تتوقع البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة أن ترتفع حصة الذهب من الاحتياطيات الدولية على حساب الدولار الأمريكي، حيث تتطلع هذه المؤسسات إلى الإحتذاء بالأسواق الناشئة في شراء المعدن.

تعتقد حوالي 60 بالمئة من البنوك المركزية للدول الغنية أن حصة الذهب من الاحتياطيات الدولية سترتفع خلال السنوات الخمس القادمة، مقارنة ب 38% من المشاركين العام الماضي، بحسب مسح سنوي يجريه مجلس الذهب العالمي.

وتعتزم حوالي 13% من الاقتصادات المتقدمة زيادة حيازاتها من الذهب في العام القادم، ارتفاعاً من حوالي 8% العام الماضي والمستوى الأعلى منذ بدء المسح. وبذلك تقتدي بالبنوك المركزية للأسواق الناشئة، التي كانت المشتري الرئيسي للذهب منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.  

في نفس الأثناء، تعتقد أيضاً نسبة متزايدة من الاقتصادات المتقدمة—56% مقارنة ب46% العام الماضي—بأن حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية ستنخفض خلال السنوات الخمس القادمة. وبين البنوك المركزية للأسواق الناشئة، تتفق 64% منها في تلك وجهة النظر.

ويسلط الطلب على الذهب، الذي يحدث رغم زيادة حادة في سعر المعدن الأصفر هذا العام، الضوء على مدى تراجع حصة الدولار حيث تسعى البنوك المركزية لتنويع حيازاتها من خلال عملات وأصول بديلة ، خاصة بعد أن إستخدمت الولايات المتحدة عملتها كسلاح في العقوبات ضد روسيا.

وخلص المسح—أحد المصادر القليلة التي توضح فكر مديري الاحتياطيات الذي يفضلون الابتعاد عن الأضواء—إلى أن نسبة قياسية من البنوك المركزية منذ أن بدأ المسح قبل خمس سنوات تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الأشهر ال12 القادمة، عند 29% من المشاركين. ومن بين المشاركين من الأسواق الناشئة، تخطط حوالي 40% لزيادة حيازاتها.

والأسباب الرئيسية التي إستشهدت بها البنوك المركزية للإحتفاظ بالذهب هي قيمته على المدى الطويل وأدائه أثناء أزمة ودوره كوسيلة تنويع فعالة.

وأضافت البنوك المركزية أكثر من 1000 طناً من الذهب إلى احتياطياتها في كل من 2022 و2023، بحسب مجلس الذهب العالمي. وأدت العقوبات الأمريكية على الأصول المقومة بالدولار لروسيا إلى تهافت من قبل المؤسسات المالية الرسمية غير الغربية على المعدن النفيس—الذي قيمته لا تعتمد على أي حكومة أو بنك، على خلاف العملات الرسمية.

وكان السنوات المتعاقبة من الشراء القياسي، والذي وتيرته إستمرت لهذا العام، عاملاً رئيسياً وراء صعود الذهب إلى حوالي 2450 دولار للأونصة الشهر الماضي. ويرتفع المعدن 42% منذ أن بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

فيما هبطت حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي—عند استثناء الذهب—من نسبة تزيد عن 70% في عام 2000 إلى حوالي 55% العام الماضي، عند استثناء تأثير صعود قيمة الدولار، بحسب بحث أجراه صندوق النقد الدولي هذا الشهر. وبما يشمل الذهب، يقول مجلس الذهب العالمي إن حصة الدولار انخفضت دون النصف.

وعلى الرغم من أن اليوان الصيني حقق بعض المكاسب كعملة احتياطي، فإن عدم اليقين الذي يخيم على اقتصاد الدولة ترتب عليه أن نسبة البنوك المركزية التي تتوقع أن تتعزز حصته من الاحتياطيات الدولية انخفضت من 79% العام الماضي إلى 59% هذا العام.