تراجع الدولار ليتداول في نطاق ضيق يوم الجمعة حيث يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وقلص المتداولون مراهناتهم على الوتيرة التي قد يرفع بها بنك اليابان أسعار الفائدة وأقرب موعد لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضها.

تجاهل المتداولون تعديلات لأسعار المستهلكين الشهرية الأمريكية التي ارتفعت بأقل من التقديرات السابقة في ديسمبر. وبينما ظل التضخم الأساسي ساخناً بعض الشيء، لم تغير الصورة المتباينة التوقعات بشأن موعد تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وأظهرت أيضاً التعديلات السنوية التي نشرتها وزارة العمل زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر طفيفاً من المعلن في السابق في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وانخفض مؤشر الدولار 0.029% إلى 104.08، في حين صعد اليورو 0.05% إلى 1.0781 دولار.

وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس لديه حاجة ملحة لتخفيض أسعار الفائدة. وهذا أعطى الدولار دفعة إضافية نزلت بالين إلى أدناه في 10 أسابيع حيث قلص المتعاملون الرهانات على سرعة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وقال كازيو أويدا محافظ بنك اليابان يوم الجمعة إن هناك فرصة مرتفعة لاستمرار أوضاع نقدية تيسيرية حتى بعد إنهاء البنك المركزي سياسته من أسعار الفائدة السالبة، والذي تتوقع السوق أن يحدث الشهر القادم.

وكرر هذا فحوى تعليقات حملت نبرة تيسيرية من نائبه شينيتشي أوتشيدا، قبل يوم بأنه "من الصعب تصور" أن ترتفع أسعار الفائدة "سريعاً".

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين عند 149.24 للدولار بعد تداوله عند 149.575 في تعاملات سابقة، وهو أضعف مستوياته منذ 27 نوفمبر. ويتجه نحو انخفاض بنحو 0.58% هذا الأسبوع، بعد نزول قيمته في خمسة أسابيع في آخر ستة أسابيع.

وأهم البيانات الأمريكية القادمة سيكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير والمقرر نشره يوم الثلاثاء.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في حين يتطلع المستثمرون إلى قراءة التضخم الأمريكي الأسبوع القادم بحثاً عن إشارات حول موعد بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2029.80 دولار للأونصة في الساعة 1236 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض الأسعار 0.5% خلال الأسبوع. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 2044.50 دولار للأونصة.

وظل مؤشر الدولار في طريقه نحو صعود أسبوعي، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع أيضاً عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبعد أن صرح عدد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بأنهم سينتظرون لتخفيض أسعار الفائدة حتى يتحلون بثقة أكبر أن التضخم سينخفض إلى 2%، ستتركز كل الأنظار على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة في مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها—ليصل بعضها إلى أعلى مستويات منذ بداية العام—قبل صدور بيانات التضخم التي تشكل الاختبار القادم للسوق بعد أن جرت مزادات هذا الأسبوع بدون حدوث اضطراب.

وفيما يظهر إلى أي مدى السوق تتأثر بضغوط الأسعار، قلصت السندات لوقت وجيز الخسائر بعد تعديلات لقراءات مؤشر أسعار المستهلكين العام الماضي والتي شملت تعديل بخفض طفيف لزيادة ديسمبر. ومن المقرر أن تصدر بيانات يناير يوم 13 فبراير.

ولامست عوائد السندات التي تستحق بعد عامين وبعد خمس سنوات أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر قبل التعديلات وعاودت الصعود صوب تلك المستويات بعد التراجع الوجيز. وتركت تعديلات مؤشر أسعار المستهلكين المعدل الأساسي السنوي للتخم للربع الرابع دون تغيير عند 3.3%وكانت التعديلات للمؤشر العام طفيفة.

ويتحول التركيز إلى قراءة التضخم لشهر يناير يوم الثلاثاء بعد أن تهافت المشترون على إصدارات سندات بقيمة تزيد عن 120 مليار دولار هذا الأسبوع، بما في ذلك مزاد قياسي لبيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار. ورغم هذا المعروض الكبير، حصلت السندات على تسعير أعلى من معدلات السوق قبل المزاد، في علامة على أن أعلى عوائد منذ أشهر تثبت أنها كافية.

وستكون الدلائل على أن التضخم تراجع أكثر في بداية العام مهدئة لسوق السندات الأمريكية، التي تعرضت لعمليات بيع حادة هذا الشهر حيث أجبرت بيانات اقتصادية قوية بشكل مفاجيء المتداولين على إعادة تقييم المراهنات حول موعد أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن تصدر أيضاً بيانات التضخم في بريطانيا الأسبوع القادم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم أن تنخفض قراءة التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9% في يناير، من 3.4% الشهر السابق، والذي سيكون أدنى مستوى منذ أوائل 2021.

قال مسؤولان بارزان في البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك المركزي لازال يحتاج إلى مزيد من الدلائل على أن التضخم يتجه مجدداً صوب مستهدفه البالغ 2% قبل أن يمكنه تخفيض أسعار الفائدة، على الرغم من تزايد الثقة في إنحسار ضغوط الأسعار.

ويبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع منذ سبتمبر، لكن تباطؤ النمو وتراجع ضغوط الأسعار يعززان الحديث عن خفض سعر الفائدة مع توقع المستثمرين أن يكون أول تحرك في أبريل أو يونيو.

من جانبه، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي "البيانات القادمة تشير إلى أن عملية تباطؤ التضخم في المدى القريب قد تكون أسرع من المتوقع في السابق".

وبينا يًنظر لذلك كأمر إيجابي، فإن تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع سيؤدي إلى نمو أعلى في الدخل الحقيقي ومن شأن ذلك أن يضيف إلى ضغوط التضخم في 2025 وما بعده، مما يعقد التوقعات، بحسب ما أضاف في خطاب له في معهد بروكينجز.

وكان بيير فونش محافظ البنك المركزي البلجيكي، متحدثاً في بلجيكا، حذراً بالمثل، قائلاً أنه هناك بعض العلامات التي تدعو للتفاؤل حول الأجور، وهو أكثر مكون يحظى بمتابعة وثيقة في تحديد الأسعار،  لكنها غير كافية لبدء البنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسات التقييدية.

وتعد الأجور قضية رئيسية لأن العاملين فقدوا بعض دخولهم الحقيقية بسبب التضخم ويطالبون الآن بالتعويض، مما يهدد بإثارة مزيد من ضغوط الأسعار إذا إضطرت الشركات لزيادة الرواتب بشكل كبير.

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي المرة القادمة يوم 7 مارس عندما يتم تقديم توقعات اقتصادية جديدة، والتي ينظر لها كمحرك محتمل لمناقشة على الأقل تخفيضات الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الخميس حيث يقيم المستثمرون تأثير رفض إسرائيل مقترح لوقف إطلاق النار من حماس إلى جانب تراجعات غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار  أو 2.15% إلى 80.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 2.18% إلى 75.47 دولار.

وإخترق خام برنت حاجز 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ الأول من فبراير حيث واصل المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لازال هناك مجالاً للتفاوض.

هذا وتستمر الجهود الدبلوماسية، مع وصول وفد من حماس إلى القاهرة يوم الخميس من أجل محادثات لوقف إطلاق النار مع مصر وقطر الدولتان الوسيطتان.

وتبقي التوترات الأوسع في الشرق الأوسط السوق في حالة قلق منذ أكتوبر، مع غياب تقدم يذكر في المحادثات لإنهاء الصراع الدائر في غزة.

ولاقت سوق النفط دعماً أيضاً من سحب أقوى من المتوقع من مخزونات البنزين والمقطرات الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث صعد الدولار بشكل طفيف، مع ترقب المستثمرين إشارات جديدة حول موعد أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، في حين انخفضت أسعار البلاديوم إلى أدنى مستوى جديد في خمس سنوات مع إستمرار مخاوف الطلب.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2026.39 دولار للأونصة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% مسجلة 2041.10 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الإحجام عن تخفيض أسعار الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو 2%، وقدموا مجموعة من الأسباب للشعور بغياب ضرورة عاجلة تذكر للبدء في تيسير السياسة النقدية قريباً أو التحرك سريعاً بمجرد فعل ذلك.

وأظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية 9 ألاف طلباً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل.

في نفس الأثناء، تراجع البلاديوم 1.9% إلى 877.40 دولار للأونصة، بعد تسجيله 874.24 دولار، وهو أدنى سعر منذ أغسطس 2018، في وقت سابق من الجلسة.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى قوة كامنة في سوق العمل رغم قفزة مؤخراً في وتيرة تسريح العمالة.

قالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة انخفضت 9000 طلباً إلى 218 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من فبراير.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم 220 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الطلبات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم حالات بارزة مؤخراً من تسريح العاملين، الكثير منها في صناعات التكنولوجيا والإعلام.

ويتخوف أرباب العمل من الإستغناء عن عاملين بعد صعوبات في العثور على عمالة أثناء وبعد جائحة كوفيد-19. ويشير الاقتصاديون أيضاً إلى ارتفاع إنتاجية العامل، التي نمت بوتيرة سنوية أكثر من 3% لثلاثة فصول متتالية، وتراجع تكاليف العمالة كعوامل أخرى تشجع الشركات على الاحتفاظ بقوتها العاملة.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الأربعاء إنه إذا لبى الاقتصاد توقعاتها فإن البنك المركزي سيتمكن على الأرجح من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

لكن لم تقدم المسؤولة أي جدول زمني للتحرك وقالت إنها تحتاج إلى أن ترى مزيداً من الدلائل على أن التضخم ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف قبل أن تؤيد خفض نطاق سعر الفائدة للبنك المركزي.

وذكرت كولينز في نص خطاب معد من أجل اجتماع نادي بوسطن الاقتصادي "في الوقت الحالي، تبقى السياسة النقدية في وضع جيد، بينما نقيم بحرص البيانات والتوقعات".

وأضافت كولينز "مع إكتساب ثقة في تحقيق الاقتصاد أهداف لجنة (السوق الفيدرالية المفتوحة)، وتتماشى مع آخر مجموعة من التوقعات من المشاركين في اجتماع اللجنة، أعتقد إنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في تخفيف التقييد النقدي في وقت لاحق من هذا العام".

وتعليقات كولينز هي الأولى منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي والذي خلاله أبقى المسؤولون النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.5%، وهو تحرك تقول أنها أيدته. وفتح أيضاً الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة في ضوء التراجع السريع للتضخم صوب المستهدف البالغ 2%، لكن عارض رئيس البنك جيروم باول، في حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، وجهة نظر السوق بأن أول تخفيض قد يحدث في مارس.

صرحت أدريانا كوجلر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بأنها "متفائلة" بأن التضخم سيستمر في الانخفاض، لكنها أضافت إن صانعي السياسة يحتاجون إلى مزيد من التطمين بأن هذا هو المبرر قبل تخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

وقالت كوجلر في أول خطاب لها منذ الإنضمام إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر "أواصل التركيز على جانب التضخم من تفويضنا المزدوج حتى أتحلى بالثقة في عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستهدفنا البالغ 2%".

وأضافت كوجلر "أنا راضية عن التقدم بشأن التضخم، ومتفائلة بأنه سيستمر"، لافتة إلى أنها تتوقع تباطؤ نمو الأجور والتحول لإعادة ضبط الأسعار بشكل أقل تكراراً من قبل الشركات كسبب للإعتقاد أن تضخم أسعار الخدمات بالأخص سيستمر في التراجع.

لكن بينما وصفت المخاطر على التوظيف والتضخم على أنها "متوازنة تقريباً"، قالت إنه إذا تعثر التقدم حول التضخم فإن سعر الفائدة قد يبقى عند مستواه الحالي عند نطاق بين 5.25% و5.5% لوقت أطول من المتوقع.

إتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن إنكمش بأكبر قدر منذ 14 عاماً في عام 2023 حيث انخفضت الواردات وزادت الصادرات.

وأظهر أيضاً التقرير من وزارة التجارة يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ترسخ مكانتها كمنتج عالمي كبير للنفط، مع تسجيل صادراتها البترولية المعدلة من أجل التضخم مستوى قياسي في ديسمبر.

وتوقع اقتصاديون أن تبقى التجارة، التي عززت الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، داعمة للاقتصاد في 2024، رغم أن تعطلات الشحن عبر البحر الأحمر تشكل خطراً.

وزاد العجز التجاري 0.5% إلى 62.2 مليار دولار، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة. وتم تعديل بيانات نوفمبر بالرفع ليظهر إنكماش العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار بدلاً من 63.2 مليار دولار المعلن في السابق.

وجاء العجز التجاري في ديسمبر متماشياً مع توقعات الاقتصاديين وقريب من فرضيات الحكومة في تقديرها المبدئي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع الذي نشر الشهر الماضي. وقد أضافت التجارة 0.43 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي البالغ 3.3% للاقتصاد في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر بعد أن ظلت محايدة في التأثير لفصلين متتتاليين.

وتقلص العجز التجاري 18.7% في عام 2023، في أكبر انخفاض منذ 2009، إلى 773.4 مليار دولار. ومثل ذلك 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 3.7% في عام 2022. وأضافت التجارة أكثر من نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% العام الماضي.