تجتمع أكبر ثلاثة بنوك مركزية في العالم هذا الاسبوع وسيحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة الانسحاب من حقبة التيسير النقدي.

ومن المنتظر أن تُختتم الاجتماعات الثلاثة، التي تبعد عن بعضها 36 ساعة، برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة واحتمال كشف البنك المركزي الأوروبي عن خطته لوقف شراء السندات ومواصلة بنك اليابان برنامجه التحفيزي الضخم.

ويعطي التأييد النسبي للتشديد النقدي من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مبررات للمستثمرين كي يشتروا الدولار في وقت تنتهج فيه بنوك مركزية مسؤولة عن نصف الاقتصاد العالمي تقريبا ---وثلاثة أرباع احتياطيات النقد الرسمية—سياسات نقدية تيسيرية . وهذا يهدد أيضا بتكثيف الضغط على الأسواق الناشئة، التي يثير قلقها بالفعل سحب التحفيز الأمريكي وتدعو على نحو متزايد البنك المركزي الأمريكي لإبطاء وتيرة التشديد النقدي.  

وقال ستيفن جين، المدير التنفيذي لدى صندوق التحوط اس.ال.جيه كابيتال في لندن، "الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على الأرجح في مسار يمكن لبنوك مركزية قليلة ان تسايره فيه حتى ولو بتأخير". وأضاف "التضخم في الولايات المتحدة سيستمر على الأرجح في الارتفاع مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على القيام بما يجب فعله".

وبينما البنك المركزي الأمريكي في المقدمة، يعكس تحول مرتقب في سياسة المركزي الأوروبي بعد ثلاث سنوات من التيسير الكمي تفاؤلا متزايدا بأن الاقتصاد العالمي لازال في طريقه نحو تحقيق نمو قوي في 2018 بعد تعثر في الربع الأول أثار قلق المستثمرين. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديون لدى جي.بي مورجان تشيس إن الأسواق المتقدمة ستنمو 2.5% هذا الربع السنوي تعافيا من 1.6% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتأتي هذا الثقة رغم التهديدات بحرب تجارية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصول حكومة شعبوية إلى الحكم في إيطاليا وبلوغ سعر النفط أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات واضطرابات في أسواق ناشئة من تركيا والأرجنتين—وكلها عوامل تمثل تحديا للنمو.

والاحتياطي الفيدرالي هو الأكثر تفاؤلا حيث يستعد لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2018 يوم الاربعاء. وقد يُحدث المسؤولون توقعاتهم ليظهروا إنهم يميلون لرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام ككل بدلا من الثلاث المرات التي توقعوها  في مارس.

ومع بدء سريان تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار، يتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم بنمو قدره 2.8% هذا العام مما يبقي معدل البطالة حول أدنى مستوى في 20 عاما دون 4% ويمهد لتجاوز التضخم بشكل طفيف مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وبتشديد السياسة النقدية مجددا، يعلن الاحتياطي الفيدرالي إن تركيزه منصب على إدارة الاقتصاد المحلي بغض النظر عن التداعيات على اقتصادات أخرى. وتواجه الأسواق الناشئة خطر ان يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى صعود الدولار ويدفع المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى أصول أخرى.

وحذت تركيا والهند الاسبوع الماضي حذو الأرجنتين وإندونسيا والمكسيك في رفع أسعار الفائدة لحماية اقتصاداتها بينما تدخلت البرازيل مجددا للدفاع عن الريال. ودعا كل من محافظ البنك المركزي الهندي يورجيت باتيل ومحافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو الاحتياطي الفيدرالي لتوخي الحذر في قراراته.

وفي نفس الوقت، يوشك أخيرا رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي على التخارج من برنامج التحفيز النقدي الذي يتبعه البنك. وأشار كبير الاقتصاديين لدى البنك بيتر برايت إن صناع السياسة سيجرون أول نقاش رسمي بشأن إنهاء برنامجهم لشراء السندات عندما يجتمعون يوم الخميس.

وبينما لازال قد يؤجل المركزي الأوروبي إتخاذ قرارا نهائيا حتى يوليو إلا أنه توجد أسباب للتحرك الأن. فالتضخم قفز بأسرع وتيرة في أكثر من عام في مايو مدفوعا في الأساس بإنتعاش أسعار الطاقة لكن مع علامات على تحسن في الأسعار الأساسية—ويبقى النمو الاقتصادي قائما رغم تباطؤ من أسرع وتيرة في عشر سنوات التي تسجلت العام الماضي.

ويلقي تولي حكومة شعبوية في إيطاليا، تتعهد بزيادات ضخمة في الإنفاق ولها موقف متناقض تجاه عضوية اليورو، بظلال قاتمة. لكن المركزي الأوروبي لا يبدو مباليا ولا يرغب في أن ينظر له على أنه أسير للسياسة.

وبدأ برنامج شراء الأصول في 2015 لإنعاش اقتصاد المنطقة التي تضم 19 دولة والذي من المقرر ان يستمر حتى سبتمبر على الأقل وحينها ستبلغ حيازات البنك في المجمل 2.6 تريليون يورو (3.1 تريليون دولار). وتشير توقعات السوق إن وتيرة الشراء—البالغة حاليا 30 مليار يورو شهريا—سيتم تقليصها إلى صفر بحلول نهاية هذا العام.

وعن بنك اليابان، التشديد النقدي ليس مطروحا حتى الأن على أجندة البنك، الذي لجأ إلى مشتريات الأصول قبل سنوات من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي لمواجهة إنكماش أسعار مترسخ في اليابان. وحتى مع إضافة السيطرة على منحنى عائد السندات إلى أدوات محافظ البنك هاروهيكو كورودا في 2016، لا يزال بنك اليابان يشتري كميات هائلة من السندات الحكومية اليابانية ومن المقرر ان تفوق قريبا محفظته من الأصول قيمة الناتج الاقتصادي السنوي للدولة.

ومنذ اخر اجتماع لبنك اليابان في ابريل، أوضحت البيانات المخيبة للآمال ان اليابان أمامها طريق طويل لبلوغ مستواها المستهدف للتضخم عند 2%. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 0.7% وعاود نمو الأجور الانخفاض من جديد وأنهى الناتج المحلي الاجمالي أطول فترة نمو في نحو ثلاثة عقود.

فإنكمش الناتج المحلي الاجمالي 0.6% على أساس سنوي في الربع الأول بحسب بيانات معدلة صدرت يوم الجمعة حيث طغت قراءة ضعيفة لاستهلاك الأفراد على قراءة اقوى للاستثمار الرأسمالي. وهذا خيب متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وكان جي.بي مورجان وبنك أوف أمريكا من بين البنوك التي أجلت موعد توقعاتها لتشديد نقدي من جانب بنك اليابان، الذي يبدأ اجتماعا يستمر يومين في طوكيو الخميس القادم.