زاد التضخم في منطقة اليورو ليبلغ مستوى قياسي جديد هذا الشهر ، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة بصورة اكبر مرة أخرى من البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر.

أظهرت بيانات من يوروستات يوم الجمعة أن نمو الأسعار في 19 دولة تشارك اليورو تسارع إلى 10% في سبتمبر من 9.1% في الشهر السابق ، متجاوزا التوقعات بقراءة 9.7%.

كانت الأرقام في اليوم السابق قد أظهرت أن التضخم في ألمانيا ، أكبر اقتصاد في الكتلة ، قفز إلى أعلى معدل له منذ زمن الحرب الكورية قبل 70 عام.

لا يزال التضخم مدفوع بشكل أساسي بتقلب أسعار الطاقة والغذاء ، لكنه استمر في التوسع ، مع جميع الفئات تقريبا ، من الخدمات إلى السلع الصناعية ، والآن تظهر قراءات عالية بشكل مؤلم.

من المرجح أن تكون هذه القراءة غير مريحة للبنك المركزي الأوروبي ، والذي يستهدف نمو الأسعار بنسبة 2% ، حيث تشير إلى أن التضخم يتغذى بشكل متزايد من خلال الطلب الزائد ومعرض لخطر الترسخ.

في الواقع ، قفز التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة ويراقب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي ، إلى مستوى مرتفع جديد ، مما زاد من الحاجة الملحة إلى رفع أسعار الفائدة بعد التحركات الضخمة في يوليو وسبتمبر.

وباستثناء أسعار الغذاء والوقود ، قفز التضخم إلى 6.1% من 5.5% بينما ارتفع مقياس أضيق ، يستثني أيضا الكحول والتبغ ، إلى 4.8% من 4.3%.

في الوقت ذاته ، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي ، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة بنسبة 13%.

في حين أن اجتماع سعر الفائدة التالي للبنك المركزي الأوروبي لا يزال على بعد شهر تقريبا ، فإن مجموعة من صانعي السياسة قد طرحوا بالفعل حجة لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بعد 125 نقطة أساس من التحركات في اجتماعين ، وهي أسرع وتيرة البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة على الإطلاق.

أظهرت أرقام مكتب العمل يوم الجمعة ارتفاع البطالة الألمانية في سبتمبر ، حيث يواصل اللاجئون الأوكرانيون دخول النظام.

وقال مكتب العمل الاتحادي إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 14 ألف بالمعدلات الموسمية إلى 2.510 مليون ، وهو ما يقل عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وقال المكتب إنه بدون مراعاة الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأوكرانية ، لكانت الأرقام أفضل بكثير.

وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس: "لا يزال سوق العمل مستقر بشكل عام على الرغم من ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن نقص الطاقة".

استقر معدل البطالة المعدل موسميا عند 5.5%.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة حيث استقر الدولار بالقرب من ادنى مستوياته في اسبوع ، لكن التزام الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم أبقى المعدن في طريقه لتحقيق أكبر انخفاض فصلي له منذ أوائل عام 2021.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1667.99 دولار الساعة 0611 بتوقيت جرينتش. هبطت الاسعار بأكثر من 7% حتى الان في هذا الربع ، لكنها ارتفعت بنسبة 1.5% هذا الاسبوع بعد اسبوعين متتالين من الانخفاض.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1675.30 دولار.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع والذي لامسه يوم الخميس ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس "بالفعل ، الزخم الصعودي للذهب يتضاءل". "لقد توقف أيضا مؤقتا داخل منطقة توطيد سابقة حول منطقة 1.660 دولار و 1680 دولار. ما لم نشهد هبوط اخر للدولار ، فقد يكون الاتجاه الصعودي محدود للذهب."

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن ذو العائد الصفري ويجعل الدولار الملاذ الآمن مفضل.

كان صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي حازمين في رفع أسعار الفائدة على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية ، حيث قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر يوم الخميس "في هذه المرحلة ، لا يزال استقرار الأسعار هو الوظيفة الأولى".

كما أعرب صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن مزيد من الدعم لرفع سعر الفائدة مرة أخرى حيث سجل التضخم في ألمانيا رقم مزدوج.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 18.95 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.4% عند 868.66 دولار. ويتجه كلا المعدنين نحو ثاني انخفاض فصلي على التوالي.

وهبط البلاديوم 1% لـ 2178.25 دولار ، لكنه ارتفع بنسبة 12% حتى الان هذا الربع.

نما الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في الربع الثاني لكنه أقل من اعلى مستوياته قبل الوباء ، على عكس التقديرات السابقة بأنه تعافى ، وفقا للبيانات التي أظهرت حجم التحدي الذي يواجه رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس.

كما أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن عجز الحساب الجاري البريطاني - وهو مصدر قلق كبير للمستثمرين الأجانب - كان أضيق من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي ارتفع بنسبة 0.2% في أبريل حتى يونيو ، بعد تعديل القراءة السابقة بانكماش بنسبة 0.1%.

لكن مكتب الإحصاءات الوطني خفض تقديراته لتعافي بريطانيا من جائحة كورونا ، مما يعكس ضربة أكبر للاقتصاد مما كان يعتقد لأول مرة في عام 2020 عندما أغلقت عمليات الإغلاق الصحي الشركات في جميع أنحاء البلاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "يقدر مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن بنحو 0.2% أقل مما كان عليه قبل فيروس كورونا في الربع الرابع من عام 2019 ، بعد تعديله بالخفض من التقديرات السابقة البالغة 0.6% ".

صرح مكتب الإحصاءات الوطني إنه يعتقد الان أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 11% في العام الذي ضرب فيه فيروس كورونا البلاد ، وهو انكماش أكثر حدة من التقدير السابق الذي بلغ 9.8%.

وانكمشت فجوة الحساب الجاري في الفترة من أبريل إلى يونيو إلى 33.8 مليار جنيه (37.60 مليار دولار). وأشار اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى عجز بنحو 44 مليار جنيه.

وكان العجز أقل من 43.9 مليار عجز في الربع الأول الذي تم تعديله بالخفض من تقدير سابق جزئيا بسبب شركات الطاقة ، مدعومة بارتفاع الأسعار ، والتي حققت أرباح في الخارج أكثر مما كان يعتقد في البداية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن العجز في الفترة من يناير إلى مارس ظل هو الأكبر على الإطلاق.

وضع المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الخميس "درع دفاعي " بقيمة 200 مليار يورو (194 مليار دولار) لحماية الشركات والمستهلكين من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

يحاول أكبر اقتصاد في أوروبا التكيف مع ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء الذي نتج بشكل كبير عن انهيار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ، والذي ألقت موسكو باللوم فيه على العقوبات الغربية بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير.

وقال شولتز ، موضحا الحزمة: "يجب أن تنخفض الأسعار ، لذا ستفعل الحكومة كل ما في وسعها. ولهذه الغاية ، نقوم بإنشاء درع دفاعي كبير".

بموجب الخطط ، التي سيتم تمويلها من خلال الاقتراض الجديد ، ستعمل الحكومة على فرض فرملة أسعار طارئة على الغاز والكهرباء وإلغاء ضريبة الغاز المخطط لها مسبقا على المستهلكين لتجنب المزيد من الزيادات في الأسعار.

المحطات النووية في جنوب ألمانيا ، التي كان من المقرر إغلاقها في السابق بحلول نهاية هذا العام ، ستكون قادرة على الاستمرار في العمل حتى ربيع 2023.

صرح كريستيان ليندنر وزير المالية يوم الخميس إن ألمانيا ستمول حزمة الإغاثة من خلال الحصول على قروض جديدة ، مضيفا أن المالية العامة للبلاد مستقرة.

قال ليندنر: "لا يمكننا أن نضع الأمر بأي طريقة أخرى: نجد أنفسنا في حرب طاقة" ، مضيفا: "نريد أن نفصل بوضوح بين نفقات الأزمات وإدارة ميزانيتنا العادية ، ونريد أن نرسل إشارة واضحة جدا إلى أسواق رأس المال".

صرح وزراء الحكومة الألمانية يوم الخميس إنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية تقليل استخدام الغاز بشكل أكبر في الوقت الذي تخوض فيه ألمانيا حرب اقتصادية مع روسيا.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك للصحفيين في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تمويل يصل إلى 200 مليار يورو (194 مليار دولار) استجابة لارتفاع أسعار الطاقة: "إن أزمة الطاقة التي نمر بها في أوروبا تهدد بالتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا".

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر "وجدنا أنفسنا في حرب طاقة" مضيفا أن ألمانيا سترد بكل قوتها الاقتصادية.

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين الألمان ، المنسقة للمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى ، بنسبة 10.9% على أساس سنوي وارتفعت بنسبة 2.2% على أساس شهري في سبتمبر.

توقع المحللون أن تزيد البيانات المنسقة لـ 10% على أساس سنوي وترتفع 1.3% عن الشهر السابق.

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة  ضم 15% من الأراضي الأوكرانية رسميا ، على رأس مراسم توقيع الكرملين لإضافة أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المراسم ستقام الساعة 1500 بتوقيت موسكو (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة "بشأن اتفاقات انضمام أراض جديدة إلى الاتحاد الروسي".

وقال بيسكوف إن الاتفاقيات ستوقع "مع جميع المناطق الأربع التي أجريت استفتاءات وتقدمت بمطالب مماثلة إلى الجانب الروسي".

رفضت أوكرانيا والغرب التصويتات التي تم ترتيبها على عجل ، بعد سبعة أشهر من الغزو الروسي ، ووصفتها بأنها وهمية.

قرار بوتين بدمج المناطق في روسيا يعني أن موسكو ستضم مناطق شاسعة عبر شرق وجنوب أوكرانيا ، تمثل حوالي 15% من إجمالي أراضي أوكرانيا.

وقال الكرملين إنه عقب مراسم التوقيع في الكرملين ، سيلقي بوتين كلمة رئيسية ويلتقي بالمسئولين الذين عينتهم موسكو في المناطق الأوكرانية.