تستعد مصر للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظامها لصوامع تخزين القمح ودعم مشتريات القمح الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهرت وثيقة للبنك الدولي أنه بموجب برنامج أمن الغذاء الذي ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك، ستحصل مصر على 380 مليون دولار لمساعدة الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المعنية بشراء القمح، على استيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح من أجل برنامجها لدعم الخبز.

وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون دولار لزيادة سعة الصوامع وتمويل تطوير أصناف القمح عالية الإنتاجية وكذلك تحسين القدرة على التكيف مع المناخ.

وبشكل منفصل، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي عقب زيارة إلى القاهرة إن المفوضية الأوروبية حشدت 75 مليون يورو (80.24 مليون دولار) لتوسيع سعة تخزين القمح في مصر، و25 مليون يورو (26.75 مليون دولار) لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

وهذا التمويل هو جزء من حزمة دعم للأمن الغذائي تم الإعلان عنها مسبقًا بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد تركت الحرب في أوكرانيا مصر، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليون شخص، في مواجهة تكاليف استيراد أعلى بشكل حاد. وكانت روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، التي هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

من جانبها، قالت وزارة التموين المصرية الأسبوع الماضي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية ضاعفت حدها الائتماني لمصر إلى ستة مليارات دولار لمساعدتها على استيراد القمح.

رفعت أوكرانيا اليوم الخميس سعر فائدتها الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات عند 25٪ من 10٪، لتشدد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لمعالجة تضخم في خانة العشرات وحماية الهريفنيا مع إستئناف بعض النشاط الاقتصادي.

ودمر الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير الاقتصاد، والذي قد ينكمش بمقدار الثلث على الأقل هذا العام حيث أجبرت الحرب 40٪ من الشركات على الإغلاق ودمرت البنية التحتية وخنقت طرق الشحن وحولت مدن بأكملها إلى أنقاض.

وفي حديثه في إفادة صحفية، دعا محافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو إلى إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدات جديد.

وانتقد أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيادة معدل الفائدة، وقال إن المعدل مرتفع للغاية وخطير على الاقتصاد خلال زمن الحرب. ولم يتضح ما إذا كان يتحدث بصفته الشخصية.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية عن التعليق على الفور.

وجمد البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي عند 10٪ منذ بداية الغزو، لكنه أشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد يستأنف مراجعات السياسة النقدية المنتظمة حيث تعافى النشاط التجاري جزئيًا في أجزاء أكثر أمانًا من البلاد.

ويراهن على أن زيادة حادة لسعر الفائدة ستدفع الحكومة أيضًا إلى رفع العائد على السندات المحلية، مما يجعل الأصول المقومة بالهريفنيا أكثر جاذبية ويمنع دخول الأسر والمدخرات من التآكل بسبب التضخم.

ويثبت البنك المركزي سعر صرف الهريفنيا، الأمر الذي أجبره على بيع مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية الغزو. ويستهدف السماح بتعويم العملة بحرية في نهاية المطاف بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وكان التضخم بالفعل في خانة العشرات قبل بدء الصراع وارتفع أكثر إلى حوالي 17٪ في مايو من 16.4٪ في أبريل، وفقًا لتقديرات البنك المركزي الأوكراني.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستويات منخفضة تاريخيًا وسط سوق عمل ضيقة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 11,000 إلى 200 ألف في الأسبوع المنتهي في 28 مايو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 210 ألف.

وانخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 1.31 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 21 مايو، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

ويسلط التقرير الضوء على قوة وضيق سوق العمل حاليًا. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن وتيرة تسريح العمالة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهناك حوالي وظيفتين شاغرتين لكل أمريكي عاطل عن العمل.

لكن بالنظر إلى الفترة القادمة، ربما يهدأ الطلب على الأيدي العاملة في النهاية حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5٪ في مايو، مطابقًا أدنى قراءة منذ عام 1969.

قالت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، اليوم الخميس إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي الأإمريكي أمر معقول، ولا ترى مبررا يذكر للتوقف عن زيادات الفائدة في سبتمبر.

وذكرت برينارد لشبكة سي إن بي سي "تسعير السوق ل 50 نقطة أساس في اجتماعي يونيو ويوليو ... يبدو أنه مسار معقول".

"أبعد من ذلك، شهر سبتمبر، من الصعب القول ... ليس لدي شعور واضح حتى الآن عما سنكون عليه في سبتمبر. ولكن إذا لم نشهد تباطؤًا في قراءات التضخم الشهرية... فقد يكون من المناسب أن نعقد اجتماعًا آخر ونمضي فيه بنفس الوتيرة ... في الوقت الحالي من الصعب جدًا رؤية مبرر للتوقف. لا يزال أمامنا الكثير من العمل لإنجازه حتى ينخفض التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2٪".

قال ثلاثة دبلوماسيين إن المجر عطلت وضع اللمسات الأخيرة على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا اليوم الأربعاء، مُصرة على إستبعاد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ في وقت سابق هذا الأسبوع على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وكان من المقرر أن يحول مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق السياسي إلى نص قانوني اليوم الأربعاء حتى يدخل حيز التنفيذ.

وعلى نحو هام، تتضمن الحزمة قرارًا بحظر شراء كل النفط والمنتجات المكررة الروسية المنقولة بحراً في غضون ستة إلى ثمانية أشهر من لحظة أن تصبح الحزمة قانونًا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "تتعطل الاتفاقية لأن المجر تعارض فرض عقوبات على البطريرك كيريل". وأكد اثنان آخران أن هذا هو الوضع.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية حتى يبدأ التضخم في الانخفاض نحو مستهدفه البالغ 2٪، مضيفة أن المسؤولين يجب أن يظلوا معتمدين على البيانات وأن يهدأوا وتيرة زيادات الفائدة بمجرد اعتدال نمو الأسعار.

وذكرت دالي اليوم الأربعاء في مقابلة على شبكة سي ان بي سي "أنا بالتأكيد مرتاحة لفعل ما يلزم لجعل التضخم يتجه إلى المستوى الذي نستهدفه".

"ما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي فعله - وهذه هي الطريقة التي أفكر بها بشأن الاقتصاد - هو سحب التيسير النقدي، لكن بعد ذلك الانفتاح على البيانات، بأن نكون معتمدين على البيانات".

وأضافت دالي إنها تدعم زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي البنك المركزي في يونيو ويوليو، لكن لا تريد توقع قرارات السياسة النقدية بعد ذلك. كما أنها تفضل الوصول بسعر الفائدة الرئيسي إلى المستوى المحايد، والذي تقدره بنحو 2.5 ٪، بحلول نهاية العام الجاري. ودالي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو وأشار إلى أنه سيفعل ذلك مرة أخرى في الاجتماعين المقبلين. وقال رئيس البنك جيروم باويل يوم 17 مايو أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم يتباطأ.

وقالت دالي "أعتقد أنه يتعين رفع سعر الفائدة حتى نجد أنفسنا على الأقل عند مستوى محايد ثم ننظر حولنا ونرى ما الذي يجب فعله بعد ذلك".

وتابعت دالي إنه ربما يكون من المناسب للسياسة النقدية تقييد الاقتصاد الأمريكي، لكن من السابق لأوانه اتخاذ هذا القرار. ولا تزال عوامل من بينها إعادة فتح الاقتصاد في الصين والحرب في أوكرانيا وعدم التوازن بين المعروض والطلب محليًا، تؤثر على النمو والأسعار.

وقالت "إنني أتطلع إلى أن يتعافى المعروض إلى حد ما وأن يتراجع الطلب قليلاً". "إذا لم يتعاون أي من هذين الأمرين، فسنحتاج إلى الدخول في منطقة مُقيدة".

وقالت دالي إنها تأمل أن يكون معدل التضخم، الذي بلغ 8.3٪ في أبريل بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا، قد بلغ ذروته، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.

ويراقب صانعو السياسة الأوضاع المالية حيث يبدأون في تقليص ميزانيتهم ​ يوم الأربعاء. وقدرت دالي تقليص الميزانية بمثابة زيادة سعر الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس.

اتخذ البنك المركزي الكندي خطوة أخرى جريئة في دورته من التشديد النقدي، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي وحذر من أنه قد يتحرك "بقوة أكبر" إذا لزم الأمر لمعالجة التضخم.

وجاء قرار يوم الأربعاء، الذي يصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5٪، في بيان يحمل نبرة تميل للتشديد النقدي عبّر عن مخاوف بشأن اشتداد ضغوط الأسعار وترسخها عند مستويات مرتفعة.

وبينما كانت الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس متوقعة، فإن صياغة البيان ستغذي التكهنات بأن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم يفكرون في تسريع وتيرة التشديد النقدي.

وقفزت عوائد السندات الحكومية الكندية بعد القرار، حيث تم تداول السندات لأجل عامين عند 2.8٪ - بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وقال البنك المركزي الكندي في البيان إنه "مستعد للتحرك بقوة أكبر إذا لزم الأمر للوفاء بالتزامه بتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2٪". وقال المسؤولون "لقد ازداد خطر ترسخ التضخم المرتفع"، مضيفين أنهم سيستخدمون أدواتهم لإعادة التضخم إلى المستهدف والحفاظ على التوقعات "مستقرة بشكل جيد".

وكانت الأسواق تسّعر بالفعل زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع 13 يوليو، لكن قفزت المراهنات على زيادة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في سبتمبر وأن يتجاوز سعر الفائدة في النهاية عتبة 3٪.

ويعتقد بعض المحللين أن زيادة 75 نقطة أساس هي أيضًا احتمال، على الرغم من أن البنك المركزي حتى الآن يقلل من شأن هذه الفكرة.

وقال ديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق المال في بنك نوفا سكوتيا، عبر البريد الإلكتروني "قد يعني التحرك بقوة أكبر بالنسبة لي الزيادة بأكثر من 50 نقطة أساس". "قد يكون هذا أيضًا سبب حذفهم" التوقيت "من الجملة الأخيرة ليقولوا فقط إن" الوتيرة "هي السؤال الأهم".

وتعتبر الزيادات الضخمة المتتالية أمر غير مسبوق منذ أن بدأ البنك في تعديل سياسته النقدية في مواعيد قرارات ثابتة منذ عام 2000، ويقصد بها أن تكون استجابة ساحقة للتضخم الأقوى من المتوقع الذي تعاني منه الدولة.

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، اليوم الأربعاء  إن أسعار النفط المرتفعة بسبب حرب أوكرانيا والتي من المرجح أن تظل مرتفعة في ظل تحول غير منظم من الوقود الأحفوري ستساهم في حدوث إعصار قادم في الاقتصاد.

وقال ديمون إنه لا يعرف ما إذا كانت العاصفة ستكون طفيفة أم شديدة، لكنها في طريقها للوصول في وقت يسحب فيه الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الدعم الاقتصادي المقدم خلال الجائحة وتستمر تداعيات حرب أوكرانيا.

وذكر ديمون في محادثة خلال مؤتمر للمستثمرين "هذا الإعصار موجود، قادمًا في طريقنا".

وأضاف ديمون إن الحروب لها عواقب غير مقصودة وإن حرب أوكرانيا "تصادف أن تعصف بأسواق السلع في العالم، القمح، النفط، الغاز". وتابع قائلا أن أسعار النفط المرتفعة قد تستمر في السنوات الخمس المقبلة بسبب عدم اتخاذ "الإجراءات المناسبة".

كذلك أشار ديمون، البالغ 66 عاما،  إلى إن الولايات المتحدة تفشل في تعاملها مع تحديات تغير المناخ والانتقال من الوقود الأحفوري.

إستهلت الأسهم الأمريكية الشهر الجديد على تراجعات بعد أن أشارت بيانات قوية إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يبطئ حتى الأن النمو بما يكفي لتخفيض التضخم، بينما حذر جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان تشيس من أن السياسات التقييدية تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث أظهرت بيانات نموًا غير متوقع في نشاط التصنيع الأمريكي بالإضافة إلى وظائف شاغرة مرتفعة إلى حد استثنائي، مما زاد القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى أن يكون أكثر إنحيازا للتشديد النقدي لكبح جماح التضخم.

وهوت الشركات المالية المدرجة في المؤشر القياسي نحو 2% بعد أن قال ديمون إن المقترضين من القطاع الخاص ربما يتعثروا مع تقيد الأوضاع المالية.

كما ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حيث عزز المتداولون مراهناتهم على مسار زيادات أسعار الفائدة. وارتفع النفط قبل اجتماع لأوبك+ لمناقشة سياسة الإنتاج.

وتفوقت أسهم التكنولوجيا في الأداء، لتقودها زيادة بنسبة 13٪ في شركة سيلز فورس، وقفز الشركة العملاقة لبرمجيات الشركات بأكبر قدر منذ نحو عامين بعد رفع توقعاتها في إشارة إلى استمرار قوة الطلب.

وإستقبلت السوق البيانات القوية في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق حول ما إذا كانت سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر ميلا للتشديد ستؤدي إلى ركود، وهو الشعور الذي أكدته تعليقات ديمون.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين منذ مارس، وأشار إلى أنه سيجري زيادتين إضافيتين بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعيه المقبلين. ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية قد بدأت تظهر تباطؤًا، إلا أن البعض الآخر لا يزال قويًا بما يكفي بحيث يرى المستثمرون الآن احتمالا متزايدا لزيادة ثالثة بمقدار 50 نقطة.

تراجعت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل عن مستوى قياسي مسجل في الشهر السابق إلا أنها ظلت مرتفعة عند حوالي ضعف عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل، مما لا يشير إلى ارتياح يذكر لأرباب العمل الذين يكافحون لإستقطاب عاملين والاحتفاظ بهم.

وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 11.4 مليون خلال الشهر من 11.9 مليون بعد تعديل بالزيادة في مارس، حسبما أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" التابع لوزارة العمل  JOLTS يوم الأربعاء. وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 11.35 مليون وظيفة شاغرة.

وأصبح التقرير أحد الدلائل الرئيسية على ضيق سوق العمل الأمريكية، الذي غالبًا ما يستشهد به مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مثل رئيس البنك جيروم باويل كعلامة على أن الاقتصاد قادر على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة دون قفزة كبيرة في البطالة. ويستهدف صانعو السياسة تقليل الطلب على العمالة، وبالتالي خفض نمو الأجور والمساعدة على خفض التضخم، دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

ويظهر العدد الذي لازال مرتفعا للوظائف الشاغرة أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً. فتكافح الشركات للتوظيف وسط عدد محدود من العمالة المتاحة، مما يسلط الضوء على عدم التوازن بين معروض العمالة والطلب عليها الذي أدى إلى ارتفاع معدل نمو الأجور. 

هذا واستقال حوالي 4.4 مليون أمريكي من وظائفهم في أبريل، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. ولم يتغير معدل ترك الوظائف، وهو مقياس لتاركي الوظائف طواعية كنسبة من إجمالي العمالة، عند 2.9٪.

وكان هناك حوالي 1.9 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أبريل، بانخفاض طفيف عن مارس. وأشار العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى تلك النسبة التي يتم مراقبتها عن كثب في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي فيه قال أيضًا إن تشديد السياسة النقدية لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في البطالة لأن الطلب على العمالة لازال سيظل قويًا، فقط أقل منه الأن.