أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير وأقروا بأن التضخم قريب من المستوى المستهدف لكن دون الإشارة إلى نية للخروج عن مسارهم التدريجي في زيادات أسعار الفائدة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "التضخم على أساس سنوي من المتوقع ان يستمر قرب المستهدف النسبي البالغ 2% للبنك على المدى المتوسط". وأضافت "اللجنة تتوقع ان تتطور الأوضاع الاقتصادية بطريقة تبرر زيادات تدريجية إضافية في سعر الفائدة الاتحادي".

وربما أشار المسؤولون إلى رغبتهم في السماح للتضخم ان يتجاوز بعض الشيء هدفهم البالغ 2%  بإضافة إشارة إلى الطبيعة "النسبية" لمستهدفهم.

وأشارت أيضا لجنة السياسة النقدية إلى ضعف النمو في الربع الأول حاذفة عبارة في بيان مارس ان التوقعات الاقتصادية "تحسنت في الاشهر الأخيرة". ووزانوا ذلك بالإشارة إلى نمو قوي في استثمار الشركات.

وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول إلى معدل سنوي 2.3% بعد ان تجاوز في المتوسط معدل 3% في الفصول الثلاثة السابقة.

وكان القرار بترك نطاق سعر الفائدة بين 1.5% و1.75% بالإجماع. ولن يتبع هذا الاجتماع مؤتمر صحفي.

ومن المستبعد ان يغير هذا البيان توقعات المستثمرين بأن صانعي السياسة سيرفعون أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام عندما يجتمعون مجددا في يونيو.

وترك أعضاء البنك تقييمهم بأن المخاطر في المدى القريب على التوقعات الاقتصادية "متوازنة تقريبا". وهذا يشير ان صانعي السياسة غير مستعدون لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي—بينما بدأوا أيضا يقلصون ببطء محفظتهم من السندات. وأشار مسؤلو البنك في مارس أنهم يتوقعون إجمالي ثلاث أو أربع زيادات في 2018.

قال مسؤول بالحكومة الصينية يوم الاربعاء إن الصين سترحب بنتيجة ناجحة للمحادثات التجارية القادمة مع الولايات المتحدة لكنها مستعدة بالكامل لأي نتائج ولن تتفاوض على مصالحها الأساسية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، إن المحادثات لابد ان تكون على قدم المساوة وتكون مفيدة للجانبين مشيرا ان بكين لن ترضخ لأي تهديدات تجارية من واشنطن أو تقبل بأي شروط مسبقة للمحادثات.

ويسافر وفد أمريكي رفيع المستوى إلى بكين من أجل محادثات يومي الخميس والجمعة وسط خلاف متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على سلع صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لمعاقبة الصين على شروطها الدخول في شراكة مع الشركات الأجنبية وسياسات أخرى يقول إنها تجبر الشركات الأمريكية على تسليم ملكيتها الفكرية لشركات منافسة صينية تدعمها الدولة.

وتنفي الصين أنها تجبر الشركات على تسليم التكنولوجيا الخاصة بها وتوعدت بالرد بالمثل على أي رسوم أمريكية.

وقال المسؤول "في حال حدوث حرب تجارية، لدينا قدرة أكبر بكثير لتحمل (العواقب) مقارنة بالولايات المتحدة".

وطلبت الولايات المتحدة من الصين خفض فائضها التجاري معها بواقع 100 مليار دولار وإستهدف مبادرة بكين التي شعارها "صنع في الصين 2025" التي تسعى إلى تحديث قاعدة التصنيع المحلية بمنتجات أكثر تطورا.

وأضاف المسؤول الصيني إن بكين لن تقبل محادثات بأي شروط مسبقة حيال ذلك أو قضايا أخرى.

وحققت الصين العام الماضي فائضا تجاريا بلغ 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة.      

يواجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مشكلة صعبة في اجتماع اليوم الاربعاء ألا وهي كيف يصفون التضخم الذي وصل مؤخرا إلى هدفهم صعب المنال البالغ 2%.

ومن المتوقع ان تترك لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها على مدى يومين في واشنطن. وستؤدي كيفية وصف ضغوط التضخم إلى تشكيل التوقعات الخاصة بوتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. ومن المقرر نشر بيان السياسة النقدية في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء (8:00 بتوقيت القاهرة).

ويجتمع المسؤولون بعد ان أظهرت بيانات ان مؤشرهم المفضل للتضخم ارتفع إلى 2% في مارس بعد ان ظلت قراءته دون هذا الهدف لأغلب السنوات الست الماضية. وإذا استشهد بيان لجنة السياسة النقدية بتسارع الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي المعتدل، فمن المرجح ان يعزز ذلك التوقعات برفع أسعار الفائدة في يونيو. ويتنبأ المستثمرون برفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات إضافية هذا العام.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت للأوراق المالية، "كيف سيختارون تعديل وصف التضخم أمر مهم". وأضاف "هم يقولون منذ وقت طويل إنه دون المستهدف. توجد رتوش رمادية" في تصويرهم.

وأظهرت توقعات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مارس إن المسؤولين منقسمون بالتساوي تقريبا بين من يتوقع زيادتين وثلاث زيادات هذا العام، إضافة للزيادة بربع نقطة مئوية التي قاموا بها يوم 21 مارس . ولن تصدر توقعات جديدة هذا الاسبوع ولن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باويل.

وسيشير وصف تقليدي لزيادات الأسعار إلى ان لجنة السياسة النقدية مطمئنة لنهجها التدريجي في زيادات أسعار الفائدة ولا ترى ضرورة ملحة لتسريع وتيرتها. وبالمثل، إذا إحتفظت بوصفها لهدف التضخم على أنه "نسبي"—وهو ما اشتملت عليه كل بيانات لجنة السياسة النقدية منذ مارس 2017—قد يعزز وجهة النظر ان البنك المركزي يمكنه التحلي بالصبر.

وينقل وصف مستوى 2% على أنه هدف نسبي، وليس سقفا محدد بصرامة، فكرة ان اللجنة ستكون قلقة بالتساوي إذا استمر التضخم دون هدفه أو أعلى هدفه.

وقال جوناثان رايت، أستاذ الاقتصاد بجامعة جون هوبكينز في بالتيمور والخبير الاقتصادي السابق لدى الاحتياطي الفيدرالي، إن المسؤولين قد يقولون أيضا إن "التضخم الأن بلغ المستوى المستهدف وأنهم قادرون على إبقائه في هذا النطاق". "مثل هذه الصياغة تسمح بتجاوز طفيف للمستهدف والذي يبدو مرجحا".

ومن المرجح ان تناقش اللجنة أيضا كيف تصف دورة النمو الاقتصادي الأمريكي، التي أصبحت يوم الثلاثاء ثاني أطول دورة على الإطلاق. وفي مارس، خفضت اللجنة تقييمها للنمو إلى "معتدل" من "قوي". وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل أسرع طفيفا من المتوقع عند 2.3% في الربع الأول.

وربما يستمر وصف سوق العمل "بالقوية" حتى في ظل بيانات تظهر بعض التفاوت. فقد أضيفت 103 ألف وظيفة فقط في مارس، وفقا لوزارة العمل، لكن تشير تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم إلى تسارع التوظيف في أبريل.

تباطأ النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الربع الأول ليشكل تحديا للبنك المركزي الأوروبي في وقت يدرس فيه البنك تقليص إجراءات التحفيز النقدي.

وكان النمو بمعدل 0.4% هو الأضعف في ستة فصول ويأتي عقب قراءة  بلغت 0.7% في الربع الأخير لعام 2017. ورغم ان عوامل مؤقتة مثل سوء الطقس لعبت دورا إلا ان تقرير أخر أظهر إن قطاع التصنيع استمر في التباطؤ هذا الربع السنوي وإن بعض الشركات قلقة من قوة اليورو.

وربما يزيد هذا الضعف الاقتصادي المستمر حذر صانعي السياسة. وقد إعترف ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي بانحسار النشاط هذا العام، لكنه لم يعبر عن مخاوف كبيرة حتى الأن. وربما تتبنى المفوضية الأوروبية وجهة نظر مماثلة عندما تحدث توقعاتها الاقتصادية يوم الخميس. وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي إن الزخم الاقتصادي يبقى "قويا".

وأحد بواعث القلق هو خطر نشوب حرب تجارية كبيرة مع تحذير صندوق النقد الدولي إنها قد تقوض النمو العالمي. ودق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر يوم السبت بعد ان أشارت الولايات المتحدة أنها سترفض مطلب التكتل بإعفاء غير مشروط من رسوم على واردات الصلب والألمونيوم.

وأظهر تقرير نشاط المصانع من شركة اي.اتش.اس ماركت إن نمو الصادرات تراجع في أبريل. وألقت بعض الشركات باللوم على العملة الموحدة التي ارتفعت 10% مقابل الدولار في الاثنى عشر شهرا الماضية.

وأصدرت شركة التصنيع الألمانية "أوسرام" تحذيرا بشأن الأرباح أواخر الشهر الماضي مستشهدة بأوضاع سوق صعبة وتأثيرات سلبية لسعر الصرف. وأشارت أيضا شركة لوريال لمستحضرات التجميل إلى ان سعر الصرف غير موات بعد انخفاض إيراداتها في الربع الأول.

وبلغت وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو على أساس سنوي 2.5% في الربع الأول بما يمثل أول تباطؤ في ثمانية فصول سنوية. ولكن مستوى 2.8% الذي تسجل في الربع الاخير لعام 2017 كان الأقوى منذ سنوات.

وفي تقريرها، قالت شركة ماركت إن مؤشر نشاط المصانع بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 20 عاما في نهاية 2017 وهو مستوى غير ممكن استمراره على المدى الطويل.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى ماركت، "دعونا لا نغفل واقع ان الوتيرة الاجمالية للنمو تبقى قوية على نحو مشجع". "الاتجاه العام في المسوح خلال الاشهر المقبلة سيقدم إشارات مهمة حول مدى انحسار الطلب الأساسي ومدى قلق صانعي السياسة".