رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بفضل نمو أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة وتحفيز مالي في الصين، وفي نفس الأثناء حذر من مخاطر ناجمة عن الحروب والتضخم.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن في تقريره الفصلي "آفاق الاقتصاد العالمي" إن الاقتصاد العالمي سينمو 3.1% هذا العام، ارتفاعاً من معدل 2.9% المتوقع في اكتوبر. وأبقى الصندوق توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 3.2%.

وتعد سياسة أكثر تشديداً من البنوك المركزي لمكافحة التضخم وتخفيضات في الإنفاق العام في بعض البلدان من بين الأسباب وراء التوقعات بأن يكون النمو أبطأ من السائد في العقدين قبل الجائحة، عندما كان متوسطه 3.8%. ومع ذلك، في ضوء حجم الصدمات السعرية الناتجة عن كوفيد-19 وزيادات أسعار الفائدة التي تلت ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير.

وتفترض توقعات الصندوق أن تنخفض أسعار السلع، بما في ذلك الوقود، هذا العام والعام القادم، وأن تنخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية. وأخذ اقتصاديو الصندوق في الاعتبار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا سيبقون أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام دون تغيير قبل قيامهم بتخفيضها تدريجياً مع تباطؤ التضخم.

وقال الصندوق إن التضخم في الربع الرابع تباطأ أكثر من المتوقع حيث تراجعت أسعار الطاقة، وإنه يتوقع إستمرار التباطؤ حتى 2025، لينخفض التضخم العالمي إلى 4.4% من 6.8%. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد انخفاضاً في التضخم أسرع من الأسواق الناشئة.

وكرر الصندوق تحذيره من تفكك محتمل للتجارة العالمية إلى تكتلات متنافسة، متوقعاً نمو التجارة العالمية 3.3% في 2024 و3.6% في 2025، دون المتوسط التاريخي 4.9%. وفرضت الدول حوالي 3000 إجراءاً تجارياً تقييداً جديداً العام الماضي، حوالي ثلاثة أمثال العدد في 2019، بحسب صندوق النقد الدولي.

وعن البنوك لمركزية، قال الصندوق إن التحدي هو تشديد السياسة النقدية و"تحقيق هبوط سلس"، بعدم خفض أسعار الفائدة قبل الأوان أو تأجيل هذا التخفيض أكثر من اللازم.

تخلى النفط عن مكاسب حققها خلال تعاملات مبكرة حيث ينتظر المتداولون رد الولايات المتحدة على هجمات قتلت جنوداً أمريكيين في الأردن وأصابت ناقلة وقود في البحر الأحمر.

وقال البيت الأبيض إنه يدرس الرد المحتمل بعد أن قتل مسلحون تدعمهم إيران ثلاثة جنود في هجوم بمسيرة، بينما سعت طهران إلى أن تنأى بنفسها عن الهجوم. وجاء ذلك بعد هجوم صاروخي يوم الجمعة إستهدف به الحوثيون سفينة تحمل وقوداً روسياً لصالح مجموعة ترافيجورا، في أكبر هجوم حتى الآن على سفينة تنقل منتجات طاقة. والحادثان هما أحدث علامة على تصاعد التوترات في منطقة مسؤولة عن حوالي ثلث معروض العالم من الخام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 77 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن قفز فوق 79 دولار في ساعات التداول الآسيوية. وارتفع الخام القياسي الأمريكي بأكثر من 6% الأسبوع الماضي حيث غطة مديرو الأموال مراكز بيع، مما قلص بحدة مراهناتهم على نزول الأسعار بأكبر قدر منذ أبريل. لكن زادت مراكز الشراء بشكل هامشي فقط، والذي يرى متعاملون إنه يظهر غياب إقتناع بالصعود مؤخراً.

وفيما يضاف للرياح المعاكسة هو العلامات على أن السوق تبقى مزودة بوفرة من الإمدادات. ولم تخفض أوبك بلس الصادرات بالقدر المتوقع، مع بقاء إجمالي شحنات الخام في يناير دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بشهر ديسمبر وسط تخفيضات إنتاج متواضعة فقط من روسيا وكازاخستان والعراق، بحسب شركة معلومات السوق كيبلر.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي حوالي 7% هذا الشهر حيث تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، لكنها ل تزال أقل بكثير من مستواها بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر. وتساعد التوقعات بإمدادات قوية من منتجين خارج أوبك وتباطؤ الطلب في كبح الأسعار.  

ارتفع الدولار يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يعارض الاحتياطي الفيدرالي  التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقلص المتداولون احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة  في مارس إلى 49%، من 73% قبل شهر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، حيث تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا.

ويتناقض ذلك أيضًا مع التوقعات الاقتصادية الضعيفة للدول الأوروبية، مما يجعل العملة الموحدة أقل جاذبية بالمقارنة.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وسيركز المستثمرون على تعليقات رئيس البنك جيروم باول، بعد أن أشار في ديسمبر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتحول إلى دورة خفض لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.19٪ إلى 103.75 وظل قريبًا من ذروته في ستة أسابيع عند 103.82 الذي لامسه الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب بنسبة 2.4% في يناير.

وانخفض اليورو بنسبة 0.39% إلى 1.0808 دولار.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة عند مستوى قياسي  4%، وأكد مجددا التزامه بمكافحة التضخم رغم اقتراب موعد البدء في تخفيف تكاليف الاقتراض.

وستكون الخطوة التالية هي خفض سعر الفائدة، لكن صناع السياسة الذين تحدثوا يوم الاثنين اختلفوا حول التوقيت المحدد للتحرك أو الدافع وراء اتخاذ الإجراء.

ويقوم المتداولون الآن بتسعير التحرك بالكامل في أبريل، مع ما يقرب من 150 نقطة أساس من التيسير في هذا العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني خلال اليوم عند 1.26780 دولار قبل إعلان بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس.

فيما انخفضت العملة الأمريكية 0.18% إلى 147.88 ين، لكن العملة اليابانية في طريقها لانخفاض نحو 5% في يناير، وهو أضعف أداء شهري لها منذ يونيو 2022، إذ خفف المتعاملون من توقعاتهم بشأن موعد تخارج بنك اليابان سياسته بالغة التيسير.

ارتفع الذهب يوم الاثنين إذ عزز تصاعد التوترات في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين تترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة حول توقيت أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

صعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2023.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2022.20 دولار.

وتدرس واشنطن ردها على أول هجوم مميت على قواتها في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة بعد أن أودى هجوم بمسيرة في شمال شرق الأردن بحياة ثلاثة جنود أمريكيين وأصاب 34 على الأقل.

وانخفض عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يعزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر صدور قرار يوم الأربعاء من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة، والتي كانت إتخذت تحولاً نحو التيسير في اجتماع ديسمبر.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمواً معتدلاً في الأسعار الأمريكية في ديسمبر، مما يبقي التضخم السنوي دون 3% للشهر الثالث على التوالي وقد يسمح للاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وكشف استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين إن عدم اليقين حول الاقتصاد وتخفيضات في أسعار الفائدة لأمريكية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2024.

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز يوم الاثنين إن المحللين رفعوا توقعاتهم لسوق الذهب في عام 2024، متوقعين أن تؤدي الضبابية حول الاقتصاد وتخفيضات في أسعار الفائدة إلى بلوغ المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً عند 2135.40 دولار في ديسمبر وتستقر فوق المستوى النفسي ألفي دولار حتى الآن هذا العام. وفي عام 2023،  ربحت الأسعار 13% في عام 2023، مما يجعله أفضل عام للمعدن النفيس منذ عام 2020.

وفي المتوسط، توقع 38 محللاً ومتداولاً شملهم الاستطلاع بلوغ الذهب  2053.50 دولار للأونصة هذا العام، مع توقع 2025 دولار في الربع الأول و2050 دولار في الربع الثاني.

وقبل ثلاثة أشهر، تنبأ استطلاع مماثل لرويترز أن تسجل الأسعار في المتوسط 1986.50 دولار في عام 2024.

من جانبه، قال فرانك شالنبرجر، رئيس بحوث السلع في إل بي بي دبليو، "إذا زاد إيقاع تخفيض أسعار الفائدة  في النصف الثاني من عام 2024، فإن الفرص مرتفعة بأن نشهد مستوى قياسياً جديداً في أسعار الذهب".

ويعتقد المحللون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى الربع الثاني قبل تخفيض أسعار الفائدة، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.

ويُنظر تقليدياً للذهب كملاذ آمن للاستثمار خلال أوقات عدم اليقين المالي والاقتصادي لكن، بما أنه لا يدر عائداً، فإنه عادة يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وقال محللون أيضاً إنه من المتوقع أن يستمد الذهب دعماً من الصراع الدائر في الشرق الأوسط والانتخابات في اقتصادات رئيسية وشراء البنوك المركزية وتعاف متوقع لصناديق الاستثمار في المعدن الأصفر.

وقال روس نورمان المحلل المستقل إن التغيرات المحتملة في المشهد السياسي تعدّ "مصدر عدم يقين آخر على أساسه ينتعش الذهب".

إستقرت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه نحو ثاني مكسب أسبوعي حيث أدى نمو قوي للاقتصاد الأمريكي وعلامات على تحفيز صيني قادم إلى تعزيز معنويات الطلب، بينما قدمت مخاوف بشأن المعروض في الشرق الأوسط دعماً إضافياً.

وأظهرت بيانات يوم الخميس إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سجلت نمواً اقتصادياً أسرع من المتوقع في الربع الرابع. ولاقت أيضاً معنويات الطلب على النفط دعماً هذا الأسبوع من أحدث إجراءات تتخذها الصين لدعم النمو.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتاً إلى 82.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1613 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيلها أعلى سعر حتى الآن هذا العام مع بلوغ ذروتها عند 82.20 دولار.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3% إلى 77.13 دولار.

ويتجه خام برنت ونظيره الأمريكي نحو تحقيق مكاسب أسبوعية حوالي 5%. ويتجه الخامان نحو أكبر زيادة أسبوعية لهما منذ الأسبوع المنتهي يوم 13 أكتوبر في بداية الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

قالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تواجه مخاطر تتمثل في بعض الإنكشاف على التباطؤ الاقتصادي للصين وتعطلات الشحن في البحر الاحمر، لكن يبدو أنها تحت السيطرة، مضيفة أن الاقتصاد الأمريكي "في حالة تدعو للتفاؤل".

وأبلغت لايل برينارد مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض الصحفيين إنها تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين الذين تدعمهم إيران لكن يبدو أن "تأثيره أقل حدة بعض الشيء على سلاسل التوريد الأمريكية مقارنة بأنحاء أخرى من العالم".

وأضافت "بالمثل، رأينا تعافياً أقل قوة في الصين، لكن بينما هذا عامل مهم لدول عديدة في المنطقة، من دول الجوار للصين وبعض الاقتصادات الأخرى المرتبطة جداً بها..فإن الاقتصاد الأمريكي أكثر تنوعاً بكثير من ذلك".

والعام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2%، محققاً مستهدف الحكومة بنمو عند حوالي 5%. لكن لازال تصارع الدولة ركوداً عقارياً طويل الأمد وضعف في نشاط القطاع الخاص والإستهلاك الداخلي، في حين كثيراً ما يشكك المسؤولون الأمريكيون في الإحصاءات الاقتصادية لبكين.

تأتي تعليقات برينارد بينما يكافح بايدن لتحسين معدلات تأييده المنخفضة قبل محاولته لإعادة انتخابه في نوفمبر حيث يشعر الناخبون بالقلق بشأن ارتفاع التكاليف رغم بيانات اقتصادية إيجابية بشكل متزايدة، منها استمرار تحدي الاقتصاد الأمريكي لمخاوف الركود.

وقالت برينارد للصحفيين إن التضخم يتجه نحو الاستقرار عند 2% وإن بيانات ثقة المستهلك والإنفاق مؤخراً تظهر إن الأمريكيين لديهم ثقة حيال أوضاعهم المالية بينما تشهد السلع الاستهلاكية بالفعل تباطؤ في زيادات الأسعار.    

إستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة حيث تحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع القادم بحثاً عن إشارات جديدة حول توقعات أسعار الفائدة.

لم يطرأ تغيير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 2020.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، منخفضاً 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2020.30 دولار.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 30 و31 يناير، لكنها قلصت التوقعات بتخفيض الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وارتفعت الأسعار الأمريكية بوتيرة معتدلة في ديسمبر، مما أبقى الزيادة السنوية في التضخم دون 3% للشهر الثالث على التوالي، والذي قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة هذ العام. فيما أظهرت مجموعة أخرى من البيانات يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي نما بأسرع من المتوقع في الربع الرابع.

تراجع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات رغم إنفاق قوي خلال فترة الأعياد، مما يبقي حالة الجدل  حول ما إذا كان المسؤولون سيخفضون قريباً تكاليف الإقتراض.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 2.9% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%.

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.5% في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، في أكبر زيادة لشهرين متتاليين منذ نحو عام. ورجع ذلك إلى زيادة قوية جديدة في الأجور والرواتب.

ويختتم تقرير يوم الجمعة عاماً شهد انخفاض التضخم بمعدل أسرع بكثير مما توقع الاحتياطي الفيدرالي واقتصاديو وول ستريت، بينما إستمرت قوة سوق العمل في دعم إنفاق المستهلك. ورغم أن بعض هذا الزخم من المتوقع أن يتلاشى هذا العام، فإن جهات توقع كثيرة لازال تتنبأ بأن يتفادى الاقتصاد الركود.

ومع ذلك، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين في إعلان الإنتصار حول التضخم  وقالوا إنهم يرغبون في رؤية علامات مستدامة على التباطؤ قبل تخفيض تكاليف الإقتراض. وبينما بدأوا مناقشة مثل هذا التحرك، فإنه من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في عقدين عندما يجتمعون الاسبوع القادم.

على إثر البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 وظل الدولار منخفضاً. وإحتفظ المتداولون بالمراهنات على وجود فرصة بنحو 50% لبدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وبحسب بعض المقاييس، حقق الاحتياطي الفيدرالي بالفعل مستهدفه للتضخم. فقد سجل التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، 1.9% في ديسمبر، دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي.

ويولي صانعو السياسة أهمية كبيرة لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما ينخفض بصعوبة. وتباطأ هذا المقياس إلى وتيرة 3.3% مقارنة مع العام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ أوائل 2021.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن النمو الاقتصادي فاق التوقعات، مدفوع جزئياً بإنفاق إستهلاكي قوي في نهاية العام. ويشير ذلك إلى أن الزخم من الممكن أن يمتد إلى العام الجديد، بحسب مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في اوكسفورد إيكونوميكس.

وقال بيرس في رسالة بحثية للعملاء بعد صدور البيانات "الزيادة القوية في الإنفاق في ديسمبر تظهر إن إنفاق المستهلك دخل 2024 بزخم ويشير إلى أن نمو الإستهلاك يتجه نحو زيادة قوية أخرى في الربع الأول".

قفزت مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة في ديسمبر بأكبر قدر منذ يونيو 2020، بحسب ما أظهر تقرير يوم الجمعة، في مؤشر على أن استقرار معدلات فائدة الرهن العقاري يشجع المشترين المحتملين.

ارتفع مؤشر الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين لمبيعات المنازل المرتقبة 8.3% إلى 77.3 نقطة، متعافياً من مستوى قياسي منخفض عند 71.4 في نوفمبر. وأظهر استطلاع أجرته رويترز إن الاقتصاديين يتوقعون زيادة نسبتها 1.5%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات 1.3%.

من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين، "سوق الإسكان تشهد بداية جيدة لهذا العام، حيث يستفيد المستهلكون من انخفاض فوائد الرهن العقاري واستقرار أسعار المنازل". "وإضافة الوظائف ونمو الدخل سيساعدان أكثر في تحسين القدرة على شراء المنازل، لكن ستكون زيادة المعروض مهمة في تلبية كل الطلب المحتمل".

وكان المؤشر هبط إلى مستويات قياسية العام الماضي حيث أثنى ارتفاع فوائد الرهن العقاري مالكي المنازل عن البيع، مما يقيدالمعروض ونشاط الشراء.

وإقتربت فوائد الرهن العقاري من 8% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ عقدين، لكن تراجعت بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ يوليو. وفي الأسبوع المنتهي يوم 25 يناير، زادت فوائد الرهن العقاري إلى 6.69% لكن تبقى مستقرة في منتصف نطاق الستة بالمئة، بحسب وكالة فريدي ماك.