ارتفعت صادرات اليابان في مايو بأسرع وتيرة في أربعة أشهر بفضل زيادة شحنات السيارات وقطع غيارها ومعدات أشباه الموصلات في علامة على ان الطلب العالمي يكتسب قوة.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين إن الصادرات ارتفعت 8.1% في مايو مقارنة بنفس الشهر قبل عام وهي زيادة أكبر من متوسط توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة سنوية قدرها 7.5%. وفي ابريل، زادت الصادرات بمعدل سنوي 7.8%.

ومن المرجح ان تنمو الصادرات بفضل زيادة الطلب على معدات التصنيع والسيارات وقطع غيارها، لكن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة يجعله هدفا محتملا لسياسات الحماية التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 5.8% على اساس سنوي في مايو وهي وتيرة أسرع من زيادة بلغت 4.3% في أبريل نتيجة ارتفاع شحنات قطع غيار السيارات.

وقفزت واردات الدولة 14% على أساس سنوي في مايو مقابل متوسط التقديرات بزيادة 8.2%.

وشهد الميزان لتجاري عجزا قدره 578.3 مليار ين (5.23 مليار دولار) مقارنة مع متوسط التوقعات بعجز حجمه 235 مليار ين.

وارتفعت الواردات من الولايات المتحدة 19.9% على المستوى السنوي بفعل زيادة وارداتها من الطائرات والفحم.

ونتيجة لذلك، انخفض الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 17.3% مقارنة بمستواه قبل عام إلى 340.7 مليار ين (3.08 مليار دولار).

ولكن من المستبعد ان يؤدي انخفاض الفائض التجاري إلى إعفاء اليابان من إنتقادات البيت الأبيض حيث تفرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما تجارية لخفض العجز التجاري الأمريكي ومكافحة ما يقول إنها سياسات تجارية غير نزيهة.

تدخل أزمة ألمانيا حول الهجرة مرحلة حرجة هذا الاسبوع ليصبح المستقبل السياسي للمستشارة أنجيلا ميركيل على المحك والأثار ملموسة بالفعل عبر أوروبا.

وإجتمعت ميركيل مع كبار أعضاء حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي في مقر الحزب ببرلين في وقت متأخر يوم الأحد لبحث رد على مهلة حددها وزير داخليتها، هورست زيهوفر، لإصدار أمر برفض قبول مهاجرين على حدود ألمانيا في تعارض مباشر مع موقف المستشارة.

ويستعد الحزب المنتمى له زيهوفر، أحد ثلاثة أحزاب في الائتلاف الذي تتزعمه ميركيل، لمنح ميركيل مهلة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق أوروبي يسهل عودة المهاجرين إلى الدول التي تسجل وصولهم فيها أولا. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية إن هذا المطلب سيحصل على تصديق في اجتماع للمجلس التنفيذي "للحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري في ميونيخ يوم الاثنين . وفي نفس الأثناء لابد ان تقرر ميركيل ما إن كانت تقيل زيهوفر بسبب عصيانه أم تجازف بشقاق مع الحزب البافاري الشقيق.

وقال هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين لدى بيرينرج في لندن، إن النتيجة هي "أسوأ أزمة خلال نحو 13 عاما في الحكم" لميركيل. "إذا لم يوافق الحزب البافاري على أي تسوية بشأن سياسة الهجرة، ربما تنهار حكومتها الحالية بعد وقت وجيز". ولكن أضاف إنه يعتقد أن هذا السيناريو "غير محتمل".

وتظهر المهلة الممنوحة لميركيل من قبل حليفها البافاري الصغير إلى أي مدى تجرأ الحزب حيث تتبنى حكومات من المجر إلى إيطاليا والنمسا وبريطانيا مواقف متشددة إزاء حماية الحدود الوطنية. وحتى مع انخفاض حاد في الأعداد التي تعبر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، قفزت قضية الهجرة إلى مقدمة الأجندة السياسية في ظل إنتشار إجراءات أحادية الجانب تضعف أواصر وحدة الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركيل في كلمتها الأسبوعية يوم السبت إن الهجرة "تحد أوروبي يتطلب حلا أوروبيا". "أنظر لها كواحدة من القضايا الأكثر حسما في تماسك أوروبا سويا".

وتصر المستشارة أن أي تحرك أحادي من جانب ألمانيا سيشعل أزمة أوسع نطاقا، وستستغل الأن الفترة المؤدية إلى قمة يومي 28 و29 يونيو لزعماء الاتحاد الأوروبي في محاولة التوصل إلى نوع من اتفاق.

وتشير بالفعل حكومة حركة الخمس النجوم ورابطة الشمال في إيطاليا إلى نيتها تحدي التوافق الدولي برفض إستقبال سفن لاجئين في عملية تذكي توترات مع فرنسا وإسبانيا ومالطا. وصعد وزير الداخلية  الإيطالي ماتيو سالفيي حدة الأمر في مطلع الاسبوع قائلا إن إيطاليا لن تسمح لسفينتين تقلان من المزعوم مهاجرين وطالبي حق لجوء من ليبيا الوصول إلى سواحلها.

وستعقد المستشارة الألمانية محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في برلين يوم الاثنين. وستناقش ميركيل بعدها مسألة الهجرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع وزاري مشترك في مقر إستراحة للحكومة خارج برلين يوم الثلاثاء.

وربما يعجل الفشل في التوصل لاتفاق يمكن تقديمه كإنفراجة على المستوى الأوروبي بأزمة مكتملة في ألمانيا قد تطيح بميركيل بعد نحو 13 عاما كمستشارة. وسيؤدي سقوطها على الأرجح إلى تدعيم الحكومات السلطوية في شرق أوروبا ويقوض الموقف الإنساني للحكومة الإسبانية بشأن الهجرة ويهدد خطط ماكرون لإصلاح منطقة اليورو.

يستهدف رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية توجيه ضربة مباشرة لإدارة ترامب في مواردها الطبيعية. 

فقد أعلن أكبر بلد مستهلك للسلع الأولية في العالم يوم الجمعة إنه سيفرض دفعة أولى من الرسوم على صادرات أمريكية من منتجات زراعية وسيارات بقيمة 34 مليار دولار ، بدءا من يوم السادس من يوليو. وستخضع سلع أخرى بقيمة 16 مليار دولار، من بينها الفحم والنفط، للرسوم في وقت لاحق. وأدى تصاعد الخلاف إلى انخفاض أسعار كل شيء من الفول الصويا  إلى النحاس وأضر أسهم الشركات الأمريكية المنتجة للفحم بينما عزز حظوظ موردين بدلاء مثل البرازيل.

وبالتركيز على الزراعة والطاقة، تستهدف الرسوم المجتمعات الريفية في ولايات صوتت لصالح ترامب في انتخابات 2016. وجاء إعلان بكين بعد أقل من اثنى عشر ساعة على إصدار الولايات المتحدة قائمة بمنتجات صينية قيمتها 50 مليار دولار لإستهدافها برسوم. ومؤخرا في مايو، قالت الدولة الأسيوية إنها ستسعى لتعزيز مشترياتها من الطاقة والمنتجات الزراعية الأمريكية في إطار هدنة تجارية مبدئية بين الدولتين.

الزراعة

تعد السلع الزراعية ساحة قتال رئيسية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي أبريل، بدأ البلد الأسيوي يفرض رسوما إضافية على وارداته الأمريكية من الفواكه والمكسرات ولحم الخنزير والنبيذ ردا على رسوم فرضها ترامب على الصلب والألمونيوم. وتشمل المنتجات المستهدفة بأحدث الرسوم كلا من الصويا والذرة والقمح والأرز والسرغوم واللحم البقري ولحم الخنزير والأسماك ومنتجات الألبان والمكسرات والخضروات.

وقال لي كيانج، كبير المحللين لدى شنغهاي جيه.سي انتليجنس، إن القائمة تغطي كافة المنتجات الزراعية تقريبا المستوردة من الولايات المتحدة. وأضاف لي "في ضوء الفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة، سيكون من الأصعب والأكثر تعقيدا على الصين" في المستقبل الرد إذا وسعت واشنطن الرسوم لتشمل منتجات أكثر. وتضم القائمة الجديدة منتجات زراعية، من بينها الألبان والبرسيم والأطعمة البحرية، أكثر من قائمتها المبدئية التي نشرت في أبريل.

وفي 2017، بلغت الواردات الزراعية للصين من الولايات المتحدة 24.1 مليار دولار حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية يوم 24 مايو مستشهدة ببيانات الجمارك. وبحسب بيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية، هذا يمثل نحو 19% من إجمالي الواردات الزراعية الإجمالية البالغ حجمها 125.86 مليار دولار .

الفحم

تضرب رسوم الفحم صميم أجندة ترامب الخاصة بالطاقة. فمنذ إنتخابه، يحاول الرئيس الوفاء بتعهد إنتخابي بإحياء صناعة الفحم الأمريكية. وتأتي الرسوم أيضا في وقت أصبحت فيه شركات التعدين الأمريكية معتمدة بشكل متزايد على الأسواق الخارجية من أجل النمو. وقفزت صادرات الفحم الأمريكية 61% في 2017 حيث زادت الشحنات إلى أسيا بأكثر من الضعف.

وقبل أسابيع قليلة، كانت الصين تتطلع إلى تعزيز مشترياتها من الولايات المتحدة. وبينما تسعى الدولة نحو هدف طويل الآجل بتقليص إستخدامها للفحم، إلا انها لا زالت تنتجه وتستهلكه وتستورده أكثر من أي دولة أخرى. فإشترت 271 مليون طنا من الخارج العام الماضي بحسب بيانات الجمارك. وتظهر بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن  الولايات المتحدة صدرت نحو 3.2 مليون طنا فقط إلى الصين.

ووفقا لبلومبرج إنتليجنس، بلغت القيمة الإجمالية للفحم الأمريكي المصدر إلى الصين العام الماضي حوالي 395 مليون دولار بناء على متوسط سعر 122 دولار للطن. وكان حوالي 90% من هذه الصادرات في صورة فحم الكوك الذي يستخدم في صناعة الصلب.

النفط الخام

كانت الصين متلقيا رئيسيا للنفط الأمريكي منذ أن أنهى الرئيس السابق باراك أوباما حظرا على التصدير استمر 40 عاما في 2015. وتساعد الدولة الأسيوية في تعزيز صادرات الولايات المتحدة—فقد إستوردت الصين 18.4 مليون برميل من الخام الأمريكي ومشتقاته في مارس بما يجعلها ثالث أكبر مستهلك بعد المكسيك وكندا.

وبالنسبة للصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم، يمثل الخام الأمريكي جزءا صغيرا فقط من وارداتها الاجمالية، إذ ان موردين رئيسيين مثل السعودية وروسيا يستحوذان على الحصة الأكبر. وأنفقت الصين 162.3 مليار دولار على مشتريات الخام في 2017 من هذا المبلغ ذهب 3.16 مليار دولار فقط إلى الولايات المتحدة.

الغاز

قالت الصين أيضا إنها ستفرض رسوما على واردات الغاز الطبيعي، لكن تحدد قائمتها فقط الوقود في حالته الغازية، ولس الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده حاليا بحرا من الولايات المتحدة. والصين هي ثالث اكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد المكسيك وكوريا الجنوبية. وسمح إنتاج قياسي من حقول الغاز الصخري الأمريكية بأن تصبح الولايات المتحدة مصدر صاف لهذا الوقود لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي.

ومن المتوقع ان تصبح الدولة الأسيوية أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال في العقد القادم، وتبحث عدة مشاريع تصدير أمريكية مقترحة عن مشترين طويلي الأمد لتمويل البناء. وتتوقع بلومبرج إن تنمو واردات الصين إلى 82 مليون طنا سنويا بحلول 2030، لكن الدولة لديها عقود طويلة الآجل لتوريد 42.5 مليون طنا فقط بحلول هذا الموعد.

وتوجد علامات على تعاون متزايد بين الدولتين. وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت مؤسسة النفط الوطنية الصينية اتفاقا مدته 25 عاما  مع شركة تشينيري إنيرجي لشراء الغاز الأمريكي. ووقعت شركة الصين للبتروكيماويات اتفاقية تطوير مشتركة مع محطة تصدير مقترحة في ألاسكا، وإتفقت "تشينا جاز القابضة" على شراء 3 مليون طنا من الغاز الطبيعي المسال من محطة مقترحة تابعة لشركة ديلفن للغاز المسال في خليج المكسيك.

السيارات والويسكي

بينما تصدر شركات تصنيع السيارات الأمريكية أعداد قليلة من المركبات إلى الصين إلا ان الرسوم تمثل تهديدا كبيرا على مصانع أمريكية مملوكة لبي.ام.دبليو ودايملر التي تصنع سيارات للمشترين المحليين ولأسواق التصدير.

وتصنع أيضا شركة تسلا كامل إنتاجها من السيارات في فريمونت بولاية كاليفورنيا، وقد تهدد الرسوم الطلب على سياراتها في ثاني أكبر سوق في العالم. وكانت إيرادات الشركة من التصدير إلى الصين قد قفزت 90% العام الماضي إلى 2.03 مليار دولار.

وربما تكون منتجات اخرى شهيرة على القائمة، مثل الويسكي، الغرض منها رمزي. فالعام الماضي، إستوردت الصين مشروبات روحية أمريكية بقيمة 12.8 مليون دولار فقط، مثل الويسكي حوالي 70% منها، وفقا لمجلس المشروبات الروحية المقطرة.

ويوم السبت، أعلنت وزارة التجارة الصينية إنها ستجمع رسوم مكافحة إغراق على واردات حمض الهيدروكلوريك وإيثانولامين من الولايات المتحدة.

ظلت الصين أكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية في أبريل رغم انخفاض طفيف في حيازاتها حيث أن شهية الدولة الأسيوية تجاه الديون الحكومية الأمريكية لا تظهر سوى علامات قليلة على الانحسار وسط توترات متزايدة حول التجارة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة في واشنطن يوم الجمعة إن حيازات الصين من السندات الأمريكية بمختلف آجالها انخفضت 5.8 مليار دولار إلى 1.18 تريليون دولار في أبريل. وقلصت اليابان، ثاني أكبر مالك أجنبي للسندات الأمريكية، حيازاتها بواقع 12.3 مليار دولار إلى 1.03 تريليون دولار وهو أدنى مستوى منذ 2011.

وفي الإجمالي، انحسرت حيازات الأجانب من السندات الأمريكية في أبريل إلى 6.17 تريليون دولار.

وبينما زاد قلق المستثمرين في مارس من أن بكين ستقلص مشترياتها من السندات الأمريكية للرد على الولايات المتحدة بسبب فرض الأخيرة رسوم جديدة، لم تظهر الصين رغبة تذكر في إحداث اضطرابات بالأسواق المالية حول التجارة. وإنما في المقابل تعهدت بكين بفرض رسوم خاصة بها على سلع أمريكية ردا على خطة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار على الأقل بدءا من الشهر القادم.

وقال زاك باندل، الرئيس المشترك لقسم تداول العملات لدى جولدمان ساكس، "حتى الأن، لا نرى أي دلائل على استخدام الصين سنداتها الأمريكية ضمن المفاوضات التجارية". "الصين تظل مشتريا منتظما ومضمونا للسندات الأمريكية عندما ترتفع احتياطياتها، ويبقى هذا هو الحال اليوم".

إقتربت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالولايات المتحدة نحو شفا حرب تجارية مع الصين معلنا رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار والتي تعهد أكبر شريك تجاري لأمريكا بالرد عليها.

وفي بيان يوم الجمعة، تعهد ترامب بفرض رسوم إضافية إذا نفذت الصين تهديداتها بالرد. وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان منفصل إن الدفعة الأولى من الرسوم ستطبق على سلع بقيمة 34 مليار دولار، وستدخل حيز التنفيذ يوم السادس من يوليو بينما رسوم أخرى على سلع بقيمة 16 مليار دولار لازالت قيد المراجعة. وتشمل قائمة الممثل التجاري 1.200 منتجا.

وقال ترامب في بيان "الولايات المتحدة لم يعد ممكنا ان تتحمل خسارة تقنيتها وملكيتها الفكرية من خلال ممارسات تجارية غير نزيهة".

وجاء سريعا الإنتقاد من قطاع الأعمال وانخفضت اعقود الاجلة للأسهم الأمريكية.

فقال توماس دونوهيو، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، في بيان عبر البريد "فرض الرسوم يضع بالكامل تكلفة الممارسات التجارية غير النزيهة للصين على كاهل المستهلكين والمصنعيين والمزارعين الأمريكيين. هذا ليس النهج الصحيح".

وتعهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بالرد مستهدفة صادرات أمريكية من بينها الفول الصويا ولحم الخنزير. وإستوردت الولايات المتحدة سلعا صينية بقيمة 505 مليار دولار العام الماضي وصدرت بنحو 130 مليار دولار مما يترك عجز عام 2017 عند 376 مليار دولار بحسب البيانات الحكومية.

إتسعت يوم الجمعة الفجوة بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الكبرى.

فقد إحتفظ بنك اليابان بحجم مشترياته النشطة للأصول وأهدافه لمنحنى العائد على السندات بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على كشف البنك المركزي الأوروبي عن خطة للتخارج من سياساته التحفيزية الطارئة وبعد يومين من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مجددا.

وفيما يسلط الضوء على هذا التفاوت، خفض بنك اليابان تقييمه للتضخم بينما جدد محافظ البنك هاروهيكو كورودا تعهده مواصلة التحفيز حتى تبلغ اليابان مستواها المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة.

وقال كورودا للصحفيين "من المناسب لليابان ان تواصل التيسير النقدي النشط حاليا". وتعلل "بعقلية إنكماشية" مترسخة تعاني منها اليابان على مدى عقود "والتي لا وجود لها في الولايات المتحدة أو أوروبا".

وقال خبراء اقتصاديون، كانوا مجمعين في توقعات ان تبقى السياسة النقدية بلا تغيير، إنه لا توجد فرصة تذكر في ان يفكر بنك اليابان في إستراتجية تخارج في المدى القريب. وبينما أصر كورودا على ان إتجاه نمو الأسعار على المدى الطويل يعد إيجابيا، قال المركزي الياباني إن التضخم حاليا عالق في نطاق 0.5% إلى 1% أضعف من حوالي 1% في وقت سابق من هذا العام.

وقال كيوهي موريتا، كبير الاقتصاديين المختصين باليابان في كريدي أجريكول، "من الواضح إن بنك اليابان يسير في إتجاه مختلف عن نظرائه".

وأضاف موريتا "المثير للاهتمام انه لا توجد دعوات لأن يضيف بنك اليابان مزيدا من التحفيز" مشيرا إن كورودا الأن في عامه السادس من التحفيز النشط، وتتضح حدود السياسة النقدية.

وقال كورودا إن التضخم تأثر سلبا بقوة الين وانخفاض أسعار السكن.

وسيكون هناك تركيز كبير على الاجتماع القادم لبنك اليابان في نهاية يوليو الذي فيه سيحدث توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي.

وكان التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إلى 0.7%.

حصل المتعاملون الذين أنصتوا لجيروم باويل وماريو دراغي هذا الاسبوع على أوضح إشارات حتى الأن على أن الدولار سيواصل مكاسبه مقابل اليورو.

ويغذي هذا الرهان التفاوت بين الموقف المؤيد للتشديد النقدي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء والموقف المؤيد للتيسير النقدي من رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وقال خبراء لدى "تشارلز شواب" و"ايه.بي.ان أمرو جروب" إن تفاوت السياسة النقدية وتناقض البيانات الأساسية في الولايات المتحدة أوروبا يمهد لاختبار المستوى الهام 1.15 دولار لسعر صرف اليورو/دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت كاثي جونز، كبيرة محللي أصول الدخل الثابت لدى تشارلز شواب والمقيمة في نيويورك، إن العملة الخضراء لا يزال "أمامها مجال لمواصلة الصعود". وأضاف "نشهد أرقام أضعف من أوروبا وأرقام أقوى من الولايات المتحدة"

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.7% يوم الخميس مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر بعد ان تعهد المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الأدنى قياسيا حتى صيف 2019 على الأقل، رغم إعلانه إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية العام. ويأتي القرار بعد يوم من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وتوقعات زيادات الفائدة في 2018 وتبنى نبرة متفائلة إزاء الاقتصاد الأمريكي. وارتفع الدولار 2% هذا العام متعافيا من خسارة بنحو 9% في 2019.

وقالت جورجيت باويل، خبير العملات لدى ايه.بي.ان أمرو في أمستردام، "نتوقع ان ينخفض اليورو/دولار صوب 1.10 دولار في سبتمبر 2018 بسبب تصفية مراكز شراء في اليورو واستمرار تطورات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.