الذهب هو أفضل وسيلة تحوط في المحافظ في حال عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، هذا ما خلص إليه أحدث مسح أجرته "بلومبرج ماركتس لايف بالس".

تفوق عدد مؤيدي المعدن النفيس كملاذ آمن في حال إعادة انتخاب ترامب على من يفضلون الدولار بواقع اثنين إلى واحد بين المشاركين في المسح البالغ عددهم 480. يتوقع أكثر قليلاً من 60% من المستطلع آرائهم أن يضعف  الدولار في نهاية المطاف في حالة ضمن المرشح الجمهوري فترة رئاسية جديدة.

ويقف التاريخ في صفهم حيث انخفض مؤشر بلومبرج للدولار (الذي يقيس قيمته أمام عشر عملات رئيسية) بأكثر من 10% في حين صعد السعر الفوري للذهب بأكثر من 50% خلال السنوات الأربع لترامب في الحكم.

وتنظر وول ستريت إلى برنامج ترامب المتمثل في تخفيضات ضريبية ورسوم جمركية وتخفيف للقواعد التنظيمية على أنه يشجع على تسارع التضخم وحتى قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً. ومن شأن مدّ أحمر في نوفمبر بسيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس ومنحهم حرية أكبر لترامب في تنفيذ سياساته الاقتصادية الشاملة أن يشعل من جديد صعود المعدن النفيس في وقت تحوم فيه الأسعار قرب أعلى مستويات على الإطلاق.

وبحسب جريجوري شيرر، المحلل في جيه بي مورجان تشيس، "الذهب في وضع مثالي للصعود".

وأدت التوترات الجيوسياسية وتنامي العجز المالي الأمريكي وتنويع احتياطيات البنوك والتحوط من التضخم إلى دفع أسعار المعدن للارتفاع.

وكتب شيرر يوم 24 يوليو "هذه العوامل من المرجح أن تستمر بصربغضف النظر عن نتيجة الانتخابات لكن قد يتضاعف تأثيرها في ظل سيناريو فترة رئاسية ثانية لترامب أو سيناريو موجة حمراء".

وبدا أن عددا من المشاركين في استطلاع "ماركتس لايف بالس" يتفقون مع الفكرة، حيث قال أحدهم: كل ما أستطيع رؤيته هو اضطرابات شديدة في الأسواق والتجارة، وزيادات سريعة في الدين الوطني الأمريكي.

وكانت مكاسب المعدن خلال رئاسة ترمب مدفوعة جزئيا بالمستثمرين الذين يبحثون عن الأمان مع انتشار جائحة كوفيد-19 وانخفاض سعر الفائدة الأمريكي إلى قرابة الصفر. ووسط مخاوف الإغلاق العالمي في أغسطس 2020، وصل الذهب -الذي لا يدر أي عائد ثابت- إلى ما كان يعد في ذلك الوقت أعلى مستوى قياسي له.

ولم تكن الزيادة تحت حكم ترامب هي الأكبر لرئيس في آخر 50 عاما الماضية، إذ كانت المكاسب في عهد جورج بوش الابن وجيمي كارتر أكبر بكثير.

وتعد الظروف الكلية هذه المرة أيضا مواتية للمعدن، فمن المتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وتستحوذ البنوك المركزية على الذهب منذ 2022 في محاولة لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار.

ويتوقع ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن تؤدي إعادة انتخاب ترمب إلى تقويض مكانة الدولار بصفته عملة احتياط عالمي.

من جهتها، تقول كاثرين روني فيرا، كبيرة إستراتيجيي السوق في مجموعة ستون إكس: إن ولاية ترمب الثانية قد تؤدي إلى تفاقم الابتعاد عن الدولار الأمريكي حيث ينضم القطاع الخاص إلى البنوك المركزية في ذلك. "تعزز محافظ العملاء حيازات الذهب. هناك توقعات كثيرة بضعف الدولار. العوامل الفنية والهيكلية والأساسية كلها تدعم الذهب".

لكن الرهان على ضعف الدولار في ظل رئاسة ترمب هو وجهة نظر جدلية حيث يرى اقتصاديون كبار في وول ستريت أن ولاية ترمب الثانية ستعزز العملة ولن تضعفها. وقالوا إن إنحيازه لفرض تعريفات جمركية أكثر حدة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين والسياسات المالية المعززة للعجز المالي ربما يعترض طريق تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة للفائدة.

وانقسم المشاركون في استطلاع "ماركتس لايف بالس" في رأيهم حول التأثير الذي قد تخلفه سياسات ترمب الاقتصادية على الدولار. رأى أحد المشاركين أن الدولار سيضعف بغض النظر عن نتيجة الانتخابات: "العجز المرتفع المستمر وانخفاض أسعار الفائدة سيزيدان التخلي عن الدولار ويثيران أزمة دين سيادي. وهو نفس الأمر إذا فازت كامالا هاريس".

غالبا ما يُنظر إلى الدولار وسندات الخزانة الأمريكية على أنهما ملاذان عالميان خلال أوقات التوتر الجيوسياسي. لكن ردود الاستطلاع تشير إلى أن الدولار الأمريكي قد لا يكون المستفيد من التقلبات السياسية المحلية.