رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في خطوة غير متوقعة في الغالب يوم الأربعاء وكشف النقاب عن خطة مفصلة لإبطاء مشترياته الضخمة من السندات، ليتخذ خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من عقد من التحفيز الضخم.

القرار، الذي تحدى توقعات السوق السائدة بأن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة، يأخذ سعر الفائدة قصير الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008.

وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء، قرر مجلس إدارة بنك اليابان رفع سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى 0.25% من 0-0.1% في تصويت 7-2.

وقرر أيضا خطة التشديد الكمي التي من شأنها خفض شراء السندات الشهرية إلى النصف تقريبا إلى 3 تريليون ين (19.6 مليار دولار)، من 6 تريليون ين الحالي، اعتبارا من يناير إلى مارس 2026.

يتناقض تحول اليابان إلى تشديد السياسة النقدية بشكل حاد مع التحول الواسع النطاق لخفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات الكبرى الأخرى، حيث من المتوقع أن يشير الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر مع تراجع ضغوط الأسعار.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك قد يشدد السياسة مرة أخرى إذا تطلبت الظروف ذلك.

صرح أويدا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاتنا، فسوف نستمر في رفع أسعار الفائدة". "في الواقع، لم نغير توقعاتنا كثيرا منذ أبريل. ولا نرى أن 0.5% يشكل عائق رئيسي أمام رفع أسعار الفائدة."

وارتفع الين بما يصل إلى 0.8% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مباشرة بعد إعلان النتيجة، على الرغم من عكس تلك المكاسب في تداولات متقلبة. انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بسبب الأخبار.