريب.

وواصلت العملة تراجعاتها يوم الأربعاء في أعقاب التحول المرتقب بشدة بنك اليابان، والذي كان له تأثيراً محدوداً على الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة. ويبدو أن أي تقليص للفجوة يبعد أشهر، مع تركيز المتداولين الآن على توقعات من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم بحثاً عن إشارات جديدة.

وسيواجه على الأرجح انخفاض سريع من هذا المستوى تصدياً من المسؤولين في طوكيو عندما يعودون من عطلة عامة يوم الخميس. ويدعم الين الرخيص أسهم الدولة، ويبقي على معاملة تجارة الفائدة الرائجة للمستثمرين، لكنه نقطة ضغط سياسي أيضاً نظراً لأن ذلك عادة  ما يغذي التضخم والذي بدوره يضر بالأسر اليابانية.

وانخفض الين بأكثر من واحد بالمئة بعد قرار بنك اليابان وتداول عند 151.28 للدولار في الساعة 12:14 مساءً بتوقيت طوكيو يوم الأربعاء، مما يضعه في نطاق الحد الأدنى لعام 2022 عند 151.95. كما نزل أيضاً إلى أدنى مستوى منذ 2008 مقابل اليورو.