تراجعت أسعار النفط حيث طغت وفرة في إمدادات الخام العالمية على توترات الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا مزيداً من الغارات الجوية على المتمردين الحوثيين في اليمن.

ونزل خام القياس العالمي برنت عن 80 دولار للبرميل بعد صعوده نحو 2% يوم الاثنين، في حين ظل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 75 دولار. وكانت هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا أحدث مسعى لمنع المجموعة التي تدعمها إيران من مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي رفع تكاليف النقل والتأمين، وأثار شبح صراع أوسع في المنطقة.

ويكافح الخام لإستقاء اتجاه واضح هذا العام رغم التوترات الجيوسياسية وتعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بكبح الإنتاج. ويحد من الزيادات في سعر الخام مؤشرات على وفرة الإنتاج من خارج أوبك، مع توقع وكالة الطاقة الدولية بإمدادات وفيرة. بالإضافة لذلك، إستأنفت ليبيا التدفقات من أكبر حقولها بعد توقف، وتتعافى شركات التنقيب الأمريكية من موجة صقيع أضرت بالنشاط.

وأنهى الخام مرتفعاً في الجلسة الإفتتاحية للأسبوع بعد أنباء عن هجمات أوكرانية بمسيرات عل منشآت للطاقة على الساحل الروسي المطل على بحر البلطيق، مما يفتح جبهة جديدة في صراع الدولتين بعد نحو عامين من غزو موسكو.

وكان خام برنت تسليم مارس منخفضاً 0.8% في أحدث تعاملات عند 79.43 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس بنفس النسبة إلى 74.17 دولار للبرميل.

إستقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع سعياً لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2021.89 دولار للأونصة في الساعة 1433 بتوقيت جرينتش. وإستقرت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2023.20 دولار.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي يوم الأربعاء وأول التقديرات للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

وقال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إتخاذ أي قرار بخفض الفائدة وإن التوقع الأساسي هو بدء التخفيضات في الربع الثالث.

وتسعر الأسواق قيام البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يومي 30 و31 يناير وأجلت الموعد الذي عنده تتوقع أول تخفيض لأسعار الفائدة، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

في نفس الأثناء، يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي سياسته النقدية دون تغيير.  

قالت غالبية من الاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى الربع الثاني قبل تخفيض أسعار الفائدة، مع توقعات بأن يكون يونيو موعداً أرجح من مايو وأن يكون التيسير هذا العام أقل مما تتوقع الأسواق الآن.

ومنذ سبتمبر، توقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يكون أول خفض لسعر الفائدة بحلول منتصف 2024، لكن منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بدأت الأسواق تسعر تحركاً في مارس بعد أن صرح رئيس البنك جيروم باول بأن مناقشة التخفيضات أصبحت في "مرمى البصر".

وقبل أيام قليلة فحسب، تحول تسعير العقود الآجلة  الخاص بأسعار الفائدة لأول تخفيض إلى مايو بعد أعطت الأسواق في وقت ما فرصة بنسبة 90% للتحرك في مارس، حيث أدت أحدث البيانات وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة التوقعات بتخفيض مبكر للفائدة.  

وبينما تنبأ كل الاقتصاديين ال123 الذين استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير بأن تبقي لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة سعر الفائدة عند نطاق بين 5.25-5.5% يوم 31 يناير، قالت أغلبية بلغت 86 مشاركاً أن تبدأ تخفيضات الفائدة الربع القادم.

ومن بينهم، يراهن حوالي 45% أو 55 اقتصادياً على البدء في يونيو، بينما قال 31 إنه سيكون في مايو. وتوقع 16 فقط حدوث التخفيض في مارس. وتوقعت البقية أن يبدأ فقط الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة استجابة لتباطؤ التضخم في النصف الثاني من العام.

وفي الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أن تجتمع لجنة الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، توقعت أغلبية طفيفة بلغت 51% عدم خفض الفائدة في النصف الأول من 2024.

وكان الاقتصاديون منقسمين بالتساوي حول المخاطر التي تهدد توقعاتهم. ففي حين قال 24 من 45 مشاركاً في المسح إن الخطر يتمثل في حدوث التخفيض في موعد أبعد مما يتوقعون، فإن البقية رأت الخطر في حدوثه في موعد أقرب.

ويشير متوسط التوقعات إلى بلوغ سعر الفائدة نطاق 4.25%-4.50% في نهاية العام، وهو نفس التوقع في الشهر السابق. وتنبأ حوالي 60%، أو 72 خبيراً من ال123، بتخفيضات 100 نقطة أساس أو أقل هذا العام، أقل من توقعات السوق الحالية التي تزيد عن 125 نقطة أساس، والمخفضة بالفعل من 150 قبل أسبوع فقط.

دعا رئيس الوزراء لي كيه تشيانغ إلى إجراءات أكثر فعالية لتحقيق الاستقرار لسوق الأسهم الصيني الآخذة في الهبوط بعد أن سجل مؤشر "سي إس آي القياسي 300 " للبر الرئيسي أدنى مستوى له في خمس سنوات يوم الاثنين.

وتعرضت الأسهم الصينية لعمليات بيع لأغلب العام الماضي وتتنوع العوامل من الأزمة التي طال أمدها في سوق الإسكان إلى ضغوط إنكماش أسعار مستمرة في الاقتصاد الأوسع.

في نفس الوقت، فشلت استجابة بكين في دعم المعنويات لدى المستثمرين الذين يأملون بأوضاع نقدية أكثر تيسيراً أو زيادة كبيرة في التحفيز المالي.

وفي اجتماع يوم الاثنين برئاسة لي، أكد مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، على الحاجة لتعزيز الجودة والقيمة الاستثمارية للشركات المدرجة في البورصة، بحسب تقرير حمله التلفزيون المركزي الصيني الذي تديره الدولة.

انخفض مقياس رئيسي لمخاطر السندات في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ نحو عامين حيث يقبل المستثمرون على الديون الأعلى عائد قبل أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة.

وانخفض فارق العائد بين السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية  إلى حوالي 1.5 نقطة مئوية، بانخفاض من 2% في أواخر أكتوبر. ويحظى هذا الفارق بمتابعة وثيقة في أسواق الدين كمقياس رئيسي لتحمل المخاطر ومقياس للكيفية التي ينظر بها المستثمرون لاقتصادات أوروبا الأقوى والأضعف تاريخياً.

وجذبت دول الأطراف الأوروبية منها البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا مستثمري السندات حيث من المتوقع أن تؤدي تخفيضات قادمة في أسعار الفائدة إلى تعزيز اقتصاداتها وجعل ركامها من الديون أقل تكلفة. وتستفيد إيطاليا، بشكل خاص، من القواعد المالية الأوروبية التي ستعطي الدول مرونة أكبر في تخفيض مستويات عجز الميزانية على المدى الطويل.

ويشير بعض المستثمرين إلى مشهد سياسي أكثر استقراراً في إيطاليا كسبب لثقة السوق. وأحرزت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني انتصاراً هائلاً في نوفمبر، عندما قالت وكالة موديز إن الدولة لم تعد مهددة بالتخفيض إلى درجة عالية المخاطر ورفعت نظرتها المستقبلية للتصنيف إلى مستقرة.

وقد شهدت أسواق السندات الدولية إنتعاشة أواخر العام الماضي مع توقع المستثمرين حدوث تخفيضات لأسعار الفائدة. وبينما تقلص الصعود هذا الشهر، فإن عوائد السندات لا تزال أقل بكثير من ذروتها العام الماضي ويسعر المستثمرون خمسة تخفيضات على الأقل لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، وهذا ضعف ما كان متوقعاً قبل شهرين.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث تخلى المستثمرون عن التوقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكية في نهاية مارس، كما أفضت قفزة في أسواق الاسهم إلى إضعاف الطلب أكثر على المعدن كملاذ آمن.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2021.49 دولار للأونصة في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2023.00 دولار.

وكان الذهب انخفض حوالي 1% الاسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ ستة أسابيع، بعد أن قال مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إن البنك بحاجة للإطلاع على بيانات تضخم أكثر قبل إتخاذ أي قرار بتخفيض سعر الفائدة وإن التوقع الأساسي هو أن تبدأ التخفيضات في الربع الثالث.

ويسعر المتداولون فرصة بنحو 43.5% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة مع أكثر من 70% في بداية الاسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي يوم الأربعاء وأول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس وبيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث يوازن المتداولون تأثير الحرب في كل من الشرق الأوسط وأوكرانيا على إمدادات الخام أمام رياح معاكسة اقتصادية تضعف الطلب العالمي.

ارتفع خام برنت 90 سنتاً إلى 79.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 1.10 دولار إلى 74.42 دولار للبرميل وسط تداولات ضعيفة، حيث يحل آجل العقد يوم الاثنين. وكان عقد مارس الأكثر تداولاً مرتفع 91 سنتاً عند 74.16 دولار.

ولا توجد علامات على توقف حملة إسرائيل في غزة قريباً في حين إستمرت هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر رغم إجراءات إنتقامية من الولايات المتحدة.

في نفس الأثناء، إضطرت شركة الطاقة الروسية "نوفاتيك" لتعليق بعض الأعمال في منشأتها لتصدير الوقود في بحر البلطيق بسبب حريق، بحسب ما أعلنته الشركة يوم الأحد، والذي قالت وسائل إعلام أوكرانية أنه بسبب هجوم بمسيرة. وقالت السلطات المحلية يوم الاثنين إن الحريق تم إخماده.

من جانبه، قال توني سيكامور المحلل لدى آي جي إن أساسيات النفط لازال قد تضغط على الأسعار.

وأضاف إن إنتاج النفط مرتفع في حين توقعات النمو في الصين وأوروبا متضاربة ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي هذا الأسبوع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير.  

ترسل إدارة بايدن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى شيكاغو وميلووكي هذا الأسبوع في إطار جدول سفر داخلي مكثف لإقناع الأمريكيين بمزايا السياسات الاقتصادية للرئيس جو بايدن.

وقالت وزارة الخزانة في وقت متأخر من يوم الأحد إن يلين ستوضح في تصريحات أمام نادي شيكاغو الاقتصادي يوم الخميس أن التعافي من الجائحة كان أسرع وأكثر عدلاً وأكثر تحولاً من التعافي الاقتصادي السابق.

وفي مقتطف من تصريحاتها، ستسعى يلين إلى تسليط الضوء على فشل إدارة ترامب في سن تشريعات رئيسية للبنية التحتية والترويج لقانون البنية التحتية الذي أقره بايدن بقيمة 1.2 تريليون دولار واستثماراته في أشباه الموصلات والإعفاءات الضريبية في مجال الطاقة النظيفة بمئات المليارات من الدولارات.

وستقول يلين "لقد تدهورت البنية التحتية لبلادنا منذ عقود. وفي إدارة ترامب، كانت فكرة القيام بأي شيء لإصلاحها مثار سخرية. لكن هذه الإدارة نجحت في تحقيق ذلك".

وسبق أن روجت يلين لتشريعات بايدن الخاص بالاستثمار، حيث قامت برحلات إلى نورث كارولينا وبوسطن في الأسابيع الأخيرة، لكنها تجنبت إجراء مقارنات مباشرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وستتحدث في شيكاغو بعد يومين من سباق ترشيح الحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، حيث يأمل ترامب في توجيه ضربة قاضية  لمنافسته نيكي هيلي، التي كانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال أول عامين من إدارة ترامب.

وأعاق التضخم المستمر جهود بايدن لكسب ثناء الناخبين على تعامله مع الاقتصاد، لكن التضخم  بدأ يتراجع الآن. وقالت يلين إنه مع زيادة الأجور بما يتجاوز الأسعار، سيبدأ الأمريكيون في الشعور بمزيد من الثقة من الناحية المالية.

ويوم الجمعة الماضي، سجل مؤشر مسح ثقة المستهلك الذي تجريه جامعة ميشيغان لشهر يناير أعلى مستوى منذ عامين ونصف، مما يعكس تحسن المعنويات عبر مختلف فئات العمر والدخل.

وبعد خطابها في شيكاغو، ستسافر يلين إلى ميلووكي يوم 26 يناير لزيارة منشأة لتدريب العمال، الممولة جزئيًا من قانون بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار، وهو قانون خطة الإنقاذ الأمريكية.

صعد الذهب يوم الجمعة لكنه يتجه نحو اكبر انخفاض أسبوعي في ستة أسابيع حيث خفضت تصريحات من  صناع سياسة في الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسبوع التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2029.19 دولار للأونصة في الساعة 1505 بتوقيت جرينتش لكن ينخفض 1% حتى الآن خلال الأسبوع. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2030.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% لكن يرتفع 1% هذا الأسبوع. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أغلى على حائزي العملات الأجنبية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الجمعة إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الإطلاع على مزيد من بيانات التضخم قبل إتخاذ أي قرار بخفض الفائدة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الخميس إن السيناريو لأساسي هو أن تبدأ التخفيضات في الربع الثالث.

ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنحو 53% لخفض الفائدة في مارس، نزولاً من 71% الأسبوع الماضي، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في ديسمبر، مما يختتم أسوأ عام لسوق الإسكان منذ نحو ثلاثة عقود.

انخفضت العقود الموقعة 1% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 3.78 مليون وحدة، بحسب بيانات الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين التي صدرت يوم الجمعة. ولكامل عام 2023، انخفضت المبيعات إلى أدنى مستوى منذ 1995.

وعانى سوق الإسكان—أحد قطاعات الاقتصاد الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة—العام الماضي حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض إلى أعلى مستوى منذ أوائل العقد الأول من الألفية.

ومنذ ذلك الحين تحول صانعو السياسة نحو تخفيض أسعار الفائدة، مما قاد فوائد الرهن العقاري للانخفاض من ذروة قرب 8% في أكتوبر. لكن لازال العديد من مالكي المنازل يترددون في طرح عقاراتهم للبيع والإنتقال إلى منزل آخر حتى تنخفض أكثر الفوائد.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين،  لورينس يون، "مبيعات الشهر الأخير يبدو أنها القاع قبل أن تتحول للارتفاع بشكل حتمي في العام الجديد". "فوائد الرهن العقاري أقل بشكل كبير منها قبل شهرين فقط، ومن المتوقع أن يظهر معروض أكبر في السوق خلال الأشهر المقبلة".

ولفت يون إلى أن النشاط يتحسن، وقد أظهرت بيانات هذا الأسبوع إن طلبات الرهن العقاري لشراء المنازل ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يوليو. وتحسنت أيضاً معنويات شركات البناء، الأمر الذي من المتوقع أن يساعد في تعزيز المعروض من المنازل الجديدة.