فضل كبير مسؤولي العملة في اليابان عدم مصارحة المشاركين في السوق حول ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق العملة يوم الاثنين، بعد تحرك حاد في السوق محا 2% من سعر صرف الدولار-ين.

وبسؤاله من الصحفيين إذا كانت السلطات تدخلت في الأسواق لدعم الين، قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، "لا تعليق في الوقت الحالي".

هبطت عملة اليابان  لأكثر من 160 أمام الدولار في وقت سابق من اليوم للمرة الأولى منذ 1990، مما يعمق خسائر تزيد عن 10% هذا العام. ثم شهد الين صعوداً حاداً بحلول وقت الغداء (بالتوقيت المحلي) ليرتد إلى 155.06 وفي وقت لاحق وصل إلى 154.54.

ويبقى الين تحت ضغط حيث تبقى فجوة حادة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان. ومع تراجع التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل متكرر، واصل الين ضعفه حتى بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2007 في مارس.

وكان قرار البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي بإبقاء سياسته دون تغيير وتعليقات محافظه كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعدها تسببا في تعميق تراجعات العملة.

ويؤدي ضعف الين، الذي يبلغ الآن أقل من نصف قيمته أمام الدولار في 2012،  إلى رفع قيمة الواردات وتأجيج التضخم. وهذا يزيد من الضغوط التي تشعر بها الأسر والشركات ويخلق استياءً من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

ومع ذلك، لا يتمتع مسؤولو العملة في اليابان بالحرية المطلقة في التحرك حيث  لابد أن يوازنوا بين الحاجة لوقف هبوط الين والحاجة للإمتثال للإلتزامات الدولية بالسماح للأسواق بتحديد أسعار الصرف. ولابد أن يقيموا أيضاً خطر النظر إلى أي تدخل على أنها فاشل بما يثير مزيداً من المضاربات.