انخفضت وتيرة البدء في بناء منازل أمريكية في يونيو بعد أن قفزت قبل شهر، إلى معدل لازال يشير إلى أن شركات البناء تعمل على ملء الفراغ الذي خلفه نقص المعروض في سوق إعادة البيع.

انخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها 8% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.43 مليون، بحسب بيانات حكومية صدرت الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى وتيرة 1.48 مليون.

كما انخفضت الطلبات المقدمة للحصول على تصريح بناء، وهي مقياس لأعمال التشييد في المستقبل، بنسبة 3.7% إلى وتيرة سنوية 1.44 مليون وحدة. لكن زادت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى منذ عام.

يأتي انخفاض وتيرة بدء تشييد المنازل بعد قفزة مفاجئة في الشهر السابق ويرسم صورة لاستقرار البناء السكني أكثر من ضعف متجدد. فحتى مع الانخفاض، يبلغ عدد المنازل المبدوء إنشائها وتيرة تتجاوز الاتجاه السائد قبل الجائحة.

وبينما تبقى تكاليف الإقتراض مرتفعة، ساعد معروض محدود من المنازل المعاد بيعها مقروناً بحوافز من شركات البناء في تعزيز رغبة أكبر من المشترين في المنازل الجديدة. وهذا عزز توقعات أرباح شركات البناء، التي تستمر ثقتها في التحسن.

ورغم الاستقرار في الطلب، أدى عدم اليقين حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي—والتأثير التالي على أسعار الفائدة—إلى إستمرار الحذر بشأن البناء السكني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستأنف البنك المركزي رفع تكاليف الإقتراض الأسبوع القادم.

وستغذي بيانات المنازل المبدوء إنشائها تقديرات الاقتصاديين لتأثير نشاط البناء على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وسيصدر التقدير المبدئي من الحكومة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني الأسبوع القادم.

كما ستساعد بيانات قادمة حول مبيعات المنازل القائمة والجديدة لشهر يونيو في تسليط الضوء على الطلب في كلا السوقين.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن تباطؤ سوق العمل—وليس تعثره—يلعب دوراً رئيسياً في المساعدة في إبطاء التضخم الأمريكي، من بين مجموعة عوامل تفرض ضغوطاً إنكماشية على التضخم.

وذكرت يلين الثلاثاء في مقابلة مع بلومبرج نيوز "حدة الطلب على العمالة من جانب الشركات إنحسرت". "سوق العمل تتباطأ بدون أي تعثر حقيقي مرتبط بذلك".

وإلى جانب تغيرات سوق العمل، إستشهدت يلين بتكاليف السكن وأسعار السيارات بين عوامل من المرجح أن تواصل خفض ضغوط التكاليف. كما أشارت أيضاً إلى أن هوامش أرباح الشركات قد تلعب دوراً. في نفس الوقت، حذرت من التفاؤل المفرط بناء فقط على بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو.

يأتي التحسن في مشهد التضخم كمصدر ارتياح مرحب به ليلين وإدارة بايدن بعد أن أساؤوا التعامل مع المشكلة في 2021. وقالت يلين في البداية أن القفزة في الأسعار الناتجة عن الوباء ستكون "مؤقتة"، وهو توقع وصفته في وقت لاحق على أنه خاطيء.

ودفع تراجع التضخم اقتصاديين ومستثمرين لإعادة تقييم مخاطر الركود. فخفض بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين تقديراته لفرص حدوث ركود إلى 20% من 25% في السابق. وقال ماركو كولانوفيك الخبير في جيه بي مورجان تشيس، الذي بدأ يصبح متشائماً حول الأسواق ديسمبر الماضي، إن المسار نحو الهبوط السلس أصبح "أوسع بعض الشيء".

والأسبوع الماضي، أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بلغت 3%، وهي الأقل منذ مارس 2021—عندما كانت الولايات المتحدة في بداية طفرة التضخم الناتجة عن الجائحة. وهذا انخفاض كبير من الذروة فوق 9% في يونيو من العام الماضي. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 4.8% مقارنة بالعام السابق.

وخلال المقابلة، حذرت يلين من التركيز الزائد على بيانات يونيو، واصفة إياها "بأرقام شهر واحد".

لكنها توقعت نقاط إيجابية أخرى في البيانات الأساسية، خاصة في الإسكان، الذي تعتقد أنها ستستمر.

وأضافت "الإسكان تقلصت مساهمته (في التضخم)، ويوجد كل ما يبرر الإعتقاد بأن ذلك سيستمر ويتقلص أكثر". "هذا شيء مهم يؤثر على التضخم الأساسي".

وكان تضخم الإيجارات في الولايات المتحدة بطيئاً في الانخفاض بسبب طول فترات عقود الإيجار التقليدية.

وفي السلع، حيث انخفضت الأسعار على أساس شهري في يونيو، أشارت يلين إلى السيارات كعامل مهم يعطي إشارات حول سلاسل التوريد التي أدى كوفيد إلى تعطلها بشدة.

وقالت "السيارات المستعملة كانت مساهماً كبيراً" في انخفاض التضخم الأساسي. "المخزونات يُعاد بنائها. وتتحسن سلسلة التوريد بأكملها في السيارات. بالتالي هناك مبرر للإعتقاد بأننا قد نستمر في الإستفادة من ذلك".

ويتعارض التحسن في اتجاهات التضخم الأمريكي مع إشارات إلى مخاطر إنكماشية صريحة في الصين. وقالت وزيرة الخزانة يوم الاثنين أنه بينما تباطؤ الصين قد يكون له آثاراً سلبية،  فإنها لازال تتوقع أن تتفادى الولايات المتحدة الركود.

ويبقى سوق العمل مهماً للرئيس جو بايدن وآمال إعادة انتخابه العام القادم. ويحتاج بايدن إلى أن ينخفض التضخم، لكن بدون أن تؤدي زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي—5 نقاط مئوية منذ مارس 2022—إلى ركود أو زيادة كبيرة في البطالة.

وذكرت يلين بشكل متكرر أنه من الممكن خفض التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بدون قفزة في البطالة، وهي وجهة يُنظر لها على أها متفائلة للغاية في بعض الأوساط.

لكن حتى الآن، أثبتت سوق العمل أنها قوية بشكل ملحوظ. وظلت البطالة عند 3.6% في يونيو، قرب أدنى مستوى منذ نحو نصف قرن.

وقالت يلين "نحن لا نرى الشركات تخفض بنشاط" أعداد العاملين لديها، "باستثناء قطاعات قليلة هي الأشد تضرراً، مثل التكنولوجيا. "نحن لا نتوقع قيامهم بتسريح عاملين، وإنما فقط الحدة التي يحاولون بها تعزيز قوتهم العاملة يبدو أنها إنحسرت بعض الشيء".

كذلك إستشهدت أيضاً بانخفاض في الوظائف الشاغرة.

ورغم أن نمو الأجور لازال يساهم في التضخم، قالت أنها تعتقد أنها ليس من الضروري بشكل مطلق كبح الأجور من أجل الحد من زيادات الأسعار، ملمحة إلى إمكانية انخفاض هوامش أرباح الشركات.

كانت يلين تتحدث على هامش اجتماعات في الهند مع القادة الماليين من حول العالم. وتغادر الهند الثلاثاء من أجل اجتماعات تستمر يومين في فيتنام مع قادة الحكومة والشركات.

واصلت الليرة التركية الخسائر حيث قال متعاملون أن البنوك الرسمية سحبت دعمها قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس.

وهبطت العملة ما يصل إلى 2.5% وتداولت عند 26.92 للدولار في الساعة 5:01 مساءً بتوقيت إسطنبول، منخفضة 2.3% خلال اليوم. وخسرت الليرة 31% من قيمتها هذا العام، في أكبر انخفاض بين نظرائها من عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية في تركيا سعر فائدتها الرئيسي للشهر الثاني على التوالي يوم الخميس إلى 18.5% من 15%، بحسب متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرج. ويقول اقتصاديون كثيرون أن السياسة النقدية تبقى بالغة التيسير في ضوء أن توقعات التضخم لنهاية العام تبقى عند أكثر من 40%.

من جانبه، قال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات في تتش كابيتال ماركتز، إن مخاوف السوق من زيادة جديدة مخيبة للتوقعات في أسعار الفائدة بعد تشديد بأقل من المتوقع في يونيو يلقي بثقله على الليرة. وأضاف إن البنك المركزي ربما يضطر "للتفكير جدياً" في زيادة كبيرة في سعر الفائدة بعد أن تهاوت الليرة إلى مستوى قياسي جديد، الذي سيكون له عواقب على التضخم.

وكانت البنوك الرسمية تبيع الدولار بشكل متكرر لدعم الليرة في فترات الضعف إلا أنها لا تفعل ذلك مؤخراً، بحسب تجار طلبوا عدم نشر أسمائهم. ولا تعلن البنوك التي تديرها الدولة أو تعلق على تدخلاتها في أسواق العملة.

انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي الشهر الماضي على نطاق واسع، والذي يعكس انخفاضاً في إنتاج الصناعات التحويلية على خلفية طلب غير متكافيء على السلع.

أظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم والمرافق في يونيو انخفض 0.5% للشهر الثاني على التوالي. فيما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية 0.3% في يونيو، في أكبر انخفاض له منذ ثلاثة أشهر.

وبعد الصعود بوتيرة مطردة من عام 2020 حتى أوائل 2022، ينخفض مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع 0.3% عن العام السابق. ويقيد الإنتاج ضعف الأسواق التصديرية وجهود تصريف المخزونات وتقلص الإنفاق الإستهلاكي على السلع.

وهبط إنتاج السلع الاستهلاكية 1.3% الشهر الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ فبراير 2021 ويعكس تراجع الإنتاج عبر مجموعة واسعة من الفئات منها السيارات والأجهزة الكهربائية والملابس. كذلك انخفض إنتاج المواد الخام، بينما إستقر إنتاج معدات الشركات.

مع ذلك، قد يستفيد المصنعون بعض الشيء في الأشهر المقبلة حيث تعزز متاجر التجزئة المخزونات بما يتماشى مع المبيعات وتتباطأ وتيرة تضخم أسعار السلع.

أظهرت بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت بأقل من المتوقع، بينما أشار مؤشر رئيسي لإنفاق الأسر إلى صمود الطلب الإستهلاكي في نهاية الربع الثاني.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع، في حين أشار مؤشر أساسي لإنفاق الأسر إلى إستمرار صمود الطلب الاستهلاكي في نهاية الربع الثاني.

ارتفعت قيمة مشتريات التجزئة 0.2% في يونيو بعد زياة معدلة بالرفع بلغت 0.5% في مايو، بحسب ما أظهرته بيانات من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

فيما تسارعت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين، والمستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي، إلى زيادة بلغت 0.6%، ضعف زيادة الشهر السابق.

وسيصدر التقدير الأول من الحكومة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني الأسبوع القادم، وقال عدة اقتصاديين بعد نشر التقرير أن أرقام المبيعات تشير إلى إستمرار الزخم في الربع الثالث.

وزادت المبيعات في سبع فئات تجزئة من إجمالي 13 الشهر الماضي، منها زيادات في متاجر البيع عبر الإنترنت ومتاجر الإلكترونيات ومنافذ بيع الأثاث. فيما تراجعت قيمة المشتريات لدى متاجر مواد البناء ومحطات البنزين ومتاجر البقالة.

وتستمر قوة سوق العمل وإنحسار ضغوط التضخم في دعم المستهلكين الأمريكيين، لكن يؤدي ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار إلى الضغط على ميزانيات الأسر.

وتعكس الأرقام إلى حد كبير الإنفاق على السلع، وليس الخدمات، مما يحد من الاستنتاجات المستخلصة من هذا التقرير. وبينما يحول المستهلكون المزيد من إنفاقهم بعيداً عن السلع نحو الخدمات، أشار التقرير إلى صمود الإنفاق على بعض السلع.   

وارتفعت الإيرادات في المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير—بنسبة متواضعة 0.1% بعد أن قفزت 1.2% في الشهر السابق. وستصبح حالة المستهلك الأمريكي أكثر وضوحاً عندما تصدر الأرقام المعدلة من أجل التضخم للإنفاق على السلع والخدمات في وقت لاحق من هذا الشهر.

يتجه اليورو نحو تحقيق أطول فترة مكاسب من نوعها أمام الدولار منذ عام 2004 حيث يراهن المستثمرون على إقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وصعدت العملة الموحدة 0.4% إلى 1.1276 دولار اليوم الثلاثاء، مواصلة المكاسب لليوم التاسع على التوالي ومسجلة أقوى مستوى منذ فبراير 2022. وقفز زوج العملة 4% في أقل من أسبوعين، لتصل المكاسب منذ بداية العام إلى 5.1%.

ويبيع المستثمرون العملة الخضراء بناء على وجهة النظر أن الاحتياطي الفيدرالي قد يختتم قريباً دورته من التشديد النقدي، مع توقعات متزايدة بأن تكون زيادة سعر الفائدة في يوليو هي الأخيرة. وهبط مؤشر بلومبرج للدولار إلى أدنى مستوى في 15 شهراً الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع، الأمر الذي دفع عوائد السندات الأمريكية للانخفاض.

لكن عند المستويات الحالية، يقول بعض الخبراء أن الصعود ربما لا يستمر لوقت أطول. وبينما لازال تسعر أسواق المال زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، كانت التعليقات مؤخراً من البنك المركزي الأوروبي ذات نبرة تيسيرية.

وصرح العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت اليوم الثلاثاء بأن التشديد النقدي بعد اجتماع الأسبوع القادم ليس مضموناً—في إشارة إلى أن المسؤولين قد يوقفون قريباً دورتهم غير المسبوقة من زيادات أسعار الفائدة.

وعلى أساس فني، يتشبع اليورو بالشراء بعدما ارتفع بأكثر من 18% منذ المستويات المنخفضة التي سجلها في سبتمبر عندما نزل عن مستوى التعادل مع الدولار. 

لكن مؤشرات عقود الخيار تشير إلى مزيد من المكاسب، مع بلوغ المعنويات المتفائلة تجاه اليورو على المدى القصير أقوى مستوى منذ فبراير 2022.

ارتفع الذهب حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعد تعليقات حملت نبرة تيسيرية من مسؤول بارز في البنك المركزي الأوروبي.

وصرح كلاس نوت العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي والمعهود عنه الإنحياز للتشديد النقدي بأن الإستمرار في رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع الأسبوع المقبل ليس مضموناً. ونزلت عوائد السندات العالمية، بما في ذلك عوائد السندات الأمريكية بعد هذه التعليقات، مما عزز الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويتداول المعدن الأصفر فوق 1960 دولار للأونصة مع ترقب المستثمرين توقعات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وبينما ينظر متداولو عقود المبادلات إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم كأمر محسوم فعلياً، يصبح إجماع الأراء أكثر إنقساماً بعدها.

وكشفت بيانات اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأقل من المتوقع، في علامة قد تحظى بترحيب الاحتياطي الفيدرالي حيث يسعى  لتهدئة التضخم. مع ذلك، جاءت الأرقام باستثناء مشتريات السيارات والبنزين متماشية مع التوقعات، في إشارة إلى إستهلاك قوي نسبياً.

وأظهرت التدفقات على الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس يوم الاثنين أن الحيازات ارتفعت لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة تراجعات إستمرت 19 يوماً، بحسب بيانات مبدئية جمعتها بلومبرج. في نفس الأثناء، يجد بعض مديري الأموال جاذبية أكبر في الذهب حيث عززوا صافي مراكز الشراء إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1968.79 دولار للأونصة في الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ربح نحو 2% على مدى الأسبوعين الماضيين. فيما إستقرت الفضة والبلاتين، بينما ارتفع البلاديوم.

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين، مع استمرار شكوك متداولي المعدن حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشير قريباً إلى إنتهاء دورته من التشديد النقدي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1954.10 دولار للأونصة في الساعة 1602 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1958.00 دولار.

فيما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من عام، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وكان المعدن الأصفر حقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل الأسبوع الماضي وسط رهانات على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة بعد يوليو عقب بيانات أشارت إلى اتجاه عام من تراجع التضخم حيث زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين.

ويتوقع المتعاملون إلى حد كبير قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.

ويقيم المستثمرون أيضاً بيانات من الصين أظهرت نمو اقتصاد أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني.

كذلك انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.4% إلى 24.84 دولار للأونصة.

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين قرار روسيا تعليق إتفاقية تصدير الحبوب عبر موانيء البحر الأسود بأنه "خطوة غير إنسانية"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في العمل نحو ضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

وقالت روسيا أنها أنهت المشاركة في الاتفاقية التي توسطت الأمم المتحدة في التوصل إليها وسمحت لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد ساعات فحسب على ما قالت موسكو أنه هجوم أوكراني إستهدف جسر القرم. وارتفعت بالفعل أسعار الحبوب والبذور الزيتية كرد فعل على خبر تعليق روسيا مشاركتها في الإتفاقية.

وذكرت فون دير لاين في تغريدة "أدين بشدة الخطوة غير الإنسانية من روسيا بإنهاء مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، رغم جهود الأمم المتحدة وتركيا. الاتحاد الأوروبي يعمل على ضمان الأمن الغذائي للدول الأكثر احتياجاً في العالم. ستستمر ممرات التضامن الأوروبية في نقل المنتجات الغذائية لخارج أوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

من جهته، قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن قرار موسكو غير مبرر ويستخدم الغذاء كسلاح في الصراع مع أوكرانيا.

وتعدّ أوكرانيا منتجاً رئيسياً للحبوب والبذور الزيتية وأدى توقف صادراتها مع نشوب الحرب إلى وصول أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية مرتفعة. وقد ساعد الإتفاق، الذي تم التوصل إليه في يوليو 2022 بعد خمسة أشهر من بدء الحرب، في تخفيض الأسعار وتهدئة أزمة الغذاء العالمية.

أثار إعلان روسيا إنسحابها من إتفاقية سمحت بمغادرة الحبوب الأوكرانية موانيء البحر الأسود ذعراً لدى الدول الأكثر فقراً، التي العديد منها يئن من التضخم والصدمات المناخية والصراعات المسلحة.

ساعدت إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت في التوصل إليها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، في تخفيض أسعار الغذاء العالمية وسمحت لوكالات الإغاثة الوصول إلى ألاف الأطنان من الغذاء في وقت من تزايد الاحتياجات وشح التمويل.

وفي العاصمة الصومالية موجاديشيو، انخفضت أسعار القمح التي تضاعفت عندما قامت روسيا بغزو أوكرانيا بمقدار الربع  بعد توقيع الإتفاقية. وفي أعقاب إعلان موسكو، تولد لدى الجميع من تجار وخبازين إلى ضحايا الصراعات المسلحة وموجات الجفاف في الدولة شعوراً بالخوف.

قالت حليمة حسين، الأم لخمسة أطفال يعيشون في مخيم في موجاديشيو مكتظ بالأشخاص المشردين بفعل سنوات من غياب الأمطار وأعمال عنف يرتكبها مسلحون إسلاميون "لا أعرف كيف سنعيش".

وأضافت "وكالات الإغاثة تحاول قصارى جهدها الحفاظ على حياتنا. ليس لديها سوى القليل جداً لتقديمه".

من جانبهم، توقع بعض التجار في موجاديشيو أن ترتفع تكلفة كيس القمح وزن 50 كجم من 20 دولار حالياً إلى حوالي 30 دولار.

فيما قال كورير سينغ أوي، السكرتير الدائم في وزارة الشؤون الخارجية في كينيا، التي تصارع أيضاً أسوأ جفاف تشهده منطقة القرن الأفريقي منذ عقود، إن أسعار الغذاء التي هي بالفعل عند مستويات تاريخية مرتفعة سوف ترتفع أكثر.

وصرح لرويترز "السلع التي كانت تكلفتها في الطبيعي شيلينغ كيني واحد أو اثنين ستكلف الآن أربعة، الأسعار ستتضاعف".

وتلقى الصومال 84 ألف طناً من القمح من أوكرانيا في عام 2022، ارتفاعاً من 31 ألف طناً في 2021، بحسب بيانات تجارية للأمم المتحدة، حيث كثف المانحون المساعدات لتجنب مجاعة تلوح في الأفق في مناطق معينة.

وقد تعاني أيضاً دول أفضل حالاً. قد إستفادت مصر، التي عادة ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، من الإتفاقية إذ أن ارتفاع أسعار القمح العالمية بعد الحرب فرض ضغوطاً مالية على الحكومة، التي توفر خبزاً مدعوماً لملايين المواطنين.

كما أدى أيضاً إلى قفزة في أسعار الخبز غير المدعوم، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر التي تحملت بالفعل سنوات من التقشف.

وقالت وزارة التموين المصرية لرويترز الشهر الماضي إنها تأمل بتمديد الإتفاقية "بسبب أهميتها في تهدئة الأسواق العالمية".

من جهته، قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا تنسحب من الإتفاقية لأن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تتحقق.

وتشكو روسيا أيضاً من عدم وصول ما يكفي من الحبوب إلى الدول الفقيرة. وزعمت الأمم المتحدة، التي توسطت في التوصل إلى الإتفاق بجانب تركيا، إن هذا الترتيب أفاد تلك الدول بخفض أسعار الغذاء بأكثر من 20% عالمياً.

ولجأ أيضاً برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشكل مكثف إلى الحبوب الأوكرانية لإطعام سكان دول تعاني من الصراعات وسوء الطقس، منها الصومال واليمن وأفغانستان.

ويقول محللون أن أسعار بعض السلع الأساسية سترتفع على الأرجح نتيجة لقرار روسيا، لكن توفر الحبوب عالمياً تحسن منذ أن بدأت الحرب بسبب إمدادات أكبر من منتجين مثل روسيا والبرازيل.  

وقال شاشوات ساراف، مدير الطواريء في شرق أفريقيا بلجنة الإنقاذ الدولية، إن الآثار ستكون واسعة النطاق في الصومال وإثيوبيا وكينيا، التي تواجه أسوأ جفاف يشهده القرن الأفريقي منذ عقود.

وبعيداً عن التأثير المباشر لإنخفاض الإمدادات من أوكرانيا، أحد أكبر موردي الحبوب في العالم، سيؤدي على الأرجح عدم الاستقرار في الأسواق العالمية إلى دفع الدول التي تحقق فوائض متواضعة لحجب صادراتها.