أنهت المصانع عالمياً عام 2023 بأداء ضعيف مع إنكماش نشاطها في منطقة اليورو للشهر ال18 على التوالي في ديسمبر وتضرر القوى التصنيعية في آسيا من ضعف التعافي الاقتصادي للصين.

أظهرت مجموعة من مؤشرات مديري مشتريات قطاع المصانع نُشرت الثلاثاء تباطؤاً مستمراً وأشارت إلى أن أي تحسن هذا العام سيستغرق وقتاً، في تحد للتفاؤل المتجدد في الأسواق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وارتفعت بشكل هامشي القراءة النهائية لمؤشر HCOB لمديري الشراء بقطاع التصنيع في منطقة اليورو، والذي تعده مؤسسة إس آند بي جلوبال، إلى 44.4 نقطة في ديسمبر من 44.2 نقطة في نوفمبر لكن ظلت أقل بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

ويشير هذا الاتجاه إلى إنكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع السنوي المنتهي، مع إنكماش أيضاً نشاط التصنيع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل الذي يضم 20 دولة، في ديسمبر.

وكان اقتصاد منطقة اليورو إنكمش 0.1% في الربع الثالث، بحسب البيانات الرسمية، بالتالي من شأن ربع سنوي ثان من الإنكماش أن يلبي التعريف الفني للركود.

وانخفض مؤشر يقيس إنتاج المصانع في منطقة اليورو، الذي يغذي المؤشر المجمع لمديري المشتريات المقرر نشره يوم الخميس وينظر له كمقياس جيد لصحة الاقتصاد، إلى 44.4 نقطة من القراءة النهائية لشهر نوفمبر 44.6 نقطة لكنه أفضل قليلاً من القراءة المبدئية 44.1 نقطة.

وتعرض أيضاً قطاع التصنيع في بريطانيا لإنتكاسة، مع انخفاض القراءة النهائية لمؤشر إس آند بي جلوبال/سي آي بي إس لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 46.2 نقطة في ديسمبر، مما ينهي فترة ثلاثة أشهر من التحسن.

هذا وإستمر أيضاً تعثر نشاط المصانع في آسيا الشهر الماضي، لاسيما في الاقتصادات المعتمدة على التكنولوجيا.

فقد تجدد انخفاض نشاط المصانع في كوريا الجنوبية وواصلت تايوان إنكماشها للشهر ال19 على التوالي.

وأظهر مؤشر كايشين لمديري الشراء في الصين تسارعاً غير متوقع في النشاط خلال ديسمبر، إلا أن ذلك يتناقض مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لبكين الصادر يوم الأحد والذي ظل في منطقة إنكماش للشهر الثالث على التوالي.

ولازال الحظوظ الاقتصادية المتضاربة للصين تخيم بظلالها على شركائها التجاريين الرئيسيين.

وقدمت بكين في الأشهر الأخيرة سلسلة من السياسات لدعم تعاف اقتصادي هش بعد الجائحة، لكن يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكسب زخم وسط ركود عقاري حاد ومخاطر تهدد الدين الحكومي المحلي وطلب عالمي ضعيف.

أيضاً في آسيا، أظهرت مؤشرات مديري الشراء إن نشاط قطاع المصانع في ماليزيا وفيتنام ظل في وضع إنكماش، بينما تسارع طفيفاً في إندونسيا.

وسيصدر مؤشر مديري المشتريات للهند يوم الأربعاء والمؤشر الخاص باليابان يوم الخميس.

يتجه النفط نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2020 حيث فشلت حرب وتخفيضات أوبك بلس للإنتاج في دفع الأسعار للارتفاع في عام طغى عليه نمو الإمدادات من خارج المجموعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مقترباً من 72 دولار للبرميل يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو إنهاء عام 2023 على انخفاض حوالي 8 دولارات عن السعر الذي بدأ عليه العام. وانخفض مؤشر بلومبرج الأوسع للسلع بنحو 10% على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية.

وإختتم النفط تعاملاته منخفضاً يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أمريكية رسمية إن المخزونات في مستودع كوشينج الرئيسي في أوكلاهوما توسعت للأسبوع ال11 على التوالي إلى أعلى مستوى منذ أغسطس. ويرتفع الإنتاج الأمريكي من الخام بوتيرة قياسية.

ويختتم الخام عاماً مضطرباً خلاله لاقت الأسعار دعماً من نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي أنهى زيادات أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم. مع ذلك، رغم تخفيضات متكررة للإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أدى ارتفاع الإنتاج من دول خارج المنظمة، مقروناً بمخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب، إلى تراجع العقود الآجلة للخام.

وهذا الشهر، واجه المتعاملون توترات متصاعدة في البحر الأحمر بعد هجمات على سفن شنها المتمردون الحوثيون في اليمن. والآن يتجنب نصف أسطول سفن الحاويات في العالم الذي يمر بانتظام عبر الممر المائي هذا الطريق، وتم أيضاً تحويل مسار ناقلات للخام الأمر الذي تسبب في إطالة مسافة الرحلات.

يتجه الذهب نحو أول مكسب سنوي منذ ثلاث سنوات حيث كثف المستثمرون المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في إنهاء موقفه التقييدي للسياسة النقدية في 2024.

وإستقر المعدن النفيس في آخر يوم تداول، في طريقه نحو إنهاء العام على صعود حوالي 13%. وانخفض المعدن يوم الخميس حيث ارتفعت عوائد السندات من أدنى مستوياتها في أشهر عديدة بعد مزاد لبيع سندات أمريكية والذي لاقى طلباً فاتراً من المستثمرين.

مع ذلك، تنخفض بحدة عوائد السندات منذ أواخر أكتوبر، وهو ما أفاد الذهب الذي لا يدر عائداً—حيث كثف المتداولون المراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة العام القادم. وتسعر أسواق المبادلات فرصة بنحو 80% لحدوث تخفيض بحلول مارس.

ويلقى المعدن الأصفر دعماً أيضاً من ضعف الدولار، الأمر الذي يعزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة، مع إتجاه العملة الخضراء نحو أسوأ عام لها منذ بداية الجائحة.

وإستقر الذهب دون تغيير يذكر عند 2064.00دولار للأونصة في الساعة 5:28 مساءً بتوقيت القاهرة.وانخفضت الفضة والبلاتين، بينما إستقر البلاتين.

تتجه الأسهم الأوروبية نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2021 بعد أن أطلقت الآمال بتحول في سياسة البنوك المركزية صعوداً قوياً بنهاية العام.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.2% في الساعة 12:39 مساءً بتوقيت لندن، لتصل مكاسبه السنوية إلى حوالي 13%. وتفوقت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية والطاقة في الأداء، في حين تخلفت الشركات العقارية. وأغلق سوق الأسهم البريطاني مبكراً بمناسبة آخر يوم تداول من عام 2023، بعد أداء أضعف من مؤشرات رئيسية أخرى في المنطقة حيث بلغت مكاسبه 3.8% هذا العام.

وبين الدول الأخرى، تفوقت إيطاليا وإسبانيا هذا العام بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 20%. وعن الأسهم الفردية، كانت "نوفو نورديسك" أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس 600 من حيث نقاط الصعود وسط حماسة بشأن عقاقير فقدان الوزن، يليها مُصنع معدات الرقائق الإلكترونية ASML وشركة البرمجيات الألمانية SAP والبنك البريطاني HSBC.

وصعدت الأسهم الأوروبية متماشية مع نظيراتها العالمية هذا العام بعد أداء سييء في 2022 حيث تنامت ثقة المستثمرين في أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة العام القادم. وأدى أيضاً تباطؤ التضخم وتجنب اقتصادات المنطقة حالات إنكماش رئيسية إلى دعم المعنويات، الأمر الذي طغى على المخاوف بشأن تعاف غير متكافيء للصين.

وبين القطاعات، كان الأداء الأفضل من نصيب التجزئة والتكنولوجيا والبناء حيث محت هذه القطاعات خسائر العام الماضي مع إنحسار المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة. في نفس الوقت، تفوقت أسهم البنوك أيضاً على المؤشر القياسي بتحقيقها مكسب 20%، لتتعافى من موجة بيع في مارس على خلفية أزمة كريدي سويس. والقطاعان اللذان تكبدا خسائر هما قطاع الغذاء والمشروبات والتبغ بجانب الموارد الأساسية.

وعلى الرغم من أن الأسهم الأوروبية حققت مكاسب هذا العام، فإنها لازال تخلفت عن نظيراتها الأمريكية التي إستفادت من اقتصاد أقوى من المتوقع وتطورات في الذكاء الإصطناعي دفعتها لموجة صعود فاقت بعض أكثر التوقعات تفاؤلاً في وول ستريت.  

تتجه الأسواق الناشئة نحو إختتام عام 2023 على أفضل مكاسب منذ سنوات، حيث أدت مراهنات على تخفيضات أكبر وأسرع من المتوقع في السابق لأسعار الفائدة الأمريكية إلى صعود محموم في أواخر العام عبر دول العالم النامي.

ويتجه مؤشر MSCI القياسي لأسهم الأسواق الناشئة نحو الصعود بنسبة 6.7% هذا العام، منهياً خسائر دامت عامين. كما يتجه مؤشره الموازي للعملات نحو تحقيق مكاسب بنسبة 4.7%، في أكبر صعود سنوي منذ 2017.

وفي أسواق الدين، ينتظر السندات المقومة بالعملات المحلية للدول الناشئة مكاسب بنسبة 6.3%، في أفضل أداء منذ 2020، في حين جنت الديون المقومة بالدولار عائداً نسبته 11%، في أكبر مكسب منذ أربع سنوات.

وتراجعت أيضاً تكلفة تأمين الإنكشاف على الأسواق الناشئة، مع انخفاض عقود التأمين من خطر التعثر عن السداد عبر 22 مصدراً سيادياً بمتوسط 72 نقطة أساس إلى مستويات شوهدت آخر مرة في سبتمبر 2021.

وخسر الدولار نحو 3% هذا العام، في أكبر انخفاض سنوي منذ 2020، وسط مراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على الأقل، بدءاً من مارس. وهذا على الأرجح سيضعف أكثر العملة الأمريكية في الأشهر المقبلة، بحسب ما يتوقع المتداولون.

يتجه سوق الدين العالمي نحو تسجيل أكبر مكسب لشهرين على الإطلاق حيث يكثف المتداولون التوقعات بأن البنوك المركزية في كل مكان ستخفض أسعار الفائدة العام القادم.

وارتفع مؤشر "بلومبرج العالمي للعائد الإجمالي" للسندات الحكومية وسندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري نحو 10% خلال شهري نوفمبر وديسمبر، في أفضل موجة صعود في بيانات بلومبرج رجوعاً إلى عام 1990. وتنتشر المخاوف من مخاطر الركود عبر الأسواق، ما يقوي الدافع لحيازة السندات، حيث يراهن المتداولون على أن صانعي السياسة ربما يضطرون لخفض أسعار الفائدة بحدة العام المقبل لدعم النمو.

ويسعر متداولو عقود المبادلات تخفيضات للفائدة بنحو 150 نقطة أساس في الولايات المتحدة وبريطانيا العام القادم، وحوالي 175 نقطة أساس في منطقة اليورو حيث تتزايد ثقة المستثمر في أن البنوك المركزية كسبت معركتها ضد التضخم بعد أن شرعت في أكبر دورات من زيادات الفائدة منذ عقود.

وهبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهي مقياس الإقتراض العالمي، حولي 120 نقطة أساس من ذروتها في أكتور إلى حوالي 3.81% يوم الخميس. وكانت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية ونظيراتها الحكومية الفرنسية والألمانية أكبر المساهمين في صعود المؤشر خلال نوفمبر وديسمبر، بحسب ما أظهرت بيانات  بلومبرج.

إستقر مؤشر المبيعات المرتقبة للمنازل القائمة الأمريكية عند مستوى قياسي منخفض في نوفمبر، في إشارة إلى سوق إعادة بيع ضعيف يعاني من نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.

إستقر مؤشر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق دون تغيير عند 71.6 نقطة، المستوى الأدنى منذ بدء جمع البيانات في 2001. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى زيادة 0.9%.

وانخفضت مبيعات المنازل المرتقبة 5.1%مقارنة مع العام السابق.

لكن تعطي فوائد الرهن العقاري التي انخفضت عن 7% في الأسابيع الأخيرة، بعد الإقتراب من 8% في الخريف، دفعة للطلب على عقارات جديدة. وسجلت وتيرة بناء المنازل الجديدة أعلى مستوى في ستة أشهر الشهر الماضي، في حين تعافت مبيات المنازل المملوكة في السابق بشكل طفيف من أدنى مستوى في 13 عاماً.

وأشارت شركات بناء ووسطاء عقاريون إلى تجدد الاهتمام من المشترين والبائعين بعد تعليقات في وقت سابق من هذا الشهر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أشارت إلى أنه أنهى زيادات أسعار الفائدة.

إستقرت الأسهم الأوروبية لتحوم حول أعلى مستوياتها منذ يناير 2022، بعد صعود قوي بنهاية العام يغذيه تفاؤلاً متزايداً بأن البنوك المركزية ستخفض أسعار الفائدة العام القادم.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% في الساعة 13:30 مساءَ بتوقيت لندن، مع انخفاض أحجام التداول 55% عن متوسط 30 يوماً. وقادت شركات الرعاية الصحية والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ المكاسب، في حين تخلفت أسهم البنوك والمنتجات الاستهلاكية.

ويتجه المؤشر القياسي الأوروبي نحو إنهاء العام على ارتفاع بحوالي 13% بعد صعود على مدى شهرين والذي عزى إلى تباطؤ التضخم وتفادي الاقتصادات لحالات إنكماش كبيرة والآمال بتحول في السياسة من قبل البنوك المركزية.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة إلى مستوى يتماشى مع سوق عمل صامد، مع إستقرار متوسط أربعة أسابيع دون تغيير يذكر.

إحتفظ الذهب بالمكاسب بعد صعود إستمر أربعة أيام حيث أشار طلب قوي على السندات الأمريكية إلى ثقة المستثمرين في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية العام القادم.

وصعدت السندات الأمريكية يوم الأربعاء، مما قاد العوائد عليها للانخفاض إلى مستويات لم تتسجل منذ أشهر، وسط توقعات متزايدة بأن التضخم سيستمر في التباطؤ إلى مستوى منخفض بالقدر الكافي الذي يقنع الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة قريباً. وأدى أيضاً انخفاض عوائد السندات إلى نزول الدولار، مما يعزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة.  

وترى أسواق عقود المبادلات فرصة بنحو 84% لحدوث تخفيض في مارس. وعادة ما يكون انخفاض عوائد السندات ومعدلات الفائدة تطوراً إيجابياً للأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

 ويرتفع المعدن النفيس حوالي 14% في عام 2023، في طريقه نحو أول زيادة سنوية منذ ثلاث سنوات.

إستقر الذهب دون تغيير يذكر عند 2077.91 دولار للأونصة في الساعة 5:18 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفض مؤشر الدولار لليوم الخامس على التوالي، منخفضاً 0.3% ومسجلاً أدنى مستوى منذ خمسة أشهر.

زادت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة أمريكية في الأسبوع المنتهي يوم عيد الميلاد، في حين تبقى عند مستوى يتماشى مع صمود سوق العمل.

ارتفعت الطلبات الجديدة بمقدار 12 ألف إلى 218 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر. وعادة ما تكون الأرقام متقلبة خلال فترة الأعياد. وإستقر متوسط أربعة أسابيع، الذي يعطي صورة أوضح للإتجاه السائد، دون تغيير يذكر عند 212 ألف الأسبوع الماضي، المستوى الأدنى منذ أواخر أكتوبر.

فيما ارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانات بطالة، إلى 1.88 مليون الأسبوع السابق.

ورغم زيادة الأسبوع الماضي، تبقى الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، مما يضاف للدلائل على أن الشركات تحجم عن تقليص أعداد العاملين لديها على خلفية إستقرار الطلب.

وتسبق بيانات الطلبات المعلنة يوم الخميس صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة في نهاية الأسبوع. وتوقع اقتصاديون زيادة لا تزال صحية عند 170 ألف وظيفة في ديسمبر، بما يتماشى مع طلب صامد على العمالة والذي يعطي قوة دافعة للاقتصاد.   

ويعزز هذا النمو للوظائف بعض التوقعات بأن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد نحو عامين من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، سينجحون في تحقيق الهبوط السلس للاقتصاد بحيث يتمكنون من السيطرة على التضخم وفي نفس الوقت تجنب قفزة في البطالة.

وحتى الآن، أثبت سوق العمل صموده في حين يقترب التضخم ببطء من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.