تعافت أسعار الذهب متخطية الحاجز الهام ألفي دولار يوم الجمعة في طريقها نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، مع تلقي المعدن دفعة من انخفاض الدولار ورهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2001.39 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش وارتفع 1.2% حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.5% إلى 2002.30 دولار.

فيما هبط مؤشر الدولار 0.3% ويتجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وسط توقعات بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في موعد أقربه مايو.

ويتوقع بنك كوميرتز بأن يكون أول تخفيض في أسعار الفائدة في منتصف العام القادم، بالتالي وقتها فقط سيرتفع على الأرجح سعر الذهب بشكل مستدام فوق 2000 دولار.

إنكمشت أعداد العاملين لدى مزودي الخدمات والمصنعين في الولايات المتحدة في نوفمبر للمرة الأولى منذ منتصف 2020 وسط طلب ضعيف وتكاليف مرتفعة، بحسب ما أظهر مسح من إس آند بي جلوبال.

انخفضت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع للتوظيف 1.6 نقطة إلى 49.7 نقطة، أقل طفيفاً من المستوى الذي يفصل بين النمو والإنكماش. وإستقر مؤشر المجموعة لإجمالي نشاط الشركات دون تغيير في نوفمبر، وظل أعلى بأقل من نقطة واحدة من قراءة الخمسين نقطة للشهر الرابع على التوالي.

قال سيان جونز، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان "الإستغناء عن وظائف إنتشر متجاوزاً قطاع التصنيع، حيث أشارت شركات الخدمات إلى انخفاض في أعداد العاملين في نوفمبر سعياً لتوفير تكاليف".

وانخفض عدد العاملين في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ يونيو 2020، في حين إنكمشت وظائف قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي. وأظهر التقرير إن الشركات "إستشهدت بشكل شائع" بتراجع الطلب واستمرار ارتفاع ضغوط التكاليف كسببين لتسريح عاملين.

وكان نمو التوظيف ركيزة الاقتصاد، ويهدد إستمرار الضعف في سوق العمل بما يشمل تسارع وتيرة التسريح بإحياء المخاوف من ركود في 2024.

وبدت الشركات أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل أيضاً، بسبب تنامي المخاوف لدى مزودي الخدمات. وبينما كان المصنعون أكثر تفاؤلاً بشأن حظوظ الإنتاج، فإن أقرانهم في صناعة الخدمات كانوا أقل تفاؤلاً جراء المخاوف بشأن طلب العملاء.

تتجه الأسهم الأوروبية نحوتحقيق مكسب أسبوعي بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن صانعي السياسة في وضع يسمح لهم بتثبيت أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي غير مسبوقة تهدد بإنزلاق منطقة اليورو إلى ركود.

قالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي الآن في وضع يمكنه فيه تقييم تأثير تشديده النقدي، في تكرار لفحوى تصريحات صناع سياسة آخرين أشاروا يوم الجمعة إلى أن مزيداً من التشديد قد لا يكون ضرورياً. كما أعطى تحسن في ثقة الشركات الألمانية بصيص ضوء جديد في ظل خلفية اقتصادية قاتمة للمنطقة.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.2%، في طريقه نحو أفضل شهر له منذ يناير. وقادت شركة " بي ايه إس إف" الألمانية مكاسب قطاع الكيماويات بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) تدرس الإستحواذ على وحدتها "وينترشال ديا". ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وانخفضت السندات مع إستئناف التداول بعد عطلة، مقلصة مكاسبها لهذا الشهر. ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من ست نقاط أساس، متتبعاً التراجعات في السندات الأوروبية بعد تقرير يوم الخميس بأن ألمانيا ستعلق سقوف الدين للعام الرابع على التوالي، مما زاد من المخاوف بشأن مزيد من الإقتراض.

وتتجه الأسهم العالمية نحو أفضل أداء شهري منذ ثلاث سنوات، مع ارتفاع مؤشر إم إس سي آي لكافة دول العالم 8.6% هذا الشهر وسط آمال متزايدة ببلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها. ويترقب المتداولون بيانات التصنيع من أكبر اقتصاد في العالم في وقت لاحق الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك الآن في مرحلة يمكنه فيها تثبيت أسعار الفائدة وتقييم أثر تشديده النقدي.   

وذكرت لاجارد في حدث يستضيفه البنك المركزي الألماني في فرانكفورت يوم الجمعة "لقد فعلنا الكثير..في ضوء حجم الذخيرة التي إستخدمناها، بوسعنا أن نراقب بإنتباه بالغ مكونات حياتنا مثال الرواتب والأرباح والأمور المالية والتطورات الجيوسياسية وبكل تأكيد الطريقة التي تؤثر بها ذخيرتنا على حياتنا الاقتصادية لتقرير إلى متى يمكننا الإبقاء على سياستنا وما هو القرار الذي يتعين علينا إتخاذه—الرفع أم التخفيض".  

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلاً إنها الآن عند مستوى سيساعد في عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% إذا إستمر لفترة طويلة كافية.

وتوجد دلائل متزايدة على أن دورة التشديد النقدي غير المسبوقة التي بدأت في منتصف 2022 تؤثر على الاقتصاد حيث إنكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، إلا أن المفوضية الأوروبية قالت الأسبوع الماضي إنه ربما يتفادى الركود لأن تحسن القوة الشرائية للمستهلكين سيؤدي إلى تعاف طفيف.

وبعد بلوغ التضخم 2.9% في أكتوبر، ربما يُظهر هذا الشهر تباطؤاً جديداً، لكن حذر المسؤولون من إنه قد يتعافى مجدداً على المدى القصير بسبب الآثار الإحصائية. ومن المتوقع فقط أن يتحقق مستهدف البنك المركزي الأوروبي في النصف الثاني من عام 2025.

وأضافت لاجارد "المعركة لم تنته ونحن بكل تأكيد لا نعلن الإنتصار"، متعهدة بإعادة نمو أسعار المستهلكين إلى المستوى المستهدف.

وكشف محضر أحدث الاجتماع للسياسة النقدية والذي نشر الخميس إن المسؤولين إتفقوا على إنهم يجب أن يكونوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة مجدداً—حتى إذا لم يكن هذا هو السيناريو الأساسي.

من جانبه، أعاد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل التأكيد على تلك وجهة النظر، قائلاً إنه سيكون من "الخطأ" البدء في تيسير السياسة النقدية مبكراً جداً. وبالمثل، قال جابرييل مخلوف العضو في مجلس محافظي البنك إنه لا يستبعد زيادة جديدة في أسعار الفائدة وإنه "من المبكر جداً" البدء في الحديث عن تخفيضات في الفائدة.

فيما تختلف السوق مع هذا الرأي وتراهن على تخفيضات في أسعار الفائدة في موعد أقربه أبريل والذي حدوثه قد يتطلب ركواً خطيراً في اقتصاد منطقة اليورو.

رفعت تركيا أسعار الفائدة بضعف ما كانت الأسواق تتوقعه يوم الخميس، الأمر الذي أعطى دعماً لليرة.

رفعت لجنة السياسة النقدية سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40%. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة 250 نقطة أساس وقد وسعت العملة مكاسبها بعد القرار.

وأشارت اللجنة، بقيادة محافظة البنك حفيظة غاية إركان، إلى أنها ستبطيء وتيرة التشديد النقدي من الآن فصاعداً. وقد رفعت أسعار الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، في رجوع عن سياسات مالية ونقدية تيسيرية إستمرت لسنوات والتي يُلقى باللوم عليها في التسبب في ارتفاع التضخم بحدة وإبعاد المستثمرين الأجانب.

وارتفعت الليرة التركية 0.3% إلى 28.67 للدولار في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد صعودها في باديء الأمر 0.8% عقب القرار. وقادت أسهم البنوك المكاسب في بورصة إسطنبول.

وقفز العائد على السندات السيادية لأجل عامين بأكثر من نقطة مئوية. ومحت عقود التحوط من خطر تعثر الدولة عن السداد، التي تستخدم في تأمين مدفوعات السندات لمدة خمس سنوات، زيادتها خلال اليوم.

ومع سادس زيادة على التوالي في أسعار الفائدة منذ يونيو، يقطع البنك المركزي شوطاً جديداً نحو إنهاء عصر الأموال الرخيصة. وتعد أسعار الفائدة الحقيقية الآن إيجابية مقارنة بالتضخم المتوقع في نهاية 2024، وهو مقياس يفضله صانعو السياسة عند الحديث عن التشديد النقدي. ويتوقع البنك المركزي بلوغ التضخم 36% على أساس سنوي وقتها.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار بشكل طفيف، إلا أن المعدن إفتقر للزخم مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز في تداولات هزيلة بمناسبة عطلة مع عدم يقين حول مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1991.70 دولار للأونصة في الساعة 1308 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 2007.29 دولار يوم الثلاثاء. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير عند 1993.00 دولار.

وفيما يدعم الذهب، تراجع الدولار 0.1% مقابل سلة تضم عملات رئيسية أخرى. وأغلق عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عند أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تكون التداولات ضعيفة مع إغلاق أغلب الأسواق من أجل عطلة عيد الشكر الأمريكية.

وقلص المستثمرون التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وإتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في آخر اجتماعاتهم للسياسة النقدية على أن يتحركوا "بحذر" ويرفعون أسعار الفائدة فقط إذا تعثر التقدم في السيطرة على التضخم، بحسب ما أظهرت وقائع محضر الاجتماع الذي إنعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر يوم الثلاثاء.

قفزت أسهم وسندات كانتري جاردن على خبر أن شركة البناء الصينية المتعثرة ستكون ضمن قائمة مبدئية من الشركات المؤهلة للحصول على دعم تمويلي الأمر الذي هدأ المخاوف بشأن أزمة سيولة.

صعدت الأسهم المدرجة في بورصة هونج كونج 24% يوم الخميس لتختتم أفضل أداء يومي لها منذ عام. وارتفع سند دولاري للشركة يستحق في 2030 وعائده 5.625% بنسبة 10% إضافية بعد أن قفز 40% في الجلسة السابقة، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. ولازال تتداول السندات الدولارية للشركة حول 8 سنتات للدولار الواحد، وهو مستوى متعثر للغاية. وصعد مؤشر يتتبع المطورين العقاريين  حوالي 9%.

وتتخذ السلطات خطوات أقوى لإنهاء الأزمة العقارية التي تواجهها البلاد، مع إدراج متوقع لكانتري جاردن على ما يعرف بالقائمة البيضاء والذي يظهر تحول بكين نحو مساعدة المطورين المتعثرين. وأحدث تخلف كانتري جاردن عن سداد ديونها الشهر الماضي هزة في ثقة المستثمر حيث أظهر إن شركات بناء قليلة هي التي ستنجو من ركود سوق الإسكان المستمر منذ سنوات والذي يعصف بالاقتصاد.

ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء إن "ساينو أوشن جروب" و"سي إي إف إي جروب"، الشركتان اللتان تخلفتا أيضاً عن مدفوعات دين، من بين 50 مطوراً على القائمة. ومن المقرر أن تنتهي الجهات التنظيمية من إعداد القائمة وتوزيعها على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال أيام ، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

كانتري جارن، أكبر مطور عقاري في السابق بحسب المبيعات التعاقدية، سجلت في أكتوبر أكبر انخفاض في المبيعات منذ ست سنوات على الأقل. وأثار هذا الركود في المبيعات مخاوف لدى المشترين المحتملين بشأن قدرتها على إكمال المشاريع وسط أزمة سيولة. وتبلغ مبيعات الشركة حوالي سُدس متوسطها الشهري في عامي 2021 و2022.

ومع الصعود بنسبة 50% هذا العام، إختتم السهم أعلى قليلاً من دولار واحد هونج كونج يوم الخميس. وسيساعد إستمرار المكاسب في أن تخرج كانتري جاردن من فئة الأسهم الرخيصة، لكن يبقى السعر متدني للغاية مقارنة بذورته في 2018 عند أكثر من 17 دولار هونج كونج. وتتبع المكاسب في نوفمبر اتجاه عام صعودي في أسهم المطورين وسط علامات على أن الدعم للقطاع يتسع نطاقه.

قال مسؤول إن أنجولا، ثاني اكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا، ليس لديها خطط لمغادرة أوبك بلس، بعد خلاف حول حصص الإنتاج والذي تسبب في تأجيل اجتماع المجموعة.

قال إستيفاو بيدرو محافظ أنجولا في أوبك عبر الهاتف يوم الخميس "ليس هناك تفكير في هذا الإتجاه".

أجل التحالف الذي يضم 23 دولة اجتماعاً مهماً لمدة أربعة أيام إلى 30 نوفمبر والذي سيحدد بشكل نهائي السقوف الإنتاجية لعام 2024. ويقول مندوبون إن هناك حاجة لمزيد من الوقت بعد أن كشف الأعضاء الأكثر نفوذاً عن أهداف إنتاجية أقل لبعض البلدان الإفريقية، مما أثار التكهنات بأن أنجولا قد تغادر التحالف.

ومن شأن غياب إتفاق لأوبك بلس حول الإنتاج للعام القادم أن يترك أسواق النفط العالمية في وضع محفوف بالمخاطر، مع انخفاض أسعار الخام بنحو 16% من ذروتها في سبتمبر حيث يتباطأ نمو الطلب.

ويستحضر الخلاف الذي يشمل الأعضاء الأفارقة خلافاً يعود إلى يونيو، عندما ضغط وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أنجولا والكونغو ونيجيريا لقبول أهداف إنتاج أقل لعام 2024 والذي عكس قدراتهم الإنتاجية المتضاءلة. ويعاني المصدرون في القارة خلال السنوات الأخيرة من ضعف الاستثمار وتعطلات تشغيلية وتقدم أعمار حقول نفطية.

وتعافى إنتاج النفط في أنجولا بشكل طفيف هذا العام، لكنه يعجز باستمرار عن بلوغ مستهدفه للعام القادم. وعند 1.17 مليون برميل يومياً في أكتوبر، يقل الإنتاج 110 ألف برميل يومياً عن حصتها لعام 2024، بحسب بيانات أمانة أوبك التي مقرها فيينا.

فيما أظهرت نيجيريا مؤخراً إنها قادرة على تجاوز مستوياتها الجديدة حيث ضخت 1.416 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، أو ما يزيد 36 ألف برميل يومياً عن مستهدفها لعام 2024، بحسب ما أظهرت البيانات.

واجهت الأسهم الأوروبية صعوبة في إكتساب زخم يوم الخميس وانخفضت السندات الحكومية حيث أظهرت نتائج مسوح لنشاط الشركات إن إنزلاق منطقة اليورو إلى ركود يبدو مرجحاً بشكل متزايد.  

إنكمش مؤشر إس ىند بي جلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو مجدداً في نوفمبر، مسجلاً 47.1 نقطة، بحسب ما أظهرت البيانات. وبينما هذه قراءة أعلى مما توقع الاقتصاديون، فإن هذا هو  الشهر السادس على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.  

وكانت الشركات الهولندية من بين أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس يوروب 600 بعد أن حقق المشرع اليميني المتشدد خيرت فيلدرز إنتصاراً مفاجئاً في انتخابات البلاد. وتعهد فيلدرز للناخبين بإستفتاء ملزم حول مغادرة الاتحاد الأوروبي. وهبط سهم البنك "آي إن جي جروب" 3% في بورصة أمستردام، بينما فقد سهم شركة الرقائق الإلكترونية "ايه إس إم آل" 1.1%.

فيما قفزت الأسهم السويدية وتراجعت الكرونة بعد أن قرر البنك المركزي في تحرك مفاجيء إبقاء سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 4%. وكان محللون يتوقعون زيادة إلى 4.25%.

وبين العملات، ارتفع اليورو والين في حين تخلى الدولار عن مكاسب يوم الأربعاء. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بأكثر من ثلاث نقاط أساس.

ولم يطرأ تغيير على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. ويتوقف التداول النقدي على السندات الأمريكية يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر، بينما كانت الأسواق اليابانية مغلقة أيضاً.  

انخفضت أسعار الذهب دون المستوى الهام 2000 دولار للأونصة يوم الأربعاء حيث تعافى الدولار من مستويات منخفضة وقلصت عوائد السندات الأمريكية خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة، في حين أدت التوقعات بإنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورته من زيادات أسعار الفائدة إلى كبح خسائر المعدن.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1994.29 دولار للأونصة في الساعة 1543 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.3% إلى 1996.40 دولار.

وقفز مؤشر الدولار 0.6% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، بينما قلصت عوائد السندات الأمريكية خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة بعد أن أثارت بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة قلق السوق الذي يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بحلول يونيو من العام القادم حيث يتباطأ الاقتصاد الأمريكي.

ويؤدي عادة انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز أسعار الذهب حيث يقلص تكلفة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً. وسجل المعدن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 2007.29 دولار في الجلسة السابقة.

وإتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية على أنهم سيتحركون "بحذر" وسيرفعون فقط أسعار الفائدة إذا تعثر التقدم في السيطرة على التضخم، بحسب ما أظهره محضر الاجتماع الذي إنعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.