زادت إنتاجية العامل الأمريكي أسرع من المتوقع في الربع الرابع، الذي يبقي تكاليف العمالة تحت السيطرة ويعطي الاحتياطي الفيدرالي دفعة جديدة في معركته مع التضخم.

قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الخميس إن إنتاجية العامل خارج القطاع الزراعي، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، زادت بمعدل سنوي 3.2% الربع السنوي الماضي.

وتم تعديل بيانات الربع الثالث بالخفض لتظهر نمو الإنتاجية بمعدل لا يزال قوياً 4.9% بدلاً من معدل 5.2% المعلن في السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة الإنتاجية بمعدل 2.5%.

وارتفعت تكاليف وحدة العمل—وهي تكلفة العمالة لكل وحدة الإنتاج—بمعدل 0.5% متعافية من انخفاض بوتيرة 1.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وجاء التقرير بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء إن تكاليف الأجور ارتفعت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة منذ 2021.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الاربعاء. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين إن مسؤولي البنك "يعتقدون إن سعر الفائدة يبلغ على الأرجح ذروته في هذه الدورة من التشديد النقدي وإنه إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في تخفيف التشديد النقدي في مرحلة ما من هذا العام".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 5.25-5.5% منذ مارس 2022.

هذا وتتباطأ تدريجياً أيضاً سوق العمل، وهو الأمر الذي قد يساعد أكثر في كبح تضخم الاجور.

وفي تقرير منفصل يوم الخميس، قالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة زادت 9 ألاف  إلى 224 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 27 يناير. وتوقع اقتصاديون 212 ألف طلباً في الأسبوع الأحدث.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء لكن إتخذ خطوة كبيرة نحو تخفيضها في الأشهر المقبلة في بيانه للسياسة النقدية والذي خلط المخاوف بشأن التضخم بمخاطر أخرى على الاقتصاد وتخلى عن إشارة قائمة منذ زمن طويل إلى زيادات محتملة مستقبلا في تكاليف الإقتراض.

ولم يعط أحدث بيان للسياسة النقدية من البنك المركزي الأمريكي تلميحاً إلى أن تخفيض الفائدة وشيك، وحقيقة الأمر قال إن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية "لاتتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف قبل أن تتحلى بثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام صوب 2%"، المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في البيان بعد اجتماع على مدى يومين، "التضخم تراجع على مدى العام المنقضي"، مجدداً القول بأن المسؤولين "لازالوا منتبهين للغاية إلى مخاطر التضخم".

وستوجه هذه الصياغة ضربة للمستثمرين الذين يتوقعون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في مارس.

لكن لفت الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى أن هدفي التوظيف والتضخم "يتجهان نحو توازن أفضل"، منهياً حوالي عامين خلالهما كان إنحياز البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وكان ينظر للمخاطر على أنها تميل إلى تلك التي يشكلها ارتفاع الأسعار.

وبينما لم يوجه البيان المستثمرين والعامة نحو توقيت ووتيرة التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة، فإنه يشير إلى سعر الفائدة الحالي كذروة دورة التشديد النقدي السريعة التي بدأت في مارس 2022 عندما كانت ضغوط الأسعار تتسارع. وبلغ التضخم ذروته عند أعلى مستوى في 40 عاماً بعدها ببضعة أشهر.

والآن التضخم أقل من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي على أساس سبعة أشهر بينما يبقى النمو الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة بلا مساس إلى حد كبير.

ارتفع الذهب يوم الأربعاء لكن يتجه نحو إنهاء سلسلة مكاسب مستمرة منذ ثلاثة أشهر، بينما تركز الأسواق على مناقشة البنك المركزي الامريكي لتوقعات سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2045.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2044.90 دولار.

وتراجع الذهب 0.8% حتى الآن هذا الشهر بعد أن قفز إلى مستوى قياسي في ديسمبر، حيث قلص المتداولون المراهنات على بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس.

وأظهرت بيانات إن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، لكن ربما تبالغ هذه الوتيرة في تباطؤ زخم سوق العمل.

ويختتم اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.

وسيحظى مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة بالمتابعة بحثاً عن إشارات حول أقرب موعد محتمل لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفضت فرصة تخفيض سعر الفائدة في مارس إلى حوالي 64% حالياً، من حوالي 73% قبل شهر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وانخفض مؤشر الدولار، لكن يتجه نحو أفضل أداء شهري منذ سبتمبر، وسجل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أسبوعين لكنه أيضاً بصدد صعود شهري.

انخفض الدولار مقابل اليورو والين يوم الأربعاء مع ترقب المتداولين قرار سعر الفائدة الأمريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن يلمح إلى تخفيضات في المستقبل بالتخلي عن صياغة تشير إلى زيادات جديدة.

من جانبه، قال بيبان  راي، رئيس استراتجية تداول العملة لدى سي آي بي سي كابيتال ماركتز في تورنتو، إنه إذا عدل الاحتياطي الفيدرالي هذه الصياغة، فإنها ستكون إشارة إلى تيسير، لكن لن تنبيء بالضرورة بتخفيض في مارس.

وسيركز المتداولون على ما إذا كان رئيس البنك جيروم باول يعارض إحتمالية خفض سعر الفائدة في مارس عندما يتحدث بعد صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي.

ودفعت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المتداولين لتقليص المراهنات على خفض الفائدة في مارس إلى 57% من 89% قبل شهر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكان مؤشر الدولار منخفضاً في أحدث تعاملات 0.42% خلال اليوم عند 102.97. ويتجه المؤشر نحو صعود بنسبة 1.58% هذا الشهر.

ويركز المستثمرون أيضاً على تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الشركات أضافت 180 ألف وظيفة خلال الشهر.

وأظهر تقرير ايه دي بي للوظائف يوم الأربعاء إن وظائف القطاع الخاص زادت 107 ألف وظيفة الشهر الماضي، أقل من توقعات الاقتصاديين عند 145 ألف وظيفة.

ونزل الدولار 0.71% إلى 146.61 ين. وتراجعت العملة اليابانية بسبب الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.

وتتجه العملة الخضراء نحو تحقيق مكسب شهري 4.1% مقابل الين، في أكبر صعود منذ فبراير العام الماضي، حيث تترك بيانات ضعيفة للأجور والتضخم  مجالاً أمام بنك اليابان للتمهل في رفع أسعار الفائدة.

تراجع مؤشر واسع لتكاليف العمالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في علامة جديدة على إنحسار ضغوط التضخم والذي يعطي مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

زاد مؤشر تكاليف التوظيف، الذي يقيس الأجور والرواتب، بنسبة 0.9% في الربع الرابع، وهي الزيادة الأقل منذ 2021، بعد ارتفاعه 1.1% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة ، بحسب  بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير منفصل من معهد ايه دي بي للبحوث إن الشركات أضافت 107 ألف وظيفة في يناير وهو عدد أقل من المتوقع ، كما تباطأ نمو أجور العاملين.

ويتماشى الانخفاض في ضغوط الأجور مع التضخم الذي ينحسر بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين يثير التباطؤ في التوظيف مخاطر هبوطية على سوق العمل في الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين  في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع مؤشر تكاليف العمالة بنسبة 4.2%، وهي الزيادة الأقل منذ الربع الأخير من 2021. ومع ذلك، لا يزال أعلى بكثير من الوتيرة المعتادة في السنوات قبل الجائحة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدراليبحثاً عن تلميحات حول أقرب موعد محتمللخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 12:09 مساءً (1709 بتوقيت جرينتش)، صعد الذهب 0.2% إلى 2035.32 دولار للاونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2034.20 دولار.

ونزل الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. ووصل العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ومن المقرر أن يصدر قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، بعد أن اتخذ تحولاً نحو التيسيرفي اجتماع ديسمبر. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نموًا معتدلًا في الاسعار الأمريكية في ديسمبر، مما أبقى التضخم السنوي أقل من 3٪ للشهر الثالث على التوالي وربما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد وتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية قد تدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2024.

أمرت الحكومة السعودية يوم الثلاثاء شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار مليون برميل يوميا من الهدف المعلن في عام 2020.

وكانت السعودية لعقود من الزمن هي صاحبة القدرة النفطية الاحتياطية الوحيدة المهمة في العالم، مما يوفر مصدر أمان للإمدادات العالمية في حالة حدوث اضطرابات كبيرة ناجمة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية. وفي السنوات الأخيرة، قامت دولة الإمارات، العضو في منظمة أوبك، بتعزيز قدرتها الإنتاجية أيضًا.

والمملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وتضخ نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك وحلفائها العام الماضي.

وقادت السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، وروسيا الجهود مع الحلفاء في مجموعة أوبك + المنتجة لخفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق في مواجهة ارتفاع الإمدادات من منتجي النفط الكبار الآخرين مثل الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز "أرامكو لديها حاليا طاقة فائضة تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا". وأضاف المصدر أن ذلك يمنح أرامكو مجالا واسعا لزيادة الإنتاج إذا احتاجت السوق إلى النفط.

وقال المصدر إنه إذا لزم الأمر، يمكن لأرامكو دائما تعزيز طاقتها المستهدفة في وقت لاحق.

"إذا قررت الحكومة السير في الاتجاه الآخر، فإن الشركة مستعدة".

وقال المصدر إن خفض هدف أرامكو لا يعكس بأي حال من الأحوال تغييرا في وجهة النظر بشأن سيناريوهات الطلب على النفط في المستقبل ولا ينبع من أي مشكلة فنية.

وطلبت وزارة الطاقة من أرامكو في مارس 2020 زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا في نفس العام الذي دخلت فيه في مواجهة مع روسيا بشأن الحصة السوقية

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت، وجرى تداولها مرتفعة 0.06 بالمئة عند 82.45 دولار بحلول الساعة 1551 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسهم أرامكو بشكل هامشي أيضا، لتغلق مرتفعة 0.2 بالمئة عند 31.30 ريال (8.35 دولار).

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يناير إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2021 حيث تنامى التفاؤل بشأن الاقتصاد وسوق العمل وسط أراء اكثر تفاؤلاً إزاء التضخم.

وزاد مؤشر كونفرنس بورد للمعنويات إلى 114.8 نقطة من 108 نقطة قبل شهر، بحسب ما أظهرت بيانات نشرت الثلاثاء. وجاءت قراءة يناير مطابقة لمتوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وقفز مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020. وزاد مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. وتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 5.2% في الأشهر الاثنى عشر القادمة، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2020.

وتشير ثالث زيادة على التوالي في الثقة إلى استمرار بعض الزخم على الأقل في إنفاق الأسر. ومن الممكن أن يؤدي صمود الطلب، مصحوب بسوق عمل قوي وتحسن توقعات التضخم، إلى إبقاء الاقتصاد على مساره من التوسع.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء إن عدد الوظائف الشاغرة زاد في ديسمبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وارتفعت الوظائف الشاغرة إلى 9.03 مليون، متجاوزة كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، مما يبرز سوق عمل قوي يعزز النمو الاقتصادي.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لمكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف الشاغرة زادت إلى 9 ملايين من قراءة معدلة بالرفع بلغت 8.9 مليون. وتجاوزت قراءة ديسمبر كافة التقديرات في مسح بلومبرج الاقتصاديين.

وكانت الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بأكبر زيادة في الوظائف الشاغرة للخدمات المهنية منذ أربعة أشهر. وشهدت أيضاً قطاعات التعليم والخدمات الصحية بالإضافة إلى التصنيع زيادة في الوظائف الشاغرة.

وتبرز الأرقام القوة المستمرة لسوق العمل، التي تحدت باستمرار توقعات الاقتصاديين وتحول دون إنزلاق الاقتصاد إلى ركود. لكن، لضمان عودة التضخم إلى المستهدف، يتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ الطلب على العمالة مثالياً بانخفاض عدد الوظائف الشاغرة وليس فقدان صريح للوظائف.

ومن المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى منذ عقدين في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء. وبينما بدأ المسؤولون بالفعل مناقشة تخفيض تكاليف الإقتراض، قالوا إنهم يريدون أن يروا تراجعاً مستداماً في ضغوط التضخم قبل بدء تخفيض أسعار الفائدة.