قال صانعو سياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن منطقة اليورو ربما إنزلقت إلى ركود الربع السنوي الماضي وإن التوقعات للمدى القريب تبقى ضعيفة.

يستقر النمو في منطقة اليورو قرب الصفر لأغلب 2023 ومتوقع حدوث تعاف معتدل فقط هذا العام، الأمر الذي يساعد في تهدئة التضخم، الذي تجاوز مستهدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية العام الماضي.

من جانبها، قالت إيزابيل شنابل العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "هناك دلائل على أن انخفاض مؤشرات المعنويات بلغ مداه، لكن التوقعات الاقتصادية للمدى القريب تبقى ضعيفة بما يتفق مع تقديراتنا".

في نفس الأثناء، أشار زميلها نائب رئيس البنك لويس دي جويندوس إلى أن التكتل ربما شهد ركوداً في النصف الثاني من العام الماضي وإن المخاطر على النمو مستقبلاً تميل إلى الهبوط.

وقال دي جويندوس في مدريد "مؤشرات ضعيفة تشير إلى إنكماش اقتصادي في ديسمبر أيضاً، مما يؤكد إحتمالية حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وتوقعات ضعيفة للمدى القريب".

ويسعر المستثمرون خمسة تخفيضات على الأقل لأسعار الفائدة في عام 2024 على أن يأتي التحرك الأول في مارس أو أبريل، وهو جدول زمني وصفه عدد من صانعي السياسة بالزائد عن الحد في ضوء استمرار ضغوط الأسعار.

وأضافت شنابل إن الأوضاع المالية تيسرت أسرع مما توقع البنك المركزي الأوروبي، وهذا مصدر محتمل للتضخم، لكن كانت أسعار الطاقة أيضاً أضعف من المتوقع.

وكرر دي جويندوس وشنابيل القول إن سياسة البنك المركزي الأوروبي "تعتمد على البيانات".

وقد انخفض التضخم سريعاً خلال 2023 لكن قفز مجدداً إلى 2.9% الشهر الماضي، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى عوامل فنية، وربما يستقر حول هذا المستوى لبعض الوقت.

من المتوقع أن ينحسر أكثر التضخم الأمريكي في 2024، منهياً العام قرب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حيث تتلاشى أكثر التعطلات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتنكمش أسعار بعض السلع.

ومن المفترض أن يؤدي هذا الانخفاض إلى دفع البنك المركزي الأمريكي بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، مع توقعات ببدء التخفيضات في مارس. من جانبه، قد يواجه الرئيس جو بايدن صعوبة في  إستغلال ذلك سياسياً خلال حملته الانتخابية، خاصة إذا جاء تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ أوسع في الاقتصاد.

وقد يعطي تقرير ديسمبر لأسعار المستهلكين، الذي سيصدر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس، لمحة عن تراجع التضخم المتوقع حدوثه في الأشهر المقبلة. وقد توقفت أسعار السلع إجمالاً عن الصعود وبعضها، مثل  أسعار السيارات، تنخفض.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الخميس تراجع التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 3.8% في الأشهر الاثنى عشر حتى ديسمبر، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج.  وسيمثل ذلك أبطأ وتيرة زيادة منذ مايو 2021.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ينخفض التضخم أسرع مما تنبأ اقتصاديون في وول ستريت وفي الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز التوقعات بتخفيضات كبيرة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي هذا العام.

ورجع إلى حد كبير الفضل في هذا التطور المفاجيء إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، التي انخفضت لستة أشهر متتالية حتى نوفمبر. وجاء ذلك بعد قفزة بنحو 16% من فبراير 2020 حتى مايو 2023، عندما أدت طفرة في الطلب الاستهلاكي وتعطلات لسلاسل التوريد إلى صعود حاد في أسعار أشياء مثل السيارات والملابس.

وناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم للسياسة النقدية الشهر الماضي ما إذا كان التحسن في سلاسل التوريد قد يستمر في توفير ارتياح بشأن الأسعار، بحسب محضر الاجتماع الذي نشر يوم 3 يناير. ويشكك اقتصاديون أيضاً فيما إذا كان لازال هناك مجال أكبر لتحسن على جانب المعروض.

لكن لازال ترتفع مكونات أخرى لمؤشر أسعار المستهلكين، لاسيما الخدمات. وسيراقب المحللون ما سيحدث مع تضخم تكاليف السكن، المكون الأكبر للمؤشر، الذي يشكل حوالي ثلث الإجمالي. وبلغ المعدل للسكن ذروته عند 8.2% في الأشهر ال12 حتى مارس 2023، بما يتجاوز بفارق كبير النطاق المعتاد بين 3% و3.5% في السنوات قبل الجائحة.

ومنذ ذلك الحين انخفض إلى حوالي 6.5% حتى نوفمبر—ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر في التباطؤ. لكن كان التقدم بطيئاً نسبياً، لأن مكون السكن مؤشر متأخر لا يعكس بالكامل حتى الآن التباطؤ في نمو الإيجارات خلال 2023. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الأشخاص يشهدون تغييراً في إيجاراتهم فقط عندما يحل موعد تجديد إيجارهم أو عندما ينتقلون إلى مكان جديد.

ويتوقع اقتصاديون أن ينخفض مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.2% بنهاية العام، بحسب مسح أجرته بلومبرج في منتصف ديسمبر. وهذا يقترب من المعدلات السائدة قبل الجائحة.

وأظهرت مسوح للمستهلكين تحسناً في المعنويات بشأن توقعات التضخم—رغم أن جزءاً من ذلك قد يرجع إلى تراجعات في أسعار البنزين في الربع الأخير من العام. ولازال أسعار مواد البقالة ترتفع مقارنة مع العام السابق—لكنها لا ترتفع بالوتيرة التي كانت عليها.

وانخفاض التضخم في حد ذاته من المفترض أن يساعد الرئيس بايدن حيث يخوض حملة لفترة جديدة قبل انتخابات نوفمبر، مع إستشهاد الناخبين بشكل مستمر بالأسعار والاقتصاد في استطلاعات الرأي كاعتبارين رئيسيين.

لكن من شأن ضعف سوق العمل، وهو شيء تتنبأ به جهات توقع عديدة منها بنكي "يو بي إس" و"ويلز فارجو"  حيث يترك ارتفاع معدلات الفائدة أثره على النمو والتوظيف، أن يبدد المكاسب السياسية للرئيس الحالي من انخفاض التضخم.

إستقرت الأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر حيث يترقب المستثمرون تقرير للتضخم الأمريكي يوم الخميس للإسترشاد منه عن مسار تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ونزل مؤشر ستوكس 600 يوروب بأقل من 0.1% في الساعة 1:20 مساءً بتوقيت لندن. وتفوقت أسهم الشركات العقارية والإعلامية، في حين تخلفت أسهم شركات البناء.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم سلاسل المخابز البريطانية "جريجز بي إل سي" بعد أن تفوقت إيراداتها السنوية على متوسط تقديرات المحللين. وانخفض سهم شركة متاجر البقالة البريطانية "ساينسبري" بعد أن طغت مبيعات ضعيفة للملابس والسلع العامة على إنتعاش الطلب على المواد الغذائية خلال فترة أعياد الميلاد. فيما هبطت شركة "بي إي لصناعات الرقائق الإلكترونية"  بعد قيام دويتشة بنك بتخفيض تقييمها.

ويستعد المستثمرون لصدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية بعد أن شهدت بداية 2024 قيام المتداولين بتخفيض توقعاتهم لحجم تخفيضات الفائدة هذا العام. وانخفضت الأسهم الأوروبية في الأسبوع الأول من يناير بعد صعود قوي في الربع الرابع ومع ترقب السوق إشارات أكثر حسماً على تيسير البنوك المركزية.

وسيكون التركيز أيضاً على موسم نتائج أعمال الشركات خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع تخفيض المحللين تقديراتهم قبل إعلان النتائج.

صرح فرانسوا فيليروي دي جالو المسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام بمجرد أن يرى دلائل على استقرار توقعات التضخم بما يتماشى مع مستهدفه البالغ 2%.

ويراهن المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي سينفذ تخفيضات عديدة لأسعار الفائدة هذا العام على أن يأتي أول تحرك في مارس أو أبريل لكن أشار صانعو السياسة إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.

ورفض فيليروي، الذي يرأس أيضاً البنك المركزي الفرنسي، أن يعطي إطاراً زمنياً في خطاب بمناسبة العام الجديد للقطاع المالي الفرنسي، قائلاً أن قرارات البنك المركزي الأوروبي ستحكمها البيانات ولن تكون متعجلة.

وقال "سنخفض أسعار الفائدة هذا العام عندما تكون توقعات التضخم مستقرة بقوة عند 2%".

وينخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل مطرد، لكنه ارتفع في ديسمبر إلى 2.9% من 2.4% في نوفمبر، وهو يرجع في الأساس إلى عوامل إحصائية فنية.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع إستغلال المستثمرين تراجع الأسعار في الجلسة السابقة لمعاودة شراء المعدن النفيس، في حين  تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها هذا الأسبوع من أجل إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2035.19 دولار للأونصة في الساعة 1441 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الاثنين. وزادت العقود الآجلة الأمريكية 0.4% إلى 2041.70 دولار للأونصة.

وكشفت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين إن المستهلكين يتوقعون انخفاضاً في التضخم، إلى جانب زيادات أبطأ في دخل وإنفاق الأسر خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، صرحت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين بأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي تبدو "تقييدية بشكل كافي".

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يسعر المشاركون في السوق فرصة بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة الأمريكية في مارس.

وسيتحول تركيز المستثمرين الآن إلى تقريري تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكية المزمع نشرهما الخميس والجمعة على الترتيب، مع توقعات المحللين بتباطؤ الزيادة في الأسعار في ديسمبر.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي بشكل غير متوقع في نوفمبر، مدفوعاً بزيادة في صادرات الخدمات وانخفاض طفيف في واردات السلع.

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن العجز في تجارة السلع والخدمات إنكمش 2% مقارنة مع الشهر السابق إلى 63.2 مليار دولار. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم إلى عجز قدره 64.9 مليار دولار.

وانخفضت  قيمة كل من الصادرات والواردات 1.9%. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

ورغم الانخفاض في نوفمبر، تبقى واردات السلع مرتفعة على خلفية صمود الإنفاق الاستهلاكي. وارتفعت الصادرات الأمريكية من الخدمات للشهر الرابع على التوالي، إلى مستوى قياسي 85.7 مليار دولار في صعود واسع نطاق.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، إنكمش العجز التجاري الأمريكي  إلى 84.8 مليار دولار في نوفمبر، وهي أقل زيادة منذ ثلاثة أشهر. وقبل التقرير الحالي، أظهر توقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتنا إن التجارة ستقتطع 0.23% من النمو في الربع الرابع.

من المتوقع أن تواجه حركة شحن الحاويات أزمة قبل عطلة العام القمري الجديد في الصين حيث تؤدي هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تقييد الطاقة الاستياعبية، بحسب ما ذكرته شركة استشارات كبرى متخصصة.

قل فيليب داماس، العضو المنتدب ورئيس مستشاري سلاسل التوريد لدى "دريوري شيبينج" إن الأسابيع المقبلة ستكون على الأرجح صعبة حيث تتزايد أحجام التجارة قبل العام القمري الجديد. وتجبر  الهجمات السفن على تغيير مسارها بالإبحار أكثر من الطبيعي  بألاف الأميال وبالتالي تقيد أعداد السفن القادرة على نقل السلع.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، انخفض عدد السفن التي تبحر عبر قناة السويس إلى أدنى مستوى منذ أن تسببت سفينة الحاويات إيفر جيفن في إغلاق الممر البحري  في 2021، وفقاً لانشكيب للخدمات البحرية. ويعطي ذلك علامة جديدة على التأثير الأوسع للتعطل على التجارة العالمية، وهو شيء من المتوقع أن يستمر قبل العام لقمري الجديد.

وقال داماس "هناك شيء من الذعر في الصين الآن حول توفر الطاقة الاستيعابية". "الأسابيع الخمسة المقبلة قبل العام القمري الصيني يوم 10 فبراير ستكون صعبة للغاية لشركات الشحن وحركة الشحن"، إلا أن التكاليف قد تنخفض بعد ذلك، حسبما أضاف.

ويطلق المسلحون الحوثيون الذين تدعمهم إيران مسيرات وصواريخ على السفن التي تمر عبر مياه البحر الأحمر، مما يربك التجارة العالمية. ويقولون إنهم يستهدفون سفناً لها صلات بإسرائيل للإحتجاج على حملتها العسكرية في قطاع غزة، لكن كان هناك هجمات متكررة على سفن ليس لها ارتباط يذكر بإسرائيل. ونتيجة لذلك، تفضل مجموعة عريضة من شركات الشحن العالمية تجنب الممر المائي والإبحار حول إفريقيا.

وبالنسبة لسفن الحاويات، هذا أمر مهم بشكل خاص قبل العام القمري الجديد، وقتما يتزايد الطلب على الشحن قبل موسم الأعياد الصيني. وتغلق أغلب الصين خلال العطلة، بما يؤدي إلى مستويات مرتفعة من التكدس في الموانيء أيضاً.

وتشير تقديرات دريوري، التي تقدم خدمات استشارية لشركات الشحن العالمية، إلى أن 822 سفينة، أو سعة حوالي 10 ملايين حاوية، تتأثر بالهجمات والتحويل الناتج عن ذلك في مسار السفن.

تراجع الدولار بعد أقوى صعود له في بداية عام منذ أكثر من عشر سنوات حيث كثف المضاربون المراهنات ضد العملة، مقتنعين بأن تباطؤ التضخم سيسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وكان مؤشر بلومبرج للدولار صعد واحد بالمئة خلال أول أربعة أيام من العام، محققاً أكبر مكسب لأول أسبوع من عام منذ 2011، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

لكن تراجع لليوم الثاني على التوالي الاثنين بجانب عوائد السندات الأمريكية، التي كانت قد ارتفعت بعد انخفاضها بحدة خلال الشهرين الأخيرين من عام 2023 بفعل تكهنات متزايدة بأن البنك المركزي سيبدأ تيسير سياسته النقدية بحدة هذا العام. وتواجه تلك المراهنات اختباراً رئيسياً مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس وبيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة.

من جانبه، قال تشارو تشانا، خبير الأسواق في ساكسو بنك، في رسالة بحثية يوم الاثنين "تسعير تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يُعاد تقييمه والسوق تبقى شديدة التأثر بالمفاجئات الإيجابية في البيانات". "وذلك قد يفتح الباب أمام تعاف تكتيكي للدولار هذا الأسبوع على الرغم من إستمرار اتجاه هبوطي هيكلي مع بقاء تخفيض الفائدة في مارس احتمالاًمرتفعاً".

وكان صعود الدولار الأسبوع الماضي تعافياً طفيفاً فقط من انخفاضه الحاد منذ بدء صعود أسعار السندات الأمريكية في نوفمبر. وانخفض المؤشر 0.3% يوم الاثنين.

وسيتوقف مسار العملة الخضراء بشكل كبير على ما إذا كان المتداولون أفرطوا في تقديراتهم لحجم تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وفي الوقت الحالي، تسعر سوق العقود الآجلة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 1.5 نقطة مئوية في 2024، مع حدوث أول تخفيض في مارس.

انخفض الدولار مقابل اليورو والين يوم الاثنين مع استمرار تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية متضاربة الأسبوع الماضي وترقب قراءة مهمة للتضخم بحثاً عن إشارات جديدة حول الموعد المتوقع عنده قيام الاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة.

وتعافت العملة الخضراء في البداية يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات قيام الشركات بتوظيف 216 ألف عاملاً في ديسمبر، بما يتجاوز توقعات الاقتصاديين، في حين ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.4% خلال الشهر.

لكن انخفضت العملة الأمريكية حيث ركز المستثمرون على بعض العوامل الأساسية في تقرير الوظائف والتي أظهرت قوة أقل. وواصلت العملة تراجعها بعد أن أظهر تقرير منفصل إن قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ بشكل كبير في ديسمبر، مع انخفاض مقياس للتوظيف إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.

وسيكون التقرير الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع هو بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر يوم الخميس. ومن المتوقع أن يظهر أن التضخم العام ارتفع 0.2% خلال الشهر، وسجل زيادة سنوية 3.2%.

ويسعر متداولو العقود الآجلة بدء تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس، إلا أن فرص التحرك في هذا الموعد المبكر تراجعت. ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 66% لخفض الفائدة في مارس، نزولاً من 89% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكان مؤشر الدولار منخفضاً 0.21% في أحدث تعاملات بعد صعوده 1% الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ ستة أشهر.

وسجل المؤشر أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة يوم 28 ديسمبر. لكن بما أن بنوك مركزية رئيسية أخرى منها البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا متوقع تخفيضها لأسعار الفائدة هذا العام، يستبعد بعض المحللين مزيداً من الضعف في العملة الأمريكية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.21% إلى 1.0963 دولار. وتراجعت العملة الخضاء 0.37% إلى 144.08 ين ياباني.

ومن المتوقع أن يكون بنك اليابان استثناءً هذا العام برفع أسعار الفائدة من منطقة الإنكماش، إلا أنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة في الدولة دون نظيراتها العالمية.

وقد يتأجل توقيت أي زيادة بعد أن تعرضت اليابان الأسبوع الماضي لزلزال بقوة 7.6 درجة في شبه جزيرة نوتو الغربية.