تعد اثنان من أكبر المخاطر على السياسة النقدية لجيروم باويل—وهما التوترات التجارية والسياسة المالية التحفيزية---بمثابة فخا سياسيا سيحاول باويل تفاديه عندما يمثل أمام نواب الكونجرس هذا لأسبوع.

ويقدم باويل، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في فبراير، شهادته الثانية للنواب كرئيس للاحتياطي الفيدرالي عدما يرد على أسئلة من لجنة الخدمات البنكية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت واشنطن (5:00 مساء بتوقيت القاهرة) وبعدها لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.  

وأعطى باويل، الجمهوري الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي إنضم له في البداية من قبل باراك أوباما، نظرة مسبقة على توقعاته خلال مقابلة إذاعية يوم الخميس قال فيها ان الاقتصاد في "حالة جيدة". ولم يشر رئيس المركزي الأمريكي إلى حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتصور بالفعل الاحتياطي الفيدرالي.

ومع استعداد النواب الأمريكيين لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، من الممكن ان يشير الجمهوريون إلى اقتصاد مستمر في التوسع مع بطالة منخفضة وتضخم منخفض، في حين من المرجح ان يهاجم الديمقراطيون سحب بعض القواعد التنظيمية للبنوك الكبرى.

ولكن لا يتناول أي من الموقفين المخاطر الكبيرة التي سيواجهها البنك المركزي على مدى العامين القادمين. فلابد ان يرفعوا أسعار الفائدة بوتيرة كافية لمنع النمو من ان يصبح محموما بفعل تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وإنفاق اتحادي قيمته 300 مليار دولار.

وفي مرحلة معينة، قد تتلاشى بعض مكونات هذا التحفيز المالي وسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي ان يبدي مرونة غير معتادة لتجنب خطأ في السياسة النقدية بتحديد أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة جدا مقارنة بالاتجاه العام لمعدل نمو الاقتصاد. وليس أمام المسؤولين طريقة مباشرة للقول إن كانوا قد أخطأوا وإنما في المقابل عليهم ان يستقوا إشارات من الأسواق المالية.

وقال بريا مسرا، رئيس استراتجية أسعار الفائدة العالمية لدى تي دي سيكيورتيز  في نيويورك، "الأسواق قد تتقيد أوضاعها المالية بوتيرة سريعة جدا"، حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي فوق المستوى المحايد، مشيرا إلى مستوى أسعار الفائدة التي لا تضيف تحفيزا ولا تعوق النمو.

وفي ظل التحفيز المالي، تشير تقديرات موديز اناليتكس إن الاقتصاد سينمو أسرع 0.4% في عامي 2018 و2019 عنه بدون هذا التحفيز. وهذا سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بواقع رابع نقطة مئوية ثماني مرات إجمالا في 2018 و2019 وهي وتيرة أسرع مما أشار إليها الاحتياطي الفيدرالي في التوقعات الجديدة المعلنة في يونيو بحسب  ما قالته موديز.

وتضيف حرب تجارية متصاعدة حالة من عدم اليقين تواجه صانعي السياسة بعد ان فرض ترامب رسوما على منتجات تتنوع من الصلب والألمونيوم إلى الغسالات ومعدات الزراعة. وردت دول أخرى برسوم على صادرات أمريكية.

وبحسب الوضع الحالي، قال كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى بلومبرج ايكونميكس إن الرسوم قد تقتطع ما بين 0.1% و0.2% من النمو هذا العام. لكن لا تعكس هذه التقديرات كيف سيؤثر عدم اليقين على استثمار الشركات وخطط التوظيف.

وأظهرت بيانات ثقة المستهلك المبدئية لشهر يوليو الصادرة عن جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن 18% من المستطلع أرائهم، النسبة الأقل منذ سبتمبر، قالوا إنهم سمعوا أخبار إيجابية عن أوضاع قطاع الأعمال فيما يتعلق بسياسة الحكومة في ظل تزايد المخاوف حول الرسوم.