قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن التباطؤ الاقتصادي للصين يهدد بآثار جانبية عبر الاقتصاد العالمي، لكنها لا تتوقع ركوداً في الولايات المتحدة.

وذكرت يلين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين بعد ساعات من صدور سلسلة من البيانات الصينية والتي جاءت أضعف من المتوقع "دول عديدة تعتمد على نمو صيني قوي لدعم نمو اقتصاداتها، خاصة الدول في آسيا—ومن شأن نمو بطيء في الصين أن يكون له آثار سلبية على الولايات المتحدة".

وأضافت الوزيرة أنه في الولايات المتحدة، "تباطأ النمو، لكن تبقى سوقنا للعمل قوية جداً—لا أتوقع ركوداً". وتابعت قائلة أن الاقتصاد على "مسار جيد" لخفض التضخم بدون التسبب في ضعف كبير في سوق العمل.

كما علقت يلين على تقرير الأسبوع الماضي لأسعار المستهلكين قائلة إنه "مشجع للغاية". وأظهرت تلك البيانات التي صدرت يوم الأربعاء أن الأسعار، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت 0.2% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مسجلة أقل زيادة منذ أغسطس 2021. وبلغ التضخم العام معدل سنوي 3%، أقل بكثير من ذروة العام الماضي فوق 9%.

وقالت "سوق العمل قوية جداً، وتشجع أعداداً أكبر من الأشخاص في مقتبل العمر على دخول" القوة العاملة"، مما يخفف الضغوط التضخمية". "نمو الأجور يعتدل والتضخم يتراجع".

وعن الصين، سلطت وزيرة الخزانة الضوء على إنفاق إستهلاكي "ضعيف نسبياً" في التعافي الاقتصادي البطيء بعد إلغاء الدولة قيود مكافحة كوفيد. وأظهرت أرقام الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بأقل من 1% مقارنة بالربع الأول، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو بأقل من المتوقع.

وقالت يلين "يبدو أن المستهلكين أكثر تركيزاً على إعادة بناء مدخراتهم".

كانت يلين تتحدث على هامش اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة العشرين في غانديناغار في الهند. وقالت يوم الأحد أن البناء على زيارتها الأخيرة إلى الصين من بين أهدافها. كما تسعى أيضاً إلى إحراز تقدم بشأن إعفاء دين للدول الأكثر فقراً وإصلاحات للبنوك التنموية متعددة الأطراف.

بسؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة "لتهدئة" التوترات مع الصين، أشارت يلين إلى أن تخفيضات الرسوم الجمركية لن تكون مطروحة للنقاش.

وبينما تجري مراجعة مدتها أربع سنوات لزيادات التعريفات الجمركية التي طبقتها إدارة ترامب، قالت يلين "أؤكد أن المخاوف الأساسية التي لدينا لم تُعالج حتى الآن، ونحتاج إلى العمل على ذلك في الفترة القادمة".

وتابعت "فرضنا رسوماً جمركية على الصين لأنه كان لدينا مخاوف أساسية بشأن ممارسات تجارية غير عادلة، لاسيما تلك التي تؤثر على الملكية الفكرية وتحويل التكنولوجيا".

وقالت أيضاً وزيرة الخزانة أن أي تحركات لكبح الاستثمارات الأمريكية في الصين ستكون محددة الأهداف بشكل ضيق وتستند فقط إلى اعتبارات الأمن القومي.

وعلى حد قولها، "توجد فرصة كبيرة " للمضي في ضوابط على الاستثمارات الخارجية.

وإلى جانب حضور اجتماعات مجموعة العشرين وجلسة يوم الأحد مع وزراء مالية الاقتصادات المتقدمة لدول مجموعة السبع، إستغلت يلين زيارة غانديناغار لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية، من بينها مع نظراء من الهند وتركيا والاتحاد الأوروبي.

ارتفع بالكاد مؤشر يقيس نشاط المصانع في ولاية نيويورك في يوليو حيث ارتفعت الطلبات وإنحسرت الضغوط التضخمية.

انخفض مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأنشطة الأعمال بمقدار 5.5 نقطة إلى 1.1 نقطة، بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الاثنين. وتشير القراءة فوق الصفر إلى نمو. وكان متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم قراءة عند سالب 3.5 نقطة.

وكشف التقرير عن مزيد من التباطؤ في الضغوط التضخمية إذ انخفضت مؤشرات الأسعار التي دفعها المصنعون في ولاية نيويورك والتي باعوا عليها إلى مستويات لم تتسجل منذ منتصف 2020. لكن ارتفعت التوقعات لأسعار البيع.

ويتعرض المؤشر العام لنشاط المصانع لتقلبات كبيرة من شهر لآخر خلال العامين الماضيين. فمع إستعادة الاقتصاد عافيته، إستفاد المصنعون من قوة في مبيعات السلع. لكن في النهاية، تحول طلب الأسر نحو الخدمات والتجارب (كالسفر والترفيه) الأمر الذي أدى إلى تباطؤ في نشاط المصانع على نحو أوسع منذ أواخر العام الماضي.

وكان لدى المصنعين في الولاية أراء متباعدة حول ظروف العمل، حيث أشار حوالي 29% إلى تحسن فيما إستشهد حوالي 27% بتدهور.

وارتفع بالكاد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 3.3 نقطة، في حين نمت الشحنات بوتيرة أبطأ. كذلك أظهر التقرير أن المصنعين أضافوا عاملين بعد خمسة أشهر متتالية من تقليص العمالة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكن تتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل بعد أن عززت دلائل على تباطؤ التضخم التوقعات بتوقف زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.  

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1958.29 دولار للأونصة في الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، لكن ربح نحو 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 1962.90 دولار.

وسجل المعدن النفيس أعلى مستوياته منذ 16 يونيو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، الذي أثار رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي قريباً دورة زياداته لأسعار الفائدة.

وارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية، الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

لكن فيما يحد من انخفاض أسعار الذهب، يتجه الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.

ويوم الخميس، قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ليس مستعداً لإعلان التغلب على التضخم وأنه يفضل زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام—وهي معنويات إنعكست في محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت العقود الآجلة للقمح والذرة للجلسة الثانية على التوالي حيث يخيم عدم اليقين على إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي توشك على الإنتهاء.

وتنتظر مبادرة شحن الحبوب عبر موانيء البحر الأسود التجديد يوم الاثنين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دولته لازال تفكر فيما إذا كانت تمدد الإتفاق أم لا، زاعماً أن مصالحها لم تؤخذ في الاعتبار. ولم تتلق الأمم المتحدة حتى الآن رداً على مقترح أُرسل إلى روسيا لإنقاذ الاتفاق.

كما يؤدي ضيق إمدادات القمح العالمية إلى تعزيز الصعود. فقد خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لمستويات مخزونات القمح بأكثر من المتوقع هذا الأسبوع، متوقعة الآن رابع انخفاض سنوي. وتشكل أيضاً موجات حر تسود أوروبا خطراً يعوق حصاد الذرة هذا العام، كما خيبت أحدث تقديرات البرازيل للذرة توقعات المحللين.

ومن شأن إنتهاء الممر الآمن عبر البحر الأسود أن يقود حصاد أوكرانيا لعام 2023 نحو طرق تجارية بديلة عبر موانيء أنهار والحدود البرية للاتحاد الأوروبي. وإنتقلت كميات كبيرة بالفعل إلى هناك الموسم الماضي، لكن اللوجيستات تبقى مكلفة حيث تُنقل الحبوب عبر مسافات أطول.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر 1% في بورصة شيكاغو إلى 6.46 دولار للبوشل، في ثاني مكسب يومي. وصعدت الذرة للمرة الرابعة في خمس جلسات، في حين استقرت الفول الصويا.

قلصت السندات الأمريكية صعودها الأسبوعي حيث أظهرت بيانات زيادة في كل من ثقة المستهلك وتوقعات التضخم على المدى القصير، الأمر الذي يساعد في إثارة التكهنات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتحركات الاحتياطي الفيدرالي، سبع نقاط أساس إلى 4.7%. ولا يزال في طريقه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أربعة أشهر. فيما حقق الدولار مكاسب طفيفة، مقلصاً أكبر خسائر أسبوعية له منذ نوفمبر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر إس آند بي 500، مع تدقيق المتعاملين في نتائج بنوك جيه بي مورجان تشيس وويلز فارجو وسيتي جروب. ويتجه المؤشر القياسي نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس.

وساعدت مكاسب الشركات الكبرى في دعم الأسهم اليوم الجمعة، مع بلوغ سهم نفيديا كورب أعلى مستوى على الإطلاق وارتفاع مايكروسوفت كورب نحو 2%.

تتجه أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام إذ تطغى مخزونات وفيرة وطلب ضعيف على المخاوف بشأن موجات حر عبر دول البحر المتوسط.

وتنخفض العقود القياسية شهر أقرب إستحقاق بعد أن قفزت 8% في تعاملات سابقة. وهذا يضعها بصدد إنهاء الأسبوع منخفضة بأكثر من 20%، في أكبر خسارة منذ ديسمبر.

ويسود حر شديد عبر جنوب أوروبا وأجزاء من ألمانيا، مع عاصفة قادمة من الصحراء الكبرى متوقع أن ترفع درجات الحرارة نحو مستويات قياسية في أجزاء من إيطاليا عطلة نهاية هذا الأسبوع. وحذرت شركة الكهرباء الفرنسية من أنها ستقلص الإنتاج في أحد المفاعلات النووية حيث تؤدي الحرارة  المرتفعة إلى تقييد حجم المياه التي يمكن تصريفها في نهر الراين. وهذا من شأنه زيادة الطلب على مصادر أخرى لتوليد الكهرباء.

مع ذلك، تتزايد مجدداً تدفقات الغاز من النرويج، أكبر مورد لأوروبا، بعد أن أثرت أعمال صيانة على بعض منشآت الدولة. وتتوقع السوق بدء محطة "نيهامنا" لمعالجة الغاز يوم 15 يوليو، الذي سيدعم الإمدادات، كما يعود حقل "ترول" أيضاً إلى كامل طاقته بعد صيانة موسمية طويلة، بحسب ما تظهره بيانات الشبكات.

ورغم علامات على التعافي في بعض القطاعات، يبقى إجمالي الطلب الصناعي الأوروبي على الغاز ضعيفاً، بحسب إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسيتس. وهبط الطلب الصناعي في شمال غرب أوروبا 16% في يونيو مقارنة بالعام السابق وكان أقل 25% من المتوسط  في السنوات من 2017 إلى 2021.

في نفس الوقت، يرى علماء في خدمة "كوبرينكوس لتغير المناخ" فرصاً قوية لاستمرار درجات حرارة أعلى من المتوسط لأشهر لاحقة من العام، بحسب أحدث توقعاتهم الموسمية. وقد يؤدي شتاء معتدل إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 يورو—أقل بأكثر من 40% عن المستوى الحالي، بحسب ما قاله بنك مورجان ستانلي، مع الإعتراف بأنها فترة يصعب التوقع فيها.

وكانت العقود الهولندية شهر أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، منخفضة 2.5% عند 25.95 يورو للميجاواط/ساعة في الساعة 4:32 مساءً بتوقيت أمستردام. ونزلت العقود الآجلة البريطانية المكافئة 1.6%.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، إن بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة التي تظهر تراجع التضخم "واعدة"، لكن التضخم لازال أعلى من مستهدف صانعي السياسة البالغ 2%.

وأضاف جولسبي اليوم الجمعة في مقابلة مع فوكس نيوز "أمر يدعو للتفاؤل أننا إطلعنا هذا الأسبوع على أرقام للتضخم تظهر أن التضخم ينخفض بوتيرة سريعة". "إنه لا يزال أعلى مما نريد لكننا نحرز تقدماً".  

وكرر تعليقات أدلى بها الأسبوع الماضي بأن صانعي السياسة على "مسار مثالي" لإحتواء التضخم بدون التسبب في ركود.

ومن المتوقع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعهم هذا الشهر بعد أن أوقفوا دورة تشديدهم النقدي المستمرة منذ 15 شهراً في يونيو مع الإشارة في نفس الوقت إلى أنه من المرجح إجراء زيادتين إضافيتين هذا العام.

وجاء التباطؤ في وتيرة زيادات أسعار الفائدة حيث تباطأ التضخم من ذروته التي سجلها العام الماضي. لكن أثارت بيانات جديدة يوم الأربعاء أظهرت تباطؤ التضخم إلى أضعف وتيرة منذ 2021 الشكوك في أن صانعي السياسة سيفضلون زيادات إضافية لأسعار الفائدة بعد هذا الموعد.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام لخفض معدل التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن قد تلغي مزيد من البيانات الإيجابية حول الأسعار الحاجة للزيادة الثانية.

قفزت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين في يوليو إذ تراجع التضخم وظلت سوق العمل قوية، بحسب ما أظهرته نتائج مسح اليوم الجمعة.

وسجلت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك 72.6 نقطة هذا الشهر، وهي أعلى قراءة منذ سبتمبر 2021، مقارنة مع 64.4 نقطة في يونيو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة مبدئية عند 65.5 نقطة.

وذكرت جوان هسو مديرة المسح "المعنويات ارتفعت لدى كافة الفئات الديموغرافية باستثناء المستهلكين محدودي الدخل". "الزيادة الحادة في المعنويات رجعت بشكل كبير إلى استمرار التباطؤ في التضخم إلى جانب استقرار سوق العمل".

وزادت قراءة المسح لتوقعات التضخم لأجل عام إلى 3.4% هذا الشهر من 3.3% في يونيو. كما ارتفعت التوقعات لأجل خمس سنوات إلى 3.1% من 3.0% في الشهر السابق، لتبقى في النطاق الضيق 2.9%-3.1% في 23 شهراً من الأشهر ال24 الماضية.

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 اليوم الخميس حيث عزز تباطؤ التضخم الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط إضافية هذا العام، الأمر الذي أدى إلى تقليص تفوق العملة الخضراء في العائد على نظرائها.

ومقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، نزل مؤشر الدولار 0.5% إلى 100 نقطة بعد انخفاضه في تعاملات سابقة إلى 99.968 نقطة، وهو أدنى مستوى جديد منذ 15 شهراً. ويتجه مؤشر الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له حتى الآن هذا العام.

فيما ارتفع اليورو 0.6% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.1190 دولار، بعد تسجيله أعلى مستوى جديد منذ 16 شهراً في وقت سابق من الجلسة. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة نحو تحقيق سادس مكسب يومي لها، في أطول فترة صعود أمام الدولار هذا العام.

وأمام الفرنك السويسري، تهاوى الدولار إلى أدنى مستوى جديد منذ ثماني سنوات عند 0.8588 فرنك. وكان في أحدث تعاملات منخفضاً 0.9% عند 0.8590 فرنك.

وعززت بيانات أمريكية اليوم الخميس وجهة النظر بأن التضخم آخذ في التراجع. فقد ارتفت أسعار المنتجين الأمريكية 0.1% في يونيو، مع تسجيل الزيادة السنوية 0.1% أيضاً، وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ نحو ثلاث سنوات.

وتأتي بيانات أسعار المنتجين بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، والذي أظهر تباطؤ التضخم الأساسي الأمريكي بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع. وسجل 0.2% في يونيو مقابل توقعات السوق بزيادة 0.3%، بينما انخفض المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3%.

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تسعر بالكامل زيادة أخرى في أسعار الفائدة من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر، لكن تلاشت التوقعات بزيادات إضافية.  

ومقابل الين، هبط الدولار إلى أدناه منذ سبعة أسابيع عند 138.06 ين، ليتداول في أحدث تعاملات عند 138.31 ين، بانخفاض 0.1%.

وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع بمقدار 12 ألفاً إلى 237 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 8 يوليو. ولم تحظ باهتمام كاف من المشاركين في السوق، في ضوء التركيز على التضخم، إلا أنها تشير إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة.

وصعد الاسترليني 0.8% إلى 1.3073 دولار، في طريقه نحو سادس مكاسبه اليومية، بعد أن إخترق 1.30 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي. وسجلت العملة البريطانية ذروتها في 15 شهراً عند 1.3110 دولار في وقت سابق من اليوم الخميس.

وكشفت بيانات الخميس أن الاقتصاد البريطاني إنكمش بأقل من المتوقع في مايو، مما يعزز فكرة أن بنك انجلترا يمكنه رفع أسعار الفائدة مجدداً بدون تقويض النمو.

بحسب بنك مورجان ستانلي، قد تشهد أوروبا انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 يورو هذا الشتاء—حوالي نصف المستوى الحالي—مع طقس معتدل وطلب ضعيف.   

وقال محللون منهم مارتيجن راتس في رسالة بحثية "إذا ظل الطقس دافئاً وأدت مصادر الطاقة المتجددة بشكل قوي" فإن الأسعار قد تهبط إلى مستويات لم تتسجل منذ ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وهذا سيناريو واحد على الأقل يتصوره البنك الأمريكي بعد أكتوبر، والذي يعترف بأنها فترة يصعب التنبؤ بها. وفي السيناريو الأسوأ، قد تقفز الأسعار إلى 100 يورو إذا تعرضت أوروبا لصقيع يستمر لفترة طويلة ولم توفر مصادر الطاقة المتجددة ارتياحاً كافياً. وباستخدام متوسط مُرجح، قال المحللون إن الأسعار من المحتمل أكثر أن تبلغ حوالي 45 يورو.

ويذكر هذا النطاق في التوقعات بأن المنطقة لازال تتلمس طريقها بعد أزمة طاقة تاريخية. وقد ساعد طقس معتدل أوروبا على إجتياز الشتاء الماضي بدون أي تعطلات كبيرة في الإمدادات، رغم أن التدفقات عبر خطوط الأنابيب من روسيا تقلصت بحدة. وقد لا تحظى القارة بهدنة مماثلة هذا العام.

وتأرجحت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، المقياس في أوروبا، قرب 30 يورو للميجاواط/ساعة هذا الأسبوع. وهذا الرقم أقل بكثير من الذروة التي تسجلت العام الماضي، لكن لازال مرتفع نسبياً حيث تبقى مخاطر على كل من العرض والطلب. وبلغ العقد في المتوسط حوالي 15 يورو في أواخر 2020، عندما أدى الوباء إلى إضعاف إستهلاك الوقود.

وفي الوقت الحالي، تشير بعض نماذج الطقس إلى إحتمالية كبيرة لقدوم شتاء معتدل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وتقفز درجات الحرارة بالفعل إلى مستويات قياسية، متأثرة بتغير المناخ ونموذج "النينو" من مياه أكثر دفئاً في المحيط الهاديء.   

وتتداول الآن العقود الآجلة الهولندية للتسليم في يناير وفبراير قرب 48 يورو. وقد تصبح مخزونات أوروبا ممتلئة بنسبة 100% بحلول أوائل سبتمبر، مما يؤدي إلى تخمة مؤقتة في الإمدادات حيث تستمر واردات الغاز الطبيعي المسال، بحسب مورجان ستانلي. ومن شأن ذلك أن يتسبب في مزيد من تراجع الأسعار.