ارتفع التضخم في ألمانيا أكثر طفيفاً من المتوقع إلى 2.8% في مايو، غير أن الاقتصاديين قالوا إن الزيادة كانت متوقعة وليس من المفترض أن تزعج صناع سياسة البنك المركزي الأوروبي قبل قرارهم الخاص بسعر الفائدة الأسبوع القادم.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 2.7%، بعد زيادة سنوية في أسعار المستهلكين 2.4% في أبريل، بناء على البيانات المتجانسة مع بيانات الاتحاد الأوروبي.

ويولي الاقتصاديون اهتماماً وثيقاً بالبيانات من ألمانيا—أكبر اقتصاد في أوروبا—قبل صدور أرقام التضخم من منطقة اليورو الأوسع يوم الجمعة.

ويتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة الأسبوع القادم بعد أن أدت أكبر سلسلة على الإطلاق من زيادات أسعار الفائدة إلى انخفاض التضخم إلى ما يزيد قليلا عن مستهدفه البالغ 2% لكنها خنقت الائتمان.

لكن قال المسؤولون إن وتيرة ونطاق تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة سيعتمدان على استمرار انخفاض التضخم.

وفي ألمانيا، ساعد تباطؤ أسعار الطاقة والغذاء في تراجع التضخم هذا العام—لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني هذه العناصر المتقلبة، ظل مرتفعاً.

وفي مايو، بلغ التضخم الأساسي 3%، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي، دون تغيير عن الشهر السابق.

وقال العديد من الاقتصاديين أن الزيادة الشهرية الثانية في التضخم المتجانس لا تدعو للذعر.

وأشاروا إلى واقع أن قراءة مايو كانت متوقعة إلى حد كبير، جزئياً بسبب أثر غير متكرر ناتج عنه إنهاء خطة تذاكر القطارات الرخيصة التي تم تقديمها قبل عام.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، لكن لا تزال القوة الكامنة في سوق العمل تظهر دلائل على الاستمرار ومن المتوقع أن تواصل دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت 3000 إلى 219 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 25 مايو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 218 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

وتستعيد سوق العمل بشكل مطرد توازنها في أعقاب زيادات أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 لإبطاء الطلب في الاقتصاد الكلي.

وزادت الطلبات المستمرة التي تتبع مع يحصلون على إعانات بعد الأسبوع الأول 4000 إلى 1.791 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 مايو، بحسب ما جاء في التقرير.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من المعلن في السابق في الربع الأول، مما يعكس إنفاق إستهلاكي أضعف من المتوقع.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي  التي نُشرت يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل 1.3% على أساس سنوي في أول ثلاثة أشهر من العام، دون التقدير السابق البالغ 1.6%. وزاد الإنفاق الشخصي، المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد، بمعدل 2% مقارنة مع التقدير السابق 2.5%.

وتسلط الأرقام الضوء على فقدان الزخم في بداية 2024 بعد مفاجئات إيجابية في 2023. ويعدّ ارتفاع معدلات الفائدة وتضاؤل المدخرات التي تعود إلى زمن الجائحة وتباطؤ نمو الدخل  من بين العوامل الرئيسية التي تلقي بثقلها على الأسر والشركات الأمريكية.

وتم تخفيض إنفاق المستهلك حيث كان الإنفاق على السلع—خاصة السيارات—أضعف بكثير. وتباطأ نمو الصادرات والإنفاق الحكومي، في حين تسارع الاستثمار السكني والواردات مقارنة مع التقدير الأول.

وعلى صعيد التضخم، ارتفع المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بمعدل سنوي 3.3% في الربع الأول، في تراجع طفيف عن التوقع المبدئي. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% مقابل 3.7% في التقدير السابق.

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء حيث أدت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وتصريحات حملت نبرة تشددية من مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف معنويات السوق مع الاستعداد لصدور بيانات  التضخم الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2345.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2346.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ نحو شهر.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن ينتظر تقدماً كبيراً بشأن التضخم قبل تخفيض أسعار الفائدة.

ويتطلع المتداولون إلى تقرير المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي—وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—المقرر  نشره يوم الجمعة للحصول على تلميحات أكثر بشأن توقيت وحجم تخفيضات الفائدة.

وأظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي تحسن على غير المتوقع في مايو بعد أن تدهور لثلاثة أشهر متتالية وسط تفاؤل بشأن سوق العمل، بحسب ما.

وتراجعت الفضة 0.4% إلى 31.98 دولار للأونصة بعد تسجيلها أعلى مستوى في 11 عاما الأسبوع الماضي.

ارتفع الاسترليني إلى أقوى مستوى له أمام اليورو منذ نحو عامين حيث من المتوقع على نحو متزايد أن يتخلف بنك انجلترا عن البنك المركزي الأوروبي في تخفيض أسعار الفائدة.

وقفز الاسترليني 0.3% إلى 84.84 بنساً أمام العملة الموحدة، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس 2022. ويأتي التحرك الأحدث بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في مايو عبر الولايات الألمانية مقارنة بالشهر السابق، في علامة على أن مسار السياسة النقدية قد يتباعد بدرجة أكبر.

وتسّعر الأسواق حالياً بالكامل تخفيض واحد بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل بنك انجلترا هذا العام، والذي متوقع أن يحدث بحلول نوفمبر. في نفس الأثناء، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر القادم، ومن المتوقع أن يقوم بخفض الفائدة مرتين على الأقل بحلول ديسمبر.

والجنيه الاسترليني هو العملة الأفضل أداء ضمن مجموعة عملات الدول العشر الرئيسية هذا العام، مرتفعاً حوالي 2% أمام اليورو. وتسارع صعوده الأسبوع الماضي بعد أن سجلت بريطانيا معدل تضخم أسرع من المتوقع، والذي أضعف المراهنات على تخفيضات لسعر الفائدة من قبل بنك انجلترا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينتظر بنك انجلترا حتى الانتخابات في يوليو قبل القيام بأي تغيرات في السياسة النقدية، مما يرسخ أكثر وجهة النظر القائلة أن أسعار الفائدة في بريطانيا ستبقى دون تغيير لفترة أطول.

ويكبح ذلك التقلبات ويعزز جاذبية العملة لتجار الفائدة، الذين يقبلون على العملات الأعلى عائد للاستفادة بعائد أكبر. ويتداول مؤشر يقيس التقلبات السعرية للاسترليني خلال الشهرين القادمين قرب أدنى مستويات منذ سنوات عديدة.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار حيث يتطلع المستثمرون إلى صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2359.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 1416 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 2360.70 دولار.

ونزل الدولار 0.2% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسيتركز الاهتمام هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، المقرر نشره يوم الجمعة.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأسبوع الماضي أن استجابة السياسة النقدية، في الوقت الحالي، ستتضمن إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.

ويسعر المتداولون فرصة بنحو 63% لخفض سعر الفائدة بحلول نوفمبر. ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

هذا وكان الطلب من البنوك المركزية عالمياً على الذهب مرتفعاً لعامين حيث تنوع احتياطياتها من النقد الأجنبي.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في مايو لأول مرة منذ أربعة أشهر حيث كانت الأراء بشأن أوضاع الاقتصاد وسوق العمل أقل سلبية.

وزاد مؤشر كونفرنس بورد للمعنويات إلى 102 نقطة من قراءة معدلة بالرفع 97.5 نقطة في أبري، بحسب بيانات صدرت يوم الثلاثاء. وتفوقت القراءة على كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة في مايو لأول مرة منذ يناير وقفز مؤشر يقيس التوقعات بأكبر قدر منذ يوليو.

ورغم الزيادة، تراجعت الثقة في الأشهر الأخيرة حيث ظل التضخم عنيداً إلى حد كبير وسجلت ديون الأسر مستوى قياسياً وتباطأ سوق العمل. ومع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين، يشعر الناخبون بالتشاؤم حول الاقتصاد قبل انتخابات نوفمبر.

تسارع نمو أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية في مارس، مما يضغط على المشترين مع إنطلاق الموسم الذي تنشط فيه المبيعات.

وأظهر مؤشر "اس آند بي كور لوجيك-شيلر" إن الأسعار في 20 مدينة يشملها المؤشر زادت بنسبة 7.4% مقارنة مع العام السابق، وهي زيادة أكبر من زيادة سنوية بلغت 7.3% في فبراير.

ويواجه مشترو المنازل أزمة حادة في القدرة على الشراء والتي تفاقمت بفعل استقرار فوائد الرهن العقاري حول 7% ونمو الأسعار الآخذ في التسارع.

ويدخل في صميم المشكلة نقص في معروض المنازل المملوكة في السابق المطروح للبيع حيث أن قليل من المالكين يرغب في الانتقال لمنزل جديد إذا كان ذلك يعني التخلي عن قرض تم الحصول عليه وقتما كانت الفوائد رخيصة. وبينما زاد عدد المنازل المطروح للبيع في الأشهر الأخيرة، لازال يبقى المعروض ضيقاً إلى حد تاريخي.

ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها الأسبوع الماضي، مع التركيز على اجتماع لأوبك بلس حول الإمدادات يوم الأحد والطلب الأمريكي في بداية موسم السفر لقضاء عطلات الصيف.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 83 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 2.2% الأسبوع الماضي ولامست أدنى مستوى منذ أوائل فبراير. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 78 دولار. وستعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها اجتماعاً لمناقشة السياسة الإنتاجية عبر الإنترنت ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمددوا تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من 2024.

ولاقت الأسعار دعماً أيضاً من القلق أن تتمدد الحرب الإسرائيلية في غزة إلى المنطقة الأوسع، بما يهدد إمدادات النفط، بعد مقتل جندي مصري في اشتباك مع القوات الإسرائيلية عند معبر رفح.

وكان النشاط هادئاً مع وجود عطلة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة حيث تطلق عطلة يوم الذكرى الأمريكية موسم السفر لقضاء عطلات الصيف، الذي سيعطي إشارات حول اتجاهات الطلب. وأشار علامات مبكرة إلى أداء قوي، مع توقعات بان يكون عدد المسافرين خلال عطلة نهاية الأسبوع هو الأعلى منذ نحو 20 عاماً، بحسب رابطة السيارات الأمريكية.

ويرتفع برنت حوالي 8% هذا العام، بدعم من استمرار المخاطر الجيوسياسية وتخفيضات إنتاج بواقع حوالي مليوني برميل يومياً من قبل أوبك بلس. وأكد الجيش المصري مقتل  أحد أفراد حرس الحدود يوم الاثنين ، وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية إن "حادث إطلاق نار وقع على الحدود المصرية، بدون تقدم تفاصيل أكثر.

وارتفع خام برنت تسليم يوليو 1.2% إلى 83.10 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس القدر إلى 78.66 دولار للبرميل.

قفزت أسعار الذهب 1% يوم الاثنين بعد تسجيلها أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين تضاؤل المراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية قبل صدور تقرير مهم للتضخم في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية حوالي واحد بالمئة إلى 2355.60 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار يوم الجمعة.

وتغلق أغلب الأسواق في الولايات المتحدة من أجل عطلة يوم الذكرى.

وكان المعدن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2449.89 دولار الأسبوع الماضي، لكن خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأمر سيستغرق على الأرجح وقتاً أطول من المتوقع في السابق حتى ينخفض التضخم إلى 2%، بحسب ما أظهر محضر الاجتماع الأخير الأسبوع الماضي.

وصرح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنه من الممكن أن يرتفع سعر الفائدة المحايد (الذي عنده السياسة النقدية لا تحفيز أو تقيد النشاط)  في المستقبل بعد سنوات من التراجعات، لكن من السابق لأوانه أيضاً القول أن هذا سيحدث.

وبينما يعتبر الذهب غالباً أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنحو 62% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة مع حوالي 63% يوم الجمعة.