جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان إن ألاعيب تمارس لحماية شخص متورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال أردوجان إنه أطلع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع الأسبوع على معلومات لم يكن الزعيمان الأوروبيان على علم بها في السابق.
وفُسرت تعليقات أردوجان على أنها أكثر محاولة مباشرة حتى الأن للإشارة ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من اكتوبر.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، غيرت السعودية روايتها لتقبل بأن قتل كاتب المقال بصحيفة واشنطن بوست كان بنية مسبقة لكنها تقول ان ال15 مسؤولا سعوديا الذين ذهبوا إلى إسطنبول تصرفوا بدون توجيه أو علم من ولي العهد السعودي. وهم يخضعون للتحقيق في السعودية، بجانب ثلاث مسؤولين كبار أخرين، من بينهم نائب رئيس المخابرات.
وتشير أيضا التعليقات من الرئيس التركي إن أي مسعى من القوى الغربية لحل الخلاف بين تركيا والسعودية ترفضه أنقره، وإن تركيا تحاول إما الإطاحة بمحمد بن سلمان أو إضعاف سلطته التي لا تضاهى في الرياض.
وزار النائب العام السعودي سعود المجيب القنصلية بإسطنبول يوم الثلاثاء.
وقال أردوجان متحدثا للصحفيين "من أرسل هولاء الخمسة عشر شخصا؟ كنائب عام سعودي، عليك ان تطرح هذا السؤال لتكشف الحقيقة".
وتابع "الأن علينا حل تلك القضية. لا حاجة للمراوغة، ليس مجديا محاولة إنقاذ أشخاص معينين. لا يمكننا ترك هذا الموضوع في المنتصف".
ووصل المجيب إلى القنصلية بعد ان زار المحكمة الرئيسية في إسطنبول للمرة الثانية ضمن التحقيق في جريمة القتل.
وخلال الاجتماع، قالت مصادر تركية رسمية إن النائب العام السعودي من المقرر ان يتسلم ملفا يضم 150 صفحة يشمل مقابلات مع 46 موظفا بالقنصلية وتسجيلات هاتفية لخاشقجي مع مسؤولي القنصلية.
وورد ان تركيا لم تسلم السعودية كل الأدلة التي جمعتها، لكن علمت القيادة السعودية من مصادر أخرى نوع المعلومات الاستخبارتية، بما في ذلك المدى الذي وصل إليه اتصال مباشر بين مكتب القنصل العام السعودي ومكتب ولي العهد خلال إستجواب خاشقجي داخل القنصلية.
فرص تعافي اليورو تتبخر مع تصاعد الخطر السياسي، تلك المرة في ألمانيا
تشرين1/أكتوير 30, 2018تبخرت تقريبا فرص تعافي اليورو بعد تطورات سياسية في ألمانيا تهدد بأن يمتد أثرها إلى بقية دول منطقة اليورو.
وتتجه العملة نحو تكبد أكبر خسائر شهرية لها منذ مايو بعدما أعلنت أنجيلا ميركيل، ركيزة الاستقرار منذ زمن طويل في المنطقة، يوم الاثنين إنها لن تترشح لإعادة انتخابها كرئيسة للحزب في ديسمبر أو كمستشارة لألمانيا في 2021. وهذا وصل بانخفاض اليورو هذا العام إلى أكثر من 5% مما أربك توقعات المحللين بصعود.
وقفزت عوائد السندات الألمانية على تكهنات ان التراجع السياسي لميركيل سيفتح الباب أمام إنفاق حكومي أكبر. وتعتقد شركة "كروس بريدج كابيتال" إن ميركيل من المستبعد ان تستكمل فترتها كمستشارة، وإنه غياب خليفة واضح لها "سيزيد فقط مخاوف" المستثمرين.
ويأتي إعلان ميركيل في وقت بدأ فيه المستثمرون للتو إلتقاط الأنفاس بعدما تركت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف السيادي لإيطاليا دون تغيير رغم إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في المنطقة. وفي ميركيل، رأى مديرو الصناديق زعيمة قادرة على معالجة القضايا الصعبة مثل الهجرة وخروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي.
وقال مانيش شينج، مدير الاستثمار لدى كروس بريدج كابيتال المقيم في لندن، "بالنسبة للاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو، الأمر الأسوأ من المانيا قوية هو ان تكون ألمانيا ضعيفة" "مع خروج ميركيل، سيُحرم الاتحاد الاوروبي من الزعيم السياسي الوحيد الذي يبدو لديه المكانة والخبرة في الحفاظ على تماسك التكتل في وقت يتخبط فيه من أزمة إلى أخرى. وقد يصبح الاتحاد الأوروبي منجرفا دون اتجاه بما في ذلك من عواقب اجتماعية خطيرة على القارة".
ونزل اليورو دون 1.14 دولار يوم الاثنين لتصل تراجعاته هذا الشهر إلى نحو 2%. وتعاني العملة الموحدة هذا العام جراء إتسارع فارق سعر الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة لمخاوف من خطر سياسي في إيطاليا.
ورغم ان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى 1.16 دولار هذا العام و1.25 دولار بحلول نهاية 2019، تبقى سلبية معنويات المتعاملين في سوق العقود الخيارية.
ترامب يفسر تراجعات سوق الأسهم بالخوف من فوز الديمقراطيين في الانتخابات
تشرين1/أكتوير 30, 2018أرجع الرئيس دونالد ترامب التراجعات في المؤشرات الرئيسية للأسهم الامريكية إلى ترقب المستثمرين ليروا نتائج انتخابات التجديد النصفي.
وقال ترامب في تدوينة له على موقع تويتر يوم الثلاثاء "إن أردتم ان تنخفض أسهمكم، أقترح بقوة التصويت للديمقراطيين". "هم يحبون النموذج المالي لفنزويلا، ضرائب مرتفعة وحدود مفتوحة".
وهبطت الأسهم يوم الاثنين بعدما ذكرت وكالة بلومبرج إن الإدارة الأمريكية ستمضي قدما في فرض رسوم إضافية على الصين إذا لم يحرز ترامب تقدما في حل خلافه التجاري خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أوائل ديسمبر. وتتعرض الأسواق لضغوط بالفعل من مخاوف حول ارتفاع أسعار الفائدة وبلوغ نمو أرباح الشركات ذروته. ويتجه مؤشرا ستاندراد بور وناسدك نحو تسجيل أكبر تراجعات شهرية خلال دورة الصعود القياسية للسوق.
وألقى ترامب في السابق باللوم على الاحتياطي الفيدرالي في تراجعات الأسهم معربا عن شكواه بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات هذا العام بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة. وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي قال إنه نادم "ربما" على تعيين جيروم باويل رئيسا للاحتياطي الفيدرالي.
وقال ترامب في المقابلة إن باويل "يبدو تقريبا سعيدا برفع أسعار الفائدة" وإنه "من السابق لأوانه القول، لكني ربما أشعر بالندم" على تعيينه.
وفي تغريدته اليوم، قال ترامب إن الأسواق لازالت "مرتفعة بشكل هائل" منذ انتخابه.
ويرتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 33% منذ انتخاب ترامب، لكنه شهد تراجعا بنسبة 1.12% منذ بداية عام 2018.
وزعم أيضا لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن السياسة—وليس السياسات التجارية للرئيس، هي المسؤولة عن خسائر السوق مؤخرا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ الصحفيين إن الأسهم ربما "تتأرجح" لأن المستثمرين قلقون من ان يلغي الديمقراطيون حال فوزهم في انتخابات الكونجرس السياسات الاقتصادية للرئيس.
وأضاف كودلو "الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لا تريد إلغاء التخفيض الضريبي".
وانج تاو محلل رويترز: الذهب في المعاملات الفورية ربما يختبر مستوى الدعم 1217 دولار للاوقية الذي النزول دونه قد يسبب خسائر حتى الدعم التالي 1208 دولار.
وفشل الذهب ثلاث مرات في كسر مستوى المقاومة 1238 دولار، وهذه الإخفاقات تشير بقوة إلى إكتمال الإرتداد الصعودي من 1159.96 دولار. ومن شأن إختراق 1238 دولار أن يفضي إلى مكاسب حتى 1252 دولار.
تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصاعد أكبر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الذي عزز الدولار وحد من جاذبية المعدن.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1224.74 دولار للاوقية في الساعة 1556 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1219.37 دولار وهو ادنى مستوى منذ 18 أكتوبر. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1226.40 دولار للاوقية.
وصعد الدولار لأعلى مستوى في شهرين ونصف مدعوما بمخاوف حول تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال والتر بيهويتش، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الاستثمار في ديلون جيدج ميتالز، "الذهب لا يتصرف كملاذ آمن وسط أخبار عن الرسوم التجارية".
"طالما يستمر الدولار في البقاء مرتفعا عند تلك المستويات أو أعلى، سيكون الذهب تحت ضغط. نحن الأن في نطاق تداول 1215-1235 دولار. هذه هي المستويات التي نتوقع ان يبقى فيها الذهب حتى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس".
وستحدد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأسبوع القادم من الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس الامريكي.
ونزلت أسعار الذهب نحو 10% من أعلى مستوياتها في أبريل مع إتجاه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن مع تصاعد حدة الحرب التجارية على خلفية ارتفاع في أسعار الفائدة الامريكية.
وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك المعدن الذي لا يدر عائدا.
وعلى الجانب الفني، يختبر الذهب متوسط تحرك 100 يوم حول 1220 دولار.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرز بنك "إذا نزلنا دون متوسط 100 يوم، قد يميل المضاربون إلى إضافة مراكز بيع بعد ان قلصوها بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة الماضية. وقد يكون هناك خطر هبوطي إذا نزلنا صوب 1200 دولار مجددا".
وربحت أسعار الذهب نحو 2.8% هذا الشهر في طريقها نحو إنهاء فترة خسائر استمرت لستة أشهر هي الاطول منذ فترة مماثلة من اغسطس 1996 حتى يناير 1997.
ستاندرد اند بورز : بريطانيا ستدخل في ركود طويل إذا خرجت دون اتفاق
تشرين1/أكتوير 30, 2018قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤدي على الأرجح إلى إنزلاق الدولة في ركود قد يستمر لأكثر من عام.
وأشارت ستاندرد اند بورز إنه على الرغم من ان التوقع الأساسي هو ان تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للخروج في مارس 2019، إلا ان خطر عدم التوصل لاتفاق أصبح كبيرا بما يستدعي أخذه في الاعتبار عند تقييم الجدارة الائتمانية لبريطانيا.
وأضافت الوكالة في بيان "في سيناريو الخروج دون اتفاق، تشير تقديراتنا ان بريطانيا ستشهد ركودا معتدلا يستمر اربع أو خمس فصول، لينكمش الناتج المحلي الاجمالي 1.2% في 2019 و1.5% في 2020".
قال بيان لمجلس الوزراء السعودي إن السعودية ستعفي دول فقيرة من ديون مستحقة عليها للمملكة تفوق قيمتها 6 مليار دولار.
ولم يذكر البيان أسماء هذه الدول لكن أشار إن القرار يأتي في إطار مبادرة تنمية أوسع نطاقا للأمم المتحدة.
اليوان يهبط لأدنى مستوى في 10 سنوات مستهدفا الحاجز الخطير7 للدولار
تشرين1/أكتوير 30, 2018لامس اليوان الصيني أضعف مستوياته منذ مايو 2008 حيث خفض البنك المركزي سعره الإسترشادي وسط علامات على احتمال تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وهبطت العملة 0.15% إلى 6.9724 مقابل الدولار في شنغهاي، ليبعد 0.5% عن المستوى الهام 7 يوان—وهو مستوى لم يتم بلوغه منذ الأزمة المالية العالمية. وجاء ذلك بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعره الإسترشادي اليومي، الذي يقيد حركة اليوان خلال التعاملات الداخلية في نطاق 2% صعودا أو هبوطا، إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات.
وذكرت وكالة بلومبرج ان الولايات المتحدة تستعد لإعلان رسوم جمركية بحلول أوائل ديسمبر على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين إذا فشلت المحادثات الشهر القادم بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في تهدئة التوترات. وأبلغ ترامب شبكة فوكس نيوز إن اتفاقا مع الصين يجب ان يكون "عظيما" لأن بكين "تستنزف" الولايات المتحدة، بينما لا يعتقد ان الصين "مستعدة" حتى الأن.
وقال جاو قي، خبير العملة لدى سكوتيا بنك في سنغافورة، "ضغوط الانخفاض تتزايد، اليوان لن يهبط صوب 7 مقابل الدولار قبل ان يجتمع شي وترامب. لكن إذا فشل الاجتماع في تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، سيكون على الأرجح الانخفاض إلى مستوى 7 حتميا".
وإستقر اليوان في التعاملات الداخلية دون تغيير يذكر عند 6.9604 في الساعة 5:00 مساءا بتوقيت شنغهاي بينما صعد السعر في التعاملات الخارجية 0.07%.
وهوت العملة الصينية نحو 9% على مدى الأشهر الستة الماضية مما يثير جدلا عما إن كانت ستهبط إلى مستوى 7 للدولار وتوقيت ذلك. وإستبعد تعليق في الصفحة الأولى لصحيفة ايكونوميك انفورميشن التابعة لوكالة شينخوا الرسمية للأنباء النزول لهذا المستوى حيث ان ميزان المدفوعات الدولية للصين يبقى جيدا وإن السلطات النقدية عازمة على الحفاظ على استقرار السوق.
وتجدد الضغط على اليوان مؤخرا حيث خفض المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الرابعة هذا العام وإنحسر فارق العائد بين السندات الحكومية الصينية ونظيرتها الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2011.
وتظهر مخاطر تدفق رؤوس الأموال للخارج حيث قفز الطلب الداخلي على النقد الاجنبي في سبتمبر لأعلى مستوى منذ أواخر 2016.
تباطأ بحدة اقتصاد منطقة اليورو هذا الصيف مسجلا أضعف أداء فصلي في خمس سنوات حيث بدأت المنطقة تعاني من تباطؤ في الصين واضطرابات في إيطاليا.
وتشير أيضا بيانات يوم الثلاثاء إن توقعات التكتل تبقى محاطة بالغموض. فمع تراجع النمو في الصين، يبدو الاقتصاد العالمي في طريقه نحو التباطؤ هذا العام في وقت تتمتع به الولايات المتحدة بنمو سريع يقوده إنفاق استهلاكي وحكومي قوي. وبينما تماشى اقتصاد منطقة اليورو مع أداء الاقتصاد الأمريكي في عامي 2016 و2017، إلا إنه تخلف عنه هذا العام ويزداد التفاوت بين الاقتصادين.
وذكر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة ارتفع بمعدل سنوي 0.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر في تباطؤ من معدل 1.8% في الربع الثاني وبانخفاض كبير عن معدل 3.5% المسجل في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.
وكان هذا أبطأ نمو منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 عندما إنكمش الناتج الاقتصادي عندما كانت منطقة اليورو في غمار أزمة بنوك ودين سيادي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم الاسبوع الماضي توقعوا إستمرار النمو بنفس وتيرة الربع الثاني.
وقد حظى اقتصاد منطقة العملة الموحدة بأقوى أداء خلال عشر سنوات في 2017 مدفوعا إلى حد كبير بقفزة في الإنتاج الصناعي حيث قفزت الصادرات حينها. لكن يستنفد محرك الصادرات زخمه هذا العام وهذا يترك أثره على النمو، خاصة في إيطاليا.
وكشفت بيانات صدرت اليوم إن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو توقف عن النمو خلال الربع السنوي مع انخفاض الإنتاج الصناعي الذي يعكس ضعف الصادرات. وكان هذا إستمرارا لاتجاه طويل الامد حيث تشير تقديرات مؤسسة الأبحاث الإيطالية (سينترو ستودي بروموتور) إن حجم قطاع تصنيع الدولة أصبح أصغر الأن بنحو الخمس مما كان عليه قبل عشر سنوات.
ولا يبدو هناك احتمال يذكر لخروج الدولة قريبا من فترة طويلة من النمو البطيء. وبينما تخطط الحكومة لتعزيز الإنفاق وخفض الضرائب فإن المستثمرين القلقين من احتمال زيادة في ديونها المرتفعة بالفعل قادوا تكاليف الإقتراض للارتفاع، الذي ربما يقلص إنفاق الشركات والأسر.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي اليوم إن الأرقام تقوي تصميمه على المضي قدما في خططه للميزانية.
ومبعث القلق الأخر هو ان تؤدي سلسلة من النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة إلى إضعاف الطلب على صادرات منطقة اليورو، التي تتعرض لضغط بالفعل من تباطؤ الطلب في بعض الدول الناشئة الكبرى.
وبينما زادت صادرات منطقة اليورو للصين في أول ثمانية أشهر من عام 2017 بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، فإنها زادت 3.3% فقط في 2018. وترى بعض الشركات ارتباطا بين هذا التباطؤ والغموض الذي تثيره توترات تجارية قائمة بين الولايات المتحدة والصين.
ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر لأعلى مستوى في 18 عاما وسط تفاؤل بشأن الوظائف والاقتصاد.
وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى 137.9 نقطة هذا الشهر وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2000 من قراءة معدلة بالخفض بلغت 135.3 نقطة في سبتمبر.
وكان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض المؤشر إلى 136.0 نقطة من القراءة السابقة لشهر سبتمبر عند 138.4 نقطة.
وصعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 172.8 نقطة من 169.4 نقطة بما يطابق أعلى مستوى منذ ديسمبر 2000. وزاد مؤشر توقعات المستهلكين إلى 114.6 نقطة وهو أعلى مستوى في 18 عاما من 112.5 نقطة.
وتنبيء النتائج، التي تأتي وسط موجة بيع في الأسهم الأمريكية، بتحسن في إنفاق المستهلك الذي تسارع في الربع الثالث إلى أفضل وتيرة منذ 2014. وتساعد قوة سوق العمل في دعم ثقة الأسر بالإضافة لمشتريات الأمريكيين، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد.
وتضاف البيانات لعلامات على الرضا عن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الاسبوع القادم.
