ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر مطلع إن الرئيس دونالد ترامب ينوي ترشيح جيرومي باويل عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي رئيسا للبنك المركزي الأمريكي.

وأشارت الصحيفة أن ترامب، الذي قال أنه سيعلن مرشحه يوم الخميس، سيختار المدير التنفيذي السابق لشركة خاصة الذي يفضل مواصلة زيادة أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية ويتضامن مع دعوات البيت الأبيض لتخفيف القواعد التنظيمية للقطاع المالي. وكانت ردة فعل السوق المباشرة محدودة حيث قلص الدولار مكاسبه لوقت وجيز بينما استقرت الأسهم والسندات دون تغيير يذكر.

وأضافت وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر أخر على دراية بالأمر إن الرئيس تحدث مع باويل يوم الثلاثاء. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدثة باسم الاحتياطي الفيدرالي.

وإذا صدق عليه مجلس الشيوخ، سيخلف المدير السابق لمجموعة كارليل البالغ من العمر 64 عاما ووكيل وزير الخزانة السابق رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، التي رفعت تكاليف الإقتراض أربع مرات منذ أواخر 2015 وبدأت مؤخرا تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول البالغ حجمها 4.5 تريليون دولار.

وكجمهوري جرى تعيينه في بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 2012 من جانب الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، إكتسب باويل سمعة أنه صانع سياسة غير متزمت وبراجماتي. وبينما لم يلعب دورا بارزا معلنا في تشكيل وشرح السياسة النقدية، إلا أنه أيد بشكل علني النهج الحذر الذي تتبناه يلين في سحب التحفيز.

وتحت قيادة يلين، التي تنتهي فترتها التي مدتها أربع سنوات كرئيسة للاحتياطي الفيدرالي يوم الثالث من فبراير، أشرف المركزي الأمريكي على توسع اقتصادي دخل الأن عامه التاسع وانخفاض في البطالة لأدنى مستوى في 16 عاما. وستكون مسؤولية باويل الحفاظ على استمرار هذا النمو تحت حكم رئيس أعلن رغبته في زيادات أسرع بكثير في الناتج المحلي الإجمالي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

وكان باويل بالفعل الأوفر حظا بشكل كبير على مواقع المراهنات بعد تقارير قبل أسبوع ذكرت أنه سيخلف يلين. ويأخذ المتعاملون في حساباتهم بشكل متزايد اختياره منذ وقتها بالإقبال على سندات الخزانة بعد ان وصلت عوائدها لأعلى مستويات منذ مارس.

ويتزامن هذا التغيير التاسع لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد الحرب العالمية الثانية مع مرحلة حرجة—ألا وهي التحول إلى سياسة نقدية طبيعية بعد عشر سنوات من تحفيز لم يسبق له مثيل للحد من الضرر الذي خلفته الأزمة المالية العالمية. وفي تلك المرحلة إما ستحدث أخطاء في السياسة أو سيتم تجنبها.  

فإذا رفع باويل أسعار الفائدة بوتيرة سريعة سيهدد ثالث أطول دورة توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة ويضر موجة صعود سوق الأسهم التي ينسب ترامب لنفسه الفضل فيها. وبتشديد السياسة النقدية ببطء زائد، سيؤدي احتدام نشاط الاقتصاد إلى رفع تكلفة المعيشة وتكوين فقاعات في الأصول وإثارة شكوك المستثمرين بشأن مصداقيةالاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

وسيتطلب تحقيق هذا التوازن مرونة واستقلالية عن الضغوط السياسية وفهم عميق لكيفية تغير الاقتصاد والقوة العاملة الأمريكية.

وباويل خريج الحقوق سيكون أول رئيس للاحتياطي الفيدرالي منذ باول فولكر في الثمانينيات بدون شهادة دكتوراه في الاقتصاد. وسيتعين عليه الأن العمل مع أكثر من 300 خبيرا اقتصاديا حائزين على شهادة الدكتوراه في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لتقرير كيفية التجاوب مع التضخم الذي يعتبره صانعو السياسة منخفضا جدا، وأسعار أسهم وأصول أخرى ينظرون لها بالمرتفعة جدا.