رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي فيما أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى تغيير في النهج قد يعني بلوغ ذروة الفائدة.

بينما ينظر الاقتصاديون والمستثمرون الآن إلى مستوى 4% الذي تحدد يوم الخميس على أنه المستوى النهائي لتكاليف الإقتراض في دورة التشديد الحالية، أصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أنه لا يمكنها القول حتى الآن إذا كان هذا هو الحال.

وقالت لاجارد للصحفيين في فرانكفورت "مع قرار اليوم، قدمنا مساهمات كافية في ظل التقييم الحالي، لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب". "التركيز ربما يتجه أكثر قليلاً إلى المدة (فترة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة)، لكن ذلك لا يعني القول أننا الآن عند الذروة ".

وهبط اليورو 0.7% إلى 1.0656 دولار—وهو المستوى الأضعف منذ مايو—وصعدت السندات حيث يرى المتعاملون الآن فرصة حوالي 20% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة، وهو ما يعكس قلقاً حول توقعات النمو في المنطقة.

وقادت الديون الإيطالية، من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في أسعار الفائدة، الصعود. انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات 12 نقطة أساس إلى 4.32%، في طريقه نحو أكبر انخفاض منذ ثلاثة أسابيع.

وأيدت "أغلبية قوية" من صانعي السياسة النتيجة، بحسب رئيسة البنك، التي أقرت بأن بعض الزملاء فضلوا في المقابل توقفاً عن زيادات الفائدة. وقبل الاجتماع، أقر مسؤولون بأن القرار هو أكثر قرار يخضع لتوازنات دقيقة منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي التشديد النقدي في يوليو 2022.

وكرر مجلس محافظي البنك صياغة تفيد بأنه سيبقي تكاليف الإقتراض "عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي لأطول وقت مطلوب". وذلك قد يبقي الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة إذا ثبت أن التضخم أكثر إستدامة من المعتقد.  

في نفس الوقت أصرت لاجارد بشدة على أن إحتمالية خفض تكاليف الإقتراض في المستقبل لم يتم الإشارة إليها على الإطلاق.

تعني نتيجة الاجتماع يوم الحخميس فرض المزيد من القيود على نشاط منطقة اليورو للقضاء على نمو الأسعار المستدام، مما يوجه ضربة جديدة للنمو الاقتصادي الذي يعاني بالفعل.

ويشير ذلك إلى مقايضة من جانب صانعي السياسة الذين قبلوا بالحاجة إلى إلحاق المزيد من الألم بالاقتصاد من أجل السيطرة على التضخم.

وتظهر التوقعات الجديدة للبنك معدلات أضعف بشكل ملحوظ للنمو الاقتصادي السنوي حتى نهاية 2025 ، بينما أشارت إلى تراجع التضخم إلى 3.2% في المتوسط في 2024 ثم 2.1% في العام الأخير لهذا التوقع.

ارتفعت مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس باكثر من المتوقع نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، الذي يحد من الإنفاق على فئات أخرى ويشير إلى أن الأسعار تثقل كاهل المستهلكين والشركات.

زادت قيمة إجمالي مشتريات التجزئة 0.6% مقارنة مع يوليو بعد تعديل بالخفض لزيادة حادة في الشهر السابق، بحسب ما أظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس. وعند استثناء البنزين، ارتفعت المبيعات 0.2%.

وكشف تقرير حكومي منفصل إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.7% مقارنة بالشهر السابق. وقفزت تكلفة البنزين 20%، الذي يمثل أغلب الزيادة المسجلة. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.2%.

تشير البيانات، مقرونة بتقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الأربعاء الذي أظهر ارتفاع المؤشر الأساسي للأسعار بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، إلى أن الأسر الأمريكية تتأثر بارتفاع التكاليف.

والبيانات تبقي أيضاً على إحتمالية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، بعد قرار متوقع الأسبوع القادم بإبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير عند أعلى مستوى في 22 عاماً.

أظهرت بيانات أخرى يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات بطالة جديدة ظلت منخفضة الأسبوع الماضي، في علامة على أن الشركات لازال تحجم عن تسريح عاملين.

وكشفت أرقام مبيعات التجزئة، التي هي غير معدلة من أجل التضخم، أن المشتريات ارتفعت في أغلب فئات البيع بالتجزئة الشهر الماضي، بينما كانت الزيادات أكثر إعتدالاً في عدة فئات.

وفي حين لازال تشير الأرقام إلى صمود الإنفاق، فإن التقرير يظهر كيف يتكيف المستهلكون مع ارتفاع الأسعار، لاسيما أسعار البنزين. ويعتمد بعض الأمريكيين على بطاقات الائتمان والمدخرات، ويمثل كل من تباطؤ سوق العمل وإستئناف وشيك لدفع القروض الطلابية خطراً على الإنفاق في الفترة القادمة.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع قفزت 2%، إلا أنه باستثناء الطاقة والغذاء ارتفعت 0.1%. وزادت تكاليف الخدمات 0.2% بعد زيادة 0.5% الشهر السابق.

وبينما عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها وتباطؤ اقتصادات عديدة في الخارج  يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى البيع بالجملة، فإن ارتفاع أسعار النفط يهدد بإضاعة بعض هذا التقدم. وعلى أساس سنوي، تسارع مؤشر أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي بعد اتجاه هبوطي على مدار العام.

انخفض الذهب يوم الأربعاء بسبب قوة الدولار، لكن التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم حدت من خسائر المعدن.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1909.71 دولار للأونصة في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، مقلصاً الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.4% عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1932.30 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل منافسيه من العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الأمريكية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات وزارة العمل إن المؤشرين العام والأساسي لأسعار المستهلكين ارتفعا 0.6% و0.3%، على الترتيب، عن الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون زيادة 0.6% و0.2% على الترتيب.

وتعززت توقعات المتعاملين بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر بعد نشر البيانات، مع إحتمالية 61% لتثبيت سعر الفائدة في نوفمبر أيضاً، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون الآن البيانات الأمريكية لأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس وقرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 20 سبتمبر.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في 10 أشهر، حيث لم تؤد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية إلى إضعاف التوقعات بنقص في إمدادات الخام لبقية العام.

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الدولي برنت 39 سنتاً إلى 92.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش. وكان أعلى سعر في الجلسة عند 92.84 دولار للبرميل هو الأعلى منذ نوفمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 45 سنتاً إلى 89.29 دولار للبرميل. وكان أعلى مستوياته في الجلسة عند 89.64 دولار للبرميل ه الأعلى أيضاً منذ نوفمبر.

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت شهر أقرب إستحقاق على ارتفاع 4.90 دولار مقارنة بالعقود للتسليم بعد ستة أشهر، وهو أكبر فارق منذ نوفمبر، في إشارة إلى ضيق الإمدادات.

وصعدت الأسعار رغم بيانات حكومية أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين والمشتقات الأسبوع الماضي.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 4 ملايين برميل في الأسبوع الأخير إلى 420.6 مليون برميل، الذي خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض 1.9 مليون برميل.

وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا إن إستمرار تخفيضات المعروض قد يرفع العقود الآجلة لخام برنت فوق عتبة 100 دولار قبل نهاية العام.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في أغسطس بأكبر قدر منذ أكثر من عام، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل، مدفوعاً بزيادة 10.6% في أسعار التجزئة للبنزين.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3%.

قال مصدر مطلع إن واردات الهند من الذهب قفزت بنحو 40% في أغسطس وسط شراء قوي إستعداداً لمناسبات إحتفالية، الأمر الذي يهدد بتفاقم العجز التجاري المرتفع بالفعل بسبب ارتفاع أسعار النفط.

زادت قيمة شحنات الذهب التي إستقبلتها الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم، إلى 4.9 مليار دولار في أغسطس من 3.5 مليار دولار قبل عام، وفق ما ذكره الشخص الذي أحيط علماً لوكالة بلومبرج. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة، إن الأرقام مبدئية وقد تتغير.

تأتي هذه الأرقام قبل أيام من الموعد المقرر لإعلان الحكومة بيانات التجارة الإجمالية يوم 15 سبتمبر. وتشير التقديرات إلى بلوغ العجز التجاري للهند 21 مليار دولار بحسب مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن بيانات التجارة لشهر أغسطس جاري إعدادها ومن السابق لأوانه التعليق على الأرقام، بينما لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة المالية عبر الهاتف للتعليق.

وتتسارع عادة مشتريات الذهب في الهند خلال النصف الثاني من العام خلال فترة الأعياد، التي أبرزها مهرجان "ديوالي" الذي يحل موعده في أكتوبر أو نوفمبر، وحفلات الزفاف وباعتباره استثماراً ميموناً. ومن شأن زيادة متوقعة في المشتريات خلال أشهر الإحتفالات أن يساعد في تقليص انخفاض في إستهلاك هذا العام، تأثراً بارتفاع الأسعار المحلية وتباطؤ في الإنفاق غير الأساسي.

وقفزت أيضاً قيمة واردات الذهب في أغسطس بفعل جزئياً زيادة 12% في الأسعار الفورية في الخارج على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية وقاعدة مقارنة أقل في 2022 عندما هبطت الواردات 30%.

وإجمالاً، من المتوقع أن ينخفض الطلب في البلد الواقع في جنوب آسيا هذا العام إلى 650 طناً من 750 طناً، وهو المستوى الأقل منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا الدولة في 2020، بحسب ما قاله مجلس الذهب العالمي في أغسطس. وتستورد الهند كل الذهب تقريباً الذي تستهلكه من سويسرا.

في غضون أيام، غيرت السوق وجهة نظرها بالكامل بشأن ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، مما يبرز مدى عدم اليقين الذي يحيط بالقرار.  

وتسّعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 68% لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. وتغيرت وجهة النظر سريعاً في الأسابيع الأخيرة إذ تتزايد الدلائل على أن أوروبا تواجه تضخماً مستداماً يزداد سوءاً بفعل قفزة في أسعار الطاقة.

في بداية سبتمبر، كان المتعاملون يرجحون بقوة تثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للحفاظ على النمو الاقتصادي، لتعكس السوق وقتها فرصة بنسبة 20% لزيادة سعر الفائدة.

لكن في وجه تقارير تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع الآن بقاء التضخم فوق 3% العام القادم، يقول محللون أنه سيكون من الصعب بشكل متزايد أن يبقي البنك المركزي سياسته دون تغيير، خاصة أن اليورو يتعرض لضغوط. الأسبوع الماضي، قال كلاس نوت محافظ البنك المركزي الهولندي لوكالة بلومبرج أن المستثمرين "ربما" يستهينون بإحتمالية حدوث زيادة في تكاليف الإقتراض.

وانخفضت السندات الحكومية لدول منطقة اليورو اليوم، ليقود تراجعاتها السندات قصيرة الأجل حيث ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين—من بين الأشد تأثراً بالسياسة النقدية، أربع نقاط أساس إلى 3.17%، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف أغسطس. كما هبطت أيضاً السندات الحكومية الإيطالية، الذي دفع العائد لأجل عشر سنوات للارتفاع خمس نقاط أساس إلى 4.45%.

جاءت الحركة الحادة في المراهنات الخاصة بسعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي بعد أن نشرت رويترز تقريراً حول توقع البنك المركزي للتضخم. ويبدأ اجتماع البنك المركزي الذي يستمر يومين الأربعاء ومن المقرر صدور قرار سعر الفائدة الخميس في الساعة 2:15 مساءً بتوقيت فرانكفورت (3:15 مساءً بتوقيت القاهرة).

ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي بوتيرة شهرية أسرع من المتوقع في أغسطس، مما يترك الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

صعد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة مع يوليو، الذي يمثل أول تسارع منذ فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء. ومقارنة بالعام السابق، زاد المؤشر 4.3%، بما يتماشى مع التقديرات وهي الزيادة الأقل منذ نحو عامين.

ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر العام 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ أكثر من عام وتعكس ارتفاع أسعار الطاقة. وتمثل أسعار البنزين أكثر من نصف الزيادة في المؤشر العام في أغسطس، بحسب مكتب إحصاءات العمل.

يغذي التقرير المخاوف من أن يؤدي تجدد الزخم في الاقتصاد إلى عودة تسارع ضغوط الأسعار. وفي حين يزداد تفاؤل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم قادرون على السيطرة على التضخم بدون ركود، فإن عودة تسارع نمو الأسعار قد يجبرهم على رفع أسعار الفائدة لمعدلات أعلى—مع خطر التسبب في ركود أثناء ذلك.

ومؤشر أسعار المستهلكين أحد آخر التقارير الرئيسية التي سيطلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع القادم، الذي فيه من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة وقد ترتفع أكثر إذا فشل كل من الاقتصاد والتضخم في التباطؤ.

عقب صدور البيانات، تأرجحت عوائد السندات الأمريكية والعقود الآجلة للأسهم. ولازال يتوقع المتعاملون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم بينما بلغت الرهانات على زيادة في نوفمبر حوالي 50%.

وعزز الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع تكلفة الإيجارات وتذاكر الطيران وتأمين السيارات، الذي ارتفع بأكبر قدر سنوياً منذ 1976. كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة للمرة الأولى في خمسة أشهر. فيما انخفضت تكاليف السيارات المستعملة وتذاكر الحفلات الموسيقية ودور السينما.

وارتفعت أسعار السكن، التي هي أكبر مكون خدمات وتمثل حوالي ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، بنسبة 0.3%، وهي الزيادة الأقل منذ أوائل العام الماضي وقادت  تكاليف الإقامة في الفنادق للانخفاض. ويعدّ إعتدال تكاليف السكن عاملاً أساسياً لاتجاه هبوطي مستدام في التضخم الأساسي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.4% مقارنة بشهر يوليو، في أسرع زيادة منذ خمسة أشهر، و4% مقارنة بالعام السابق، وفق حسابات بلومبرج. وبينما شدد باول وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل.

وبالنسبة لأغلب الأمريكيين، لا تزال ميزانيات الأسر تحت ضغط. فقد ارتفعت تكاليف الطاقة على نطاق واسع، خاصة البنزين، الذي ارتفع بأكثر من 10% الشهر الماضي. كما زادت أيضاً تكاليف المرافق. كذلك ارتفعت أسعار مواد البقالة، لكن بأبطأ وتيرة سنوية منذ عامين.

على الجانب الآخر، تتباطأ أسعار السلع، الأمر الذي يساعد في تخفيض التضخم الأوسع. وانخفض  ما يعرف بأسعار السلع الأساسية، التي تستثني مكوني الغذاء والطاقة، للشهر الثالث على التوالي.

وبينما ظلت توقعات التضخم مستقرة وسوق العمل صامد إلى حد كبير، يصبح الأمريكيون أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد. لا تزال الأسعار، خاصة الأساسيات، مرتفعة، الأمر الذي أجبر كثيرين على الإعتماد على بطاقات الائتمان أو المدخرات لدعم الإنفاق. كما أن الإستئناف الوشيك لمدفوعات القروض الطلابية سيكون عبئاً إضافياً على ملايين المقترضين.

هذا وتسوء توقعات الشركات أيضاً. وأظهر تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع أن نسبة الشركات الصغيرة التي ترفع أسعار البيع ارتفعت في أغسطس لأول مرة منذ تسعة أشهر. وإستشهد عدد أكبر من أصحاب الشركات بالتضخم كأكبر مشكلة تواجههم.

وبينما بدأ الأمريكيون أخيراً يرون زيادات أجورهم تتجاوز نمو الأسعار، فإن الفجوة بدأت تضيق حيث ارتفعت الأجور المعدلة من أجل التضخم 0.5% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل ثاني شهر على التوالي من تباطؤ نمو الدخل، وفق ما أظهره تقرير منفصل يوم الأربعاء.

تراجع الين اليوم الثلاثاء بعد تسجيله أكبر صعود مئوي ليوم واحد منذ منتصف يوليو حيث صعدت العملة على إثر تعليقات من محافظ بنك اليابان، بينما ارتفع الدولار الأمريكي مع تطلع المستثمرين إلى أحدث قراءة حول التضخم.

وصعدت العملة الخضراء 0.38% إلى 147.15 مقابل الين يوم الثلاثاء، متعافية بعض الشيء من أكبر انخفاض يومي لها مقابل الين منذ 12 يوليو بعد أن عززت تعليقات من محافظ بنك اليابان كازيو أويدا التوقعات بأن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسته من أسعار الفائدة السالبة.

لكن أشار المشرع المؤثر في الحزب الحاكم هيروشيجي سيكو إلى تفضيله لسياسة نقدية بالغة التيسير اليوم الثلاثاء.

وتعرض الين للضغط أمام الدولار حيث يبقى بنك اليابان استثناءاً بين البنوك المركزية الرئيسية عالمياً، خاصة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في مارس 2022.

ويراقب المتعاملون عن كثب أي علامات على تدخل من اليابان لدعم الين منذ أن انخفض لأكثر من عتبة 145 مقابل الدولار الشهر الماضي. وقبل عام، أدى هذا المستوى إلى أول تدخل بشراء الين من قبل السلطات منذ 1998.

وإسترد مؤشر الدولار بعض الخسائر التي تكبدها يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها يوم الأربعاء في شكل مؤشر أسعار المستهلكين وكان في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.15% عند 104.73 نقطة. وبينما يُستبعد أن تؤثر قراءة قوية على التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الاسبوع القادم، فإنها قد تزيد التوقعات بزيادات إضافية لأسعار الفائدة في اجتماعات قادمة.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0727 دولار قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي بيانه للسياسة النقدية. كما يتجه بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة مجدداً، لكن ارتفع معدل البطالة، في إشار إلى تباطؤ محتمل.

قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن جوجل لم تلتزم بالقواعد في مساعيها للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت ودفعت عشرة مليارات دولار لضمان عدم إحراز منافسين أصغر تقدماً.

وقال كينيث دينتزر، كبير المدعيين في وزارة العدل والذي زعم بأن جوجل بدأت في 2010 تحافظ بشكل غير شرعي على إحتكارها "هذه القضية تتعلق بمستقبل الإنترنت".

وتتهم وزارة العدل الأمريكية جوجل بدفع مليارات الدولارات سنويا لشركات صناعة الهواتف مثل آبل وشركات الاتصالات مثل ايه.تي&تي وصانعي المتصفحات مثل موزيلا لمنح محرك بحث جوجل حصة سوقية تبلغ نحو 90 بالمئة .

علاوة على ذلك، قال دينتزر إن جوجل تلاعبت بمزادات الإعلانات الموضوعة على الإنترنت من أجل رفع الأسعار على المعلنين.

وأضاف دينتزر "إن الاستخدام الإفتراضي (كمحرك للبحث) لهله تأثير قوي، والإنتشار مهم، وقد حافظت جوجل بشكل غير قانوني على احتكارها لأكثر من عقد من الزمن". وقال إن العواقب هي أنه بدون منافسة جدية، إبتكرت جوجل أقل وأعطت اهتماما أقل لمخاوف أخرى مثل الخصوصية.

وتابع دينتزر أيضًا إن الوزارة وجدت أدلة على أن جوجل اتخذت خطوات للحفاظ على سرية الاتصالات المتعلقة بالمدفوعات التي قدمتها لشركات مثل آبل. وقال "لقد كانوا يعلمون أن هذه الاتفاقيات تجاوزت خطوط مكافحة الاحتكار".

لقد أظهر محادثة فيها طلب الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، إغلاق سجل محادثة معينة.

والدفاع الذي تقدمه شركة جوجل بسيط: فهي تزعم أن حصتها المرتفعة إلى حد كبير في السوق لا ترجع إلى خرقها للقانون، بل لأنها محرك بحث سريع وفعّال. كما أنه مجان.

سيقول محامو جوجل إن المستهلكين يمكنهم حذف تطبيق جوجل من أجهزتهم أو ببساطة كتابة Bing  الخاص بمايكروسوفت أو Yahoo أو DuckDuckGo في المتصفح لاستخدام محرك بحث بديل. وسوف يقولون بأن المستهلكين يتمسكون بجوجل لأنهم يعتمدون عليه للإجابة على الأسئلة ولا يشعرون بخيبة أمل.

وجرت المرافعات الافتتاحية في المحاكمة أمام محكمة اتحادية مكتظة في واشنطن العاصمة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى 10 أسابيع، على مرحلتين. في القضية الأولى، سيقرر القاضي أميت ميهتا ما إذا كانت شركة جوجل قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في كيفية إدارتها للبحث والإعلانات على شبكة البحث.

إذا تبين أن جوجل قد انتهكت القانون، فسيقرر القاضي ميهتا أفضل السبل لحل المشكلة. وقد يقرر ببساطة أن يطلب من جوجل  وقف الممارسات التي وجد أنها غير قانونية أو قد يطلب من جوجل بيع أصول.

والمعركة القانونية لها تداعيات ضخمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، التي اتُهمت بشراء أو خنق المنافسين الصغار ولكنها حصنت نفسها ضد العديد من الاتهامات بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار لأن الخدمات التي تقدمها الشركات للمستخدمين مجانية، كما هو الحال مع جوجل، أو غير مكلفة، كما في حالة أمازون دوت كوم.

وتشمل محاكمات مكافحة الاحتكار الرئيسية السابقة شركة مايكروسوفت، في عام 1998، وشركة ايه.تي&تي، في عام 1974. ويعود الفضل إلى تفكك شركة ايه.تي&تي في عام 1982 في تمهيد الطريق لصناعة الهواتف المحمولة الحديثة، في حين يرجع الفضل إلى المعركة مع مايكروسوفت في فتح المجال لجوجل وغيرها على شبكة الانترنت.

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء مع تعافي الدولار حيث يستعد المستثمرون لصدور قراءة التضخم الأمريكي يوم الأربعاء.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1909.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، وهو أقل سعر منذ 25 أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1932.60 دولار.

وفيما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، صعد مؤشر الدولار 0.3% قبل نشر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام للتضخم الأمريكي 0.6% في أغسطس مقابل زيادة بلغت 0.2% في الشهر السابق. لكن لم تتغير إجمالي وجهة النظر لدى الأمريكيين حول التضخم بدرجة تذكر في أغسطس، وفق ما أظهره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفوت بريق المعدن الذي لا يدر عائداً، مع مراهنة المتعاملين على فرصة بنحو 47% لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر بعد تثبيت متوقع على نطاق واسع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المتعاملون أيضاً قرار البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس. وتسعر العقود الآجلة الخاصة بسعر الفائدة قصير الأجل للبنك المركزي الأوروبي فرصة تزيد قليلاً عن 50% لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.