قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الوقت قد حان لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر فائدته الرئيسي، مؤكداً التوقعات بأن المسؤولين سيبدأون خفض تكاليف الإقتراض الشهر القادم وموضحاً نيته منع حدوث المزيد من التباطؤ في سوق العمل.

وذكر باول يوم الجمعة في نص خطاب في المؤتمر السنوي الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومينغ "الوقت قد حان لتعديل السياسة". وتابع "الوجهة واضحة، سيعتمد توقيت ووتيرة تخفيضات سعر الفائدة على البيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التكشف وميزان المخاطر".

وأقر أيضاً رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التقدم مؤخراً بشأن التضخم، الذي إستأنف التباطؤ في الأشهر الأخيرة بعد أن تعثر في أوائل هذا العام، قائلاً "ثقتي تزايدت في أن التضخم على مسار مستدام في العودة إلى 2%"، في إشارة إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية وارتفع مؤشر ستاندرد ىند بورز 500 في حين هبط الدولار.

وإحتفظ متداولو عقود المبادلات بتسعيرهم لمجمل تخفيضات الفائدة التي يتوقعونها حتى نهاية 2024 عند حوالي 98 نقطة أساس. وظلت الإحتمالات ترجح تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر.

وبينما أعطت التعليقات بعض الوضوح للأسواق المالية في المدى القريب، فإنها قدمت إشارات قليلة حول الكيفية التي قد يمضي بها الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه في سبتمبر.

ومع ذلك، اكد الخطاب إن الاحتياطي الفيدرالي على أعتاب نقطة تحول رئيسية في معركته المستمرة منذ عامين ضد التضخم. ولأغلب ذلك الوقت، أثبتت سوق العمل صلابة غير متوقعة، مما أعطى المسؤولين المجال للتركيز بقوة على خفض التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي عند نطاق بين 5.25% و5.5%--مستواه الأعلى منذ أكثر من عقدين—على مدى العام الماضي دعماً لهذا الهدف، برفع تكاليف الإقتراض عبر الاقتصاد.

لكن مع إقتراب التضخم من مستهدفه، ظهرت علامات ضعف على صعيد التوظيف، الذي دفع عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للشعور بالقلق من أن ارتفاع معدلات الفائدة يشكل تهديداً لاستمرار قوة الاقتصاد. وشملت الإشارات التحذيرية تقريراً مخيباً للوظائف في يوليو والذي أثار قلق الأسواق المالية.

وقال باول "لا نسعى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في أوضاع سوق العمل"، مضيفاً أن التباطؤ في سوق العمل "لا لبس فيه".