قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي فقد قوته الدافعة منذ بداية العام تاركا الاقتصاد العالمي في وضع "محفوف بالمخاطر".

وقالت لاجارد في تعليقات معدة للإلقاء في خطاب بالغرفة التجارية الأمريكية في واشنطن إن نشاط الاقتصاد العالمي تراجع منذ ان حدث صندوق النقد الدولي توقعاته أخر مرة في أواخر يناير، لكن ليس متوقعا حدوث ركود في المدى القريب.

وفي يناير، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي متوقعا نمو قدره 3.5% هذا العام و3.6% في 2020. وكان هذا ثاني تخفيض من صندوق النقد الدولي في ثلاثة أشهر. وسيصدر الصندوق تقريره الجديد "أفاق الاقتصاد العالمي" الذي يتضمن توقعات جديدة للنمو يوم التاسع من أبريل.

وقالت لاجارد "الاقتصاد العالمي في لحظة فارقة".

ويأتي تحذيرها في وقت يستعد فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للإنعقاد في واشنطن الاسبوع القادم من أجل اجتماعات نصف سنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبينما تعززت الثقة بتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تحليا بالصبر وعلامات على إقتراب التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، يبقى المستثمرون قلقين من احتمال ان تستنفد دورة النمو العالمي زخمها بعد عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية.

وقالت لاجارد ان الاقتصاد العالمي سيستفيد من صبر البنوك المركزية الرئيسية بالإضافة لتحفيز متزايد من الحكومة الصينية. وأضافت إن صندوق النقد الدولي  يتنبأ بأن يتسارع النمو العالمي "بعض الشيء" في النصف الثاني من 2019 وفي 2020.

وتابعت لاجارد إنه على الرغم من ذلك، يبقى التعافي عرضة لمجموعة من المخاطر، من ضمنها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وارتفاع الدين في بعض القطاعات والدول وتوترات تجارية "وشعور بالقلق في الأسواق المالية".

 انخفض طلب الشركات الأمريكية على المعدات في فبراير للمرة الثالثة في أربعة أشهر مما يشير ان استثمار الشركات يبقى ضعيفا وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وغموض حول الحرب التجارية مع الصين.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء، انخفضت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات—وهو مقياس لاستثمار الشركات—بنسبة 0.1% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في يناير.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة نسبتها 0.1%. وانخفض مؤشر أوسع نطاقا لطلبيات شراء كافة السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل، أقل من المتوقع.

وتضاف البيانات لعلامات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي عن العام الماضي مع تأثر الشركات الأمريكية بتباطؤ النمو في الصين وأوروبا. وفي نفس الأثناء، أظهر تقرير منفصل يوم الاثنين ان مؤشر لنشاط المصانع يصدره معهد إدارة التوريدات قد تعافى في مارس من أدنى مستوى في عامين.

وكانت بعض الأرقام التي تستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي أفضل بعض الشيء حيث إستقرت شحنات السلع الرأسمالية الغير عسكرية التي تستثني الطائرات دون تغيير مقارنة مع التوقعات بانخفاضها 0.1%، وتم تعديل قراءة الشهر الأسبق بالرفع.

وتعكس قراءة طلبيات السلع المعمرة الإجمالية هبوطا بنسبة 31.1% في طلبيات شراء الطائرات المدنية ومكوناتها، وهي فئة عادة ما تكون متقلبة. وأظهرت بيانات منفصلة ان حجوزات شراء الطائرات لدى بوينج انخفضت في فبراير مقارنة بالشهر السابق.

 قالت المراسلة السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه توجد تلميحات بأن الحكومة البريطانية تم إبلاغها بأنه لن يُسمح لها إعادة طرح اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبريكست من أجل تصويت رابع.

وسبق وقال رئيس البرلمان جون بيركو إنه يجب ان تكون هناك تعديلات كبيرة في اتفاق ماي قبل إعادة طرحه في تصويت ثالث الاسبوع الماضي. وألمح ستيف باركلي وزير شؤون البريكست إن ماي ربما تعيد طرح اتفاقها أمام المشرعين مجددا هذا الاسبوع.

وقالت لاورا كيونسبرج مراسلة بي.بي.سي على تويتر "الشائعات هذا الصباح ان الموظفين في مجلس العموم أوضحوا للحكومة ان بيركو لن يسمح لهم إعادة تقديم اتفاقها من أجل تصويت جديد".

صوت البرلمان البريطاني المنقسم بشكل مرير بالرفض على كل خيار مطروح للبريكست مرة أخرى ليلة أمس، وعادت الكرة من جديد إلى ملعب ماي.

وستجبر ماي يوم الثلاثاء حكومتها—في جلسة ماراثونية مدتها خمس ساعات—على مواجهة إحتمال تأجيل طويل للخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا له تبعاته السياسية، لكن باستثناء عودة خارقة لاتفاقها شبه المحتضر أو تحول محفوف بالمخاطر لقيادة الدولة بعيدا عن هاوية الخروج بدون اتفاق، فإن هذا هو الاتجاه الذي تتجه إليه بشكل شبه أكيد.

وردا على فشل البرلمان، ألمح ستيف باركلي وزير شؤون البريكست إلى أن الخطة العاجلة للحكومة هي العودة باتفاق ماي المرفوض للانفصال لمرة أخيرة رابعة. وفي خبر سار للشركات، بدا إنه يستبعد خروجا بدون اتفاق.

وقال "الخيار الوحيد هو إيجاد سبيل يسمح لبريطانيا ان تغادر باتفاق...الحكومة تواصل الإعتقاد ان المسار الأمثل هو فعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وجعلت ليلة أمس من الواضح إنه حتى إذا كان هناك شبه أغلبية لشكل ما من خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه هناك معارضة ضخمة له داخل حزب المحافظين. (فقط 37 نائبا بحزب المحافظين أيد خطة اتحاد جمركي مقارنة ب236 ضده، و33 نائبا محافظا أيدوا البقاء في السوق الموحدة مقابل رفض 228. وكان أيضا تأييد استفتاء ثان قريبا من الفوز بأغلبية في البرلمان إجمالا، لكن فقط 15 نائبا محافظا صوتوا لصالحه). وحتى إذا إنعقد البرلمان مجددا يوم الاربعاء ومهد بشكل ما الطريق نحو توافق حول خروج سلس من الاتحاد الأوروبي، سيكون من شبه المستحيل لزعيم أو زعيمة لحزب المحافظين تحقيقه.

إذن ما الذي يتبقى لماي؟ فالاتحاد الأوروبي لن يقبل تأجيلا بدون سبب وجيه (ويوجد إعتراض متزايد على منح تمديد طويل في أي حال من الأحوال). وكان السبب الوجيه دوما هو تغيير في الاتجاه، لكن يبدو هذا الأن مستبعدا منذ الجولة الأحدث من التصويتات. وهذا يترك انتخابات عامة أو استفتاء جديد الخيارين اللذين ربما يعتبرهما التكتل مقبولين.

 شهدت السندات الأمريكية أكبر انخفاض في نحو ثلاثة أشهر حيث عززت بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الصين والولايات المتحدة ثقة المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي وقادت الأسهم للارتفاع.

وصعد عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات 10 نقاط أساس وهي الزيادة الأكبر منذ الربع من يناير منهيا أول يوم من الربع الثاني عند 2.50%.

وتمثل هذه الحركة إستمرارا لتعافي في عوائد السندات بدءا من أواخر الاسبوع الماضي. ويصعد عائد السندات لآجل عشر سنوات منذ هبوطه إلى أدنى مستوى في 15 شهرا عند 2.34% في أعقاب تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي التوقعات الخاصة بالتشديد النقدي.

هبط الاسترليني حيث رفض البرلمان البريطاني كافة الخيارات الأربعة التي طرحت كبدائل لاتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبريكست.

وانخفض الاسترليني 0.4% في أوائل تعاملات أسيا والمحيط الهادي يوم الثلاثاء إلى 1.3048 دولار. وفي تداولات يوم الاثنين، قاد الاسترليني المكاسب بين العملات الرئيسية وسط تكهنات ان البرلمان قد يؤيد مقترحا يبقي بريطانيا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

ويحاول المشرعون إيجاد سبيل لكسر جمود البريكست بعدما صوتوا برفض اتفاق ماي للإنفصال للمرة الثالثة الاسبوع الماضي.

 قال نيل كشكاري، أحد أشد المعارضين بالاحتياطي الفيدرالي لزيادات أسعار الفائدة، إن الوقت لم يحن لقيام البنك المركزي بتخفيض  تكاليف الإقتراض.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه في الوقت الحالي يعتقد ان البنك المركزي الأمريكي في المكان الصحيح. وتحدث كشكاري في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا تثبيت أسعار الفائدة والإشارة إنه من المستبعد رفعها هذا العام.

وإستشهد كشكاري ومسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي ببيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي، من بينها ضعف التضخم، وتباطؤ النمو العالمي كأسباب للإحجام عن زيادات جديدة لأسعار الفائدة لفترة طويلة حيث يقيمون سلامة دورة النمو الاقتصادي.

وقال كشكاري "بعض المخاطر تحولت للاتجاه الهبوطي، بالتالي كان هناك توقف للإطلاع على مزيد من المعلومات، لنرى إن كان هذا حقا تباطؤ اقتصادي أم مجرد تباطؤ عابر، أعتقد إن هذا هو القرار السليم". وأضاف "وجهة نظري الأساسية لعدم رفع أسعار الفائدة لازالت قائمة. وأعتقد ان الضعف الاقتصادي جعل بقية لجنة (تحديد أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي) تقول إن هذا هو الوقت المناسب للتوقف، وأنا أؤيد ذلك".

ولطالما قال كشكاري إنه لا يرى مبررا لرفع  أسعار الفائدة لأن التضخم ظل أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي على نحو شبه مستمر لعدة سنوات. وأضاف إن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بسهولة إذا رأى ضغوط الأسعار تتسارع بشكل زائد.

وحتى وقت قريب، كانت معارضته لزيادات أسعار الفائدة يشاركه فيها فقط جيمز بولارد رئيس البنك في سنت لويس. لكن الأن موقفهما هو الشائع بين زملائهما.

وتحدث كشكاري مع الجورنال بعد نشر أخبار اقتصادية أظهرت ضعف الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض التضخم.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 1.4% فقط في يناير مقارنة بالعام السابق وهذا تباطؤ من زيادة  بلغت 1.8% في ديسمبر. وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 1.8% في الاثنى عشر شهرا حتى يناير انخفاضا من 2% في ديسمبر.