تراجع نمو أسعار المنتجين الأمريكية في أكتوبر بأكثر من المتوقع في أحدث إشارة على أن الضغوط التضخمية بدأت في الإنحسار.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد بنسبة 8٪ عن العام الماضي، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عام، و 0.2٪ عن الشهر السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى زيادة سنوية قدرها 8.3٪ وزيادة 0.4٪ عن الشهر السابق.

عقب نشر البيانات، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والسندات الأمريكية، بينما نزل مؤشر بلومبرج للدولار.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، استقر ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين في أكتوبر دون تغيير وارتفع 6.7٪ على أساس سنوي.

وتأتي البيانات في أعقاب زيادة شهرية أقل من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، والتي رحب بها المستثمرون وول ستريت كإشارة إلى أن أسرع زيادات في الأسعار منذ عقود بدأت أخيرًا في الانحسار.

وبعد أن بلغ ذروته في مارس عند 11.7٪ على أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنتجين وسط تحسن في سلاسل التوريد وتراجع الطلب وضعف في أسعار سلع عديدة. وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفضت تكاليف السلع خلال الشهر، وتراجعت أسعار الخدمات لأول مرة منذ عام 2020.

ومن المتوقع أن يبطيء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يراقب كافة بيانات التضخم عن كثب، وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا، على الرغم من أن المسؤولين أكدوا أنهم لا يزالون ملتزمين بشدة بكبح جماح التضخم.

وقد نجحت العديد من الشركات في تمرير الكثير، إن لم يكن كل، الزيادات في تكاليف المدخلات والعمالة إلى المستهلكين، لكن بعض الشركات أشارت مؤخرًا إلى ترددها في مواصلة زيادات حادة إضافية في الأسعار وسط بيئة اقتصادية محاطة بضبابية.

وأظهر تقرير الثلاثاء ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.6٪، بما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وانخفضت أسعار الخدمات بنسبة 0.1٪، بما في ذلك تراجعات في تكاليف التجارة والنقل والتخزين. وقالت وزارة العمل إن أحد العوامل الرئيسية في التراجع يرجع إلى انخفاض هوامش بيع الوقود بالتجزئة.

كما ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية - التي تستثني المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر - بنسبة 0.2٪ عن الشهر السابق. كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4٪ عن العام الماضي، مسجلا أقل زيادة منذ مايو 2021.