تستعد روسيا لضم قطاع من أوكرانيا في غضون أيام ، وأطلقت ما وصفته بفرز الأصوات ، مما أظهر دعم ساحق في أربع مقاطعات للانضمام إليها ، بعد ما نددت به أوكرانيا والغرب باعتبارها استفتاءات وهمية غير قانونية أجريت تحت تهديد السلاح.

في الساحة الحمراء في موسكو ، تم إنشاء مسرح به شاشات فيديو عملاقة ، مع لوحات إعلانية تعلن "دونيتسك ، لوهانسك ، زاباروجيا ، خيرسون - روسيا!"

صرح رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي إنه قد يفكر في دمج أربع مناطق محتلة جزئيا في 4 أكتوبر ، قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين السبعين.

و طلبت الإدارات التي أقامتها روسيا في المقاطعات الأربع رسميا من بوتين دمجها في روسيا ، الأمر الذي اقترح المسؤولون الروس أنه إجراء شكلي.

لضم الأراضي ، التي تمثل حوالي 15% من أوكرانيا ، يجب إبرام نوع من المعاهدة والتصديق عليها من قبل البرلمان الروسي ، الذي يسيطر عليه حلفاء بوتين. وبعد ذلك سيتم النظر إلى المناطق على أنها جزء من روسيا وستمتد مظلتها النووية إليها.

وحذر بوتين من أنه سيستخدم الأسلحة النووية لحماية الأراضي الروسية من الهجوم.

تحدث السكان الذين فروا إلى المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في الأيام الأخيرة عن إجبار أشخاص على وضع علامات الاقتراع في الشوارع من قبل المسئولين المتجولين تحت تهديد السلاح. وأظهرت لقطات تم تصويرها مسئولين روسيين ينقلون صناديق الاقتراع من منزل إلى منزل مع رجال مسلحين.

وصرحت روسيا إن التصويت كان طوعيا ، بما يتماشى مع القانون الدولي ، وكان الإقبال كبير. تم رفض الاستفتاءات وفكرة الضم على مستوى العالم ، كما كان الحال مع استيلاء روسيا عام 2014 على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحشد الدعم الدولي ضد الضم في سلسلة من المكالمات مع زعماء أجانب ، بما في ذلك قادة بريطانيا وكندا وألمانيا وتركيا.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو في وقت متأخر من الليل "أشكركم جميعا على دعمكم الواضح والصريح. شكرا لكم جميعا لتفهمكم موقفنا".

كشفت الولايات المتحدة عن حزمة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا تتضمن 18 قاذفة صواريخ عالية الحركة  وذخائر مصاحبة وأنواع مختلفة من أنظمة الطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار. يرفع هذا الإعلان المساعدة الأمنية الأمريكية إلى 16.2 مليار دولار.

وقالت الولايات المتحدة أيضا إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الاستفتاءات واقترح المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي مزيد من العقوبات ، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 ستحتاج إلى التغلب على خلافاتها لتنفيذها.

وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ستحتاج لمواصلة القتال حتى تسيطر على كل دونيتسك. حوالي 40% ما زالوا تحت السيطرة الأوكرانية.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس ، مع تقليص قوة الدولار مكاسب اليوم السابق بأكثر من 3 دولار ، على الرغم من ان الخسائر كانت محدودة بفعل مؤشرات على أن مجموعة أوبك + المنتجة قد تخفض الإنتاج.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.18 دولار أو 1.3% إلى 88.14 دولار للبرميل الساعة 0823 بتوقيت جرينتش وانخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.11 دولار أو 1.4% إلى 81.04 دولار.

انتعش كلا المؤشرين في الجلستين السابقتين من أدنى مستوياتهم في تسعة أشهر في وقت سابق من الأسبوع ، مدعومين بانخفاض مؤقت في مؤشر الدولار وتراجع مخزونات الوقود الأمريكي أكبر من المتوقع.

مع ذلك ، ارتفع مؤشر الدولار مرة أخرى يوم الخميس ، مما قلل من شهية المستثمرين للمخاطرة وأذكى مخاوف الركود.

صرح بنك إنجلترا إنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة بين الأربعاء و 14 أكتوبر لتحقيق الاستقرار في عملته بعد أن أدت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت الأسبوع الماضي إلى تراجع الاسترليني.

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 يوم الثلاثاء ، مستشهدا بتوقعات ضعف الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي ، لكنه قال إن خيبات الأمل في الإمدادات العالمية عززت توقعاته الصعودية طويلة الأجل.

في الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، من المقرر أن يسجل السفر خلال العطلة الوطنية التي تستمر لمدة أسبوع أدنى مستوى له منذ سنوات ، حيث تبقي قواعد عدم انتشار فيروس كورونا في بكين الناس في منازلهم بينما تحد المشاكل الاقتصادية من الإنفاق.

خفض الاقتصاديون في سيتي توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الرابع إلى 4.6% نمو على أساس سنوي من 5% المتوقع سابقا.  

وكتب محللو سيتي يوم الأربعاء: "تستمر الإجراءات الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا وقطاع العقارات الضعيف في تغييم توقعات النمو".

في الوقت ذاته ، بدأ أعضاء بارزون في أوبك + مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط عندما يجتمعوا يوم 5 أكتوبر ، حسبما قال مصدران من المجموعة المنتجة لرويترز.

وقال مصدر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الخفض يبدو محتملا لكنه لم يشر إلى الأحجام.

ذكرت رويترز هذا الأسبوع أن روسيا من المرجح أن تقترح قيام أوبك + بخفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

كما قدم إعصار إيان دعم للأسعار. تم إغلاق حوالي 157706 برميل يوميا من إنتاج النفط في خليج المكسيك اعتبارا من يوم الأربعاء ، وفقا لمكتب السلامة وإنفاذ البيئة.

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أعضاء بارزين في أوبك + بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في الاجتماع المقبل للمجموعة في 5 أكتوبر.

وقال مصدر من أوبك لرويترز إن الخفض "مرجح" في حين قال مصدران آخران في أوبك + إن أعضاء بارزين تحدثوا بشأن الموضوع.

وقال مصدر مطلع على التفكير الروسي لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إن موسكو قد تقترح خفض يصل إلى مليون برميل يوميا.

وتشير أحدث التعليقات إلى أن أعضاء أوبك الرئيسيين بدأوا في التواصل بشأن الأمر ، على الرغم من أن حجم أي خفض محتمل لا يزال غير واضح.

ينعقد اجتماع الأسبوع المقبل على خلفية انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات في مارس ، وتقلبات شديدة في السوق.

اتفقت أوبك + ، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا ، على خفض طفيف في إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في اجتماعها في سبتمبر لدعم الأسعار.

أشارت المملكة العربية السعودية ، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، في أغسطس إلى إمكانية خفض الإنتاج لمواجهة تقلبات السوق.

انخفض الاسترليني واليورو يوم الخميس وعوض الدولار الأمريكي الانخفاض الأخير حيث تلاشي الارتياح بشأن تدخل بنك إنجلترا في أسواق السندات.

كما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الألمانية.

قفزت العملة البريطانية بأكبر قدر منذ منتصف يونيو يوم الأربعاء بعد أن أعلن بنك إنجلترا عن خطة طارئة لشراء السندات لدعم سوق السندات الذي كان يعاني من التراجع مع الاسترليني.

ولكن في مواجهة الشكوك المزعجة بشأن الإدارة الاقتصادية لبريطانيا وتوقعات النمو العالمي ، انخفض الاسترليني بنسبة 1% عند 1.0776 دولار الساعة 0751 بتوقيت جرينتش ، وتراجع اليورو بنسبة 1% إلى 0.9642 دولار، حيث استعاد الدولار الأمريكي قوته.

دافعت رئيسة الوزراء ليز تروس عن ميزانيتها الخاصة بخفض الضرائب.

انخفض الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار يوم الاثنين حيث أصدر المستثمرون حكم لاذع على خطط بريطانيا لخفض الضرائب الممولة من زيادة هائلة في الاقتراض في نفس الوقت الذي يكافح فيه بنك إنجلترا لكبح جماح التضخم.

ستتم مراقبة ظهور مسئولي بنك إنجلترا ديفيد رامسدن وسيلفانا تينريو وهو بيل في وقت لاحق يوم الخميس عن كثب وكذلك خطاب وزير المالية كواسي كوارتنج أمام حزبه المحافظ يوم الاثنين.

تراجع اليورو أيضا بشكل طفيف بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم السنوي في إسبانيا إلى 9% في سبتمبر من 10.5%. سيراقب المستثمرون عن كثب أرقام التضخم الألمانية المقرر صدورها الساعة 1200 بتوقيت جرينتش للإشارة إلى مسار البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة.

ارتد مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل الاسترليني واليورو وأربعة منافسين آخرين ، بنسبة 0.66% إلى 113.78 ليستقر ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في 20 عام عند 114.78 ، بعد أن كان أسوأ يوم له منذ مارس 2020 يوم الأربعاء.

تزداد المقاومة الرسمية بشكل أقوى ، خاصة في آسيا حيث تتدخل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا في الأسواق المالية ، بدرجات متفاوتة ، لدعم عملاتها وأسعار أصولها.

تراجعت اسعار الذهب بنسبة 1% يوم الخميس ، متخلية عن بعض المكاسب من الجلسة السابقة ، حيث استأنف الدولار صعوده مدعوما بالرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% لـ 1641.10 دولار للاونصة الساعة 0732 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 2% في اكبر ارتفاع يومي منذ مارس يوم الاربعاء.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% عند 1652.50 دولار.

اندفع مؤشر الدولار نحو أعلى مستوى له في 20 عام ، مدعوما بالضغط المتجدد على الاسترليني وشراء الملاذ الآمن بسبب المخاوف بشأن التباطؤ العالمي ، وهو ما بدد جاذبية المعدن المسعر بالعملة الامريكية.

يُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، حيث انخفضت أسعار الذهب بنسبة 20% منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأونصة في مارس ، حيث أدت الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص جاذبية المعدن .

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام نحو اعلى مستوياتها في عقد.

يتجه الذهب ايضا للشهر السادس على التوالي من الانخفاض.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك يوم الأربعاء ، إن توقعاته الأساسية هي أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماع السياسة في نوفمبر ، وبنصف نقطة مئوية في ديسمبر.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.8% لـ 18.55 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 2% لـ 845.85 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% لـ 2159.35 دولار.

انتقد محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني خطة الحكومة البريطانية الجديدة لخفض الضرائب لتقويض جهود البنك المركزي للحد من التضخم وبث الفوضى في الأسواق المالية.

صرح كارني لبي بي سي مقابلة أذيعت يوم الخميس : "لسوء الحظ ، وجود ميزانية جزئية ، في هذه الظروف - الاقتصاد العالمي الصعب ، وضع السوق المالي الصعب ، والعمل في أغراض متقاطعة مع البنك - أدى إلى تحركات مثيرة للغاية في الأسواق المالية كما رأينا جميعا".

في الأسبوع الماضي ، نفذ وزير المالية كواسي كوارتنج وعود رئيسة الوزراء ليز تروس بخفض الضرائب من خلال الإعلان عن مزيد من التخفيضات في الضرائب دون تفصيل التأثير على المالية العامة أو شرح خطط النمو الاقتصادي الخاصة به.

انخفض الاسترليني وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية ، مما أجبر بنك إنجلترا على إحياء شراء السندات في خطوة طارئة يوم الأربعاء لدعم صناديق التقاعد.

قال كارني إن الحكومة كانت محقة في التركيز على جعل الاقتصاد البريطاني ينمو بسرعة أكبر ، لكن هذا الطموح ما زال قائم للمستقبل ، وعلى المدى القصير كان هناك ارتباك حول كيفية زيادة الموارد المالية العامة.

صرح الكندي الذي أدار بنك إنجلترا حتى عام 2020 لبي بي سي إن عدم وجود تقييم من قبل هيئة مراقبة الميزانية البريطانية ، مكتب مسئولية الميزانية ، كان مصدر قلق للمستثمرين.

وقال كارني "من المهم أن تخضع (الميزانية) للاستقلالية وأجرؤ على القول بفحص الخبراء".

صرح كريس فيليب ، وزير الخزانة البريطاني ، إنه لا يتفق مع المخاوف التي أثارها صندوق النقد الدولي بشأن ميزانية الحكومة لخفض الضرائب التي أزعجت الأسواق ، وقال إن الخطة ستؤدي إلى نمو اقتصادي طويل الأجل.

وقال لشبكة سكاي نيوز "رأيت تعليقات صندوق النقد الدولي. أنا لا أوافق عليها بكل احترام."

واضاف فيليب أيضا إن الحكومة ستلتزم بخطتها لإجراء إعلان مالي كامل في 23 نوفمبر.

صرح زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر يوم الأربعاء انه يجب على الحكومة استدعاء البرلمان والتخلي عن خطط لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض والذي ادى إلى اضطراب الأسواق المالية.

وقال ستارمر لشبكة سكاي نيوز "من الواضح أن الحكومة فقدت السيطرة على الاقتصاد .. هذا أمر من صنعها." "ما تحتاجه الحكومة الآن هو استدعاء البرلمان والتخلي عن هذه الميزانية قبل حدوث أي ضرر آخر".