استأنفت أسعار الغذاء العالمية تراجعاتها مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين وسط وفرة في الإمدادات من زيوت الطهي ومنتجات الألبان، حتى مع استمرار المخاوف بشأن تدفقات المواد الغذائية الأساسية من بعض المناطق.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن مؤشر تكاليف السلع الغذائية انخفض 2.1٪ الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب والإنتاج الجيد للزيوت النباتية والحليب. وينخفض المؤشر 24% منذ تسجيله مستوى قياسي في مارس 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل صادرات الحبوب.

وكانت الحبوب محركاً رئيسياً للتراجع منذ العام الماضي. وساعد محصول ثان وفير من القمح الروسي على خفض الأسعار، فيما استمرت الصادرات الأوكرانية في التدفق على الرغم من انتهاء إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والهجمات المتكررة على موانئها. ومن المتوقع أيضًا أن تجمع الولايات المتحدة محصولًا شبه قياسي من الذرة، على الرغم من أن الحر الشديد في نهاية موسم الزراعة يهدد بتقليص المحاصيل.

ثمة أيضًا تهديدات أخرى للإمدادات حيث فرضت الهند قيودا على تصدير الأرز، وهو جزء حيوي من النظام الغذائي للمليارات في جميع أنحاء العالم، مما دفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأرز إلى أعلى مستوى اسمي له منذ 15 عاما الشهر الماضي.

ويؤثر الطقس السيىء على مجموعة متنوعة من المحاصيل، ولا يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً أيضاً في العديد من البلدان نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة. ويعكس مؤشر أسعار الغذاء التابع للأمم المتحدة تكاليف السلع المتداولة دولياً وليس أسعار التجزئة.

وقالت الفاو إن أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم انخفضت بنسبة 3% على الأقل الشهر الماضي. كما انخفض مؤشرها لأسعار الحبوب أيضًا، تحت ضغط من محصول قياسي من الذرة البرازيلية. وارتفعت أسعار السكر.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت اليوم الخميس بمقدار دولار للبرميل بسبب قوة الدولار وتوقعات بضعف الطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً، أو 1.11%، إلى 86.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1603 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولار واحد، أو 1.14٪، إلى 86.54 دولارًا.

وارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن دفع الين في وقت سابق لأدنى مستوى في عشرة أشهر وأبقى اليورو والاسترليني قرب أضعف مستوياتهما في نحو ثلاثة أشهر مع مراهنة المستثمرين على استمرار صمود الاقتصاد الأمريكي.

كما استوعب المشاركون في السوق بيانات متضاربة من الصين. وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 8.8% في أغسطس على أساس سنوي، وانكمشت الواردات بنسبة 7.3%. لكن واردات النفط الخام ارتفعت بنسبة 30.9%.

ومع ذلك، ظل الطلب الأمريكي قوياً، وفقا لتقرير الحكومة الأمريكية يوم الخميس.

فأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية إنكمشت بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، ومنخفضة بأكثر من 6% في الشهر الماضي، مع تشغيل المصافي بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.

وجاء انخفاض يوم الخميس بعد تسع جلسات متتالية من المكاسب في العقود الآجلة للخام الأمريكي وسبع مكاسب متتالية لبرنت.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. كانت هذه بالإضافة إلى تخفيضات أبريل التي اتفق عليها العديد من منتجي أوبك + والتي تستمر حتى نهاية عام 2024.

كما أن المخاوف بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءًا من التخفيضات من السعودية وروسيا، كبحت صعود السوق أيضًا.

صعد الدولار اليوم الخميس بعد أن دفع الين في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في عشرة أشهر وأبقى اليورو والاسترليني قرب أضعف مستوياتهما في نحو ثلاثة أشهر، مع مراهنة المستثمرين على استمرار صمود الاقتصاد الأمريكي وسط سلسلة مؤخراً من البيانات الأقوى من المتوقع.

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في 16 عامًا مقابل الدولار، تحت ضغط من ركود عقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي وإنكماش نمو الائتمان لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومقابل سلة عملات من بينها اليورو والاسترليني، ارتفع الدولار 0.1% إلى 104.98، متمسكا ببعض مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أشهر مع تسارع قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في أغسطس.

وأشارت المزيد من البيانات اليوم الخميس أيضًا إلى صلابة الاقتصاد الأمريكي نسبياً.

فانخفضت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع إلى 216 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر من قراءة معدلة 229 ألفاً في الأسبوع السابق. وكانت أرقام الأسبوع الأخير هي الأدنى منذ فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 234 ألفا في الأسبوع الأخير.

كما أظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العامل في الربع الثاني لم تكن بالقوة المعلنة في السابق، لكنها ظلت قوية.

وارتفعت إنتاجية العامل خارج القطاع الزراعي، ــ التي تقيس الناتج في الساعة لكل عامل ــ بمعدل سنوي 3.5% في الفترة من إبريل إلى يونيو مقابل سالب 1.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقُدرت الإنتاجية في الربع الثاني في البداية بنسبة 3.7%، وهو أقوى معدل منذ الربع الثالث من عام 2020.

وتُظهر أسعار السوق فرصة تزيد عن 40٪ لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي ، على الرغم من التوقعات بأن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر.

وانخفض اليوان في التعاملات الداخلية إلى 7.3299 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2007.

وكشفت الصين عن سلسلة من الإجراءات في الأشهر الأخيرة لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد أن تعثر سريعاً تعافيها بعد الوباء. ولا يزال المستثمرون يتطلعون لمزيد من إجراءات الدعم من بكين لإنعاش ثقة السوق.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس انخفاضًا أقل من المتوقع في أرقام الصادرات والواردات الصينية في أغسطس، ولم ترفع بدرجة تذكر معنويات المستثمرين.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6382 دولار استرالي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3%  إلى 0.5885 دولار أمريكي، مع بقاء الدولارين قرب أدنى مستوياتهما في عشرة أشهر.

وانخفض اليورو المتأثر بالصين 0.2% إلى 1.0709 دولار، بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو يوم الأربعاء.

وحذر صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي المستثمرين من أن قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل لا يزال غير محسوم، ولكن رفع تكاليف الاقتراض من بين الخيارات المطروحة على الطاولة.

وفي اليابان، استمر المتعاملون في المراقبة لاحتمال حدوث التدخل في الوقت الذي يكافح فيه الين لإحراز تقدم مقابل الدولار المنتعش، حتى مع تكثيف المسؤولين تحذيراتهم من عمليات بيع العملة.

وصعد الدولار إلى قمة جديدة عند 147.875 ين في سابق، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. وارتفع الين في أحدث التعاملات 0.4% إلى 147.095 ين للدولار.

ضاعف بنك جيه.بي مورجان توقعاته لأسعار الفائدة التركية للأشهر المقبلة اليوم الخميس، متوقعاً أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وتسارع التضخم إلى ارتفاعها بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة "نتوقع الآن تكثيف زيادات أسعار الفائدة مبكراً: زيادة بمقدار 500 نقطة أساس في سبتمبر و500 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر أكتوبر بدلاً من توقع 250 نقطة أساس سابقًا، نظراً للتيسير المالي المتوقع وحدوث مفاجآت صعودية للتضخم".

وأضاف أن هناك أيضاً "مخاطر صعودية" تهدد توقعاته لسعر الفائدة في نهاية العام عند 35٪ وتوقعاته في نهاية عام 2024 عند 45٪.

نما اقتصاد منطقة اليورو بالكاد في الربع الثاني من العام، حيث أدت بيانات جديدة تظهر أداءً سيئاً للصادرات إلى تعديل بالتخفيض لأرقام النمو الإجمالية في المنطقة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مقارنة بقراءة مبدئية أشارت إلى زيادة 0.3% - وهي نتيجة فاقت التوقعات عندما نُشرت لأول مرة في أواخر يوليو. وتوقع الاقتصاديون أن تتكرر القراءة في البيانات النهائية الأكثر شمولاً، وفقًا لمتوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج.

وسيعطي تقرير الخميس صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي دليلاً أقوى على الضعف الذي يترسخ في اقتصاد منطقة اليورو، وذلك قبل أسبوع من استعدادهم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك ما يبرر زيادة أخرى في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وكان هناك قلق في الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في يوليو من خطر الركود التضخمي - وهو احتمال قد تنذر  الأرقام الجديدة بحدوثه.

وتبدو الفترة المتبقية من العام قاتمة على نحو مماثل، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى انكماش نشاط القطاع الخاص وتشير المسوح إلى نمو ضعيف آخر بنسبة 0.1% فقط في الربع السنوي الحالي. وقد أظهر تقرير منفصل اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في يوليو.

ويثير التعديل أيضًا احتمال تخفيض البنك المركزي الأوروبي تقديراته السابقة للنمو بمعدل 0.9٪ هذا العام في توقعاته الجديدة المقرر نشرها أيضًا يوم 14 سبتمبر.

وتبرز البيانات إلى أي مدى الضعف الذي تقوده الصين في الطلب العالمي يضر المصدرين بشدة ويثقل كاهل المنطقة ككل. وأظهرت بيانات "يوروستات" أن الصادرات انخفضت بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق.

وتعاني كل من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وإيطاليا – ثالث أكبر اقتصاد فيها – من ركوداً في قطاع التصنيع في الوقت الحاضر. حتى أن الدولة الأخيرة شهدت انكماشًا إجماليًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.

انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ فبراير، مما يبرز إحجام الشركات عن التخلي عن العاملين.

أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 13000 إلى 216 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر. وكان هذا الرقم أقل من كافة التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

كما انخفضت المطالبات المستمرة، والتي تمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.68 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس. وهذا هو أدنى مستوى منذ يوليو.

ويثبت سوق العمل - رغم تباطؤه بشكل تدريجي - أنه مصدر دعم حيوي للاقتصاد. فقد أعطى التوظيف القوي والتسريح المحدود للعاملين المستهلكين القدرة لمواصلة الإنفاق، الأمر الذي يعزز التفاؤل بأن الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود.

ويمكن أن تكون بيانات الطلبات المقدمة متقلبة من أسبوع لآخر، خاصة في فترات العطلات، وهذه الفترة تسبق عيد العمال. وانخفض متوسط أربعة أسابيع في الطلبات الجديدة، الذي يتجنب بعض التقلبات، إلى 229,250.

وأظهرت أرقام منفصلة صدرت يوم الخميس أن الإنتاجية، أو إنتاجية العامل خارج القطاع الزراعي في الساعة، ارتفعت بمعدل سنوي 3.5٪ بعد تعديل بالخفض في الربع الثاني. وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أن تكاليف وحدة العمل، أو ما تدفعه الشركة للموظفين لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج، تم تعديلها بالزيادة إلى 2.2%.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء - بعضها إلى أعلى مستوياته منذ أسبوع – مع تسعير المتعاملين فرص أكبر لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مجدداً هذا العام بعد أن جاء مؤشر لنشاط قطاع الخدمات أقوى من المتوقع.

وارتفعت احتمالات زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر إلى نحو 60%، من قرب 50%، بعد أن ارتفع بشكل حاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات في أغسطس والمقاييس المرتبطة به للأسعار والتوظيف. وكانت احتمالات رفع أسعار الفائدة في ذلك الشهر بلغت ذروتها عند حوالي 75٪ الأسبوع الماضي.

وظلت عوائد السندات قصيرة الأجل، الأكثر تأثراً عن آجال الاستحقاق الأطول بالتغيرات في سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي، مرتفعة بعدة نقاط أساس خلال اليوم. وارتفعت السندات لأجل عامين بما يصل إلى 7 نقاط أساس إلى 5.03%، مع تحمل السندات قصيرة الأجل وطأة البيع وسط مخاوف من أن التضخم قد يكون على وشك التسارع.

ومع إظهار القراءة العامة لمعهد إدارة التوريد أقوى وتيرة توسع لنشاط الخدمات منذ فبراير، تركز الاهتمام أيضًا على المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة الذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي، بعد انخفاضه بشكل مطرد خلال الأشهر الـ 18 السابقة. ويأتي هذا الانعكاس في الاتجاه مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر وسط زيادة الطلب وخفض الإنتاج لفترة طويلة من السعودية.

وستكون القراءة الرئيسية للتضخم الأسبوع المقبل موضع التركيز أيضًا قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 19 و20 سبتمبر. وبينما لا ترى سوق العقود الآجلة احتمال يذكر لرفع سعر الفائدة هذا الشهر، فمن المقرر أن يصدر البنك المركزي ملخصه ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية وتقدير مسار سياسة سعر الفائدة، المعروف باسم خارطة النقاط.

ويشير صمود الاقتصاد الأمريكي إلى أن المسؤولين سيرفعون توقعاتهم للنمو، وتتوقع السوق بعض المخاطر المتمثلة في أن يعزز بنك الاحتياطي الفيدرالي التزامه بإبقاء السياسة تشددية لفترة ممتدة من خلال تقليل عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة في عام 2024. وتشير خارطة النقاط الحالية إلى رفع آخر لسعر الفائدة قبل نهاية العام قبل تخفيض الفائدة في عام 2024.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الأربعاء إن صناع السياسة سيحتاجون إلى التحلي بالصبر أثناء تقييمهم للبيانات الاقتصادية لمعرفة خطواتهم التالية وأنه ربما لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وتشير تصريحات كولينز، التي لن تصوت على السياسة النقدية هذا العام، إلى أنها ستدعم إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر.

 فيما قال العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في اليوم السابق إن صانعي السياسة قادرون على "المضي قدماً بحرص" في زيادات أسعار الفائدة في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر استمرار تراجع التضخم.

وقد أدى احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام إلى جعل منحنى عائد السندات أكثر استواءً حيث تخلفت السندات طويلة الأجل عن موجة البيع. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.29%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.36%.

واصل الذهب تراجعه لليوم الخامس على التوالي اليوم الأربعاء مع ارتفاع عوائد السندات والرهانات على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول والمخاوف بشأن النمو العالمي، وجميعها أمور دفعت التدفقات نحو الدولار باعتباره ملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1441 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1915.95 دولار الأونصة وهو أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1941.10 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 23 أغسطس.

ويؤدي صعود الدولار المنافس بصفته ملاذ آمن إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين أن ارتفاع عوائد السندات يقلل من جاذبية المعدن كونه لا يدر عائدا.

هذا وتبقى الأسواق شبه متيقنة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر، لكنها لا تزال تراهن على فرصة بنسبة 43٪ لرفع أسعار الفائدة قبل عام 2024، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء إن أحدث جولة من البيانات الاقتصادية تمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في أغسطس، مدعوماً بارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد ارتفع بنحو نقطتين إلى 54.5 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى توسع، وتجاوز الرقم كافة التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وتسلط هذه الأرقام القوية بشكل غير متوقع الضوء على القوة المستمرة للطلب الاستهلاكي والاقتصاد الأوسع. وقد ساهم صمود إنفاق الأسر في دعم التوظيف، فضلاً عن تعزيز الآمال في قدرة الولايات المتحدة على تجنب الركود.

وسجلت 13 صناعة خدمية نموًا في أغسطس، بقيادة العقارات والإيجارات بالإضافة إلى السكن والخدمات الغذائية.

وارتفع مؤشر التوظيف لدى مزودي الخدمات الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، مما يعزز التوظيف واسع النطاق الذي شهده تقرير الوظائف الأسبوع الماضي. كما سمح التوظيف الإضافي للشركات بإحراز تقدم في إنجاز الطلبات المتراكمة.

وفي الوقت نفسه، استمرت تكاليف المواد الخام والأجور في التسارع في أغسطس، مع ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. ومن شأن الارتفاع المستمر في تكاليف شركات الخدمات أن يهدد بإبقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول.

وارتفع مقياس المعهد للطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وارتفع مقياس نشاط الأعمال. وتوسعت الصادرات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.

وكان أحد التفاصيل المثيرة للقلق في الأرقام هو زيادة المخزونات والآراء القائلة بأن تلك المخزونات مرتفعة جدًا حاليًا مقارنة بنشاط الأعمال.