توقع خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الثالثة هذا العام ويقلصوا عدد مرات خفض الفائدة التي يتوقعونها العام المقبل.

يُتوقع أن يجري رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم يومي 17 و18 ديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق 4.25% إلى 4.50%. وسيمثل ذلك نقطة مئوية كاملة من التخفيضات منذ سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى مرات خفض لأسعار الفائدة أقل مما توقع المسؤولون قبل ثلاثة أشهر، مع تنبؤ غالبية الاقتصاديين بثلاثة تخفيضات فقط في 2025 وسط غياب تقدم بشأن تراجع التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

بعد اجتماع الأسبوع المقبل، يتوقع الاقتصاديون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي  أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماع يناير ويخفض مجدداً في مارس. ووفق متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج الذي شمل 50 خبيراً، سيأتي التخفيضان المتبقيان في عام 2025 في يونيو وسبتمبر. جرى المسح خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر.

وقد تغيرت بشكل ملحوظ التوقعات للاقتصاد والسياسة النقدية في الولايات المتحدة عنها قبل أشهر قليلة فقط، عندما دفع القلق من ضعف في سوق العمل الكثير من الاقتصاديين لتنبؤ مسار أسرع من تخفيضات أسعار الفائدة في 2025.

وفي سبتمبر، كان أغلب المشاركين في المسح قلقين من تدهور في سوق العمل عن تعثر التقدم بشأن التضخم. والآن، إنعكس الأمر.

وبعد التراجع بشكل كبير من أعلى مستوى في أربعة عقود في 2022، استقر التضخم عند تقريباً نفس المستوى المرتفع على مدى أشهر. فأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مؤشراً رئيسياً لأسعار المستهلكين يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو مستوى تسجل لأول مرة في يونيو.

وبدون تقدم إضافي نحو مستهدف البنك المركزي، ربما يتعين على صانعي السياسة إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لخفض التضخم بدرجة أكبر. ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لنمو الأسعار بشكل طفيف في 2025 مع الاستمرار في توقع بلوغ التضخم 2% في 2026.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الاستدامة في ضغوط الأسعار، واستمرار نمو اقتصادي قوي، إلى رفع تقديرات صانعي السياسة لمستوى الفائدة المحايد، الذي عنده السياسة النقدية لا تحفز أو تبطيء الاقتصاد، إلى 3% من 2.9% في سبتمبر.

وبينما ينقسم الاقتصاديون حول مدى التأثير النهائي لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب—بما يشمل عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين وجولة جديدة من الرسوم الجمركية وتجديد التخفيضات الضريبية—على الاقتصاد، فإن أغلب المحللين يتوقعون عدد مرات أقل من تخفيضات أسعار الفائدة في 2025 كنتيجة لتلك السياسات.

لا يتوقع الاقتصاديون تغييراً كبيراً للأجزاء الرئيسية من بيان ما بعد الاجتماع في تلك المرة. تتوقع غالبية كبيرة منهم إبقاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توصيفهم الحالي للتضخم على أنه مرتفع بعض الشيء وأن البطالة منخفضة.

لكنهم قد يشيرون إلى نية التحرك بوتيرة أكثر تأنياً في الجزء من البيان الذي يشير إلى التعديلات مستقبلاً في السياسة النقدية، بحسب بريت ريان، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الامريكي في دويتشة بنك.

وقال حوالي ثلث المستطلع آرائهم أنه قد يكون هناك إنشقاق في هذا الاجتماع، على الأرجح من ميشيل بومان العضوه في مجلس محافظي البنك التي صوتت ضد الخفض الكبير لسعر الفائدة في سبتمبر وأعربت عن قلقها بشأن التضخم.