تراجعت بشكل طفيف أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، لتستقر قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي حيث يبقى سوق العمل قوياً على الرغم من اقتصاد يعتريه الضعف.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 1000 لتصل إلى 217 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 29 أكتوبر. ورجحت ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في المتوسط 220 ألف طلبا جديدا.

ويعزز المستوى الذي لا يزال منخفضًا لطلبات إعانة البطالة ما وصفه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بسوق عمل "محموم" فيه يتجاوز الطلب على العمالة المعروض منها بفارق كبير. ويحاول البنك المركزي إضعاف سوق العمل من أجل تهدئة التضخم، لكن باويل صرح يوم الأربعاء بأن هذا لم يحدث بعد بشكل "واضح".

وارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.49 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 22 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس. وإذا استمر هذا الاتجاه الصعودي، فقد يكون ذلك علامة على أن عددًا متزايدًا من الأمريكيين باتوا عاطلين عن العمل لفترة طويلة.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الحكومي المقرر نشره يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة قد أضافت 200 ألف وظيفة في أكتوبر وأن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 3.6٪.

وأظهر تقرير منفصل الخميس أن إنتاجية العامل الأمريكي زادت بالكاد في الربع الثالث بعد انخفاضات حادة في النصف الأول من العام، بينما سجلت تكاليف العمالة زيادة أقل من المتوقع.

هذا وانخفض متوسط طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، والذي يخفف من التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 218 ألفا و750.

نما نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في أكتوبر بأبطأ وتيرة منذ مايو 2020 مع تراجع نمو الطلبيات ونشاط الأعمال، في إشارة إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد الأوسع.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 54.4 نقطة الشهر الماضي من 56.7 نقطة في سبتمبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم عند 55.3 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو.

ونزل مؤشر المعهد لنشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أدناه منذ يونيو.

وعلى خلاف مسح مديري المشتريات للمصنعين، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة وبقي مرتفعًا.

ويشير التقرير إلى أن الطلب على الخدمات يتراجع وسط ارتفاع في التضخم وأسعار الفائدة وتوقعات اقتصادية محاطة بضبابية. وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس أخرى للتخفيف من ضغوط الأسعار، فإن حملته لتشديد السياسة النقدية تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

كذلك تراجع مؤشر المعهد للتوظيف في شركات الخدمات عن أعلى مستوى في ستة أشهر، منخفضًا دون قراءة التعادل البالغة 50 نقطة في أكتوبر. ويشير الرقم إلى أن بعض الصناعات لا تزال تواجه مشاكل في التوظيف، فيما يخفض البعض الآخر الوظائف صراحة.

من جانبه، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات لدى معهد إدارة التوريد في بيان "لا تزال هناك تحديات في توظيف عمالة ماهرة، وبسبب عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية، تؤجل بعض الشركات شغل الوظائف الشاغرة".

وقد سجلت 16 صناعة خدمية نموًا إجماليًا الشهر الماضي، بقيادة التعدين والزراعة والترفيه والاستجمام والنقل والتخزين.  

أجرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رابع زيادة على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بينما أشاروا أيضًا إلى أن حملتهم القوية لكبح جماح التضخم ربما تقترب من مرحلتها النهائية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى "زيادات مستمرة" للوصول بأسعار الفائدة إلى مستوى "مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت"، وفقًا لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر اليوم الأربعاء بعد  اجتماع على مدى يومين.

وفي عبارة جديدة في البيان، أضاف الاحتياطي الفيدرالي أيضًا "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخر في التأثير على النشاط الاقتصادي والتضخم، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية ".

وتأتي الصياغة الجديدة وسط قراءات لا تزال قوية حول التضخم والوظائف، حتى مع تباطؤ قطاعات مثل الإسكان والتصنيع بشكل كبير.

ويرفع القرار الذي جاء بالإجماع المستوى المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

ومحت الأسهم الأمريكية انخفاضًا سابقًا بعد البيان، في حين ظلت عوائد  السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات منخفضة. وعمق الدولار تراجعاته.

وقد أكد البيان على إلتزام صانعي السياسة بشدة بحملتهم الساعية إلى الحد من التضخم، إلا أنه أقر بأن تأثير زيادات أسعار الفائدة يتأخر.

وستتاح لرئيس البنك جيروم باويل فرصة للاستطراد حول التوقعات للاجتماعات المستقبلية في مؤتمره الصحفي في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وينتظر المستثمرون منه مناقشة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

إقتراب الانتخابات

وإجتمع المسؤولون، الذين يكافحون للسيطرة على  التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى في 40 عاما، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي فيها الغضب من ضغوط الأسعار هو القضية المهيمنة.

وقد تؤدي نتيجة الانتخابات يوم الثامن من نوفمبر إلى خسارة الديمقراطيين  الذسن ينتمي لهم بايدن السيطرة على الكونجرس، وبدأ بعض المشرعين البارزين في حزبه في دعوة الاحتياطي الفيدرالي علانية إلى تهدئة جهود التشديد. من جانبه، حاول باويل إبعاد البنك المركزي عن المعترك السياسي.

وقال المسؤولون، كما هو متوقع، إنهم سيواصلون تقليص حيازاتهم من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية كما هو مخطط له - بوتيرة تصل إلى حوالي 1.1 تريليون دولار سنويًا.

احتفظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء بحق روسيا في الانسحاب مرة أخرى من اتفاقية دولية تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بعد إنهاء أربعة أيام من تعليق المشاركة في الاتفاق.

لكن إذا فعلت روسيا ذلك، قال بوتين إنها لن تعترض شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.

وكانت موسكو قد انسحبت يوم السبت من الترتيب الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم بمسيرات على أسطولها هناك.

وجاء التحول اليوم الأربعاء بعد مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء ومشاورات بين وزيري دفاعهما.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها حصلت بمساعدة الأمم المتحدة وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على ضمانات كتابية كافية من أوكرانيا بأنها لن تستخدم ممر الشحن الآمن أو موانئها الأوكرانية المخصصة لشن ضربات ضد روسيا.

وأكد بوتين على استلام هذه الالتزامات، وقال إنه إذا انسحبت روسيا مرة أخرى بسبب الانتهاكات الأوكرانية، فإنها ستعوض كامل حجم الحبوب المخصصة لـ "الدول الأكثر فقرًا" بالمجان من مخزونها.

لكن في إشارة إلى نفوذ تركيا، وكذلك ما أسماه "حيادها" في صراع روسيا مع أوكرانيا، أضاف "على أي حال، لن نعيق في المستقبل شحنات الحبوب من الأراضي الأوكرانية إلى الجمهورية التركية".

يتوق المستثمرون إلى تلميح من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي قد يتحول قريبًا عن مساره من زيادات أسعار الفائدة. وهذا يقلق خبير الأسواق محمد العريان.

وقال العريان، رئيس صندوق جراميرسي وكاتب مقالات رأي لدى بلومبرج، في برنامج "ذا أوبن" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "التضخم أكثر إشكالية مما قد يعنيه الآن تخفيف وتيرة التشديد". "الخطر هو القيام بالقليل جدًا وهذا هو الخطر الأكبر في المستقبل".

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ليواصل حملته الأكثر تشديدًا منذ الثمانينيات. وسيُعلن القرار الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة وسيعقد باويل مؤتمرا صحفيا بعد 30 دقيقة. وقد يؤكد على أن صانعي السياسة لا يزالون صامدين في معركتهم ضد أسرع تضخم في أربعة عقود، بينما يترك الخيارات مفتوحة لاجتماعهم في ديسمبر، مع انقسام الأسواق بين تحرك كبير آخر أو تحول إلى 50 نقطة أساس.

ويشير صعود الأسهم والسندات مؤخرًا إلى أن بعض المستثمرين يتوقعون تخفيفًا لوتيرة زيادات أسعار الفائدة، متصورين أن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى سيفعلون ما يكفي لوقف التضخم مع عدم التسبب في دخول الاقتصادات في ركود.

والعريان، الذي قال قبل أكثر من عام أن الاحتياطي الفيدرالي متأخر في معالجة التضخم، يشعر بالقلق قائلًا أننا "ننزلق ببطء إلى الركود التضخمي. قد ينتهي بنا الأمر إلى عدم فعل بما يكفي على صعيد التضخم ثم ينتهي بنا المطاف بركود في أوروبا، وشبه ركود بالنسبة للولايات المتحدة والصين".

وبينما كان ينتقد باويل والفريق لدى الاحتياطي الفيدرالي، أوضح العريان أنهم في وضع "صعب حقًا".

وتابع العريان "إذا كنت جالسًا في الاحتياطي الفيدرالي الآن، فسوف أجد صعوبة في تحديد متى أنتهي لأن السوق ركضت مرة أخرى". "هذا اجتماع صعب" للاحتياطي الفيدرالي.

لقد إطلعنا للتو على أحدث تقرير للتوظيف من معهد "إيه دي بي" ADP، وقد  تجاوزت القراءة بفارق كبير التوقعات مع تسجيل 239 ألف وظيفة بالقطاع الخاص مقابل التقديرات عند 185 ألفا.

وقد إستخدم معهد ADP مؤخرًا منهجية جديدة  في إعداد التقرير، لكن لا يزال غير واضح إلى أي مدى يتوافق مع تقرير وظائف غير الزراعيين. رغم ذلك، فإن تجاوز التوقعات يؤكد القصة الأوسع بأن سوق العمل لا يزال أقوى مما يتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين.

وفي الواقع، وصل الآن مؤشر بلومبرج لمفاجأت سوق العمل الأمريكي - الذي يقيس إلى أي مدى تتجاوز البيانات التوقعات أو تخيبها - إلى أعلى مستوى له منذ أوائل أبريل بعد صدور بيانات اليوم.

وقبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، يعدّ هذا تذكيرًا بأن قوة سوق العمل - إلى حد كبير – تأبى أن تنحسر. وإذا كان ضعف سوق العمل شرطًا مسبقًا ضروريًا لتراجع التضخم، فهذا يعني أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه على هذا الصعيد.

وأحد البيانات الأخرى التي صدرت يوم أمس كان المؤشر الفرعي للتوظيف بتقرير معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع، والذي تعافى إلى 50.0 نقطة، بعد أن إنزلق بشكل طفيف إلى منطقة الانكماش في سبتمبر.

وتكشف نظرة على المفاجآت الاقتصادية عبر الفئات المختلفة عن المشكلة الرئيسية التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي.

قطاع الاقتصاد الوحيد الذي يمكن أن يتأثر بشكل مباشر هو نشاط الإسكان. وبالفعل، فقد تلقى هذا القطاع ضربة قوية. وفي حقيقة الأمر، إنه الفئة الوحيدة التي تخيب في أدائها التوقعات. أما كل شيء آخر لا يزال يفوق التوقعات.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الإيراني اليوم الأربعاء إن وسائل الإعلام الغربية شنت حملة قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الخليج.

وعلق لافروف في اتصال هاتفي مع حسين أمير عبد  اللهيان على "أضرار الحملة المعلوماتية التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان يلخص تصريحاته.  

وأضافت الوزارة أن لافروف أبلغ نظيره الإيراني أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوترات في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكانت واشنطن أعربت يوم الثلاثاء عن قلقها بشأن تهديدات غير محددة من إيران ضد السعودية وقالت إنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم وشيك من إيران على أهداف داخل المملكة.

أمرت روسيا المدنيين بمغادرة رقعة أراضي من أوكرانيا على طول الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وهو توسيع لأمر إخلاء تقول كييف إنه يرقى إلى التهجير القسري من الأراضي المحتلة.

وكانت روسيا قد أمرت المدنيين في السابق بالخروج من جيب تسيطر عليه على الضفة الغربية للنهر، عنده تتقدم القوات الأوكرانية لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون. وقال مسؤولون روس اليوم الثلاثاء إنهم سيوسعون الآن هذا الأمر إلى منطقة عازلة بطول 15 كيلومترا على طول الضفة الشرقية أيضا.

وتقول أوكرانيا إن عمليات الإجلاء تشمل ترحيلًا قسريًا من الأراضي المحتلة، وهي جريمة حرب. وتقول روسيا، التي تعلن ضمها للمنطقة، إنها تنقل المدنيين من أجل حمايتهم بسبب خطر أن أوكرانيا قد تستخدم أسلحة غير تقليدية.

من جانبه، قال فلاديمير سالدو، رئيس إقليم خيرسون المحتل الذي نصبته روسيا، في رسالة مصورة "نظرا لاحتمال استخدام النظام الأوكراني لأساليب الحرب المحظورة، فضلا عن المعلومات التي تفيد بأن كييف تحضر لهجوم صاروخي ضخم على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، هناك خطر  مباشر من غرق منطقة خيرسون" .

وأضاف إن "قرار (توسيع منطقة الإخلاء) سيجعل من الممكن إنشاء دفاع متعدد الطبقات لصد الهجمات الأوكرانية وحماية المدنيين".

واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاستخدام ما يسمى بـ "القنبلة القذرة" لنشر الإشعاع، أو لتفجير سد لإغراق البلدات والقرى في إقليم خيرسون. من جهتهتا، تقول كييف إن الاتهامات بأنها ستستخدم مثل هذه التكتيكات على أراضيها سخيفة، وإن روسيا ربما تخطط لمثل هذه الأفعال بنفسها لإلقاء اللوم على أوكرانيا.

وأصبح مصب نهر دنيبرو الواسع أحد أكثر الجبهات أهمية في الحرب في الأسابيع الأخيرة.

وروسيا لديها آلاف من القوات في جيبها الوحيد على الضفة الغربية وتحاول تحصين المنطقة. وقد تباطأ تقدم أوكرانيا في الأيام الأخيرة، والذي أرجعه القادة العسكريون إلى طقس ممطر  وبارد على نحو متزايد وتضاريس أكثر صعوبة.

وحدد سالدو سبع بلدات على الضفة الشرقية سيتم إخلاؤها الآن، والتي تضم البلدات الرئيسية المأهولة على طول هذا الامتداد من النهر.

من جهة أخرى، اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو  الثلاثاء بإطلاق برنامج جديد لتجنيد رجال بشكل غير شرعي في شبه جزيرة القرم، التي انتزعتها روسيا من أوكرانيا في 2014، للقتال ضمن صفوف قواتها. وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن موسكو تجمد بشكل غير متناسب أفراد من أقلية التتار المحلية في القرم للقتال في حربها.

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير فيما وصفته بـ "عملية عسكرية خاصة" للقضاء على القوميين المتطرفين وحماية الناطقين بالروسية. وتصف كييف تصرفات موسكو بأنها استيلاء استعماري على أراضي دون مبرر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استكملت حملة تعبئة أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر ، حيث تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي ولم تعد هناك حاجة إلى المزيد.

لكن الكرملين قال يوم الثلاثاء إن بوتين لن يصدر مرسوما جديدا ينهي التعبئة رسميا. وقد أثار ذلك مخاوف من إمكانية تجدد التعبئة دون سابق إنذار.

تلاشت مكاسب الأسهم والسندات الأمريكية اليوم الثلاثاء بعد أن عززت بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي التكهنات بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تبقى متشددة بحدة رغم خطر حدوث ركود اقتصادي.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الأخبار الجيدة أخبارًا سيئة عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بمسار السياسة النقدية، انخفض مؤشر اس اند بي 500 على إثر أرقام تسلط الضوء على تعاف غير متوقع في عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية، مما قد يعزز نمو الأجور ويواصل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي. ويسبق التقرير قراءة نمو الوظائف يوم الجمعة. وارتفعت عوائد  السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد نزولها بمقدار 13 نقطة أساس في وقت سابق يوم الثلاثاء.

من جهته، قال رونالد تمبل، رئيس قسم تداول الأسهم الأمريكية في لازارد أسيت مانجمنت "الآمال بتحول نحو التيسير من الاحتياطي الفيدرالي خاطئة إذا أمكن الاسترشاد بأرقام فرص العمل المتاحة". "على الرغم من الدلائل الأخرى على التباطؤ الاقتصادي، تشير بيانات الوظائف الشاغرة التي تم جمعها مع نمو وظائف غير الزراعيين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بعيد عن النقطة التي يمكنه فيها إعلان الانتصار على التضخم ورفع قدمه عن المكبح الاقتصادي".

وأشار تمبل أيضًا إلى أن الأسواق "ربما تستهين بسعر الفائدة النهائي للاحتياطي الفيدرالي، وينبغي أن تستعد لمزيد من التقييد المالي".

كما تأثرت معنويات السوق بتقرير منفصل أظهر أن نشاط التصنيع الأمريكي توقف تقريبا عن النمو في أكتوبر حيث إنكمشت الطلبات للمرة الرابعة في خمسة أشهر، بينما انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين. وزادت الأرقام من الدلائل على مخاوف متنامية من ركود عالمي في الوقت الذي تصعد فيه البنوك المركزية معركتها للسيطرة على التضخم.

وبالنسبة إلى مات مالي من شركة Miller Tabak + Co، فإن الكثير مما سيحدث في الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتوقف على إشارات جيروم باويل يوم الأربعاء وكذلك على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اللاحقة. ولفت إلى أن تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة "ليس شيئًا يمكن اعتباره "توقفًا"... ناهيك عن ان يكون" تحولًا".

ضاقت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء للدولار في مصر بشكل كبير منذ إعلان البنك المركزي عن سياسة سعر صرف مرنة، حسبما قال ثلاثة تجار في السوق الموازية لرويترز اليوم الثلاثاء.

وأفادت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري تداول اليوم عند 24.15 للدولار.

وهذا أضعف بحوالي 18.5٪ عن سعره قبل انخفاض حاد يوم الخميس الماضي، عندما قالت مصر إنها ستلتزم بسعر صرف "مرن بشكل دائم" تزامنًا مع الإعلان عن قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وأضعف بحوالي 35٪ عن مستواه في بداية العام.

وقال أحد التجار إن الفجوة بين السوق السوداء والأسعار الرسمية لأغلب المعاملات إنكمشت منذ يوم الخميس إلى خمسة أو عشرة قروش فقط، إلا أن تاجرًا آخر قال إن عمليات شراء كبيرة للدولار لا تزال تحدث في السوق السوداء بأسعار تصل الى 26 جنيها.

فيما قال تاجر ثالث، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مستوى التجارة في السوق السوداء لم يتغير بشكل كبير بسبب نقص السيولة في السوق الرسمية.

وفي اتصال مع المستثمرين يوم الاثنين، قال محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ إن البنك ملتزم بسعر صرف مرن وسيواصل السير على هذا المسار، بحسب شخصين شاركا في المكالمة.

رغم ذلك، قال أحد التجار إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في السوق بعد قرار البنك المركزي.

وكان تم تقييد توفير الدولار إلى المستوردين في الأشهر الأخيرة بموجب قاعدة تلزمهم باستخدام اعتمادات مستندية من البنوك، مما تسبب في نقص العملة الأجنبية وتباطؤ كبير في الواردات.

وقال البنك المركزي إن القاعدة ستلغي تدريجيا بحلول ديسمبر. وأضاف أيضًا إنه يعمل على إنشاء سوق مشتقات من شأنها أن تسمح بالتحوط ضد تقلبات العملة.