خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى متدن جديد وإستأنف شراء السندات بعد ان تغلب رئيس البنك ماريو دراغي على منتقدي سياساته التحفيزية من أجل القيام بمسعى أخير له لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وخفض المركزي الأوروبي سعر فائدته على الودائع إلى سالب 0.5% من سالب 0.4%، وقال إنه سيشتري سندات اعتبارا من يوم الأول من نوفمبر بوتيرة 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهريا طالما كان هذا ضروريا لتحقيق مستواه المستهدف للتضخم.

وقال دراغي، الذي ولايته المستمرة منذ ثماني سنوات تنتهي الشهر القادم، في مؤتمره الصحفي بفرانكفورت "لدينا مجال للاستمرار لبعض الوقت بهذا الإيقاع". وأضاف "لازلنا نعتقد ان احتمالية حدوث ركود في منطقة اليورو ضئيلة، لكنها ارتفعت".

وصعدت السندات الحكومية الأوروبية بعد ان جعل المركزي الأوروبي قروضه طويلة الآجل للبنوك بفائدة أرخص. وستحصل البنوك أيضا على إعفاء من أسعار الفائدة السالبة على بعض ودائعهم بعد إحتجاج من المقرضين حول الأثر السلبي على هوامش أرباحهم.

وعدل المركزي الأوروبي إرشاداته بشأن أسعار الفائدة ليقول إنها ستبقى عند مستوياتها الحالية أو مستويات أدنى حتى تقترب "بشكل قوي" توقعات التضخم من مستواه المستهدف قرب 2%. وكان يتوقع البنك في السابق ان تبقى تكاليف الإقتراض دون تغيير حتى منتصف 2020. وقد ألغى أيضا علاوة 10 نقاط أساس كانت مربوطة في السابق ببرنامج قروضه طويلة الآجل للبنوك.

ودفعت هذه الإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكتابة تغريدة قال فيها ان المركزي الأوروبي "يتحرك سريعا" بينما الاحتياطي الفيدرالي "يجلس ساكنا". وهذا يتفق مع إستراتجيته من دعوة الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. ومن المرجح ان يخفض الفيدرالي تكاليف الإقتراض الاسبوع القادم للمرة الثانية هذا العام، حيث تجري البنوك المركزية حول العالم تيسيرا نقديا لمكافحة الضعف الاقتصادي السائد.

وعند سؤاله عن التغريدة، قال دراغي "نحن لا نستهدف أسعار للصرف".

ويعد إعلان المركزي الأوروبي لحزمة تحفيز جديد تحولا لافتا للأحداث، بعد تسعة أشهر فقط من تلميحه بأنه إنتهى من السياسة بالغة التيسير. ويبلغ التضخم الأن نصف مستواه المستهدف، ويشهد قطاع التصنيع إنكماشا يهدد باللإمتداد إلى بقية الاقتصاد.

وقبل ساعات من القرار، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي إن الربع الثالث بدأ على أداء ضعيف مع إنخفاض إنتاج منطقة اليورو 0.4% في يوليو، وهو انخفاض أكبر من المتوقع. وقاد الانخفاض ألمانيا، التي توشك على الدخول في ركود حيث يتضرر مصدروها من تباطؤ عالمي في التجارة نتيجة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين والغموض الذي يحيط بالبريكست.

وتعد الموافقة على هذه الإجراءات واسعة النطاق إنتصارا لدراغي في اجتماعه قبل الأخير. وعارض محافظو بنوك مركزية من اقتصادات القلب من بينها ألمانيا وهولندا على إستئناف التيسير الكمي، قائلين إنه يجب ان يكون الملاذ الأخير في حال ساءت التوقعات.

ومع ذلك، توجد شكوك ان الإجراءات الأحدث من المركزي الأوروبي ستثبت فعاليتها كما هو مرجو. فقد هبطت بحدة عوائد السندات طويلة الآجل نتيجة التباطؤ الاقتصادي، وربما لا تفرض جولة جديدة من مشتريات الدين ضغوطا هبوطية أكبر.