تدرس روسيا وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها الدولية من النفط كرد فعل على سقف سعري حددته دول مجموعة السبع الأسبوع الماضي.

وتدرس موسكو إما فرض سعر ثابت لخام الدولة، أو تحديد سقف للخصومات السعرية عن الخامات القياسية الدولية  التي يمكن بيع خامها بها، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الخطة.

ولا يوجد وضوح حتى الآن حول المستوى المحدد الذي قد يكون عليه، وإذا تحقق فسوف يركز التجار على ما إذا كان أعلى من السقف السعري، أو أقل بشكل مريح. وسيكون المستوى مهمًا لأن الشركات التي ترغب في الحصول على تأمين وخدمات رئيسية أخرى توفرها دول مجموعة السبع لا يمكنها ذلك إلا إذا دفعت 60 دولارًا للبرميل أو أقل. كما سيكون محظورا على ناقلات النفط اليونانية نقل شحنات تم شراؤها بسعر يتجاوز السقف السعري.

والأمر يتعلق بالمعروض العالمي من النفط الخام وبمصدر رئيسي لإيرادات موسكو. فتأمل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من خلال تحديد سقف سعري، أن تستمر إمدادات روسيا في التدفق لكن بسعر يحرم الكرملين من تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن روسيا تهدف إلى تقديم آلية تسعير شفافة لمشتري خامها، مع الالتزام بنهج قائم على السوق للرد على السقف السعري. وقال المصدر إن الكرملين لا يريد استعداء الدول المحايدة التي تشتري خامها بممارسة أي ضغط عليها من خلال خطوات لا تخضع لقوى السوق.

سقف للخصم السعري

وقال الأشخاص إن أحد الأساليب يتصور وضع حد أقصى للخصم السعري للنفط الروسي عن الخامات القياسية الدولية، والتي لن يُسمح لمنتجي النفط الخام في البلاد بتجاوزها عند عرض إنتاجهم على العملاء.

وأضافوا إن الخصم السعري ستتم مراجعته بانتظام بناءً على الوضع في سوق الطاقة العالمية.

وقالوا إن الخيار الآخر سيكون تحديد سعر ثابت، يتم تعديله أيضًا على أساس منتظم، مضيفين أن الحكومة لا تزال تقيم استجابتها.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن أي أداة مناهضة للسقف السعري تستخدمها روسيا سيتم تبنيها بحلول نهاية العام، مما يشير إلى أنه لا داعي للتعجل في الرد.

وأشارت وزارة الطاقة إلى تصريحات نوفاك الأخيرة حول رد روسيا على السقف السعري الغربي على النفط. وقال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لا تزال تعمل على ردها على هذا السقف.

كما يعد الكرملين مرسومًا رئاسيًا سيحظر على الشركات الروسية وأي تجار يشترون نفط البلاد بيعه لأي أحد يشارك في هذا السقف السعري، حسبما قال شخص مطلع الشهر الماضي.

وقال كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، في مناسبات عديدة، إن الدولة لن تمتثل للسقف السعري، زاعمين أنه لا يعتمد على السوق ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على موازين العرض والطلب على مستوى العالم.

وأكد نوفاك مجددًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن روسيا ستوقف إمدادات الخام إلى أي عميل يلتزم بالسقف السعري وإنها مستعدة لخفض إنتاجها من النفط مؤقتًا، إذا لزم الأمر.

اتسع العجز التجاري الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، حيث زادت قيمة الواردات وتراجعت الصادرات، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع والخدمات نما بمقدار 4 مليارات دولار، أو 5.4%، إلى 78.2 مليار دولار عن الشهر السابق. ولم تخضع الأرقام  للتعديل من أجل التضخم.

 وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى إتساع العجز إلى 80 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات بنسبة 0.6٪ إلى 334.8 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات 0.7٪ إلى 256.6 مليار دولار، بحسب الأرقام الرسمية.

ويشير اتساع العجز في أكتوبر - والذي توسع إلى أكبر قدر منذ يونيو - إلى تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد أن قدم أكبر مساهمة منذ عام 1980 في الربع السنوي السابق.

في نفس الوقت، لا يزال الطلب الأجنبي على السلع والخدمات الأمريكية ضعيفًا حيث تعاني العديد من الاقتصادات مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الدولار قد تخلى عن الكثير من مكاسبه هذا العام في الأشهر الأخيرة، إلا أن العملة القوية لا تزال تجعل السلع الأمريكية أكثر تكلفة على العملاء في الخارج.

وعلى أساس معدل لإحتساب التضخم، ارتفع العجز التجاري في السلع لشهر أكتوبر إلى 112.6 مليار دولا ، وهو أيضًا العجز الأكبر في أربعة أشهر.

ارتفع بقوة الدولار مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني اليوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات إنتعاش نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر، مما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون قادرًا على التحول إلى وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة قريبًا.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط الخدمات قفز إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 54.4 نقطة في أكتوبر، مما يشير إلى أن قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ظل صامدًا في وجه ارتفاع أسعار الفائدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 53.1 نقطة.

وجاء المسح في أعقاب بيانات يوم الجمعة الماضي أظهرت نموًا أقوى من المتوقع للوظائف والأجور في الولايات المتحدة في نوفمبر. كما تسارع إنفاق المستهلك في أكتوبر.

وعززت سلسلة التقارير الإيجابية التفاؤل بإمكانية تجنب حدوث ركود في عام 2023، مع فقط تباطؤ النمو بشكل حاد، كما في نفس الوقت أثارت التكهنات بشأن إلى أي مدى سيتم رفع أسعار الفائدة.

من جانبه، قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في كونفيرا "السوق تخمن فقط إلى أي مدى يجب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي حادًا (في تشديده النقدي) لقهر التضخم".

وقد صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض وتيرة زيادات أسعار الفائدة "في موعد أقربه ديسمبر".

وارتفع الدولار 1.35٪ مقابل الين إلى 136.15، متعافيًا من أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله يوم الجمعة عند 133.62 ين، بينما انخفض الإسترليني، الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر عند 1.2345 دولار في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، بنسبة 0.9٪ إلى 1.2180 دولار بحلول الساعة 7:59 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما نزل اليورو 0.4٪ إلى 1.0494 دولار، مبتعدًا عن 1.0585 دولار الذي سجله في التداولات الآسيوية، وهو أعلى مستوى منذ 28 يونيو.

وانخفض الدولار 0.12٪ مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9346 فرنك، أعلى بقليل من أدنى مستوى منذ نحو ثمانية أشهر الذي تسجل يوم الجمعة عند 0.9326.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، هبط بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي، و 5٪ في نوفمبر، وهو أسوأ شهر له منذ 2010.

لكن تتنامى التكهنات الآن بأن رواية حدوث "تحول" (في سياسة الاحتياطي الفيدرالي) قد بلغت مداها.

وقالت جين فولي، كبير محللي العملات في رابو بنك "أعتقد أن هذه المسألة حول" ذروة التضخم وذروة أسعار الفائدة وذروة الدولار "- على ما أعتقد - تتحول ببطء إلى" استمرار التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول".

هبطت أسعار الذهب حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار، مع تقييم المتعاملين بيانات اقتصادية أمريكية جديدة للإسترشاد منها عن سياسة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي إلى جانب تخفيف الصين لسياسة "صفر إصابات" بكوفيد.

وعززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية اليوم الاثنين فرص رفع أسعار الفائدة لفترة أطول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر سلبي للمعدن كونه لا يدر عائدًا. وواصلت عوائد السندات الأمريكية والدولار الصعود بعد صدور الأرقام، مما أدى إلى هبوط المعدن النفيس بنسبة 1.4٪.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 54.4 نقطة في أكتوبر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين 53.5 نقطة. وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة لكنه ظل مرتفعًا عند 70 نقطة- وهو أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مما يشير إلى أن التضخم قد يكون بطيئًا في التلاشي.

وقد تضرر المعدن الأصفر بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي هذا العام، إلا أنه تجاوز المستوى الهام 1800 دولار الأسبوع الماضي وسط دلائل على أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يصبح أقل ميلا للتشديد النقدي.

وهبط السعر الفوري للذهب 1.3٪ إلى 1772.87 دولارًا للأونصة في الساعة 6:47 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5٪ بعد أن انخفض في تعاملات سابقة 0.4٪، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 3.6٪. كما انخفضت الفضة والبلاتين، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على البلاديوم.

هبطت أسهم وول ستريت وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن ارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع، مما أثار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سياسته مشددة لمكافحة التضخم.

ويتعرض مؤشر ستاندرد اند بورز 500  للضغط بعد تحقيقه مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وعن أسهم الشركات، تهاوت أسهم تسلا بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية تخطط لخفض الإنتاج في مصنعها في شنغهاي.

فيما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 دولارًا للبرميل بعد أن أحرزت الصين مزيدًا من التقدم نحو إعادة فتح الاقتصاد ودخلت عقوبات مفروضة على صادرات الخام الروسية المنقولة بحراً حيز التنفيذ.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات الأمريكي إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 54.4 نقطة في أكتوبر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكان متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 53.5 نقطة. وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة إلا أنه ظل مرتفعًا عند 70 نقطة- أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء مما يشير إلى أن التضخم قد يكون بطيئًا في التلاشي.

وفي أعقاب نشر البيانات، صعد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.59%.

زادت الطلبات الجديدة لشراء السلع الأمريكية الصنع بأكثر من المتوقع في أكتوبر وسط زيادات قوية في الطلب على الآلات ومجموعة من السلع الأخرى، مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد في نشاط التصنيع.

وقالت وزارة التجارة اليوم الاثنين إن طلبيات المصانع قفزت 1.0٪ بعد ارتفاعها بنسبة 0.3٪ في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات بنسبة 0.7٪.

فيما ارتفعت الطلبات 12.8٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

وتؤدي أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات أثناء مكافحته التضخم إلى إضعاف الطلب على السلع، بما يقوض نشاط التصنيع، والذي يتضرر أيضًا من تحول الإنفاق إلى الخدمات.

وأظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريد الأسبوع الماضي أن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد قد إنكمش في نوفمبر للمرة الأولى منذ عامين ونصف.

ويمثل نشاط التصنيع 11.3٪ من الاقتصاد الأمريكي. ورجعت قفزة أكتوبر في طلبيات المصانع إلى زيادة بلغت 2.2٪ في حجوزات شراء معدات النقل، والتي تلت زيادة قدرها 2.3٪ في سبتمبر. وقد تعززت طلبات معدات النقل بزيادات الطلبات على كل من الطائرات العسكرية والمدنية. كما انتعشت طلبيات شراء السيارات بنسبة 1.7٪.

تسارع نمو نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر حيث قفز مؤشر يقيس نشاط الأعمال بأكبر قدر منذ مارس 2021، في إشارة إلى أن الجزء الأكبر من الاقتصاد لا يزال صامدًا.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 54.4 نقطة في أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، فيما كان ​​متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يرجح انخفاض المؤشر إلى 53.5 نقطة.

وقفز المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2021.

وتتناقض هذه القراءة القوية لنشاط الخدمات مع بيانات التصنيع الخاصة بمعهد إدارة التوريد، والتي أظهرت الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع انكمش للمرة الأولى منذ مايو 2020. ويشعر المنتجون الأمريكيون بالضغط نتيجة تباطؤ اقتصادي عالمي بالإضافة إلى تخمة في المخزونات لدى بعض متاجر التجزئة المحلية.

وسجلت 13 صناعة خدمية نموًا في نوفمبر، بقيادة العقارات والتأجير والتعدين والزراعة والحراجة (إدارة الغابات) وصيد الأسماك والصيد البري.

كما تحسن مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات بينما تراجع مقياس الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ مايو. وقد يشير التباطؤ في حجوزات الشراء إلى أن النشاط قد يهدأ في الأشهر المقبلة حيث يقلص بعض الأمريكيين الإنفاق على خلفية تضخم لا يزال مرتفعًا التضخم وتكاليف الاقتراض آخذة في الارتفاع.

كذلك انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة لكنه بقي مرتفعًا عند 70 نقطة، أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مما يشير إلى أن التضخم قد يكون بطيئًا في التلاشي.

حذر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما تتوقعه الأسواق حاليًا، وذلك يرجع إلى الضغوط التضخمية المرتفعة.

وقال سامرز في مقابلة مع برنامج "وول ستريت ويك" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "أمامنا طريق طويل علينا قطعه لخفض التضخم" إلى المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وعن صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي، "أعتقد أنهم سيحتاجون إلى القيام بزيادات في أسعار الفائدة أكثر مما تستنتجه السوق الآن أو مما يقولون الآن".

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المتعاملين يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة إلى حوالي 5٪ بحلول مايو 2023، مقارنة بالنطاق المستهدف الحالي من 3.75٪ إلى 4٪. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 13 و14 ديسمبر ، الذي فيه من المقرر أيضًا أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة لسعر الفائدة الرئيسي.

وأضاف سامرز "ستة (بالمئة) بالتأكيد سيناريو يمكننا كتابته" فيما يتعلق بذروة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي. "وهذا يخبرني أن خمسة (بالمئة) ليس أفضل تخمين".

وكان سامرز يتحدث بعد ساعات من صدور أحدث تقرير شهري للوظائف الأمريكية والذي أظهر قفزة غير متوقعة في متوسط ​​زيادات الدخل في الساعة. وقال إن هذه الأرقام تظهر استمرار ضغوط أسعار قوية في الاقتصاد.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد والمشارك مقابل أجر في تلفزيون بلومبرج "بالنسبة لأموالي، فإن أفضل مقياس منفرد للتضخم الأساسي هو النظر إلى الأجور". "شعوري هو أن التضخم سيكون مستداما لوقت أطول قليلا مما يتوقع الناس".

وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.6٪ في نوفمبر في زيادة واسعة النطاق كانت الأكبر منذ يناير، وزاد 5.1٪ عن العام السابق.

وبينما أشار عدد من المؤشرات الأمريكية إلى تأثير محدود حتى الآن من حملة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي، حذر سامرز من أن التغيير عادة ما يحدث فجأة.

وقال إنه في سوق الإسكان، عادة ما يكون هناك فورة مفاجئة من قيام البائعين بطرح عقاراتهم في السوق عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض. وأضاف أنه "في مرحلة معينة، ترى الائتمان ينضب"، بما يؤدي إلى حدوث مشكلات في السداد.

وتابع سامرز "بمجرد أن تدخل في وضع سلبي، هناك احتمالية إنهيار - وأعتقد أننا نواجه خطرًا حقيقيًا بأن هذا سيحدث في مرحلة ما" للاقتصاد الأمريكي. وقال عن الركود "لا أعرف متى سيأتي". "لكن عندما يبدأ، أظن أنه سيكون قويًا".

هدف التضخم

كما حذر وزير الخزانة الأسبق من أن "هذا الركود سيكون مصحوبًا بأسعار فائدة مرتفعة نسبيًا، وليس مثل أزمات الركود التي فيها تكون أسعار الفائدة متدنية كما شهدنا في الماضي".

وكرر سامرز أنه لا يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يغير هدف التضخم الخاص به إلى 3%، على سبيل المثال، من 2٪ حاليا - ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلات محتملة في المصداقية بعد أن سمح للتضخم بأن يرتفع إلى هذا الحد خلال العامين الماضيين.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، بعد أن أثارت بيانات قوية للوظائف الأمريكية المخاوف من احتمال أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تشديده الحاد للسياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1794.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 1921 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس عند 1804.46 دولار. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3٪ إلى 1809.6 دولار.

وأظهرت البيانات أن الشركات الأمريكية وظفت عدد عاملين أكثر من المتوقع في نوفمبر ورفعت الأجور على الرغم من المخاوف المتزايدة من حدوث ركود.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل منافسيه الرئيسيين، في حين ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية.

من جهة أخرى، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، في إحدى الفعاليات بأن "المستوى النهائي لسعر الفائدة قد يكون أعلى طفيفا (مما كان متوقعا)، رغم أننا سنخفض على الأرجح " وتيرة رفع أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس.

ولا تزال أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة تشير إلى وجود فرصة بنسبة 75٪ لأن يرفع البنك المركزي سعر فائدته بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.5٪ في منتصف ديسمبر.

والذهب شديد التأثر بزيادات أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

هذا ولا تزال أسعار الذهب في طريقها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعة 2.2٪ حتى الآن هذا الأسبوع، مع انخفاض الدولار في أعقاب خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع والذي حمل نبرة تميل للتيسير.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي فوق 5٪ بحلول مايو بعد أن أظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة أن سوق العمل لا يهدأ نشاطها بدرجة تذكر، على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي حتى الآن.

وبعد تقرير وزارة العمل، الذي أظهر أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا عدد وظائف أكثر مما كان متوقعًا في نوفمبر، لا تزال العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى وجود فرصة بنسبة 70٪ في أن يبطئ مسؤولو البنوك المركزية وتيرة زيادات أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي  13 و14 ديسمبر، بدلاً من مواصلة سلسلة من الزيادات بمقدار 75 نقطة أساس على مدى الاجتماعات الأربعة الماضية.

لكن المتعاملين كثفوا أيضًا المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل لإبطاء نشاط الاقتصاد والطلب على السلع والخدمات والعمالة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سوق العمل قوي للغاية "أقوى" مما هو مطلوب للسماح بإنحسار ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، حاليًا في نطاق 3.75٪ -4٪، إلى 4.92٪ بحلول مارس من العام المقبل، ومن المرجح أكثر أن يصل إلى نطاق 5٪ -5.25٪ بحلول مايو، استنادًا إلى أسعار العقود الآجلة وأداة فيدووتش التابعة لبورصة سي ام إي. وقبل التقرير، كانت التوقعات تشير إلى بلوغ سعر الفائدة نطاق 4.75٪ -5٪.