تراجعت أسعار الذهب من مستوى 2000 دولار يوم الاثنين، مع حذر المستثمرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في حين وفر الطلب على الملاذ الآمن بسبب الصراع في الشرق الأوسط الدعم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1993.71 دولار للاونصة الساعة 0936 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2003.50 دولار.

سجلت المعاملات الفورية للذهب 2009.29 دولار للاونصة يوم الجمعة، متجاوزة المستوى النفسي 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن.

ارتفع الذهب يوم الجمعة على "حافة حدث جيوسياسي كبير... لكنني أعتقد أن السوق استوعبت أن الغزو البري (من قبل إسرائيل) لغزة سيستمر وبسبب ذلك شهدنا بعض عمليات جنى الارباح اليوم". وفقا لـ كونال شاه، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي.

أبلغ الفلسطينيون في غزة عن ضربات جوية ومدفعية عنيفة في وقت مبكر يوم الاثنين مع توغل القوات الاسرائيلية مدعومة بالدبابات في القطاع بهجوم بري.

يتطلع المشاركون في السوق الآن إلى قرار السياسة للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على تعليق الرئيس جيروم باويل.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن "موجة البيانات الاقتصادية القوية تعني أنها ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاحتفاظ بنبرة متشددة، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط".

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن الضغوط التضخمية ستلاحق الاقتصاد العالمي العام المقبل، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط لمواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.14 دولار ، وارتفع البلاتين 1.3% لـ 915.15 دولار ، ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1134.45 دولار.

اظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الثالث، حيث لا يزال أكبر اقتصاد في أوروبا متأثر بضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة.

صرح مكتب الاحصاءات الفيدرالي إن الناتج المحلي الاجمالي انخفض بنسبة 0.1% على أساس فصلي بالقيمة المعدلة.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انكماش الاقتصاد 0.3%.

ومع ذلك، قام مكتب الاحصاءات بتعديل الرقم للربع الثاني إلى توسع متواضع بنسبة 0.1%، من الركود.

وانخفض استهلاك الاسر في الربع الثالث، حيث استمر التضخم المرتفع في تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

ونظرا للتأثيرات الأساسية في أسعار المواد الغذائية والطاقة، من المتوقع أن ينخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في ألمانيا بشكل أكبر في أكتوبر. ومن المقرر نشر بيانات التضخم في وقت لاحق يوم الاثنين.

استقر الدولار في تعاملات حذرة يوم الاثنين وثبت الين بالقرب من 150 مع تطلع المتداولين إلى قرار سياسة بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع، إلى جانب اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى وعدد كبير من البيانات الاقتصادية العالمية.

يبدأ بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الاثنين، ليقود أسبوع سيشهد أيضا قرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.

كما أن بيانات مؤشر مديري المشتريات وأرقام التضخم في منطقة اليورو ووظائف غير الزراعيين الامريكية تضيف ايضا إلى مزيج الأسبوع الحافل بالأحداث.

صرحت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "إنه بالتأكيد أسبوع مزدحم".

"سيكون اجتماع بنك اليابان هو الأكثر إثارة للاهتمام (نظرا) للتكهنات المتزايدة حول تعديل السياسة في هذا الاجتماع."

تغير الين تغير طفيف عند 149.58 للدولار، ليحصل على راحة طفيفة بعد أن سجل أدنى مستوى في عام عند 150.78 للدولار الأسبوع الماضي.

أدى الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة الضغط على بنك اليابان لتغيير سيطرته على عوائد السندات، مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الذي يميل الى التيسير قد يرفع سقف العائد الحالي في اجتماع هذا الأسبوع.

وفي السوق الأوسع، كانت تحركات العملة ضعيفة إلى حد كبير حيث ظل المتداولون على أهبة الاستعداد وظلت معنويات المخاطرة هشة.

مقابل الدولار، انخفض الاسترليني بنسبة 0.02% إلى 1.21195 دولار، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0563 دولار.

استقر مؤشر الدولار عند 106.57، حيث قيم المستثمرون ما ستعنيه البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة الأخيرة بالنسبة لتوقعات سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع في سبتمبر مع قيام الأسر بتعزيز مشترياتها من السيارات والسفر، مما يحافظ على الإنفاق على مسار نمو أعلى مع اقتراب الربع الرابع.

بينما تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره بشأن السياسة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن الاسواق تسعر فرصة بنسبة 19% تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التصنيع في الصين المقرر صدورها هذا الأسبوع، مما يبدد الدعم الناتج عن التوتر في الشرق الأوسط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.6%، أو 1.11 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2%، أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل.

انهى كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 3% بعد أن كثفت إسرائيل توغلاتها البرية في قطاع غزة، مما أثار المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع في المنطقة التي تنتج ثلث إنتاج النفط العالمي.

يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء وبيانات الوظائف الأمريكية وأرباح شركة التكنولوجيا العملاقة أبل بحثا عن علامات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يقوم البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان أيضا بمراجعة سياساتهما.

ستعلن الصين عن مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع والخدمات لشهر أكتوبر هذا الأسبوع، حيث يتطلع المستثمرون إلى المزيد من الدلائل على أن اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم يستقر وأن الطلب على الوقود يتحسن بعد الإجراءات الداعمة التي اتخذتها بكين.

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2000 دولار يوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن من الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط ، في حين كان المستثمرين في حالة حذر قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2001.37 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 2011.20 دولار.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غارات جوية إسرائيلية أصابت مناطق قريبة من مستشفى الشفاء والقدس بمدينة غزة في وقت مبكر يوم الاثنين، واشتبك مسلحون فلسطينيون مع القوات الاسرائيلية في منطقة حدودية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

سجلت اسعار الذهب 2009.29 دولار للاونصة يوم الجمعة، متجاوزة المستوى الرئيسي 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن.

يتطلع المشاركون في السوق الآن إلى قرار السياسة للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على تعليقات الرئيس جيروم باويل.

ذكرت وزارة التجارة الامريكية يوم الجمعة ، ان الانفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع بينما ظل التضخم الشهري مستقر في سبتمبر.

سوف تلاحق ضغوط التضخم الاقتصاد العالمي العام المقبل، حيث يقول ثلاثة أرباع أكثر من 200 خبير اقتصادي استطلعت رويترز آراءهم إن الخطر الرئيسي هو أن يصبح التضخم أعلى مما توقعوه، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة أيضا لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد يكسر الذهب مستوى المقاومة عند 2006 دولار للاونصة ويرتفع إلى نطاق يتراوح بين 2019 دولار إلى 2036 دولار.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.12 دولار ، وهبط البلاتين 0.4% لـ 900.28 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1123.97 دولار.

من المرجح أن يؤدي تباطؤ التضخم إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي في حالة توقف في الأشهر المقبلة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة، حتى مع استمرار ضغوط الأسعار الأساسية وسط الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي أبقت بعض الفرص لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

أظهر تقرير لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 3.4% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يأخذ الاحتياطي الفيدرالي منه إشارة  لضغوط الأسعار المستقبلية، ارتفع بنسبة 3.7%. وهذا أقل من قراءة 3.8% في أغسطس ولكنه أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.7% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وهو ما يزيد عما توقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، يواصل المتداولون التسعير دون أي فرصة لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من النطاق الحالي 5.25%-5.5% في اجتماع تحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل، وفرصة أقل من 20% لرفع سعر الفائدة بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

ويواصل المتداولون توقع أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في يونيو من العام المقبل، بناءا على تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

أظهر المسح الفصلي للبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع تقريبا إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في عام 2025، لكن النمو الاقتصادي سيظل ضعيف وأقل من 1% حتى العام المقبل.

ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس بعد أكبر زيادات في الفائدة على الإطلاق، بحجة أن التضخم عاد أخيرا إلى مساره نحو 2%، حتى لو استمرت تكاليف الطاقة المرتفعة في تشكيل خطر صعودي.

وأكد مسح يوم الجمعة هذه التوقعات، وتوقع انخفاض التضخم ببطء نسبيا ولكنه مستمر على مدى العامين المقبلين.

ويتوقع الاستطلاع نمو أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% العام المقبل، وهو نفس الرقم المتوقع قبل ثلاثة أشهر ولكنه أقل بكثير من توقعات البنك المركزي الأوروبي البالغة 3.2%. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض أرقام 2025 إلى 2.1% من 2.2%، وبقيت التوقعات طويلة المدى، المحددة بـ 2028، دون تغيير عند 2.1%.

من المرجح أن تعزز هذه الأرقام توقعات السوق بأن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد انتهى بعد 10 زيادات متتالية، وقد تغذي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في عكس مساره في منتصف عام 2024 تقريبا.