ارتفع الاسترليني للجلسة السادسة على التوالي يوم الثلاثاء حيث رحب المستثمرون بتحول الحكومة البريطانية عن بعض التخفيضات الضريبية وانخفاض الدولار الأمريكي.

وارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.1331 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في الجلسة عند 1.1428 دولار. ارتفع اليورو بنسبة 0.28% مقابل الاسترليني عند 87.03 بنس.

انخفض الاسترليني إلى ادنى مستوى قياسي عند 1.0327 دولار في 26 سبتمبر بعد أن كشف وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج عن خطط لخفض الضرائب ، وخاصة للأثرياء ، وزيادة الاقتراض.

لكن رد الفعل السيء للأسواق والتمرد المحتمل من قبل المشرعين أجبروا كوارتنج على التراجع يوم الاثنين. و أسقط خطط للتخلص من أعلى معدل لضريبة الدخل بنسبة 45% .

تعافى الاسترليني بالفعل من أدنى مستوى قياسي له بعد أن تدخل بنك إنجلترا في سوق السندات الأسبوع الماضي بعد انخفاض كبير في السندات طويلة الأجل. واستعاد الان كل ما فقده في أعقاب ما يسمى بميزانية كوارتنج المصغرة.

صرح هاري ادامز ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارجنتكس ، " الاسترليني بدأ في إيجاد أرضية آمنة بعد أسبوع من التقلب الذي أثارته إعلانات السياسة التي أدلى بها المستشار كواسي كوارتنج".

هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.18% لـ 111.65 بعد تراجع عوائد السندات الامريكية.

تراجعت العوائد الامريكية ، التي تتحرك عكسيا بالنسبة للاسعار ، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ قطاع التصنيع الامريكي في سبتمبر. انخفضت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس يوم الثلاثاء إلى 3.585% ، بعد ارتفاعها فوق 4% الأسبوع الماضي. كما أدى تدخل بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إلى انخفاض عوائد السندات العالمية.

انخفض الاسترليني بأكثر من 16% هذا العام مع ارتفاع الدولار على خلفية الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، ومع تصاعد الشكوك بشأن اقتصاد وسياسات المملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 18% ، مع ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما يجعل الأصول الأمريكية تبدو أكثر جاذبية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث أدت التوقعات بأن أوبك + قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام يوم الأربعاء وهو ما طغى على المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

ارتفع خام برنت 64 سنت أو 0.7% إلى 89.50 دولار للبرميل الساعة 0823 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من 4% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 46 سنت أو 0.6% إلى 84.09 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت أكثر من 5% في الجلسة السابقة.

من المتوقع أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفين مجتمعين باسم أوبك + ، الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020 يوم الأربعاء ، وفقا لمصادر أوبك.

وقالت مصادر في أوبك إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تأتي على رأس ذلك ، مما يجعلها أكبر خفض منذ بداية جائحة كوفيد 19.

صرح وزير النفط الكويتي إن أوبك + ستتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة وخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين.

تراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية حيث أدى إغلاق كوفيد 19 في الصين ، أكبر مستورد للنفط ، إلى كبح الطلب في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

قالت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء إن وزير المالية كواسي كوارتنج سيقدم تاريخ البيان المالي للحكومة المقبل إلى هذا الشهر ، حسبما قال المشرع ميل سترايد.

صرح مصدر حكومي يوم الاثنين إن كوارتنج سيعلن الخطة المالية متوسطة الأجل في أكتوبر ، في وقت أقرب من الموعد الأصلي المخطط له في 23 نوفمبر. يشعر المستثمرون بالقلق بشأن تكلفة خطط كوارتنج لخفض الضرائب.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء مع توقف عوائد السندات الأمريكية مؤقتا في صعود لا هوادة فيه ، مما وفر راحة وجيزة لأسواق الأسهم وساعد اليورو والاسترليني على التحرك بعيدا عن أدنى مستوياته في عدة سنوات.

كان الدولار الأسترالي أيضا في بؤرة الاهتمام ، حيث انخفض بنحو 1% بعد أن فاجأ البنك المركزي في البلاد الأسواق برفع أسعار الفائدة أقل من المتوقع ، قبل أن يتعافى .

ارتفع اليورو مؤخرا بنسبة 0.5% عند 0.9876 دولار ، وهو انتعاش معتدل من أدنى مستوى له في 20 عام عند 0.9528 دولار في 26 سبتمبر ، في حين ارتفع الاسترليني بنسبة 0.6% عند 1.1390 ​​دولار ، متجاوزا أدنى مستوى قياسي له عند 1.0327 دولار في نفس اليوم .

كان سوق السندات الحكومية البريطانية الأكثر هدوءا بمثابة ارتياح الاسترليني بعد الاضطرابات الأخيرة التي ألهمتها الحكومة.

في بيان يوم الاثنين ، أكد بنك إنجلترا من جديد رغبته في شراء سندات طويلة الأجل ، وقال رئيس مكتب إدارة الدين البريطاني الذي يشرف على سوق السندات لرويترز في مقابلة إن السوق مرنة.

قال محللو MUFG في مذكرة للعملاء: "تزامن تراجع الدولار الأمريكي مع تصحيح حاد للعوائد الأمريكية" ، مضيفين أن الخطوتين "جلبتا بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها للأصول ذات المخاطرة ".

تداولت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام عند 3.5677% ، متراجعة بشكل حاد من الاسبوع الناضي عندما ارتفعت لفترة وجيزة فوق 4%.

كان الارتفاع المستمر في عوائد السندات الامريكية ، مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة ، أحد العوامل وراء مكاسب الدولار الأخيرة.

كما ارتفعت الأسهم في آسيا وأوروبا يوم الثلاثاء تماشيا مع تحسن المعنويات ، بعد المكاسب المحققة ليلا في امريكا.

عدا ذلك ، تغير الدولار طفيفا عند 144.7 مقابل الين ، وظل دون 145 بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق هذا المستوى يوم الاثنين للمرة الأولى منذ تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها في 22 سبتمبر.

كرر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين أن السلطات مستعدة لاتخاذ خطوات "حاسمة" في سوق الصرف الأجنبي إذا استمرت تحركات الين "الحادة والمتحيزة من جانب واحد".

سجل الذهب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء ، مما حفز المكاسب لجميع المعادن الثمينة ، حيث تحركت عوائد السندات الامريكية والدولار من أعلى مستوياتها في عدة سنوات واثارت جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1707.20 دولار للاونصة الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست في وقت سابق اعلى مستوياتها منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.9% لـ 1717.60 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% ، مما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج ، كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.

صرح سوغاندا ساشديفا ، نائب رئيس أبحاث السلع والعملات في Religare Broking ، إن ضعف مؤشر الدولار والمخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة وأوروبا يدفعان الاهتمام بالذهب مرة أخرى .

يتحول التركيز الان نحو بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية المقررة في وقت لاحق هذا الاسبوع بحثا عن اشارات حول مسار زيادة الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت البيانات الاقتصادية يوم الاثنين تباطؤ في نشاط التصنيع ، ملمحة إلى تأثير تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي الصارم.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 20.96 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت في وقت سابق اعلى مستوياتها منذ يونيو.

وقفز البلاديوم بأكثر من 4.2% وارتفع اخر مرة بنسبة 3.3% عند 2294.79 دولار ، في حين ارتفع البلاتين 1.2% عند 912.85 دولار.

أضعفت مصر عملتها يوم الاثنين بأكبر قدر في أكثر من أربعة أشهر ، مع انخفاض الجنيه المصري بأكثر من 0.10 جنيه للدولار ، وفقا لبيانات رفينيتيف.

تم تداول الجنيه عند 19.62 مقابل الدولار الساعة 1337 بتوقيت جرينتش ، بانخفاض من 19.49 عند الفتح.

جفت العملة الأجنبية في مصر خلال الأشهر الستة الماضية ، مما أجبر البنوك والمستوردين على التدافع لإيجاد دولارات لسداد قيمة الواردات ، ومارس ضغوط على البنك المركزي للسماح بتراجع قيمته.

اختفت الدولارات جزئيا بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وانخفاض عدد السياح الروس والأوكرانيين وهروب الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

كانت آخر مرة سمح فيها البنك المركزي للعملة بالضعف بهذه السرعة من 22 مايو إلى 25 مايو ، عندما انخفضت بمقدار 0.34 جنيه مقابل الدولار في ثلاثة أيام.

انخفض الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض في 21 ديسمبر 2016 ، عندما تم تداوله عند 19.80 جنيه للدولار خلال التعاملات اليومية . لكنه انتعش في السنوات اللاحقة.

تتفاوض مصر منذ مارس على حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي ، الذي طالما حثها على السماح بتقلبات أكبر في سعر الصرف.

وافق البنك الدولي على منح مصر 400 مليون دولار لتطوير قطاعي الخدمات اللوجيستي والنقل ودعم التحول نحو خفض انبعاثات الكربون.

وأضاف البنك الدولي أن المشروع سيركز على تطوير ممر للسكك الحديدية في ممر سكة حديد مصر المزدحم بين الإسكندرية والسادس من أكتوبر ومنطقة القاهرة الكبرى ، مما يسمح بزيادة سعة الشحن وإزالة الازدحام في المناطق ذات الطلب المرتفع على قطارات الركاب.

يعد قطاع النقل في مصر ثاني أكبر مساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد ، بحوالي 19% ، وفقا للبنك الدولي. تقدر الهيئة الدولية أن مشروع السكك الحديدية سيقلل من الانبعاثات بمقدار 965000 طن على مدار 30 عام.

كما قال البنك الدولي إنه يدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين السكك الحديدية من خلال إنشاء نظام مشابه لرسوم الطرق ، والسماح للقطارات المملوكة للقطاع الخاص بالعمل على المسارات الوطنية مقابل رسوم.

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية يوم الاثنين إن محفظة تمويل التنمية الجارية بين مصر والبنك الدولي تشمل 15 مشروع بقيمة 5.7 مليار دولار ، وتشمل مبادرات في مجال الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وريادة الأعمال بالإضافة إلى النقل.