تراشق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالكلمات مع نظيره الصيني يوم الاثنين حيث يهدد تدهور سريع في العلاقات بين الدولتين التعاون في المستقبل حول كوريا الشمالية.

وأتت المحادثات الفاترة في بكين بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الكوري الجنوبي إنه يتوقع ان يجتمع قريبا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون مع الزعيمين الصيني والروسي حيث تحشد بيونجيانج دعما من شريكيها التقليديين.  

وجاءت زيارة بومبيو وسط أجواء أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مع تصاعد خلاف تجاري وتوقف التعاون العسكري وإلقاء كل طرف باللوم على الأخر في إقتراب سفنهما الحربية مؤخرا في بحر جنوب الصين الذي كاد يسفر عن تصادم. وكشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأسبوع الماضي عن تغير في الاستراتجية الأمريكية مع الصين متهما بكين بتقويض المصالح الأمريكية على جبهات عديدة من بينها التدخل في الانتخابات الأمريكية.

ووصل بومبيو بكين يوم الاثنين قادما من سول التي فيها أطلع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان حول اجتماعه مع كيم في العاصمة الكورية الشمالية في مطلع الأسبوع.

وتضغط الولايات المتحدة على الصين—الحليف والمستثمر والشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية—لمواصلة جهود إقناع كيم بالتخلي عن برنامجه من الأسلحة النووية.

وبدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي اجتماعه مع بومبيو اليوم بإتهام الولايات المتحدة بتصعيد التوتر التجاري وإثارة مشاكل حول تايوان وإنتقاد السياسات الداخلية والخارجية للصين بشكل غير مبرر.

وقال وانج "نطالب بأن تتوقف الولايات المتحدة عن هذا النوع من المواقف الخاطئة".

وقال إنه يعرف أن بومبيو يريد مناقشة كوريا الشمالية، وإن هذا يظهر أن بكين وواشنطن تحتاجان لعلاقة ثنائية مستقرة. وبدا ان هذا التعليق يشير ان الولايات المتحدة لا يجب ان تعتبر ان تعاون بكين حول كوريا الشمالية أمرا مسلم به.

ومن جانبه، قال بومبيو في تعليقاته الافتتاحية إن الولايات المتحدة لديها "خلاف جوهري" مع بكين حول قضايا أشار إليها وانج.

وقال "لدينا مخاوف كبيرة حول المواقف التي تتخذها الصين وأتطلع إلى الفرصة لمناقشة كل من تلك المواقف اليوم لأن تلك علاقة مهمة للغاية".

وأضاف إنه يأسف لاختيار الصين عدم إجراء الحوار الدبلوماسي والأمني—في اجتماع سنوي مفترض بين الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الصينيين والأمريكيين الذي كان مقرر إنعقاده في منتصف أكتوبر.

ومع خروج الصحفيين من الغرفة، قال وانج إن إلغاء الحوار لم يكن قرار الصين.  

وفي علامات أخرى على التوتر بين الجانبين، لم يعقد بومبيو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وانج وأبلغ الصحفيين في وقت سابق من اليوم إنه لا يخطط للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج.   

يشن الشعبويون في إيطاليا هجوما ضاريا على المؤسسة الأوروبية حيث يستعدون للمعركة القادمة حول ميزانية 2019.

وناشد نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يوم الاثنين الناخبين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام القادم أن ينقذوا الاتحاد الأوروبي من نظام قيود الميزانيات والحدود المفتوحة التي يقول إنها مسؤولة عن مشاكل القارة.

وتعهد حليفه لويجي دي مايو بأن الانتخابات ستكون بمثابة "زلزال" وذلك قبل ان يتوجه إلى برلين من أجل محادثات مع مسؤولين من بينهم وزير الاقتصاد والطاقة بيتر ألتماير.

وبينما تفتح الإدارة الإيطالية جبهة جديدة في حملتها ضد المباديء الرئيسية للاتحاد الأوروبي، يكثف المستثمرون الضغط. فقد تجاوز العائد على السندات الإيطالية لآجل عشر سنوات 3.5% لأول مرة منذ 2014 اليوم وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي للدولة لأدنى مستوىاته منذ أبريل 2017.

ويحاول سالفيني ودي مايو مواصلة الزخم الذي ساهم في فوزهم بالسلطة في إيطاليا حيث ان خططهم بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعي تضعهما في صدام مع نظام الاتحاد الأوروبي الخاص بالميزانيات والمستثمرين الذين يحتاجونهما لتمويل تلك الخطط.

ويتعين على الحكومة الإيطالية أن ترسل مسودة الميزانية إلى بروكسيل بحلول 15 أكتوبر ويشير مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن خططها لعجز قدره 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم سيكون إنتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

أعلن البنك المركزي الصيني تحرير نحو 175 مليار دولار لدى البنوك التجارية من أجل تعزيز الإقراض وسداد ديون مستحقة في المدى القصير، في أحدث مسعى من بكين لرفع نمو اقتصادها المتباطيء حيث تتصاعد حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي بيان يوم الأحد، قال المركزي الصيني إنه سيخفض حجم الاحتياطي الذي لابد ان تمتلكه أغلب البنوك التجارية بنسبة واحد بالمئة اعتبارا من 15 أكتوبر.

ويأتي القرار في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار وتهدد برسوم إضافية على منتجات بقيمة 267 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن التخفيض سيحرر 1.2 تريليون يوان (174.72 مليار دولار) إجمالا منه 450 مليار يوان (65.52 مليار دولار) سيكون من أجل سداد البنوك ديون قصيرة الآجل تستحق هذا الشهر و750 مليار يوان سيتم ضخها في السوق المالية. وستواجه البنوك الصينية الكبرى نسبة إحتياطي إلزامي 14.5% بدلا من 15.5% حاليا.

وكان قرار تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، الذي يأتي بعد عطلة إستمرت أسبوعا في الصين، متوقعا إلى حد كبير. وخفض القادة الصينيون بالفعل نسب الإحتياطي الإلزامي ثلاث مرات هذا العام، وكشفوا عن إجراءات مالية مثل خفض ضرائب دخل الأفراد وحثوا الحكومات المحلية على تعزيز الإنفاق على البنية التحتية.

دخلت الولايات المتحدة فترة من انخفاض البطالة عن مستوى 4% وهذا غير معتاد لأنه يحدث في وقت من السلم النسبي. فحدثت أطول فترتين من الانخفاض المماثل في البطالة عندما كانت الولايات المتحدة مشاركة في الحربين الكورية والفيتنامية.

وعادة ما تؤدي الصراعات الواسعة النطاق والإشتباكات العسكرية النشطة إلى خروج أعداد كبيرة من القوة العاملة المدنية الذين لولا ذلك ربما يلحقون بصفوف العاطلين، مما يخفض المؤشرات الرسمية لمعدل البطالة.

وساعدت الاقتصادات السريعة النمو إبان الحروب في تخفيض معدل البطالة بشكل أكبر. فقط مرة واحدة في حقبة ما بعد حرب فيتنام—في عام 2000—التي إنخفضت فيها البطالة عن معدل 4%. وفي تلك الحالة، ظلت دون هذا المستوى لأشهر قليلة فقط.

في 1948، العام الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تستخدم التعريف الحديث للبطالة، كان أقل من 1% من السكان يؤدون الواجب العسكري. وإستقر معدل البطالة في ظل إقتصاد مزدهر وقتها دون 4%. ولكن هذا لم يدم. فعلى مدى السنوات السبعين التالية، سيتبدل معدل البطالة مع تنقل الولايات المتحدة من ركود إلى حرب.

وكان الاقتصاد الأمريكي متسارع النمو في أوائل الخمسينيات لينمو في المتوسط بأكثر من 6% سنويا بين 1950 و1954. وفي نفس الأثناء، أدت الحرب الكورية إلى ارتفاع نسبة المشاركين في الجيش إلى 2.3% من إجمالي السكان بحلول 1952 مما خفض نسبة العاطلين في صفوف القوة العاملة. وسجل معدل البطالة أدنى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية عند 2.5% في 1953.

وإنتهت الحرب الكورية في ذلك العام، وتعرضت الولايات المتحدة لأزمات ركود في 1953 و1957 و1960. وأدت تعثرات الاقتصاد وعودة القوة العاملة إلى مستوياتها في وقت السلم إلى ارتفاع معدل البطالة.

وتنامى عدد العسكريين الأمريكيين خلال حرب فيتنام لأكثر من 3.5 مليون شخصا بحلول 1968 ونما الاقتصاد جزئيا بفضل السياسات المالية المسماه "سلاح وخبز". وهذا ساعد في عودة معدل البطالة إلى 3.4% في 1969 حيث زادت مجددا نسبة الأفراد العسكريين.  

ومع عودة الجنود من الخدمة العسكرية، تعثر الاقتصاد من جديد. ونتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إنزلق الاقتصاد في ركود في 1969 و1973 مما دفع البطالة للارتفاع بحدة.

وساعد إنتهاء تجنيد عسكري في 1973 في تخفيض نسبة السكان الذين يؤدون الخدمة العسكرية. وفي السنوات التالية، لم تتعلق بدرجة تذكر تقلبات سوق العمل بتنقل الولايات المتحدة بين السلم والحرب—فلم تتضمن حرب الخليج حشدا عسكريا واسع النطاق—وإبتعد معدل البطالة عن المستويات المتدنية جدا التي وصل إليها خلال فصول سابقة من الصراعات.

والأمر تتطلب طفرة في أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت كي ينخفض معدل البطالة من جديد إلى اقل من 4% في عام 2000 لأول مرة منذ حرب فيتنام. لكن لم يبق دون هذا المستوى لوقت طويل.

وحاربت الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001، لكن أعداد العسكريين كنسبة من السكان إستمرت في الانخفاض.

والأن عاد معدل البطالة لمستوى ما دون 4%. هل سيظل دون هذا المستوى، كما فعل في الخمسينيات والستينيات أم سيرتد إلى معدلاته الأعلى بعد حرب فيتنام؟.

أيد جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الجمعة فكرة رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام وثلاث مرات إضافية العام القادم مشيرا إن البنك أمامه "طريق طويل" قبل ان تبدأ تكاليف الإقتراض تبطيء نشاط الاقتصاد الأمريكي.

ورفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ويشير متوسط التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك يتوقعون بلوغ نطاق الفائدة المستهدف عند 3.1% بحلول نهاية 2021 وهو مستوى أعلى بنقطة مئوية كاملة عن المعدل الحالي.

وقال وليامز خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج " هناك أراء معقولة جدا عما قد يتجه إليه الاقتصاد وما تحتاج السياسة النقدية لبلوغه من أجل مواصلة دورة النمو الحالية".

وفي نفس الوقت، أضاف "نحن بعيدون عن التوصل لفكرة ما عما يعتقد الناس إنه المستوى المحايد" مشيرا إلى المستوى "المحايد" النظري لأسعار الفائدة، الذي عنده تكاليف الإقتراض لا تحفز أو تقيد النمو الاقتصادي.

ويقدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حاليا هذا المستوى عند حوالي 3%، لكن قال وليامز  "نحن لا نعرف حقا" المستوى المحايد.

وقال وليامز، أحد أكثر المقربين لباويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في العمل على صياغة رسائل البنك، يوم الجمعة إن المستوى المحايد يلعب دورا في تحديد أسعار الفائدة لكنه "قطعة من الأحجية" التي تشمل أيضا النظر عن كثب إلى "نمو الأجور والتضخم ونمو الوظائف ونمو الناتج المحلي الإجمالي: نحن ننظر لكثير من المؤشرات في الولايات المتحدة وخارجها".  

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق اليوم إن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ بحدة في سبتمبر والذي يرجع على الأرجح إلى الإعصار فلورينس الذي أضعف التوظيف في المطاعم ومتاجر التجزئة، لكن انخفض معدل البطالة لأدنى مستوى في نحو 49 عاما عند 3.7%.

وبالنسبة لوليامز، أشار التقرير إلى قوة في سوق العمل وزخم اقتصادي، لكن مع علامات قليلة على التضخم من الأجور أو غيرها. وقال إن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة تبقى "المسار المناسب" للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أغسطس إلى أعلى مستوى في ستة أشهر حيث هوت صادرات الفول الصويا وبلغ العجز مع الصين مستوى قياسيا مرتفعا مما يظهر كيف تؤثر الحرب التجارية لإدارة ترامب سلبا على النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع 6.4% إلى 53.2 مليار دولار من قراءة معدلة 50 مليار دولار في الشهر الأسبق. وارتفعت الواردات 0.6%  في حين انخفضت الصادرات 0.8%. وهبطت صادرات الفول الصويا بمقدار مليار دولار أو 28% إلى 2.58 مليار دولار منهية زيادات تسجلت في وقت سابق من العام قبل  فرض الصين رسوما إنتقامية.  

ومن المنتظر ان يشكل العجز التجاري المتزايد عبئا على الاقتصاد في الربع الثالث بعد أن ساعد عجز أقل في رفع وتيرة النمو خلال الربع الثاني إلى أسرع معدل منذ 2014. وتظهر البيانات الأحدث كيف بدأت رسوم إدارة ترامب على السلع من الصين ودول أخرى،  التي رفعت الأسعار وعطلت بعض الشركات، تؤثر سلبا على وتيرة النمو الأمريكي التي لولالها تكون قوية.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز تجاري قدره 53.6 مليار دولار. وكانت بيانات أولية الأسبوع الماضي قد أظهرت عجزا تجاريا أكبر في السلع.

وانخفضت الصادرات إلى 209.4 مليار دولار لتشمل التراجعات سلعا أخرى غير الفول الصويا  من بينها النفط الخام والمنتجات البترولية. وزادت الواردات إلى 262.7 مليار دولار مدفوعة بالسلع الاستهلاكية والسيارات.

وأظهر تقرير الجمعة إن العجز التجاري في السلع مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ارتفع إلى مستوى قياسي 38.6 مليار دولار من 36.8 مليار دولار. وسجل العجز التجاري مع المكسيك مستوى قياسيا 8.7 مليار دولار عقب 5.5 مليار دولار.

وفرضت إدارة ترامب رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار في أوائل يوليو و16 مليار دولار إضافية في أواخر أغسطس. وهذا تلاه رسوم على سلع بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من 24 سبتمبر. وفرضت بكين  رسوما إنتقامية في كل مرة، وهدد ترامب بمزيد من التصعيد للرسوم الأمريكية.

وفي نفس الوقت، إنحسرت التوترات التجارية مع كندا والمكسيك. وهذا الأسبوع، توصلت الولايات المتحدة إلى إتفاق مع الدولتين حول إتفاقية معدلة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية. ويخطط ترامب لتوقيع اتفاق جديد سيعاد تسميته اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحلول نهاية نوفمبر.