تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلا أن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب أبقت الأسعار فوق مستوى 3000 دولار للأونصة.

انخفض سعر الذهب 0.1% إلى 3015.5 دولار للأونصة  بحلول 15:08 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 3022.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قليلا.

لا يزال الذهب مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية. وينبيء تحقيق مستويات قياسية جديدة ببلوغ هدف الصعود التالي عند 3150 دولار، وفقًا لما قاله بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريبا، لكنه أشار إلى أن الرسوم التي هدد بفرضها لن تُفرض كلها في الثاني من أبريل وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.

وقال المحلل في ماريكس إدوارد ماير: "إذا لم تكن الرسوم الجمركية خطيرة كما يعتقد الناس، فقد نشهد تصحيحا (في الذهب)".

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي، ويلجأون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب.

ارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه أداة للتحوط ضد عدم اليقين والتضخم، بأكثر من 15% هذا العام وبلغ ذروته التاريخية عند 3057.21 دولارًا في 20 مارس.

ويتطلع المشاركون في السوق الآن إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة والتي قد تلقي المزيد من الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ارتفع الدولار مقابل اليورو والين يوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عنها الأسبوع المقبل ستكون أقل وطأة مما كان يخشى.

وفي الوقت نفسه، هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع تراجع التضخم وبعد أن قدمت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ببيانها المالي الأخير.

وتأرجحت العملة الأمريكية بين نوبات من التفاؤل والخوف بشأن ما إذا كانت الرسوم المفروضة على الشركاء التجاريين ستكون أكثر مرونة أم أقل، مع قلق المتداولين من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على النمو وربما تعيد إشعال التضخم.

قال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريبا رغم أنه أشار إلى أن ليس كل الرسوم التي هدد بفرضها سيتم فرضها في الثاني من أبريل وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.

وتلقى الدولار أيضا طلبا متواضعا يوم الأربعاء بعد أن ارتفعت طلبات السلع المعمرة بشكل غير متوقع في فبراير.

لم يحظَ اليورو بدعمٍ من تفاؤل الرسوم الجمركية هذا الأسبوع، وهو في طريقه إلى الانخفاض لليوم السادس على التوالي مقابل العملة الأمريكية . وبلغ سعره 107.66 دولار أمريكي يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 6 مارس.

التقى مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش مع كبار مسؤولي التجارة في إدارة ترامب يوم الثلاثاء في محاولة لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية باهظة على سلع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، لكن نتائج المحادثات لم تكن واضحة.

وأفاد بنك أوف أميركا أن بيانات التدفقات الخاصة به أظهرت تسارع عمليات البيع من جانب القطاع الرسمي - الذي يشمل صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية - لليورو مقابل الدولار بدءاً من الأسبوع الماضي.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.37% إلى 150.48 مقابل الدولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية تماشيا مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إذا أدت الزيادات المستمرة في تكاليف المواد الغذائية إلى التضخم واسع النطاق لكنه حذر من أن التضخم الأساسي يظل أقل من مستهدفه السنوي البالغ 2٪.

من المتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة التالية في شهر يوليو.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 11 مارس. كما انخفضت عوائد السندات البريطانية بعد أن أعلن مكتب إدارة الدين في المملكة المتحدة أنه سيصدر سندات أقل من المتوقع في 2025/2026، مما هدأ مخاوف السوق من موجة جديدة من المعروض. وانخفض الإسترليني في آخر تعاملات بنسبة 0.35% ليصل إلى 1.2898 دولار .

صرحت الولايات المتحدة بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في البحر الأسود، وعلى وضع آليات لتنفيذ حظرهما على توجيه ضربات للبنية التحتية للطاقة.

وفي بيانات منفصلة، ​​صرّح البيت الأبيض يوم الثلاثاء بأن ثلاثة أيام من المحادثات الفنية في السعودية مع فرق من روسيا وأوكرانيا قد أسفرت عن اتفاقيات "لضمان الملاحة الآمنة" في البحر الأسود. وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضًا على منع استخدام الشحن التجاري لأغراض عسكرية.

ووفقًا للبيان، فإن الولايات المتحدة "ستساعد روسيا على استعادة وصولها إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة وخفض تكاليف التأمين البحري وتعزيز الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته ستلتزم بوقف إطلاق النار الجزئي على الفور. وأضاف أن جولة أخرى من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تُعقد قريبًا.

وأكد الكرملين الاتفاق على الملاحة الآمنة في البحر الأسود في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يعتمد على تخفيف العقوبات المفروضة على البنوك والشركات العاملة في مجال الصادرات الزراعية. ستدخل الهدنة حيز التنفيذ فور رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي، وروسلخوزبانك، والمؤسسات المالية الأخرى المشاركة في تجارة المنتجات الغذائية والأسمدة، بما في ذلك ربطها بنظام سويفت للمدفوعات الدولية، حسبما جاء في البيان.

تُعد روسيا أكبر مُصدّر للقمح في العالم، حيث تُمثل أكثر من خُمس التجارة العالمية. كما تبقى أوكرانيا مُصدّرًا رئيسيًا للمحاصيل، وتُشحن كميات كبيرة عبر البحر الأسود، على الرغم من انسحاب روسيا من اتفاقية حبوب مدعومة من الأمم المتحدة تُغطي هذا الطريق في عام 2023.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في منشور على فيسبوك بعد الاتفاق بأن أي تحرك للسفن العسكرية الروسية خارج الجزء الشرقي من البحر الأسود سيُعتبر انتهاكًا للالتزام بضمان الملاحة الآمنة وتهديدًا للأمن القومي لأوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض أن كلًا من أوكرانيا وروسيا اتفقتا أيضًا على العمل مع الولايات المتحدة بشأن تدابير لتطبيق الهدنة بشأن الهجمات على البنية التحتية للطاقة. ويسري الحظر اعتبارًا من 18 مارس لمدة 30 يومًا، وفقًا لبيان الكرملين.

في حين أسفرت المحادثات عن اتفاق ثانٍ لوقف الأعمال العدائية، إلا أنها أبرزت أيضًا صعوبة التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل في الحرب التي بدأتها روسيا بغزوها الشامل في فبراير 2022. وقد يعزز ذلك الشعور بأن روسيا تستغل الوقت لمحاولة انتزاع المزيد من التنازلات من البيت الأبيض، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الصراع بسرعة.

وذكرت بلومبرج سابقًا أن مسؤولي إدارة ترامب يهدفون إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل بحلول 20 أبريل، لكن المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين اعتبروا هذا الجدول الزمني طموحًا للغاية.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس إلى أدنى مستوى في أربع سنوات جراء المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار والتوقعات الاقتصادية على خلفية الرسوم الجمركية لإدارة ترمب.

انخفض مؤشر "كونفرنس بورد" للثقة بمقدار 7.2 نقطة إلى 92.9 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء.  وكان متوسط توقعات الاقتصاديين  في مسح بلومبرج يشير إلى 94 نقطة.

وتراجع مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة نحو 10 نقاط إلى 65.2، المستوى الأدنى منذ 12 عاما، في حين تراجع مؤشر الأوضاع الراهنة على نحو أكثر اعتدالاً.

كانت مسوح ثقة المستهلك من كونفرنس بورد وجامعة ميشيغان سيئة مؤخراً حيث تخشى الأسر من تجدد التضخم نتيجة رسوم الرئيس دونالد ترمب. وحذرت الشركات من ارتفاع الأسعار وطلب أقل، تزامناً مع توقعات لاقتصاديين  تشير إلى خطر ركود تضخمي وتزايد احتمالات الركود.

وزادت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى أعلى مستوى منذ عامين. وارتفع مقياس مماثل من جامعة ميشيغان في أوائل مارس إلى أعلى مستوى منذ 2022.

وبينما كانت قراءات الثقة وبيانات أخرى "خاصة بالمعنويات" مثل مسوح الشركات وشركات بناء المنازل متشائمة في الأسابيع الأخيرة، تشير "البيانات الإحصائية"في الإحصاءات الحكومية إلى أن الاقتصاد متماسك. فتبقى البطالة منخفضة وارتفع نشاط التصنيع في فبراير، في حين أظهر تقرير آخر تراجع التضخم الشهر الماضي.

وتلاشى إلى حد كبير تفاؤل "المستهلكين" بشأن الدخل في المستقبل—الذي صمد بقوة في الأشهر القليلة الماضية، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد وسوق العمل بدأت تمتد إلى تقييمات المستهلكين لأوضاعهم الشخصية"، بحسب ما قالته ستيفاني جويتشارد، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان.

وقال المشاركون في المسح إن توقعاتهم للأوضاع المالية مستقبلاً تراجعت إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022. واستقرت النسبة التي تتوقع حدوث ركود عند أعلى مستوى في تسعة أشهر.

والسؤال الأهم للاقتصاديين وصناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الآن هو إذا كان اتجاه المعنويات الضعيف سيترجم إلى سلوك يمكن رصده، مثل تراجع ملحوظ في الإنفاق. ويواجه المستهلكون أيضاً استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض وسوق عمل متباطيء، وكلها أمور تلقي بثقلها على ماليات الأسر.

صعد الذهب مع استمرار تلقي صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن تدفقات كبيرة.

تداول المعدن الأصفر فوق 3030 دولار للأونصة، ليبعد أقل من 30 دولار عن مستوى قياسي تسجل الأسبوع الماضي. وأضافت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب حوالي 154 طن حتى الآن هذا العام، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تخارجاً مستمراً على مدى  السنوات الأربع الماضية إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل حيازة الأموال بدلاً من الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الغربيين. وهذا الاتجاه انعكس هذا العام مما يعطي دعماً للأسعار.

ارتفع المعدن النفيس 15% هذا العام إذ أن تصاعد الحرب التجارية يثير قلق الأسواق، بما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة. وأشار الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين إلى رسوم وشيكة على استيراد السيارات وأعلن رسوم بنسبة 25% على مشتريي النفط الفنزويلي، وفي نفس الوقت قال أيضاً إن بعض الدول قد تلقى إعفاءات من الرسوم المتبادلة المقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3030.79 دولار للأونصة في الساعة 2:20 مساءً بتوقيت لندن، منهياً خسائر استمرت ثلاثة أيام. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.2%.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع بلوغ الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، في حين يقيم المستثمرون موقف أكثر حذراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين.

انخفض سعر الذهب  0.4% إلى 3010.33 دولار للأونصة  بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 3015.50 دولار.

الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وينتعش عادة  في بيئة تتسم أسعار الفائدة المنخفضة، سجل 16 مستوى قياسيًا مرتفعًا هذا العام ووصل إلى ذروة غير مسبوقة عند 3057.21 دولارًا الأسبوع الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مما جعل المعدن المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين .

ألمح ترامب يوم الجمعة إلى أنه سيكون هناك بعض المرونة فيما يتعلق بالرسوم المركية المتبادلة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل ومن المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز  يوم الجمعة إنه من السابق لأوانه قياس التأثيرات الاقتصادية لإجراءات ترامب الجمركية.

في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير وأشار إلى  خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في هذه الأثناء، أجرى مسؤولون أميركيون وروس محادثات في السعودية بهدف إحراز تقدم نحو وقف إطلاق نار واسع النطاق في أوكرانيا، حيث تتطلع واشنطن إلى اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار في البحر الأسود قبل تأمين اتفاق أوسع.

_{انزلق نشاط التصنيع الأمريكي مجدداً إلى منطقة انكماش هذا الشهر، تأثراً بزيادة تتعلق بالرسوم الجمركية في تكاليف المواد الخام، في حين تدهورت توقعات قطاع الخدمات.}

_{انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر اس آند بي جلوبال لنشاط المصانع في مارس بنحو ثلاث نقاط إلى 49.8 نقطة من أعلى مستوى منذ منتصف 2022. وتشير القراءات دون ال50 نقطة إلى انكماش. ورغم تحسن في الإنتاج لدى مزودي الخدمات، والذي يرجع جزئياً إلى طلب أقوى، تراجعت المعنويات بشأن التوقعات خلال عام من الآن إلى ثاني أدنى مستوى منذ 2022.}

_{فيما زادت القراءة  المبدئية للمؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات في مارس بمقدار ثلاث نقاط إلى 52.4 نقطة، مدفوعة بتحسن في الأنشطة الجديدة وطقس أفضل والذي قاد مؤشر نشاط الخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. في نفس الوقت، تؤدي زيادة في الرسوم وتخفيضات في الإنفاق الحكومي إلى إثارة قلق أكبر لدى مزودي الخدمات.}

_{من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان "مبعث القلق الرئيسي حول الرسوم هو التأثير على التضخم، مع إشارة مسح مارس إلى زيادة حادة جديدة في التكاليف حيث يمرر الموردون زيادات في الأسعار ناتجة عن الرسوم إلى الشركات الأمريكية".}

_{وأضاف ويليامسون "تكاليف الشركات ترتفع الآن بأكبر وتيرة منذ نحو عامين، مع تمرير المصانع بشكل متزايد الزيادة في التكاليف إلى الزبائن".}

_{أظهر التقرير إن أسعار بيع المصنعين ارتفعت بأسرع وتيرة منذ فبراير 2023. وزاد المؤشر المجمع للأسعار المدفوعة بأسرع وتيرة منذ نحو عامين، بما يشمل أكبر زيادة للمصنعين منذ أغسطس 2022. وترجع أيضاً الشركات ضغوط الأسعار إلى ارتفاع تكاليف العمالة.}

_{هذا وانخفض مؤشر يقيس إنتاج المصانع وانكمش مؤشر التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر. واقترب نمو الطلبات من منطقة الانكماش حيث أشار المنتجون إلى حالات أقل من محاولة الشركات استباق زيادة في الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية.}

_{تم جمع بيانات هذا المسح خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس.}

هبط الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بسبب قوة الدولار وعمليات جني أرباح، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أبقت المعدن الأصفر في طريقه نحو ثالث صعود أسبوعي على التوالي

انخفض سعر الذهب الفوري 1.4% ليصل إلى 3001.03 دولار للأونصة الساعة 14:57 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2% لتصل إلى 3007.80 دولار. ويرتفع سعر المعدن 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.

الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كملاذ آمن وبديل استثماري في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ، وينتعش عادةً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، سجل 16 مستوى قياسيًا مرتفعًا هذا العام، ليصل إلى ذروة تاريخية عند 3057.21 دولارًا للأوقية يوم الخميس.

قال إدوارد ماير، المحلل لدى ماريكس: "السوق يلتقط أنفاسه قليلاً. هناك بعض عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، كما أن الدولار أقوى اليوم".

ارتفع الدولار 0.2%، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين، مما جعل المعدن المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: "يظل الطلب المستمر على الملاذ الآمن، سواء على أساس المخاوف التجارية أو المخاطر الجيوسياسية، هو القوة الدافعة الأساسية".

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة اعتبارًا من 2 أبريل.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الأربعاء كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وأعلنت إسرائيل تصعيد الهجمات الجوية والبرية والبحرية ضد حماس في غزة للضغط على لإطلاق سراح الأسرى المتبقين، متخلية بذلك فعليا عن وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

تعافت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق على غير المتوقع في فبراير، مدفوعة بزيادة المعروض من المنازل وتحسن الطقس  مع اقتراب فصل الربيع الذي فيه تنشط المبيعات.

ووفقًا لأرقام الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين الصادرة يوم الخميس، ارتفعت عقود البيع 4.2% إلى معدل سنوي قدره 4.26 مليون عقد في فبراير. وتجاوز هذا الرقم جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين.

وشهدت المبيعات أكبر ارتفاع لها في الغرب والجنوب، اللذان تضررا في بداية العام من حرائق غابات مدمرة في لوس أنجلوس وعواصف شتوية شديدة، على الترتيب.

ارتفع معروض المنازل المملوكة في السابق 17% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 1.24 مليون منزل، وهو أعلى مستوى له في شهر فبراير منذ عام 2020. ومع ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر البيع 3.8% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 398,400 دولار - وهو مستوى قياسي لهذا الشهر - مواصلًا بذلك سلسلة من زيادات الأسعار على أساس سنوي تعود إلى منتصف عام 2023.

صرح لورينس يون رئيس اتحاد الوكلاء العقاريين في بيان: "يدخل مشترو المنازل السوق تدريجيًا. لم تتغير أسعار الرهن العقاري كثيرًا، لكن ازدياد المعروض والخيارات المتاحة يُطلق العنان للطلب المكبوت على المنازل".

دخل سوق الإسكان عام 2025 ببعض الزخم، حيث تقبّل مشترو وبائعو المنازل ارتفاع أسعار الرهن العقاري، مما أدى إلى إتاحة معروض كان له تأثير طفيف على الأسعار. ومع ذلك، لا تزال أسعار المنازل مرتفعة، ولا يزال السكن بعيدًا عن متناول العديد من الأمريكيين.

انخفضت أسعار الفائدة على عقود الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا بشكل مطرد من منتصف يناير إلى أوائل مارس، مما حفّز زيادة الطلب على شراء المنازل، وفقًا لجمعية مصرفيي الرهن العقاري. ومع ذلك، من المرجح أن الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة لم يؤثر على مبيعات فبراير، حيث عادةً ما تُبرم عقود المنازل القائمة قبل شهر أو شهرين من إتمامها.

أدت أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري إلى إثناء العديد من مالكي المنازل عن عرض منازلهم للبيع خلال العامين الماضيين، لأنهم لم يرغبوا في التخلي عن أسعار الفائدة المنخفضة للبحث عن منزل جديد بسعر أعلى. لكن بدأ يتلاشى هذا مؤخرًا مع اعتياد الناس على تكاليف التمويل المرتفعة.

تمثل مبيعات المنازل القائمة غالبية إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة، ويتم حسابها عند إتمام العقد. ستصدر الحكومة أرقام مبيعات المنازل الجديدة يوم الثلاثاء.

استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير يُذكر الأسبوع الماضي عند مستوى منخفض نسبيًا، مما يبرز صمود سوق العمل.

ارتفعت الطلبات الجديدة بمقدار ألفي طلب لتصل إلى 223 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وتماشى ذلك مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين. وتتزامن هذه الفترة مع أسبوع المسح الخاص بتقرير الوظائف الشهري.

وارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.89 مليون في الأسبوع المنتهي في 8 مارس، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات.

يُضاف عدد الطلبات الجديدة إلى الدلائل على صحة سوق العمل. ووصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سوق العمل بأنه متوازن - "وضع يتسم بانخفاض وتيرة كل من التسريح والتوظيف".

ومع ذلك، يراقب صانعو السياسة أي دلائل على "زيادة ملحوظة في وتيرة تسريح العاملين" نظرًا لأن العاطلين عن العمل يستغرقون وقتًا أطول للعثور على وظيفة أخرى، وذلك وفقًا لما قاله باول يوم الأربعاء عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة.

كما استقر متوسط ​​الطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، وهو مقياس يُساعد على تخفيف التقلبات من أسبوع لآخر، عند 227,000 طلب.