أصدر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، أحد أقسى انتقاداته حتى الآن لبطء بنك الاحتياطي الفيدرالي في التحرك لرفع أسعار الفائدة، وحذر من أن صانعي السياسة ما زالوا يقدمون توقعات "غير واقعية".

وذكر سامرز في برنامج "وول ستريت ويك" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "في عام 2021، خذلنا بنكنا المركزي بشكل سيء للغاية"، مما أضر بمصداقية صانعي السياسة. وقال "لقد ارتكب أخطاء في المهام الأساسية لبنك مركزي"، بما في ذلك عدم معارضته للتحفيز المالي العام الماضي.

وأضاف سامرز إن من بين الأخطاء "سجل من التوقعات الخاطئة المتكررة- ويجب أن أقول إنه ليس شيئًا تم إصلاحه بالكامل". وأشار متوسط التوقعات الرسمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ​​لشهر يونيو إلى عودة التضخم نحو مستهدف 2٪ لكن مع بلوغ البطالة 4.1٪ فقط بحلول عام 2024 - وهي نتيجة "غير معقولة للغاية"، على حد قوله.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، "بصراحة أعتقد أنه في عام 2021 ضل بنكنا المركزي طريقه. كان يتحدث عن البيئة، ويتحدث عن العدالة الاجتماعية في مجموعة من الأشياء ". "لقد كان يتجاهل بثقة المخاوف بشأن التضخم باعتباره مؤقتًا".

وبالانتقال إلى اليابان، التي شهدت انخفاض عملتها إلى أضعف مستوى منذ 1998 مع رفض بنك اليابان للانضمام إلى نظرائه في تشديد السياسة النقدية، قال سامرز إنه من المحتمل أن يكون تحديا الخروج من النظام الحالي بإستهداف عائد صفري.

وتابع سامرز "عاجلاً أم آجلاً سوف يتركون استراتيجية السيطرة على منحنى العائد ولست متأكدًا تمامًا مما سيحدث عندما يفعلون ذلك". وقال "في غضون ذلك، من المرجح أن تتراكم الضغوط" مع احتمال "ضعف أكبر في الين".

وفي حين أن بعض الأسواق الناشئة تعاني أيضًا من ارتفاع الدولار، قال سامرز إنه لا يرى أزمة "شاملة" على غرار عام 1998. ومع ذلك، فإن البلدان التي لديها "سياسات غير سليمة بشكل خاص" بما في ذلك تركيا والأرجنتين تشكل مصدر قلق، كما قال .

يتجه الذهب نحو تسجيل خامس خسائره الأسبوعية، وهي أطول سلسلة من هذه التراجعات منذ نحو أربع سنوات، حيث طغى على مكانة المعدن كملاذ آمن تهافت المستثمرين على منافسه الدولار الأمريكي.

ويتعرض المعدن النفيس لضغط لا هوادة فيه في أخر 30 يوما حيث لجأ المستثمرون إلى العملة الخضراء في ظل إنحياز متزايد من بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي. وتلقت تلك المعاملة على دفعة أخرى هذا الأسبوع من قفزة في التضخم الأمريكي.

ونزل الذهب إلى ما دون 1700 دولار للأونصة يوم الخميس للمرة الأولى منذ حوالي عام، في حين صعد مؤشر بلومبرج للدولار إلى مستوى قياسي.

ورغم أن معدلات التضخم المرتفعة وتهديدات النمو تساعد الذهب عادةً، فإن المعدن النفيس يخفت بريقه مع تقييم المستثمرين احتمالية حدوث زيادات أكبر أو متكررة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول كبح ضغوط الأسعار. والذهب لا يدر عائدا، ومثل السلع الأخرى المقومة بالدولار، فإنه يعاني عندما يرتفع الدولار.

ومع ذلك، فإن توقعات المستثمرين بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة من المتوقع أن تفيد الذهب كملاذ آمن، وفقًا لمحللي بنك كوميرتز.

وقالوا في مذكرة "هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نتوقع ارتفاع الأسعار في الأشهر والفصول المقبلة". "ومع ذلك، لكي يحدث هذا، يجب أن تنتهي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة التي لا تزال قوية وسيتعين عودة الاهتمام بالشراء إلى السوق".

ويمتد تراجع هذا الأسبوع من عام 2022 المضطرب للذهب، والذي ارتفع فوق ألفي دولار للأونصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين تهاوى بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وصعود الدولار.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب عند 1707.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 6:17 مساءً بتوقيت القاهرة، في طريقه نحو خسارة أسبوعية بنحو 2٪. وينخفض نحو 17٪ عن أعلى مستوى في شهر مارس. وارتفعت الفضة والبلاتين، بينما انخفض البلاديوم.

تراجعت فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة غير مسبوقة لأسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة هذا الشهر، حيث رفض مسؤولان تأييد مثل هذه الخطوة وتراجع مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم.

ففي حدثين منفصلين اليوم الجمعة، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، عن حذره من زيادة ضخمة وقال جيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس إنه سيؤجل الحكم إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر. ونُقل عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع قوله إنه يفضل التمسك بزيادة قدرها 75 نقطة أساس على الرغم من القراءة الساخنة لأسعار المستهلكين لشهر يونيو.

وبعد وقت قصير من حديثهما، أظهرت بيانات انخفاض توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل في أوائل يوليو بأكثر من المتوقع إلى 2.8٪، مقابل 3.1٪ في الشهر السابق.

ويُظهر التسعير بحسب العقود الآجلة لأسعار الفائدة حاليًا احتمال واحد من كل ستة (أقل من 20%) أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة هذا الشهر، مع اعتبار زيادة بمقدار 75 نقطة أساس أمرًا مؤكدًا.

وفضل بولارد رفع سعر الفائدة إلى معدلات أعلى مما كان يعتقد سابقًا بحلول نهاية هذا العام. وقال في حدث افتراضي أن البنك المركزي ربما ينبغي عليه زيادة سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪ بحلول نهاية العام، بدلاً من 3.5٪. وهذا يشير إلى حوالي 2.25 نقطة مئوية من التشديد النقدي من المستويات الحالية.

وفيما يتعلق بحجم الزيادات في الاجتماع القادم والاجتماعات الأخرى هذا العام، قال بولارد "هذا حكم علينا أن نتخذه بشأن أفضل استراتيجية".

بدوره، قال بوستيك، متحدثًا في تامبا بولاية فلوريدا، إن التضخم مرتفع للغاية وإن البنك المركزي سيضعه تحت السيطرة. لكنه أشار إلى أنه لا يفضل زيادة 100 نقطة أساس هذا الشهر.

وقال في حدث استضافته صحيفة تامبا باي بيزنس جورنال "أعتقد أن التحرك بشكل كبير للغاية سيقوض الكثير من الأشياء الأخرى التي تعمل بشكل جيد".

انخفضت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل في أوائل يوليو بأكثر من المتوقع في نفس الوقت ساعد انخفاض مؤخرًا في أسعار البنزين على تحسين المعنويات.

وأظهرت بيانات جامعة ميتشجان اليوم الجمعة أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بانخفاض عن 3.1٪ في يونيو وهو المستوى الأدنى منذ يوليو من العام الماضي. فيما يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5.2٪ خلال العام المقبل، مقارنة بنسبة 5.3٪ في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الجامعة للثقة إلى 51.1 نقطة من أدنى مستوى تاريخي عند 50 نقطة في يونيو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة مستقرة.

وقد يعطي إنحسار توقعات التضخم بعض العزاء لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار الحالية لا تصبح مترسخة في الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، تؤكد الأرقام الضريبة المؤلمة للتضخم، الذي طغى على زيادات الأجور لأغلب الأمريكيين وأدى إلى تآكل قوتهم الشرائية.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "ظل المستهلكون متفقين بشأن التأثير الضار للأسعار على أوضاعهم المالية". وقالت إن ما يقرب من نصف المستطلع أرائهم يلومون التضخم على خفض مستويات معيشتهم، وهي النسبة الأسوأ منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وقد ارتفع المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 57.1 نقطة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 2021، مما يعكس على الأرجح انخفاض أسعار الغاز بالإضافة إلى قوة سوق العمل. وتبلغ أسعار التجزئة للبنزين 4.58 دولار للجالون، بانخفاض من 5.02 دولار في منتصف يونيو، وفقا لبيانات AAA.

ومع ذلك، انخفض مؤشر الجامعة للتوقعات المستقبلية إلى 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 1980.

انخفض الإنتاج في المصانع الأمريكية في يونيو للشهر الثاني على التوالي، مقيدًا بارتفاع المخزونات وتراجع التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة انخفاضًا بنسبة 0.5٪ في إنتاج الصناعات التحويلية عقب انخفاض مماثل بعد التعديل في مايو. كما انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضًا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، وهو أول انخفاض له هذا العام.

ويسلط الشهر الثاني على التوالي من تباطؤ إنتاج المصانع الضوء على تأثير تراكم المخزونات في نفس الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع خطر التضخم إلى خفض المبيعات ويتحول فيه إنفاق الأسر نحو الخدمات. وكان التباطؤ في نمو الطلبيات واضحًا في أحدث المسوح الخاصة بنشاط التصنيع.

ونما مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنشاط التصنيع في الولاية بشكل غير متوقع في يوليو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، أظهر التقرير اليوم الجمعة أن مقياسًا لتوقعات الصناعة قد تدهور بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في أكثر من 21 عامًا.

في نفس الأثناء، أظهر تقرير منفصل أن مبيعات التجزئة في يونيو فاقت التوقعات، مما يشير إلى صمود الإنفاق رغم التضخم المتسارع.

وأظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الانخفاض في الإنتاج الصناعي لشهر يونيو يعكس انخفاضًا بنسبة 0.7٪ في إنتاج السلع الاستهلاكية، بما في ذلك السلع المعمرة وغير المعمرة. وزاد بالكاد إنتاج معدات الشركات بعد انخفاضه في الشهر السابق، في حين انخفض إنتاج مواد البناء والأعمال في يونيو.

وتراجع إنتاج السيارات بنسبة 1.5٪، وهو ثاني انخفاض على التوالي. وباستثناء السيارات، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.5٪.

وتشير البيانات الحديثة القائمة على مسوح إلى نمو أكثر اعتدالًا في نشاط التصنيع. فقد تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة  لمعهد إدارة التوريد في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020، عندما كان الاقتصاد يشق طريقه للخروج من الركود الناجم عن الوباء.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو بأكثر من المتوقع في صعود واسع النطاق، مما يشير إلى صمود الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من التضخم الأعلى منذ عقود ويعزز فرص زيادة كبيرة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت بنسبة 1٪، بعد تراجعها بنسبة 0.1٪ في مايو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة بنسبة 0.9٪ في إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بالشهر السابق.

وبينما لم يتم تعديل الأرقام وفقًا للأسعار، تشير النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع إلى صمود طلب المستهلك على الرغم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي تهدف إلى كبحه.

ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بيانات مبيعات التجزئة، إلى جانب بيانات أخرى مقرر إجراؤها اليوم الجمعة والأسبوع المقبل، لتحديد ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر، أو النظر في زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد نشر التقرير، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وقلص الدولار خسائره.

وأظهرت تسع من فئات البيع بالتجزئة الـ 13 زيادات الشهر الماضي، وفقًا للتقرير، بما في ذلك متاجر الأثاث والتجارة الإلكترونية ومتاجر السلع الرياضية.

وارتفعت المبيعات في محطات البنزين بنسبة 3.6٪، بعد صعودها بنسبة 5.6٪ في الشهر السابق، مدفوعة بقفزة في أسعار البنزين إلى أكثر من 5 دولارات للغالون في منتصف يونيو. ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسعار بشكل حاد، مما يشير إلى أن الأرقام قد تتراجع في بيانات يوليو.

فيما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 0.8 ٪ في يونيو، بعد انخفاض في مايو.

وارتفعت مبيعات محلات البقالة بنسبة 0.6٪، وهو ما يعكس على الأرجح ارتفاع الأسعار وليس زيادة نشاط الشراء حيث لم يتم تعديل الأرقام وفقًا للتضخم. وكانت أسعار المواد الغذائية، إلى جانب البنزين والسكن، من بين المساهمين الرئيسيين في مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو.

قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي في بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي هذا الشهر، وليس الزيادة الأكبر في سعر الفائدة التي سارع المتداولون لتسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يزداد سخونة.

وأحدثت تصريحات العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، ورئيس البنك في سانت لويس، جيمس بولارد، تأثيرها حيث سرعان ما غيرت الأسواق اتجاهها لتعكس تفضيل الاثنين، إلا أنها لا تزال تعطي احتمالية حوالي 45٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وقال والر، متحدثًا في قمة روكي ماونتن الاقتصادية في فيكتور بولاية أيداهو، إنه سيميل نحو زيادة أكبر إذا أظهرت البيانات القادمة عن مبيعات التجزئة أو سوق الإسكان أن الطلب لا يتباطأ بالسرعة الكافية لخفض التضخم، أو إذا ساءت توقعات التضخم.

لكنه قال "ربما تكون الأسواق قد بالغت قليلا في ردة فعلها بالأمس".

وعلى الرغم من "خيبة الأمل الكبيرة" في تقرير هذا الأسبوع الذي أظهر أن التضخم ارتفع بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، إلا أنه كان يتوقع رقما "قبيحا"، والذي رسخ فقط وجهة نظره بأن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو سيكون مناسبًا.

وقال "لا يريد المرء حقًا الإفراط في زيادات أسعار الفائدة"، مشيرًا إلى أن الزيادة البالغة ثلاثة أرباع نقطة مئوية لا تزال "ضخمة" وتظهر أن الاحتياطي الفيدرالي جاد في خفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

وقال "لا تقولوا، لأنك لا تجري زيادة بمقدار 100 نقطة أساس، فأنت لا تقوم بعملك".

كما قال بولارد، في مقابلة مع صحيفة نيكاي اليابانية المالية في نسختها يوم الخميس، إنه لا يدعم زيادة أكبر من 75 نقطة أساس في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، حاليًا في نطاق 1.5-1.75٪، يمكن أن يتجاوز 4٪ بحلول نهاية العام، قال بولارد "أفترض أن ذلك ممكن"، لكنه حذر من أن ذلك سيتطلب أن تظل البيانات حول التضخم " غير مواتية".

وبالمثل، قال والر إن مزيدًا من التحركات بعد يوليو سيتوقف على البيانات، مضيفًا أنه سيدعم تقييد الطلب بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حتى يبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الانخفاض.

انخفض الذهب مجددًا صوب أدنى مستوى خلال 11 شهرًا حيث توجه المستثمرون مرة أخرى إلى الدولار باعتباره ملاذًا آمناً وسط توقعات بتشديد أكثر حدة للسياسة النقدية الأمريكية.

ونزل المعدن 2.2٪ بعد أن أنهى تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.6٪ في أعقاب تقرير ساخن للتضخم من الولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي خطوة من شأنها أن تعزز فرص دخول الاقتصاد في ركود.

وبحلول اليوم الخميس، استوعب المستثمرون أخبار التضخم وابتعدوا مرة أخرى عن الذهب لصالح الدولار كوسيلة تحوط، وفقًا لديفيد لينوكس، محلل الموارد في فات بروفيتس.

وقال لينوكس "نحتاج حقًا إلى رؤية انخفاض كبير في الدولار حتى يتلقى الذهب دفعة إيجابية مستدامة في الفترة القادمة". "المستثمرون يتجهون إلى العملة الأمريكية أكثر من المعدن كملاذ آمن".

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.9٪ إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا ذروة عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

وتشهد أسعار الذهب تقلبات هذا العام، حيث حفز الغزو الروسي لأوكرانيا صعودًا إلى أكثر من 2000 دولار للأونصة في مارس، فقط ليتلاشى الزخم مع تغير توقعات النمو والتضخم. وفي الأسابيع الأخيرة، قلص المستثمرون حيازاتهم في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن الأصفر.

من جانبه، قال دانييل بريسمان المحلل في بنك كوميرتز في مقابلة إن الدولار القوي يلقي بثقله على سعر المعدن "كما أيضا التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة".

وقال بريسمان "يتم تسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم، وفقًا للعقود الآجلة للأموال الاتحادية". "في مثل هذه البيئة لا يزال بإمكان الذهب أن ينخفض".

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6٪ إلى 1707 دولار في الساعة 3:54 مساءً بتوقيت لندن. وتراجع البلاتين والبلاديوم، وقادت الفضة الخسائر بانخفاضها 4.7٪.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يؤيد زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن شهد القفزة الأحدث في مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أنه قد يصوت لصالح زيادة أكبر إذا أشارت التقارير الاقتصادية القادمة إلى مزيد من مخاطر التضخم.

وقال والر اليوم الخميس في تعليقات خلال مشاركته في حدث بولاية أيداهو "مع الإطلاع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أؤيد زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس".

وفي حين أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين كانت "خيبة أمل كبيرة"، شدد والر على أن تصويته يتوقف على البيانات الإضافية المقرر نشرها قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو، مستشهدا بمبيعات التجزئة وسوق الإسكان.

وقال والر "إذا جاءت هذه البيانات أقوى من المتوقع إلى حد يظهر أن الطلب لا يتباطأ بالسرعة الكافية لخفض التضخم، فإن ذلك سيجعلني أميل إلى زيادة أكبر في اجتماع يوليو".

وردا على أسئلة من بلومبرج عقب الخطاب، قال والر إن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس هي زيادة "ضخمة" وأنه إذا فضل بنك الاحتياطي الفيدرالي مثل هذه الخطوة، فلن يعني ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بعمله. بالإضافة إلى ذلك، قال "لا أحد يريد الإفراط في زيادات أسعار الفائدة".

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لآجل عامين بعد هذه التصريحات، عاكسة بذلك اتجاهها خلال اليوم مع تحويل المتعاملين مراهناتهم مرة أخرى إلى 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو، بعيدًا عن تحرك بمقدار 100 نقطة أساس. وقلص الدولار مكاسبه، في حين قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها.

وقال والر إن الأسواق ربما تكون قد تعجلت بعض الشيء في المراهنة على تحرك بنسبة نقطة مئوية كاملة.

ومع ذلك، فإن والر هو أول صانع لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يعبر صراحة عن انفتاحه على زيادة أكبر من 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو. ورفع المسؤولون سعر الفائدة القياسي 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ 1994، وقال رئيس البنك جيروم باويل للصحفيين بعد هذا القرار أن التحرك بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس مطروح على الطاولة هذا الشهر.

لكن يراهن المستثمرون الآن على احتمال زيادة بمقدار نقطة مئوية كاملة بعد تقرير ساخن جدا يوم الأربعاء يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في العام حتى يونيو، وهي زيادة أكبر من المتوقع والأكبر منذ عام 1981. وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك سيتي جروب في وقت سابق الخميس أنهم يتوقعون زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو.

 الهبوط السلس

ورفض والر فكرة أن الولايات المتحدة إما في حالة ركود أو أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي النمو الاقتصادي، قائلاً إن سوق العمل "قوية جدًا" وأن "رؤية صانعي السياسة على المدى المتوسط ​​للهبوط السلس معقولة للغاية".

وقال إنه مهما حدث في اجتماع يوليو، "أتوقع أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة لجعل السياسة النقدية تقييدية".

وتأتي تصريحات والر في أعقاب تعليقات من زميله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك، الذي قال للصحفيين يوم الأربعاء إن "كل شيء" مطروح على الطاولة بعد أن جاءت قراءة التضخم أعلى من المتوقع. وقالت لوريتا ميستر رئيسة البنك في كليفلاند في وقت لاحق إنه لا يوجد سبب لزيادة أقل من 75 نقطة أساس في يوليو، لكنها رفضت توضيح ما إذا كانت تفضل التحرك بأكثر من ذلك.

وتحول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى مكافحة التضخم من مكافحة تداعيات الوباء، بعد أن أخطأوا في قراءة الاقتصاد أواخر العام الماضي. وكانوا يتوقعون عودة العمالة مع ارتفاع مستويات التطعيم وإعادة فتح المدارس، بما يؤدي إلى تخفيف تكاليف الرواتب. كما استمروا في التنبؤ بأن الزيادات في أسعار العديد من السلع ستكون مؤقتة.

وفي سبتمبر الماضي، توقع صانعو السياسة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو الأساس لمستهدف الفيدرالي للتضخم البالغ 2٪ - سيتباطأ إلى 2.2٪ بحلول نهاية هذا العام. وارتفع المؤشر بنسبة 6.3٪ في الاثنى عشر شهرًا حتى مايو.

وقال والر إنه سيدعم المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حتى يرى "اعتدالًا كبيرًا" في الأسعار الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تستبعد الغذاء والطاقة وتعتبر دليلاً أفضل للتضخم في المستقبل.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الخميس إن "الأسواق ربما تكون قد تعجلت" في تسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو بعد أن رأت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في يونيو.

وقال عن التقرير "كنا نعلم أنه لن يكون جيدًا"، مضيفًا أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ ردة فعل "متعجلة" على تقرير واحد بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، ولكن في المقابل سيتحدث بناء على البيانات القادمة ويتخذ القرار الجماعي الصحيح.