تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء من أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجل في الجلسة السابقة ، حيث استعاد الدولار قوته ، مما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1813.55 دولار للاونصة الساعة 0623 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت باكثر من 1% يوم الثلاثاء بعد انخفاض الدولار. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1823.60 دولار.

صرح أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي "الذهب يشهد تراجع طفيف بعد ارتفاع الأمس. السوق هادئة للغاية حيث دخلت مزاج العطلة".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، بعد انخفاضه في الجلسة الماضية ، حيث قفز الين بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بتعديل مفاجئ في السياسة.

الأسبوع الماضي ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، إن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة العام المقبل ، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط من التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين ، أكبر مستهلك للذهب ، لم تسجل أي وفيات جديدة لفيروس كورونا في 20 ديسمبر ، لكن الوفيات في البلاد تم تعديلها إلى 5241 بعد إزالة حالة وفاة واحدة في بكين.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.94 دولار ، وتراجع البلاتين 0.4% لـ 1003.26 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.4% لـ 1738.52 دولار.

تراجع الين قليلا يوم الأربعاء لكنه احتفظ بمعظم مكاسبه المحققة ليلا مقابل الدولار حيث تأمل المتداولون التحرك المفاجئ يوم الثلاثاء من قبل بنك اليابان لتعديل سيطرته على عوائد السندات ، وهي خطوة بعيدة طفيفا عن سياسته النقدية شديدة التيسير .

قرر بنك اليابان السماح للعوائد طويلة الأجل بالتحرك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0% ، وهو أوسع من نطاق 25 نقطة أساس الذي فرض سابقا ، حتى مع إبقاء إعدادات السياسة العامة دون تغيير.

يوم الأربعاء ، تراجع الين بنسبة 0.34% مقابل الدولار إلى 132.15 للدولار ، لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 130.58 للدولار الذي لامسه يوم الثلاثاء بارتفاع 4%.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن سوق العملات لا يزال يستوعب تعديل سياسة بنك اليابان.

وقالت: "فسرت السوق القرار على أنه خطوة نحو محور نهائي من السياسة النقدية شديدة التيسير الحالية" ، مضيفة أن الين قد يستمر في الارتفاع على المدى القريب.

يأتي قرار بنك اليابان في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتحركات البنوك المركزية الأخرى لرفع أسعار الفائدة.

يأتي أيضا في عام كان فيه الين متقلب بشكل استثنائي ، مع تدخل السلطات اليابانية إلى السوق في سبتمبر لدعمه لأول مرة منذ عام 1998 ومرة أخرى في أكتوبر ، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في 32 عام عند 151.94 لكل دولار.

أكد حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا ، الذي سيتنحى في أبريل ، أن التعديل لم يكن مقدمة لتعديل أكبر لسياسة التحكم في منحنى العائد وخروج نهائي من السياسة النقدية شديدة التيسير.

من المحتمل أن يكون قرار السياسة التالي الذي سيتخذه بنك اليابان قرار رئيسي ، مثل تغيير أهداف السياسة طويلة / قصيرة الأجل أو إنهاء التحكم في منحنى العائد تماما ، وفقا لمحللي جولدمان ساكس.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى ، بنسبة 0.154% إلى 104.110 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.6% يوم الثلاثاء. يتجه المؤشر إلى أكبر خسارة ربع سنوية له منذ ما يقرب من 12 عام.

تراجع اليورو بنسبة 0.13% عند 1.0607 دولار ، بينما تداول الاسترليني عند 1.2164 دولار ، بانخفاض 0.14% خلال اليوم.

ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بقراره مراجعة سياسة التحكم في منحنى العائد وتوسيع نطاق التداول لعائد السندات الحكومية لاجل 10 سنوات.

في حين أنه أبقى على إعدادات السياسة العامة دون تغيير - مثبتا عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل عند -0.1% وعائد 10 سنوات حول الصفر - قرر بنك اليابان السماح للعوائد طويلة الأجل بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0% ، على نطاق أوسع من نطاق 25 نقطة أساس سابقا.

تراجع الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 3.5% عند 132.35 ين. وسجل أدنى مستوى له عند 132 ين ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس.

لم يتوقع معظم مراقبي بنك اليابان أي تغييرات حتى تنتهي ولاية الحاكم الحالي هاروهيكو كورودا البالغة 10 سنوات في نهاية مارس.

صرح بارت واكباياشي ، مدير الفرع في ستيت ستريت في طوكيو: "كان هذا خارج الصندوق حقا".

وأضاف "نراهم يبدأون في اختبار السوق بشأن استراتيجية الخروج". بالنسبة للدولار- ين ، "يمكننا أن نرى اختراق إلى ما دون 130. إنه في متناول اليد كثيرا هذا العام."

قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات إلى 0.46% من الحد الأقصى السابق عند 0.25%. كما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المكافئة أيضا ، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى هذا الشهر عند 3.711%.

تراجع مؤشر الدولار ، منخفضا 0.6% إلى 103.99 ، ضمن نطاق تداوله هذا الشهر من 103.44 إلى 105.90. يقيس المؤشر العملة الأمريكية مقابل الين وخمسة أقران رئيسيين آخرين ، بما في ذلك اليورو والاسترليني.

تحرك المؤشر نحو قمة هذا النطاق قبل إعلان بنك اليابان حيث واصل المستثمرون تقييم رسالة الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

كانت مكاسب الين واسعة النطاق ، حيث انخفض اليورو بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر عند 140.17 ين ، وتراجع الاسترليني بنسبة 3.4% لادنى مستوى منذ 12 اكتوبر عند 160.34 ين.

مقابل الدولار ، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.0628 دولار وارتفع الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.2154 دولار.

في المؤتمر الذي اعقب الاعلان ، سعى كورودا إلى التأكيد على أن التغيير لم يكن "رفع لأسعار الفائدة" ، ولكن لتحسين وظيفة سوق السندات. وكرر أنه من السابق لأوانه مناقشة الخروج من التحفيز.

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين لهذا العام والعام المقبل ، مشيرا إلى تأثير التخفيف المفاجئ لإجراءات احتواء فيروس كورونا الصارمة والضعف المستمر في قطاع العقارات.

صرح المصرف الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ، في تقرير صدر يوم الثلاثاء ، إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 2.7% في عام 2022 ، قبل أن يتعافى إلى 4.3% في عام 2023 مع إعادة فتحه في أعقاب أسوء حالات الجائحة.

سيكون التوسع المتوقع للبنك لعام 2022 أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5%.

في سبتمبر ، توقع البنك الدولي نمو الصين عند 2.8% هذا العام و 4.5% العام المقبل.

وقال البنك في تقريره: "توقعات النمو في الصين معرضة لمخاطر كبيرة ، تنبع من المسار غير المؤكد للوباء ، وكيفية تطور السياسات استجابة لموقف الفيروس ، والاستجابات السلوكية للأسر والشركات".

"الضغط المستمر في قطاع العقارات يمكن أن يكون له تداعيات اقتصادية كلية ومالية أوسع."

وقال المُقرض إن الصين تواجه أيضا توقعات نمو عالمي غير مؤكدة بدرجة كبيرة وتوتر جيوسياسي متزايد.

الأسبوع الماضي ، تعهد القادة الصينيون بتكثيف تعديل السياسة لدعم الاقتصاد المتباطئ ، للتخفيف من التأثير على الشركات والمستهلكين من زيادة إصابات فيروس كورونا.

قفزت اسعار الذهب بنسبة 1% فوق مستوى الـ 1800 دولار يوم الثلاثاء حيث انخفض الدولار لادنى مستوى في الجلسة بعد تعديل سياسة بنك اليابان المفاجئ ، في حين أثرت الأسواق أيضا على توقعات استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 1802.11 دولار للاونصة الساعة 0925 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1812.50 دولار.

 تراجع مؤشر الدولار خلال اليوم ، حيث ارتفع الين بعد أن قرر بنك اليابان مراجعة سياسة التحكم في منحنى العائد ، وهو ما أدى إلى زيادة جاذبية المعدن بين المستثمرين الأجانب.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity ، إن المعاملات الفورية للذهب أخذت فرصة أخرى للتألق بفضل تراجع الدولار الأمريكي ، مضيفا أن "المرحلة التالية لانخفاض الدولار يجب أن ترسل الذهب إلى أعلى مستوى جديد للدورة يتجاوز 1824.50 دولار."

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيرفع المزيد من أسعار الفائدة العام المقبل حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل. كما سلطت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى الضوء على موقف متشدد مماثل.

انخفض المعدن أكثر من 260 دولار منذ اعلى مستوياته في مارس حيث كثفت البنوك المركزية العالمية جهودها لمكافحة التضخم المتصاعد.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل.

صرح مات سيمبسون ، محلل السوق البارز في سيتي إندكس ، "إن احتمالات ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالية قد تمنع الذهب من التمتع بارتفاع سريع في العام المقبل".

وفي الوقت نفسه ، تصارع الصين مع ارتفاع حالات كورونا ، وخفض البنك الدولي توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل لأكبر مستهلك للمعدن.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.9% لـ 23.62 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.4% لـ 993.01 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.9% لـ 1700.17 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة تخزين احتياطيات النفط ، لكن المكاسب محدودة بسبب عدم اليقين بشأن تأثير ارتفاع حالات فيروس كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.2% إلى 79.95 دولار للبرميل الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ، لتزيد من مكاسبها 76 سنت في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت أو 0.4% إلى 75.51 دولار للبرميل بعد أن قفزت 90 سنت في الجلسة السابقة.

ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1 دولار في وقت سابق من الجلسة.

تعززت أسعار النفط بخطة أمريكية أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى 3 مليون برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد الإصدار القياسي هذا العام البالغ 180 مليون برميل من المخزون.

كما عزز ضعف العملة الأمريكية الأسعار ، مما جعل النفط أرخص لحاملي العملات الاخرى.

ومع ذلك ، صرح محللون إن هناك حاجة لإشارات واضحة على تزايد الطلب حتى ترتفع الأسعار أكثر.

صرحت المحللة تينا تينج من CMC Markets إنه بينما كانت الصين تخفف القيود المفروضة على تفشي الوباء ، كانت الزيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا هبوطية لأسواق النفط بسبب عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

تتسابق المدن في جميع أنحاء البلاد لتركيب أسرة في المستشفيات وبناء عيادات لفحص الحمى وسط قلق دولي متزايد من أن قرار بكين بتفكيك نظامها الصارم "صفر كورونا" سيؤدي إلى وفيات محتملة وتحولات فيروسية وتأثير اقتصادي.

أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين ، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض الأسبوع الماضي بنحو 200 ألف برميل ، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

تم إجراء الاستطلاع قبل تقارير من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، وإدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الثلاثاء ، متأثرة بأسهم العقارات والتكنولوجيا ، بعد أن اربك بنك اليابان الأسواق العالمية بتحويل مفاجئ في السياسة من شأنه أن يسمح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% الساعة 0808 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أدنى مستوياته منذ 10 نوفمبر.

قرر بنك اليابان السماح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدفه 0% ، وهو أوسع من النطاق السابق البالغ 25 نقطة أساس ، في خطوة تهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي المطول.

يُنظر إلى تعديل السياسة على نطاق واسع على أنه بداية نهاية محتملة للسياسة النقدية الميسرة للغاية في اليابان ، ويأتي في نفس الوقت الذي أدت فيه الرسائل المتفائلة من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي إلى إضعاف الآمال في إنهاء تشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8% ، حيث لامست عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر واحد.

قادت اسهم العقارات والتكنولوجيا الانخفاضات على مؤشر ستوكس 600 ، حيث انخفضت بنسبة 1.9% و 1.6% على التوالي.

صدم بنك اليابان الأسواق يوم الثلاثاء بتعديل مفاجئ على ضوابط عوائد السندات التي تسمح لمعدلات الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر ، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي المطول.

تراجعت الأسهم ، في حين ارتفع الين وعوائد السندات بعد القرار ، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين الذين كانوا يتوقعوا أن لا يقوم بنك اليابان بأي تغيير في التحكم في منحنى العائد حتى يتنحى الحاكم هاروهيكو كورودا في أبريل.

في خطوة تم تفسيرها على أنها تسعى إلى إعادة الحياة إلى سوق السندات الخاملة ، قرر بنك اليابان السماح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0% ، وهو أوسع نطاق من 25 نقطة أساس سابقا.

لكن البنك المركزي أبقى عائده المستهدف دون تغيير وقال إنه سيزيد بحدة شراء السندات ، في إشارة إلى أن هذه الخطوة كانت بمثابة تعديل للسياسة النقدية الحالية شديدة التيسير بدلا من سحب التحفيز.

وقال كورودا إن هذه الخطوة تهدف إلى إزالة التشوهات في شكل منحنى العائد وضمان توجيه فوائد برنامج تحفيز البنك إلى الأسواق والشركات.

وقال كورودا في مؤتمر صحفي "تهدف خطوة اليوم إلى تحسين وظائف السوق وبالتالي المساعدة في تعزيز تأثير التيسير النقدي لدينا. وبالتالي فهي ليست زيادة في أسعار الفائدة."

كما كان متوقع على نطاق واسع ، أبقى بنك اليابان أهدافه من السيطرة على منحنى العائد دون تغيير ، المحددة عند -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وحوالي صفر لعائد السندات لأجل 10 سنوات ، في اجتماع السياسة الذي استمر يومين وانتهى يوم الثلاثاء.

وقال بنك اليابان أيضا إنه سيزيد مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية إلى 9 تريليون ين (67.5 مليار دولار) شهريا من 7.3 تريليون ين سابقا.

هبط مؤشر نيكاي القياسي 2.5% بعد القرار ، بينما انخفض الدولار 2.7% إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 133.11 ين .ارتفعت عوائد السندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى 0.460% ، بالقرب من الحد الأقصى الضمني الجديد لبنك اليابان.

تخمن الأسواق بالفعل ما يمكن أن تكون عليه الخطوة التالية لبنك اليابان مع اقتراب فترة كورودا من نهايتها ومع توقع بقاء التضخم فوق هدفه البالغ 2% في العام المقبل.

أثارت سياسة معدل الفائدة المنخفضة للغاية لبنك اليابان وشرائه المستمر للسندات للدفاع عن سقف عائده انتقادات عامة متزايدة لتشويه منحنى العائد ، واستنزاف سيولة السوق ، وتأجيج هبوط الين غير المرغوب فيه الذي أدى إلى تضخيم تكلفة واردات المواد الخام.