تفاقم ركود سوق الإسكان في الصين خلال مايو وأثار دعوات جديدة لقيام الحكومة بضخ سيولة وائتمان في الاقتصاد، في حين  خيب الإنتاج الصناعي—الذي يبقي النمو في مساره—التوقعات.

ومن بين مجموعة من البيانات صدرت يوم الاثنين، ركز المحللون على الأخبار السلبية من السوق العقارية، التي شكلت العبء الأكبر على النمو الاقتصادي للصين حيث تعمقت التراجعات في الاستثمار العقاري وأسعار المنازل الشهر الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني إن الإنتاج الصناعي ارتفع 5.6% مقارنة بالعام السابق، متباطئاً عن أبريل ومخيباً متوسط توقعات المحللين. وأعطت مبيعات التجزئة بعض التشجيع بتسارعها أكثر من المتوقع، لكن يبقى المتسوقون الصينيون بعيدين عن إستعادة قوتهم الشرائية قبل الجائحة.

وقال أغلب الاقتصاديين إن الأرقام تضاف إلى تعافي لازال ضعيفاً والذي يتطلب على الأرجح تحركاً أكثر من بكين لدعم الطلب الاستهلاكي ومعالجة الاختلالات، حتى يتحقق مستهدف النمو لهذا العام عند 5%. وقد يأخذ ذلك شكل إنفاق حكومي مكثف وجهوداً متزايدة من البنك المركزي لدعم سوق الإسكان والحفاظ على تدفق الائتمان.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين المختصين بالصين في بي إن بي باريبا، جاكلين رونغ، "أكثر شيء مخيب في بيانات مايو هو ربما أن مبيعات العقارات لم تشهد أي تحسن حتى بعد العديد من الإجراءات الداعمة". وأضافت إن السلطات الصينية تحتاج إلى إيجاد سبل لخفض معدلات الفائدة على القروض العقارية القائمة، لتضييق الفجوة مع تكلفة القروض الجديدة.

وأبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الاثنين سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر العاشر على التوالي. ويقول اقتصاديون إن المجال أمام البنك لخفض أسعار الفائدة يقيده الحاجة لدعم اليوان، الذي يواجه ضغطاً هبوطيا حيث يعزز الاحتياطي الفيدرالي رسالته بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت الأسهم الصينية، مع إغلاق مؤشر سي إس آي 300 القياسي منخفضا 0.2%. وهبط مؤشر أسهم المطورين  العقاريين الصينيين 3.2%.

وارتفع إجمالي استثمار الأصول الثابتة 4% في الفترة من يناير إلى مايو، نزولاً من 4.2% في أول أربعة أشهر—على الرغم من زيادة إصدار السندات الحكومية لتمويل إنفاق على البنية التحتية.

وبحسب اقتصاديين منهم لاري هيو في ماكواري كابيتال، يبقى نمو الصين "غير متكافيء للغاية، حيث يقوده الصادرات والإنفاق الرأسمالي الجديد المتعلق بالطاقة في حين يشكل الاستهلاك والسوق العقاري عبئاً عليه". ومع ذلك ليس التباطؤ بالحدة التي تهدد مستهدف النمو وبينما قد يأخذ صانعو السياسة إجراءً ما محدوداً، فإن " الضرورة الملحة لتحفيز كبير منخفضة"، وفقاً لما كتبوه.

وكان التسارع في مبيعات التجزئة هو الأول منذ نوفمبر. وعند 3.7% تبقى الوتيرة أقل من نصف معدل 8% أو نحو ذلك الذي كان سائداً قبل الجائحة، على الرغم من عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها بشكل كبير.

ولأن الأسر تحجم عن الإنفاق، لجأت الصين في المقابل إلى النمو الذي يقوده الصادرات. وساعد إنتعاش نشاط المصانع في تعويض ركود سوق الإسكان وإبقاء النمو الاقتصادي على مساره.  لكن تواجه هذه الاستراتجية أوجه عدم يقين متزايدة حيث يضع الشركاء التجاريون حواجز تجارية جديدة  تهدد محرك الصادرات. والأسبوع الماضي، حذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية الصينية.

وسعياً لدعم الطلب في الداخل، كشفت الصين عن برنامج في أبريل يقدم حوافز للشركات والأر لتحديث الأجهزة القديمة. ويتضمن جزء من الخطة دعماً حكومياً لمشتريي السيارات الجديدة.

وتشير بيانات الاثنين إلى أن التأثير كان محدوداً. وانخفضت مبيعات التجزئة للسيارات 4.4% مقارنة بالعام السابق في مايو، في تحسن طفيف فقط عن الشهر السابق.